بخش بیستم از سه روز تاریخ‌ساز
سحاب سپهری
عملکرد شورای انقلاب، همچون رشته‌ای، تمامی رخدادهای تاریخ اخیر ایران از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ را به هم وصل کرد. بررسی عملکرد درون شورای انقلاب به صورت مستقل روندهای تازه‌ای را در ارتباط با بخش‌های قبل روشن می‌کند. درگیری‌های جناحی از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفته است. دوئل در رده دوم ساختار قدرت بین بهشتی و بنی‌صدر نیز در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفت. بخش شورای انقلاب به دلیل طولانی بودن آن در دو قسمت عرضه می‌شود. قسمت اول (نوشته قبلی) شامل دوره آبان ۵۷ تا نیمه بهمن ۵۷ شد و قسمت دوم (نوشته حاضر) شامل دوره نیمه بهمن ۵۷ تا آخر تیر ۵۹ است.
حکم نخست‌وزیری دولت موقت به بازرگان- ۱۶ بهمن ۵۷
آیت‌الله خمینی در روز ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۷، سه هفته بعد از صدور فرمان تشکیل رسمی شورای انقلاب، مهندس بازرگان را به نخست‌وزیری موقت منصوب کرد. در حکم نخست‌وزیری دولت موقت (در بهمن ۵۷) هم آیت‌الله خمینی به صراحت نوشت: «بنا بر پیشنهاد شورای انقلاب و برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران ... جنابعالی را ... مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم.» به خوبی دیده می‌شود که از نظر آیت‌الله خمینی مجوز و حقانیت او برای انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری هم دو بعد داشت: اول بعد حق شرعی و دوم بعد حق قانونی/ سیاسی. آشکارا حق شرعی مقدم بر حق قانونی/ سیاسی ذکر شد. در مقایسه با حکم تشکیل شورای انقلاب به اضافه شدن لغت «حق قانونی» در بیانیه دوم دقت کنید.
به طوری که دیده می‌شود متن حکم نخست‌وزیری بازرگان و متن حکم تشکیل شورای انقلاب مشابه و از نظر تاکید بر حق شرعی یکسان هستند و تفاوت این دو حکم وجود عبارت «حق قانونی» در حکم دوم است که در حکم اول وجود ندارد. به این ترتیب حکم شورای انقلاب فقط بر مبنای حق شرعی است. در حالی که حکم نخست‌وزیری بازرگان بر مبنای ترکیبی از حق شرعی و حق قانونی است.
نقش شورای انقلاب در بالای این حکم/ فرمان قرار گرفته است. عملکرد کلیدی شورای انقلاب در روند سیاسی ایران از این زمان آشکار است. اعضای شورای انقلاب ابتدا در مورد مهندس بازرگان بررسی و او را پیشنهاد کردند؛ ولی در نهایت آیت‌الله خمینی او را به تشکیل دولت موقت مامور کرد. این روند عملکردهای بعدی در ساختار حکومتی جدید را مشخص کرد. در این رویه شورای انقلاب گروه برگزیده کارگزارن آیت‌الله خمینی را تشکیل می‌داد، ولی این رویه به آیت‌الله خمینی اجازه می‌داد که در سطحی متفاوت از بقیه ساختار سیاسی ایران عمل کند.
ساختار سیاسی ایران از همان زمان در عمل در دو رده قرار گرفت. آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت قرار گرفت و اعضای شورای انقلاب حلقه قدرت را تشکیل داد که در رده دوم و با فاصله زیاد از راس ساختار قدرت قرار گرفتند. همین ادامه و تکوین یافت و همواره اعضای شورای انقلاب در رده دوم قدرت به عنوان کارگزاران آیت‌الله خمینی عمل می‌کردند. به این ترتیب دیده می‌شود ادعاهای بعدی برخی اعضای شورای انقلاب که عملکردهای خود را با رده عملیاتی آیت‌الله خمینی مقایسه کرده‌اند فاقد وجاهت تاریخی است و در عمل به قصد مخدوش کردن روند تاریخی صورت گرفته است.
اعتراض بنی‌صدر به حکم نخست‌وزیری بازرگان
آقای بنیصدر مدتها بعد، در خلال یک مصاحبه، مدعی شده است که او در ملاقات خصوصی به مهندس بازرگان و آیتالله خمینی در مورد اشاره آیتالله خمینی به نقش «حق شرعی» در حکم نخستوزیری بازرگان در روز ۱۶ بهمن ۵۷ ایراد کرده است: «من به (بازرگان) ایراد کردم که شما چرا (حکم نخست‌وزیری) را پذیرفتید. به آقای خمینی هم ایراد کردم که شما قرار بود که ولایت جمهور مردم باشید؟! آقای خمینی گفت: "این را برای بستن دهان بعضی از آخوند‌ها بود که نوشتم."...» (منبع: کتاب «درس تجربه»، در صحفه ۶۰، نسخه دیجیتال.)
آیت‌الله خمینی در متن تشکیل شورای انقلاب در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ به‌طور صریح به حق شرعی فقیه (پایه ولایت فقیه) استناد کرد و او در نجف، پاریس، قم و تهران بر اساس حق شرعی فقیه عمل می‌کرد و پی اعمال نظریه ولایت فقیه بود. در بخش قبل نشان دادیم مطلبی که آیت‌الله خمینی در دوران اقامت در پاریس قرار بر «ولایت جمهور مردم» داشته است ادعای بی‌پایه‌ای بیش نیست. او در نجف، پاریس، قم و تهران به دنبال برپایی ولایت فقیه بود.
متن بالا مبنی بر ایراد آقای بنی‌صدر به مهندس بازرگان و آیت‌الله خمینی، ادعای ثابت نشده باقی مانده است. به این دلیل که آقای بنی‌صدر برای آن ادعای خود شاهد یا حداقل قرینه‌ای ارائه نداده است. کتاب «درس تجربه» ادعاهای ثابت نشده دیگری، همگی بر مبنای صحبت‌های دو نفره و بدون شاهد، بسیار دارد. از جانب دیگر بازرگان و آیت‌الله خمینی هم که طرف‌های دیگر این دو مدعا هستند، هیچ‌گاه این ادعای بنی‌صدر راجع به طرح ایراد تایید نکردند. عدم تکذیب ان دو نفر بر این مورد صحت ادعا را ثابت نمی‌کند. به این دلیل که رویه آیت‌الله خمینی این نبود که ادعاهای افرادی را که دون رتبه خود می‌دانست تکذیب کند. مهندس بازرگان، با وجود کاستی‌هایی در رویه‌های سیاسی او، از نظر فردی شخصی با سعه‌صدر بود و او معمولا به صحبت‌های ناروای دیگران در مورد خود توجه چندانی نمی‌کرد.
آقای بنی‌صدر مدعی است او با لحنی شماتت‌بار به آیت‌الله خمینی گفته است: «شما قرار بود که ولایت با جمهور مردم باشد.» و آیت‌الله خمینی با لحنی خجولانه و منفعل جواب داده است: «این را برای بستن دهان بعضی از آخوندها بود که نوشتم.» در ابتدای بخش قبل شرح نحوه برخورد آیت‌الله خمینی با تمامی اعضای شورای انقلاب آمد که بنی‌صدر گفته است: «آقای خمینی می‌زد توی دهن شورا.» آیت‌الله خمینی ابایی نداشت که توی دهن تمام اعضای شورای انقلاب بزند؛ به این ترتیب آیت‌الله خمینی هیچ ابایی نداشته است که توی دهن بنی‌صدر هم بزند. بنی‌صدر در بهمن ۱۳۵۷ حتی در سطح یک عضو شورا هم نبود. مقایسه دو روایت بنی‌صدر (نحوه عمل آیت‌الله خمینی با اعضای شورای انقلاب و نحوه عمل آیت‌الله خمینی با بنی‌صدر) به خوبی دوگانه‌نویسی او را در مورد رویه عملکرد آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد. نمونه دیگری از دوگانه‌نویسی بنی‌صدر را در پیوند با لحن خجولانه آیت‌الله خمینی در مذاکره سال ۱۳۵۲ در رابطه با کتاب حکومت اسلامی (در بخش انقلاب فرهنگی) بررسی کردیم. در آن جا هم دیدیم که بنی‌صدر درباره همان موضوع ملافات در نجف و عملکرد آیت‌الله خمینی دوگانه‌نویسی کرده است.
در ضمن این دوگانه‌نویسی هنوز ادامه یافته و به تازگی او همان ادعای بی‌پایه را تکرار کرده است که آیت‌الله خمینی در پاریس «اسلامی را عرضه کرد که بیانگر استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان و جامعه و ولایت جمهور مردم و میزان رأی مردم» بود. همانطوری که در بخش قبل دیدیم این چنین ادعاهایی پایه‌های تاریخی ندارند؛ بلکه مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس از طرف او صحبت‌های دوگانه‌ای را در جهت اهداف پنهانی خود اشاعه داده‌اند و ادعای فوق هم بر پایه آن صحبت‌های دوگانه مترجمان در جهت توجیه وضعیت‌ حال آن‌ها است.
مسلماً کسانی که در گذشته رویه‌های پنهانی داشته‌اند (مثل موضوع ملاقاتی که در هشتم بهمن ۵۷ صورت نگرفت) و از عملکرد گذشته خود روایت‌های دوگانه ارائه داده‌اند (مثل نحوه دست‌بوسی در مراسم انتصاب به رئیس جمهوری)، ادعاهای حال آن‌ها هم نمی‌تواند قابل اعتماد ارزیابی شود.
ولی فرض کنیم که «ایراد کردن» آقای بنی‌صدر به آیت‌الله خمینی و بازرگان در مورد تاکید بر حق شرعی در حکم نخست‌وزیری دولت موقت (صادر شده در ۱۶ بهمن ۵۷) صورت گرفته باشد. در این صورت در رابطه با ایراد فرضی بنی‌صدر به آیت‌الله خمینی در مورد متن حکم نخست‌وزیری دولت موقت دو نکته دیگر را باید مطرح کرد. نکته اول: چرا بنی‌صدر به حکم تشکیل شورای انقلاب (صادر شده در ۲۳ دی ۵۷) ایراد نکرد؟ نکته دوم: چرا بنی‌صدر یک ماه و نیم بعد از ایراد کردن به حکم نخست‌وزیری بازرگان خود عضویت در شورای انقلاب را پذیرفت؟
نکته اول آن است که متن حکم تشکیل شورای انقلاب (۲۳ دی ۵۷) و متن حکم نخست‌وزیری بازرگان (۱۶ بهمن ۱۳۵۷)، از نظر تاکید بر «حق شرعی» یکسان است و متن هر دو حکم هم در روزنامه‌ها چاپ شد. آیا آقای بنی‌صدر در مورد وجود «حق شرعی» در حکم تشکیل شورای انقلاب که در تاربخ ۲۳ دی ۱۳۵۷ در پاریس منتشر شده بود هم اعتراضی داشت یا در این مورد ایرادی ابراز کرد؟ تفاوت «حق شرعی» در «حکم شورای انقلاب» و «حکم نخست‌وزیری بازرگان» چه بود که آقای بنی صدر در خاطرات خود به وجود دومی ایراد کرد، ولی او در خاطرات خود حتی به وجود اولی اشاره‌ای هم نکرده است؟
آقای بنی‌صدر در ۲۳ دی ۵۷ جز معدود افرادی بود که با متن کتاب حکومت اسلامی/ ولایت فقیه آیت‌الله خمینی آشنا بود. او، به این ترتیب، متوجه نقش کلیدی حق شرعی و ولایت فقیه در ساختار تفکری آیت‌الله خمینی بود، ولی در نوشته‌های او حتی به موضوع حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب اشاره‌ای هم نمی‌شود. این موضوع در مصاحبه‌های بعدی او هم مسکوت گذاشته شده است، حتی استدلال خاص او که در آن دوران او در مرحله «قبل از تجربه بود» شامل موضوع حق شرعی در متن حکم تشکیل شورای انقلاب نشده است؛ بلکه در این مورد فقط سکوت شده است. برای کسانی که با کتاب حکومت اسلامی آشنا بودند اهمیت حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب و رابطه آن با نظریه ولایت فقیه واضح بود. ولی در آن دوران آن‌ها که می‌دانستند سکوت کردند. در زمان انتشار حکم تشکیل شورای انقلاب در ۲۳ دی ۵۷ بر پایه حق شرعی، زمانی که آیت‌الله خمینی هنوز در پاریس بود، بنی‌صدر به ایرانیان هشدار نداد که آیت‌الله خمینی، با تکیه بر حق شرعی در حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب، در مرحله نقض پیمان خویش است. او در این مورد حتی بعدها هم سکوت کرد.
عضویت بنی‌صدر در شورای انقلاب- ابتدای بهار ۱۳۵۸
آقای بنی‌صدر در ابتدای بهار ۱۳۵۸ (یا نیمه دوم اسفند ۱۳۵۷) از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در‌ شورای انقلاب تعیین و منصوب شد. نکته دوم آن است که اگر او ایرادی به نخست‌وزیری بازرگان در رابطه با «حق شرعی» در حکم تشکیل دولت موقت داشت؛ در آن صورت توجیه عضویت خود او در شورای انقلاب که آن هم بر مبنای «حق شرعی» تشکیل شده بود و به‌‌‌ همان رویه هم اعضای آن از طرف آیت‌الله خمینی منصوب و معین می‌شدند، چه بوده است؟ حکم نخست‌وزیری بازرگان با اشاره به حق شرعی و حق قانونی در نیمه بهمن ۱۳۵۷ صادر شد ولی حکم تشکیل شورای انقلاب که در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ صادر شده بود، فقط بر پایه حق شرعی بود.‌‌ همانطور که در بخش قبل این مجموعه (بخش ۱۹) بررسی شد تمام اعضای شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی و بر مبنای حق شرعی او تعیین شدند و از این نظر کارگزاران او بودند.
چه اتفاقی، در مدت شش هفته بین نیمه بهمن ۵۷ تا ابتدای بهار ۵۸ افتاد که موضوع حق شرعی در حکم نخست‌وزیری بازرگان موجب ایراد آقای بنی‌صدر شد ولی موضوع حق شرعی برای عضویت در شورای انقلاب موجب سکوت او شد؟ آیا ایرادی که او به مهندس بازرگان در مورد قبول حکم نخست‌وزیری گرفته بود، شامل عملکرد افرادی نمی‌شد که قبول عضویت در شورای انقلاب کردند؟ مدت ۱۶ ماهی که آقای بنی‌صدر عضو و مدتی هم رئیس شورای انقلاب بود او متوجه نبود که عضو یت او در شورای انقلاب برآمده از حق شرعی فقیه بود و تمامی عملکرد او به عنوان کارگزار فقیه صورت گرفته است؟ در بخش قبل دیدیم که بنی‌صدر، سه روز بعد از اتمام دوران عملکرد شورای انقلاب (در ۲۹ تیر ۵۹)، حتی مدعی شده بود که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است». اقدام‌های او در دوران ۱۶ ماهه عضویت در شورای انقلاب منصوب آیت‌الله خمینی چه بوده است که در نهایت منجر به این تصور ذهنی در او شده بوده که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است»؟
انتصاب اولین رئیس جمهور اسلامی – ۱۵ بهمن ۵۸
انتخابات اولین دوره رئیس جمهوری در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۵۷ صورت گرفت. شرح موضوع‌های مختلفی که منجر به نتیجه نهایی در آن انتخابات شد در بخش ۱۴ این مجموعه تشریح شد. آیت‌الله خمینی در ۱۵ بهمن ۱۳۵۸، در حالی که شورای انقلاب هنوز فعال بود، طی حکمی آقای ابوالحسن بنی‌صدر را به پست رئیس جمهوری تنفیذ و منصوب کرد. در حکم رئیس جمهوری آقای بنی‌صدر هم به طور صریح به موضوع حق شرعی اشاره کرد. به عنوان رهبر سیاسی او رای ملت را تنفیذ کرد ولی سپس ادامه داد: «برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد؛ این جانب به موجب این حکم ... ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران». در این متن آشکارا «مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد» مربوط به حق شرعی است و لغت نصب هم به بخش شرعی مربوط می شود. در جمله آخر به تقدم احکام مقدسه اسلام بر قانون اساسی توجه می‌فرمایید. می‌بیینم که موضوع حق شرعی در حکم انتصاب رئیس جمهوری هم تاکید می‌شود. اگر چه موضوع حق شرعی در انتصاب رئیس جمهور در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات رهبر) بندی در مورد «امضای حکم رئیس جمهور» توسط رهبر وجود دارد، ولی در قانون اساسی در مورد حق شرعی فقیه در مورد نصب رئیس جمهوری موردی وجود ندارد. آقای بنی‌صدر در مورد اعمال حق شرعی فقیه در نصب رئیس جمهور هم سکوت کرد.
نقش حق شرعی در حکم‌های آیت‌الله خمینی
موضوع «حق شرعی»، که در هر سه حکم (حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم نخست وزیری بازرگان و حکم رئیس جمهوری بنی صدر) به شکل صریح به آن اشاره شده است، پایه نظریه «ولایت فقیه» است که نقش کلیدی آن در کتاب «حکومت اسلامی» نوشته آیت الله خمینی (چاپ شده در سال ۱۳۴۹) تشریح شده است.
«ولایت فقیه» برآمده از «حق شرعی» در سال ۱۳۵۸ محور قانون اساسی جمهوری اسلامی را ساخت. به این ترتیب نقش «حق شرعی» در کتاب حکومت اسلامی در سال ۱۳۴۹، زمانی که آیت‌الله خمینی در نجف بود، در حکم تشکیل شورای انقلاب در پاییز سال ۱۳۵۷، زمانی که او در پاریس بود، در حکم نخست وزیری بازرگان در زمستان سال ۱۳۵۷، زمانی که او تازه به تهران آمده بود، در حکم رئیس جمهوری بنی‌صدر در زمستان سال ۱۳۵۸، زمانی که تازه از قم برگشته بود دیده می‌شود.‌‌ همان نظریه «حق شرعی» به صورت ولایت فقیه در قانون اساسی مصوب پاییز سال ۱۳۵۸ نیز دیده می‌شود.
این پیوستگی و تاکید بر نقش «حق شرعی» در نوشته‌ها و نیز حکم‌های آیت‌الله خمینی در نجف، پاریس، تهران و قم باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که آیت‌الله خمینی را به تغییر اساسی در نظر و حرف‌هایش در نجف، پاریس، قم و تهران متهم می‌کنند. این افراد، بر این مبنا و روال، او را به جفای عهد متهم کردند. نظرهای آیت‌الله خمینی در این شهرها عوض نشده بود، بلکه در این شهرها مترجمان او عوض شده بودند. همانطور که دیدیم مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس نظر های مطلوب خود و نه نظر شخص آیت‌الله خمینی را به خبرنگاران خارجی ارائه می‌دادند. همزمان توانایی ذهنی خود را دست بالا و زیرکی‌های سیاسی آیت‌الله خمینی را دست کم گرفته بودند. همانطوری که در بخش قبل بررسی شد، باید رخدادهای تاریخی را با صراحت بررسی کرد. آیت‌الله خمینی سیاستمداری بسیار زیرک بود.
شایسته است واقعیت‌های تاریخی را مقدم بر توجیه‌ها قرار داد. تیتر بزرگ صفحه اول کیهان و نقش صریح حق شرعی در بیانیه تشکیل شورای انقلاب (در پاریس)، در حکم نخست‌وزیری دولت موقت (در تهران) و در حکم انتصاب به رئیس جمهوری (بعد از بازگشت از قم و اقامت مجدد در تهران) موردهایی نیستند که بتوان آن‌ها را به سادگی انکار کرد.
با این وجود برخی افراد برای مدتی طولانی سعی در کم اهمیت نشان دادن نقش حق شرعی در نحوه تعیین اعضای شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی داشته‌اند. این افراد حتی مدعی هستند که نظر واقعی آیت‌الله خمینی در مورد روش کشورداری در نجف، پاریس و تهران مرتب تغییر کرده است. به تصور این افراد هربار به دلیل یک مسافرت کوتاه هوایی از نجف به پاریس یا از پاریس به تهران آیت‌الله خمینی در افکار خود تجدید نظر اساسی کرد. به تعبیر این افراد آیت‌الله خمینی در زمان اقامت در نجف، پاریس، قم و تهران اصول فکری بسیار متفاوتی داشت و به قول آن‌ها او در پاریس دنبال چیزی به نام ولایت جمهور بود. منابع و اسناد تاریخی، به شرح بالا، دلالت بر چنین توجیه‌هایی ندارند. باید اضافه کرد که آیت‌الله خمینی فردی بسیار زیرک بود و از امکانات به دست آمده به خوبی استفاده می‌کرد. بسیاری در آن زمان به زیرکی‌های او توجه نکردند. موضوع نقش مترجمان آیت‌الله خمینی در استتار نظرات واقعی او در قسمت قبلی همین بخش بررسی شد.
ارتباط حق شرعی و حکم شرعی
موضوع اِعمال حق شرعی از طریق حکم شرعی صورت می‌گیرد. دو موضوع حق شرعی و حکم شرعی دست در دست هم دارند. وجود حکم‌های شرعی را باید از نقطه نظر اعمال حق شرعی و در ساختار عملکردهای مکتب اصولی مورد بررسی قرار داد. حکم‌های شرعی می‌توانند به صورت علنی یا غیر علنی باشند. حکم شرعی حتی می‌تواند به صورت محرمانه هم صورت بگیرد، ولی با توجه به ساختارهای عملکرد مکتب اصولی وجود حکم‌های شرعی الزامی است، حتی اگر فرایند آن مخفی صورت بگیرد. بسیاری از حکم‌های شرعی حتی به صورت شفاهی و در خفا ابلاغ شده‌اند. به دیگر سخن در مورد حکم‌های شرعی برای اعمال حق شرعی نمی‌توان استنتاج کرد که چون «سندی مکتوب» دال بر وجود آن حکم‌ها در دست نیست، پس این چنین حکم‌هایی وجود ندارند. نقش حکم شرعی را باید در رابطه عملکرد حق شرعی مورد بررسی قرار داد. انجام این کار نیاز به مطالعه عمیق تکوین مکتب اصولی دارد.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که آیت‌الله خمینی در مورد تدوین حکم‌هایش در جهت اعمال حق شرعی منظم عمل می‌کرده است. بخشی از حکم‌های شرعی او علنی بوده و منتشر شده است (برای مثال حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری دولت موقت، حکم روحانیون نباید رئیس جمهور شوند و حکم شرعی رئیس‌جمهوری آقای بنی‌صدر و البته تعداد زیادی حکم‌های دیگر) ولی بخشی از این حکم‌ها منتشر نشده‌اند و حتی شامل حکم‌های محرمانه بوده‌اند. برخی از آن حکم‌های محرمانه در پاییز سال ۱۳۶۷ از طریق آیت‌الله منتظری به بیرون فرستاده شدند ولی دقت به نقش حق شرعی فقیه و ضوابط اجرای آن را می‌توان در حکم‌های علنی او به خوبی دید. حتی در فرمان‌های سیاسی او هم موضوع «حق شرعی» تاکید شده است. به این ترتیب آن‌ها حالت حکم/ فرمان به خود می‌گیرند. مثلاً در حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب، در حکم/ فرمان انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری و همچنین در حکم/ فرمان رئیس جمهوری برای آقای بنی‌صدر هم تاکید بر نقش «حق شرعی» به روشنی دیده می‌شود. در «حکم روحانیون نباید رئیس جمهور شوند» و نیز در «حکم افرادی که در رفراندم شرکت نکرده‌اند شرکت در انتخابات را ندارند» مورد‌های دیگر حکم‌های شرعی اوست که همچون فرمان عمل کردند. این روند بعدها به «حکم حکومتی» معروف شد.
عملکردهای موازی شرعی و قانونی
به‌طوری که در قسمت قبل دیدیم آیت‌الله خمینی از‌‌ همان پاییز سال ۱۳۵۷ برای عملکرد خود موقعیتی فراقانونی به وجود آورد. به این معنی که عملکرد آیت‌الله خمینی به صورتی بود که قانون از رویه‌ او پیروی می‌کرد و نه برعکس آن. آیت‌الله خمینی از‌‌ همان زمان تشکیل شورای انقلاب، نقش‌هایی دوگانه و بسیار مهم را اجرا می‌کرد: فقیه شرعی و رهبر سیاسی. آیت‌الله خمینی هیچگاه رابطه این نقش‌های دوگانه را دقیقاً تبیین نکرد، ولی به‌طور مشخص نقش رهبری سیاسی او خود ناشی از نقش فقیه شرعی او بود. به عنوان مثال اگر به هر سه حکم آیت‌الله خمینی در تشکیل شورای انقلاب، نخست‌وزیری موقت آقای بازرگان و رئیس‌جمهوری آقای بنی‌صدر نگاه کنید دیده می‌شود که موضوع حق شرعی مقدم بر حق قانونی/ سیاسی می‌آید.
نقش رهبری سیاسی/ قانونی آیت‌الله خمینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اختیاراتی بسیار وسیع برای او مدون شده بود، ولی نقش شرعی آیت‌الله خمینی حتی در قانون اساسی هم تبیین نشده بود. آیت‌الله خمینی بین این دو نقش (شرعی و سیاسی) دیواری نمی‌دید و به راحتی از یکی به دیگری می‌رفت. به این ترتیب او هرگاه لازم می‌دید با استفاده از رویه‌های شرعی از بالای قانون اساسی (فراقانونی) عمل می‌کرد.
درک این موضوع که در هر لحظه او در کدامیک از آن دو نقش عمل می‌کند البته کار چندان آسانی نبود، مگر آن که کسی دقیقاً با ساختارهای ذهنی او که ریشه در آموزش‌های مکتب اصولی داشت، آشنا باشد. در آن زمان به موضوع ساختار تفکری مکتب اصولی و نقش حق شرعی در آن روز‌ها توجه کافی نشد و حتی تا امروز هم کمتر مورد یک بررسی تطبیقی قرار گرفته است. تاثیر این نقش‌های دوگانه تا به امروز هم دیده می‌شود.
برای مثال آیت‌الله خمینی بر مبنای حق شرعی خود از نامزدی آقایان بهشتی، رجوی و فارسی برای شرکت در اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری در سال ۵۸ به سه شکل مختلف جلوگیری کرد. در حالی که این کار زمینه قانونی نداشت، بلکه به صورت حکم شرعی صورت گرفت. به این ترتیب بهشتی و رجوی، دو چهره شناخته شده و در عین حال متعارض با یکدیگر، حتی قبل از شروع رسمی اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری، با حکم آیت‌الله خمینی از عرصه انتخابات خارج شدند. این اول نظارت استصوابی بود؛ حتی وقتی که مقوله نظارت استصوابی هنوز ناشناخته و تدوین نشده بود. به این صورت اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری که برنده آن آقای بنی‌صدر اعلام شد، حتی قبل از شروع آن شکلی دیگر به خود گرفت.
مثال دوم آن است که در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی مجوز تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر کرد. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ساختاری فرای مجلس و شورای نگهبان شد که به هیچ‌وجه در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش‌بینی نشده بود و تشکیل آن نیاز به تغییر کلی در قانون اساسی را داشت. با یک حکم/ فرمان آیت‌الله خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.
باید در نظر داشت که این عملکرد دوگانه شرعی و قانونی به آیت‌الله خمینی منحصر نماد و به دیگر رده‌های عملکرد حکومتی هم تسری یافت. گسترش نقش استنباط‌های شرعی بر رویه‌های قانونی را حتی در سطح‌های معمول جامعه هم دیده می‌شد. به عنوان مثال در آن زمان بسیاری از سخنرانی‌های عمومی به هم ریخته می‌شد. آشکارا افرادی که جلسات گفت‌وگو را به هم می‌ریختند احتیاج به مجوز قانونی نداشتند، بلکه توجیه‌های شرعی هر یک برای اجرای منظور کافی بود. همزمان جلسات سخنرانی افرادی که از این امکانات به عنوان سخنرانی‌های پیش انتخاباتی خود استفاده می‌کردند و همزمان در جهت و همسو با توجیه‌های مورد نیاز حاکمیت بودند به صورت‌های مختلف (ازجمله از طریق شبکه مساجد) پشتیبانی می‌شد. در این مورد هم توجیه شرعی کفایت می‌کرد.
با تشکیل کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی تسلط رویه‌های شرعی بر مبانی قانونی رایج‌تر شد. به این ترتیب در عمل کل ساختار حکومتی بر دو پایه موازی شرعی و اداری/ قانونی استوار شد که ساختار شرعی بر ساختار اداری/ قانونی مسلط شد. حتی در سر چهارراه یک جوان کمیته‌چی به تشخیص خودش و بدون احتیاج به هیچ مجوز قانونی نوع موسیقی‌ای را که شما مجاز به شنیدن آن بودید و نوار کاستی را که شما می‌توانستید در ماشین خود داشته باشید، تعیین می‌کرد. تسلط این روش استنباط‌های شرعی فردی بر رویه‌های اداری/ قانونی یادگار آن دوران، تا امروز دیده می‌شود.
پنج عضو پایه‌گذار شورای انقلاب- پاییز ۵۷
فهرست اعضای شورای انقلاب در زمان انتشار حکم تشکیل این شورا در دی ۵۷، و حتی مدت‌ها بعد از آن مخفی بود. چند سال بعد روشن شد که پنج عضو بنیانگذار شورای انقلاب که از طرف آیت‌الله خمینی تعیین شده بودند، عبارت بودند از اقایان «مرتضی مطهری، محمد حسین بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد جواد باهنر». شورای انقلاب بعد از بهمن ۵۷ توسعه یافت و اعضای جدیدی را جذب کرد، ولی آیت‌الله خمینی تمامی اعضای جدید شورای انقلاب را هم، بعد از معرفی و پیشنهاد گروه پنج نفره اولیه، معین و منصوب کرد.
آقای بهشتی (یکی از پنج عضو اولیه شورای انقلاب)، درباره تشکیل توسعه شورای انقلاب، گفته است: «افراد را امام تعیین می‌کردند به این معنی که اول امام به یک گروه پنج نفری از روحانیت مسئولیت دادند که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از آیت‌الله مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و خود بنده. ... قرار بود روی ان‌ها {افراد جدید} مطالعه کنیم و نظر نهاییمان را بدهیم و امام نیز تایید نمودند.»(مرجع: روزنامه اطلاعات – ۳۱ تیر ۱۳۵۹)
شورای انقلاب سازمانی بود که در عمده دوران عملکرد خود (حتی مدت‌ها بعد از تشکیل و تثبیت جمهوری اسلامی) ساختار و عملکردی مخفی داشت و اطلاعات مدون محدودی از گردش کار آن منتشر شده است، ولی بعضی اعضای گروه اول تشکیل‌دهنده شورای انقلاب بعد در خاطرات خود اطلاعات مهمی در مورد روند تشکیل و نحوه عضوگیری شورای انقلاب به جا گذاشته‌اند.
اگر با ساختارهای نظری، اجرایی و عملکردی مکتب اصولی آشنا باشیم، این متن اطلاعات بسیار مهمی را در دل خود دارد. این متن نشان می‌دهد اعضای شورای انقلاب در نهایت توسط آیت‌الله خمینی تعیین و منصوب شدند. با در نظر گرفتن تصریح حق شرعی در بیانیه تشکیل شورای انقلاب، این انتصاب‌ها هم بر پایه حق شرعی بوده است که یکی از پایه‌های مکتب اصولی است. بدون استفاده از حق شرعی فقیه، تعیین افراد عضو شورای انقلاب محمل شرعی ندارد.
توسعه شورای انقلاب- زمستان ۵۷ و بهار ۵۸
اکبر هاشمی، یکی از پنج عضو گروه اول تشکیل‌دهنده شورای انقلاب، در پیوند با روش تشکیل و توسعه شورای انقلاب گفته است: «امام اجازه داده بودند که افراد دیگری به اتفاق نظر این پنج نفر{اول} به شورای انقلاب اضافه شوند.» می‌دانیم که اجازه های شرعی مرجع تقلید هم بر پایه حق شرعی او صورت می‌گیرد. این گفته آقای هاشمی (یکی دیگر از پنج عضو اول شورای انقلاب) هم تایید گفته آقای بهشتی در مورد نحوه انتخاب اعضای جدید شورای انقلاب و روال توسعه آن بوده است. شورای انقلاب بعد از قیام ۲۲ بهمن و تشکیل جمهوری اسلامی توسعه یافت و افراد جدیدی از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت شورای انقلاب تعیین شدند. به این ترتیب اجازه عضویت‌های بعدی در شورای انقلاب هم، به‌‌ همان صورتی که در اعلامیه تشکیل شورای انقلاب تصریح شده، بر مبنای حق شرعی آیت الله خمینی بوده است.
توسعه شورای انقلاب در چندین گروه متوالی صورت گرفت. گروه اول همان پنج نفر موسس شورای انقلاب در آبان ۵۷ بودند. گروه دوم شامل افراد جدیدی بود که بعد از آبان ۵۷ تا قیام ۲۲ بهمن ۵۷ به شورای انقلاب اضافه شدند. افراد گروه دوم به ترتیب اسم عبارت بودند از آقایان مهدی بازرگان، علی خامنه‌ای، یدالله سحابی، احمد صدر حاج سیدجوادی، محمود طالقانی، ولی‌الله قره‌نی، مصطفی کتیرایی، علی‌اصغر مسعودی و محمدرضا مهدوی کنی. بعد از تشکیل دولت موقت در نیمه بهمن ۵۷، آقایان بازرگان، سحابی، کتیرایی، حاج سیدجوادی و قره‌نی از شورای انقلاب خارج و به دولت موقت منتقل شدند.
گروه سوم شامل افرادی بود که در اسفند ۵۷ (قبل از بازگشت آیت‌الله خمینی به قم) یا در اوایل بهار ۱۳۵۸ از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. گروه دوم به ترتیب اسم شامل افراد زیر می‌شود: ابوالحسن بنی‌صدر، حسن حبیبی، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی و صادق قطب‌زاده.
گروه چهارم شامل حبیب‌الله پیمان، احمد جلالی و میرحسین موسوی می‌شد که در اردیبهشت ۵۸، به دنبال ترور مرتضی مطهری، به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. بعد از سقوط دولت موقت در نیمه آبان ۱۳۵۸، مجدداً تعدادی از اعضای قبلی شورای انقلاب مثل مهدی بازرگان و یدالله سحابی به شورای انقلاب بازگشتند. اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که در فاصله نیمه آبان ۵۸ تا آخر تیر ۵۹ اعضای شورای انقلاب تغییر نکردند.
عضویت آیت‌الله طالقانی در شورای انقلاب- زمستان ۵۷
آیت‌الله طالقانی یکی از افراد مهمی بود که از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شد. عزت‌الله سحابی در پیوند با نحوه تعیین افراد جدید و روند تشکیل و نحوه توسعه شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی نکته جالبی را در یک مصاحبه مطرح کرده است. عزت‌الله سحابی، در مصاحبه‌ای منتشر شده در مجله ایران فردا (شماره ۵۱، بهمن ۱۳۷۷)، اظهار داشته است در پی مذاکره‌ای، آیت‌الله خمینی به او گفته است که «شما {عزت‌الله سحابی} یک تلفن به مطهری بزن که از طالقانی دعوت کند و یک تلفن هم به طالقانی بزن که دعوت مطهری را بپذیرد.» این تلفن‌ها انجام شد و به این ترتیب آقای طالقانی، با تصویب و تعیین آیت‌الله خمینی و بر پایه حق شرعی او، به عضویت شورای انقلاب درآمد.
ملاجظه می‌کنید که صدور حکم شرعی بر پایه رویه‌های اداری نیست؛ و در این مسیر رد و بدل کردن حکم شرعی همیشه از طریق مدرک کاغذی، شماره اندیکاتور و بایگانی و رونوشت صورت نمی‌گیرد. موضوع حق شرعی آیت‌الله خمینی البته در تمامی این مذاکرات از جمله دعوت آقای مطهری از آقای طالقانی برای عضویت در شورای انقلاب مستتر است. به وضوح حتی عضویت آیت‌الله طالقانی (که شخصیت سیاسی مستقل و بسیار شناخته شده‌ای داشت)، در شورای انقلاب هم منصوب و معین شده از طرف آیت‌الله خمینی بود. عضویت در شورای انقلاب برای دیگر افرادی که در جامعه ایرانی به کلی ناشناخته بودند (مثل آقایان قطب‌زاده، بنی‌صدر و حبیبی) به‌طور آشکار نیاز به آن داشت که کارگزار آیت‌الله خمینی باشند و در همین رویه هم باقی بمانند. تبلیغات پیش انتخاباتی و پس انتخاباتی این افراد تغییری در این واقعیت‌های تاریخی نمی‌دهند.
عضویت بنی‌صدر، قطب‌زاده و حبیبی در شورای انقلاب
صادق قطب‌زاده، ابوالحسن بنی‌صدر و حسن حبیبی که در پاریس جزو کارگزاران آیت‌الله خمینی بودند مدتی کوتاه بعد از بازگشت به ایران، هر سه در ابتدای بهار ۵۸، به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. اطلاعات نوشته شده در این مورد این امکان را فراهم می‌کند تا بخش‌های دیگری از فرایند تشکیل و عملکرد شورای انقلاب مشخص شود.
اکبر هاشمی در خاطرات خود به‌طور مشخص نوشته است که «امام عضویت او {بنی‌صدر} را با توجه به موافقت ما، تایید کردند.»{منبع وب‌سایت آقای هاشمی) در جایی دیگر آقای هاشمی به‌طور مشخص‌تری در پیوند با عضویت آقای بنی‌صدر به شورای انقلاب اظهار داشته است که «ما بایست پیشنهاد می‌دادیم که امام تصویب کنند تا بنی‌صدر به شورای انقلاب بیاید.» (منبع: «هاشمی رفسنجانی بدون روتوش» نوشته فرشته سادات اتفاق‌فر و صادق زیباکلام، انتشارات روزنه، صفحه ۸۵) این نقل قول در عمل مکمل نقل قول آقای بهشتی است.
نقل قول آقای هاشمی در عین حال گردش کار برای تعیین اعضای جدید شورای انقلاب را تبیین می‌کند. بر این مبنا نامزد‌های جدید برای عضویت در شورای انقلاب ابتدا باید از صافی گروه موسس بگذرند و مورد تایید آن‌ها باشند و در آن صورت گروه موسس نامزد جدید را به آیت‌الله خمینی معرفی و پیشنهاد می‌کردند؛ ولی در ‌‌‌نهایت آیت‌الله خمینی فرد پیشنهادی را به عضویت در شورای انقلاب تعیین و منصوب می‌کرد. بر مبنای رویه مکتب اصولی این انتصاب‌ها همه بر پایه حق شرعی مجتهد و فقیه صورت می‌گرفته است. هاشمی در همان منبع به رقابت پیوسته بین اعضای گروه مترجمان آیت‌الله خمینی هم اشاره کرد و ادامه داده است که قطب‌زاده و بنی‌صدر چشم دیدن همدیگر را نداشتند.
بنی‌صدر که در ابتدای بهار سال ۱۳۵۸، به عضویت در شورای انقلاب منصوب شد، اظهار کرده که پیشنهاد اولیه در مورد امکان عضویت در شورای انقلاب از طرف آیت‌الله خمینی توسط آقای هاشمی رفسنجانی به او ابلاغ شده است.{منبع وب‌سایت آقای بنی‌صدر، فایل‌های مصاحبه او در یوتیوب و صفحه ۷۵ کتاب «درس تجربه»} این روایت بخش دیگری از گردش کار در روند عضویت در شورای انقلاب را نشان می‌دهد. پیشنهاد اولیه برای عضویت افراد جدید در شورای انقلاب از طرف هیئت موسس شورای انقلاب به آیت‌الله خمینی ارسال و پس از تصویب اولیه آیت‌الله خمینی این امکان به فرد مورد نظر ابلاغ می‌شده است. در صورت قبول پیشنهاد، آن فرد به عضویت در شورای انقلاب تعیین و منصوب می‌شده است.
چهار رئیس شورای انقلاب
شورای انقلاب در دوران عملکرد خود به واقع چهار رئیس داشت. اولین رئیس شورای انقلاب آیت‌الله مطهری بود که در ضمن پایه‌گذار شورای انقلاب در پاییز ۱۳۵۷ نیز بود. آیت‌الله مطهری در یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸ توسط گروه فرقان ترور شد. دومین رئیس شورای انقلاب آیت‌الله طالقانی بود که که در روز ۱۹ شهریور ۱۳۵۸درگذشت. سومین دبیر اجرایی شورای انقلاب آیت‌الله بهشتی بود که تا ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ در این موقعیت بود؛ اگرچه آیت‌الله بهشتی حتی در زمان حیات مطهری و طالقانی هم جلسه‌های شورا را در عمل اداره می‌کرد، ولی او هیچگاه نخواست به‌طور رسمی رئیس شورای انقلاب شود. چهارمین و آخرین رئیس شورای انقلاب ابوالحسن بنی‌صدر بود که از ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ تا ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در این موقعیت قرار داشت. این موضوع در بخش ۱۴ از این مجموعه بررسی شد. در حالی که اکثریت نسبی اعضای شورای انقلاب در زمستان ۱۳۵۸ در رابطه با حزب جمهوری اسلامی بودند، بنی‌صدر که در اقلیت بود به ریاست شورای انقلاب انتخاب شد. این مصالحه‌ای بود در جهت تخفیف تنش در درون شورای انقلاب، ولی در عمل به تعمیق تنش در شورای انقلاب منجر شد.
عملکرد و رویه اعضای شورای انقلاب
بعد از پیروزی قیام ۲۲ بهمن شورای انقلاب برای مدتی کوتاه نقشی مشابه یک مجلس قانونگذار را به خود گرفت، ولی این نقش چند هفته‌ای بیشتر دوام نیافت. در تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب و دولت موقت در هم تنیدند و پنج نفر از اعضای شورای انقلاب به مقام معاون وزیر منصوب شدند که در عمل نقش دوره کارآموزی پست وزارت را برای آن‌ها داشت. این افراد چندماه بعد به وزیری رسیدند. در همین مرحله چند نفر از هیئت دولت هم به عضویت شورای انقلاب درآمدند.
پس از سقوط دولت بازرگان، در نیمه آبان ۵۸، شورای انقلاب اداره کامل قوه اجرایی را هم به حوزه اختیارات خود اضافه کرد، بدون آن‌که حتی کسی را به عنوان مسئول قوه مجریه به مردم معرفی کند. گفته می‌شود، صادق طباطبایی (بدون آن که عضو شورای انقلاب باشد) در این دوران نقش اداری رئیس دفتر نخست وزیری را اجرا می‌کرده است.
به این ترتیب شورای انقلاب از نیمه آبان سال ۱۳۵۸ پس از ادغام کل ساختار دولت در خود، در عمل حلقه‌ای بسته در ساختار قدرت شد. بنی‌صدر در فاصله ۱۵ بهمن ۵۸ تا آخر تیر ۵۹ رئیس شورای انقلاب بود. تمرکز تمامی قدرت در شورای انقلاب بود که زمینه درگیری‌های بعدی بین دو جناح، دوئل در ساختار قدرت و در ‌‌‌نهایت انفجار در ساختار قدرت در بهار ۱۳۶۰ را فراهم آورد. افرادی در میان اعضای شورای انقلاب قرار داشتند ولی در آن زمان عملکرد خود را به مثابه توحید و آزادی و رقیبانی را که کیلومتر‌ها از ساختار قدرت دور بودند قدرت‌مدار و سلطه‌طلب خطاب می‌کردند.
تکوین شورای انقلاب
شورای انقلاب نقشی بسیار مهم در عملکرد سال های اول انقلاب و نیز تاثیری بسیار عمیق‌تر در شکل‌گیری‌های بعدی ارگان‌های جمهوری اسلامی تا به امروز داشته است. دستور کار و ریز بحث‌های ارگان‌هایی مثل مجلس خبرگان و شورای نگهبان، شبیه به عملکرد شورای انقلاب منتشر نمی‌شود.
بخش‌های عمده‌ای از عملکرد شورای انقلاب هنوز هم منتشر نشده است. به دلیل کمبود اطلاعات شفاف از ساختار، گردش کار و عملکرد شورای انقلاب باید تصویر کلی را با توجه به نقطه‌های پراکنده موجود تکمیل کرد. آقای هاشمی گفته است که «تا قبل از پیروزی انقلاب، به خاطر مسائل امنیتی، شورای انقلاب کاملاً سری بود و به همین دلیل صورت جلسه تهیه نمی‌شد و هیچگونه اثر قابل استنادی به جا نمی‌گذاشتیم.»(منبع وب‌سایت آقای هاشمی) عملکرد مخفی شورای انقلاب بعد از تشکیل جمهوری اسلامی (که دیگر آن مسائل امنیتی دوران شاه را نداشت) هم دنبال شد. این رویه به اعضای شورای انقلاب امکان می‌داد تا بدون شفافیت دامنه قدرت را در بین حلقه‌ای از خواص محدود کنند. رویه‌ای که بعد از آن هم ادامه یافته است. پارادوکسی در همان زمان وجود داشت که دیده می‌شد رئیس شورای انقلاب که تمام قدرت را در ساختار خود متمرکز کرده بود، افراد دیگر را قدرت‌مدار بخواند و در مورد نقش خود در توسعه آزادی و دموکراسی خطابه‌ها بگویند.
هر چه زمان می‌گذرد مدرک‌های جدیدی منتشر می‌شود که تصویر روشن‌تری از فرایند انتخاب اعضای شورای انقلاب و گردش کار و نیز عملکردهای آن را به دست می‌دهد. با به دست اوردن این اطلاعات اینک می‌توان، مانند باستان‌شناسان، با کنار هم قرار دادن قطعه‌های موجود این موزائیک تصویر و شمای کلی آن را ساخت، ولی این فرض که افرادی بدون انتخاب و تصویب آیت‌الله خمینی و بدون تمکین به حق شرعی او به منصب کلیدی عضویت در شورای انقلاب دست یافته‌اند، به شرح آقایان بهشتی، هاشمی و بنی‌صدر و نیز با توجه به عملکرد مشخص آیت‌الله خمینی در پیوند با اعمال حق شرعی (مبتنی بر ساختارهای فکری و آموزشی مکتب اصولی) در تعارض آشکار است.
پایان رسمی شورای انقلاب- ۲۹ تیر ۱۳۵۹
شورای انقلاب که در عمل در پاییز سال ۵۷ تشکیل شده بود، ولی خبر تشکیل رسمی آن در روز ۲۳ دی ۵۷ در روزنامه‌ها اعلام شد، بعد از ۲۱ ماه فعالیت در ۲۹ تیر سال ۵۹، با تشکیل مجلس اول به طور رسمی به کار خود پایان داد. اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که اعضای شورای انقلاب در مرحله آخر ۱۲ نفر بودند: آقایان مهدی بازرگان، محمدجواد باهنر، ابوالحسن بنی‌صدر، حسین بهشتی، حسن حبیبی، علی خامنه‌ای، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی، صادق قطب‌زاده، علی‌اکبر معین‌فر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی. (منبع: کتاب «روز‌ها و رویداد‌ها»، منتشر شده در سال ۱۳۷۹)
سرنوشت اعضای شورای انقلاب
مرتضی مطهری اولین رئیس شورای انقلاب در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان ترور شد و به این ترتیب نتوانست خاطرات خود را مدون کند. ترور او بعد از پایان یکی از جلسه‌های شبانه شورای انقلاب صورت گرفت. در بهار ۱۳۵۸ در حالی که حتی فهرست اعضای شورای انقلاب از جامعه ایرانی مخفی نگاه داشته می‌شد، افراد آن گروه تروریستی به خوبی از نقش، عملکرد و حتی جزئیات دقیق زمان جلسات آن شورای مخفی مطلع بودند. این گروه اقدام به ترور نا‌موفق آقای اکبر هاشمی، عضو دیگر شورای انقلاب نیز کرد.
به این ترتیب دیده می‌شود که مخفی بودن شورای انقلاب نتوانست امنیت اعضای آن را تضمین کند، ولی این رویه مخفی‌کاری از ابتدا شفافیت در فعالیت‌های دولتی/ حکومتی را از بین برد و مانعی به وجود آورد بر نظارت مردم بر عملکرد ساختارهای دولتی. مخفی‌کاری در عملکردهای دولت‌های بعد از انقلاب، همان یادگار شورای انقلاب، دوام یافته است. در کل عملکرد شورای انقلاب کمکی به نهادینه کردن دموکراسی در ایران نکرد. این نکته باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که خود را مشعل‌دار آزادی در ایران معرفی کرده‌اند، ولی هنوز ریز عملکردهای خود در شورای انقلاب را همچنان در سایه نگاه می‌دارند.
آقایان مطهری، بهشتی و باهنر، سه نفر از پنج عضو اول شورای انقلاب، در طی سه سال اول بعد از انقلاب کشته شدند؛ و از آن‌ها کتاب خاطره‌ای باقی نمانده است. از میان پنج عضو اول شورای انقلاب دو نفر دیگر یعنی آقایان اکبر هاشمی و عبدالکریم موسوی اردبیلی زنده‌اند. بسیاری از اعضای بعدی شورای انقلاب هم در سال‌های بعد مغضوب شدند و برخی هم در سکوت روی در نقاب خاک کشیدند و برخی هم اطلاعات ناچیزی به جا گذاشتند.
آقایان قطب‌زاده، بنی‌صدر و حبیبی که از پاییز ۵۷ در پاریس به خدمت آیت‌الله خمینی درآمده بودند، از جمله افرادی بودند که در فرایند توسعه شورای انقلاب در ابتدای بهار سال ۵۸ از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت آن تعیین و منصوب شدند. به این ترتیب این سه نفر دوره‌ای طولانی و به طور همزمان در کنار هم در شورای انقلاب فعال بودند.
حسن حبیبی در پاییز سال ۵۷ در پاریس در گروه آیت‌الله خمینی فعال بود، ولی در ضمن در گروه سه‌نفره بنی‌صدر، یزدی و قطب‌زاده نبود. به این ترتیب حبیبی مسیری موازی آن‌ گروه پیمود. حبییی در ایران ماند و هنوز به حالت نیمه بازنشسته عمل می‌کند. از او تاکنون یادداشت شخصی و کتاب خاطراتی در مورد عملکرد شورای انقلاب منتشر نشده است. آقای حبیبی در ۱۳۹۰ دچار یک حمله قلبی شد و مدتی را در قسمت مراقبت‌های ویژه گذرانید.
قطب‌زاده در اولین حکم دولت بازرگان در روز ۲۳ بهمن ۵۷ رئیس سازمان رادیو و تلویزیون دولتی شد. قطب‌زاده در پاییز ۱۳۵۸ وزیر امور خارجه شد. صادق قطب‌زاده بعد مغضوب شد و در ‌‌‌نهایت در ۲۴ شهریور سال ۱۳۶۱ به اتهام کودتا توسط حکومت اسلامی اعدام شد. از قطب‌زاده نوشته‌ای درباره چند و چون عملکرد‌ش در دوران عضویت او در شورای انقلاب منتشر نشده است.
بنی‌صدر در فاصله اول بهار ۵۸ تا آخر تیرماه ۵۹ به مدت ۱۶ ماه عضو و مدت شش ماه هم رئیس شورای انقلاب بود. با این‌همه در فهرست طولانی نوشته‌هایش، عملکرد‌ خودش در شورای انقلاب کمتر مورد اشاره او قرار گرفته‌اند. آقای بنی‌صدر در متن چهار صفحه‌ای از شرح زندگانی خود فقط با یک جمله بسیار کوتاه هشت کلمه‌ای به نقش خود در شورای انقلاب اشاره می‌کند: «در بهار ۱۳۵۸، وی عضو شورای انقلاب شد.» {مرجع «شرح زندگی بنی‌صدر- وب‌سایت آقای بنی‌صدر»}.
شرح عملکرد ابوالحسن بنی‌صدر در شورای انقلاب- منبع زندگی نامه بنی‌صدر
شرح زندگانی آقای بنی‌صدر نه تنها شامل هیچ یک از عملکردهای او در دوران شورای انقلاب نیست، بلکه حتی به موضوع مهم ارتقای او به منصب رئیسی شورای انقلاب در بهمن ۱۳۵۸ هم اشاره نمی‌کند. این فراموشی تاریخی در پیوند با موضوعی به این مهمی جای بسی تعمق و بررسی دارد. توجه به عملکردهای محرمانه آن شورا، اعضای هنوز زنده شورای انقلاب این دین تاریخی را به مردم ایران دارند که فرایند تشکیل، گزینش، عملکرد و کشاکش قدرت در داخل حلقه شورای انقلاب، به طوری که واقعاً اتفاق افتادند را برای ثبت در تاریخ بیان کنند.

اقای سپهری: با تشکر از زحمت های شما، ایا می شود این نوشته ها را به صورت پی - دی - اف هم منتشر کنید؟ در آن صورت راحتتر می شود آن ها را چاپ یا بایگانی کرد برای آینده. احمدی