سوده راد - روز ۱۳ فوریه ۲۰۱۲، دبیرخانه مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در پاریس میزبان پرده "چهل تکه"‌ای بود که برای اعتراض به تصویب لایحه حمایت از خانواده، به همراه ۱۵۰۰۰ امضا به مجلس شورای اسلامی ایران تسلیم شده بود. در این مراسم که به دو زبان فرانسه و انگلیسی برگزار شد، رویا کاشفی، مسوول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران، که این چهل تکه به امانت نزد ایشان است، به ارائه توضیحاتی در مورد لایحه‌ای که چند همسری را تسهیل می‌کند و همچنین بحث و گفت‌وگو با حاضران در جلسه درباره قوانین خانواده در ایران پرداخت. در این مراسم همچنین فیلم کوتاهی از مراحل ساخت این چهل تکه و نمایش آن در مجلس، که روایت چهل زن و مرد از آسیب‌های چندهمسری است نیز به نمایش در آمد.

 

رویا کاشفی سخنان خود را با مرور تاریخ جمهوری اسلامی که حقوق زنان در آن اولین قربانی قوانین حقوقی نابرابر بشمار می‌آیند آغاز کرد. او از حجاب اجباری به عنوان اولین قدم در تبعیض علیه زنان یاد کرد و سپس با اشاره به اصول چهارم و پنجم قانون اساسی که اسلام را مبنای کلیه قوانین و نظام ولایت فقیه را مبنای ساختار حکومتی و تمامی تصمیمات سیاسی کشوری می‌داند، تأکید کرد که مبارزه در ایران امروز برای تغییر قوانین می‌تواند به سادگی به مبارزه با اسلام تعبیر شود که خود جرمی دیگر در این کشور است.

 

وی در این جلسه به ارائه توضیحاتی در مورد لایحه حمایت از خانواده و دلایل عدم تصویب نهایی آن پس از مطرح شدن در دو دوره مجلس هفتم و هشتم جمهوری اسلامی و از سال ۸۶ تا کنون پرداخت و گفت: "مسأله و دلیل اصلی در اعتراض به لایحه حمایت خانواده از اینجا سرچشمه می‌گیرد که نه تنها وضعیت زنان در خانواده بهتر نشده و قوانینی تأمین کننده برابری حقوق زنان و مردان وضع نشده است، بلکه با مسکوت نگه داشتن مباحث مهمی مانند خشونت خانگی، حضانت، حق طلاق برابر برای زنان و غیره به سختی زندگی زنان قربانی خشونت افزوده است."

 

در این نشست علاوه بر ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه و واکنش‌ها نسبت به آن، برخی مواد این لایحه از جمله ازدواج موقت مورد بررسی قرار گرفت. رویا کاشفی ضعف اقتصادی و سازوکارهایی که منجر می‌شود زنان از قدرت اقتصادی کمتری نسبت به مردان برخوردار باشند را از دلایل اصلی تن دادن زنان به ازدواج موقت در عین ناپذیرفته بودن آن در فرهنگ عام جامعه دانست و یاد آوری کرد که گروهی هم ازدواج موقت را راهی برای رهایی زنان در گیرودار ساختاری که هیچ گونه حمایتی از آن‌ها نکرده است می‌دانند.

 

وی پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه که بسیاری از صاحب‌نظران مذهب شیعه، ازدواج موقت را آزادی جنسی برای زنان می‌دانند که به آن‌ها اجازه می‌دهد با افراد مختلفی با طول مدت‌های کوتاه و بلند روابط جنسی قانونی داشته باشند، گفت:  " زنانی که در ایران از سطح قابل قبول زندگی برخوردارند، تن به ازدواج موقت نمی‌دهند ولی وقتی قانونی تصویب می‌شود برای حمایت از همه افراد کشور است و نباید طوری وضع شود که خشونت بر قشر آسیب‌پذیر جامعه را تسهیل و رسمی کند. آسیب اصلی به کسانی می‌رسد که توانایی و استقلال اقتصادی و اجتماعی کافی برای مقابله با ازدواج‌های اجباری یا استقلال پس از فوت یا طلاق همسر را ندارند."

 

طبق آمار غیر رسمی بیشترین تعداد زنانی که به ازدواج موقت در می‌آیند، از این دسته هستند که با این ازدواج که خود حاصل خشونت‌های عمومی جامعه است دچار خشونت‌های خاص دیگری هم می‌شوند. همچنین مخالفت با ازدواج موقت می‌تواند به مثابه مخالفت با قوانین اسلامی شیعه که این را راهی برای ارضای نیاز جنسی مردان می‌داند قلمداد شود. این برداشت حتی بین صاحب‌نظران فقهی و حقوقی هم طرفداران و مخالفانی هم دارد.

 

در ادامه گفت‌و‌گو به خشونت و نقض حقوق کودکان در خانواده‌هایی با پدران چند همسر اشاره شد. در میان امضاکنندگان اعتراض به این قوانین تعداد قابل توجهی از فرزندان همسر اول یا همسرهای بعدی یک مرد و همچنین فرزندان حاصل از ازدواج موقت حضور داشته‌اند. بحث تبعیض‌های قانونی و فرهنگی بر فرزندان صیغه و یا ازدواج موقت، با اشاره به مخفی بودن اکثر قریب به اتفاق این ازدواج‌ها و در نتیجه فرزندان، با توجه به اینکه ایران همچنان امضاکننده کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است، یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

 

یکی دیگر از تکه‌های پارچه پرده چهل تکه راوی این خشونت و درد است: "من فرزند سوم خانواده هستم، وقتی کوچک بودم در خانه پدربزرگم توی روستا زندگی می‌کردیم. بزرگ‌تر که شدم ‫می دیدم که مادرم همیشه افسرده و غمگین است. بعد از آن متوجه شدم که زنی که در اتاق کناری با فرزندش زندگی ‫می کند، همسر دوم پدرم است. هر روز وضع روحی مادرم بد‌تر و بد‌تر می‌شد تا اینکه او را به بیمارستان منتقل کردند ‫و بعد از آن پدرم برای زن دومش خانه‌ای در نزدیکی مغازه‌اش که خیلی دور از خانه ما بود کرایه کرد. از آن به ‫بعد رفت و آمد پدرم به خانه کمتر شد و خرجی هم نمی‌داد و مادرم با پرورش مرغ و جوجه و فروش آن‌ها وسایل ‫زندگی ما را فراهم می‌کرد. بعد از سال‌ها روزی که ما در خانه نبودیم مادرم خودش را کشت."

 

 

در گوشه‌ای دیگر می‌خوانیم: "چند سال بعد از ازدواج، شوهرم به شوخی می‌گفت: تو شبیه پیرزن‌هایی. اوایل فکر می‌کردم شوخی می‌کند مدام بهانه ‫می آورد که تو پیری و ما به هم نمی‌آییم در حالی که من دو سالی از او جوان‌تر بودم... کتکم می‌زد، چند باری هم دست و ‫پایم شکست. هر وقت حرف زن گرفتن را می‌زد با خود می‌گفتم ما دو پسر و یه دختر داریم، نمی‌ره زن بگیره،  این‌ها را برای اذیت کردن من می‌گه. ‫اما یک روز آمد و گفت رفته و یک دختر جوان‌تر را گرفته و می‌خواهد یک خانه دو طبقه بگیرد و اون رو ببره بالا ‫بشینه و من و بچه‌ها پایین. التماسش کردم حالا که رفتی زن گرفتی دیگه نذار بیاد اینجا. قسمش دادم به قرآنکه ‫اینقدر آزارم ندهد. به قول خودش مردونگی کرد و زن جدیدش رو برد یه خونه دیگه. بعد کم کم من و بچه‌ها از یادش ‫رفتیم، دیگه خرجی نمی‌داد. اون با زن جدیدش می‌رفت مسافرت و... و من می‌رفتم آرایشگاه یا خونه‌های مردم کار ‫می کردم تا خرج خونه رو در بیارم. ‫پسر کوچیکم می‌گه هروقت بزرگ شه باباشو می‌کشه! "

 

از‌‌ همان آغاز که لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم مطرح شد اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت. کلیاتش بدون هیچ تغییری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم تصویب و قوه قضاییه خواستار بررسی دقیق‌تر این لایحه شد.

 

در پایان گفت‌و‌گو‌ها به این موضوع اشاره شد که در مجلسی که ۶۹ نماینده خود بیش از یک همسر دائم دارند، تصویب لایحه حمایت از خانواده‌ای که در جامعه "لایحه ضد حمایت خانواده" خوانده می‌شود، دور از ذهن نیست. ولی با توجه به فراگیر شدن اعتراضات مردم از همه شهر‌ها و اقشار به این لایحه که در ابتدا توسط گروهی از حقوق دانان و کنشگران آغاز شد و از سویی دیگر فشارهای بین المللی امید می‌رود بتوان جلوی تصویب نهایی این لایحه را گرفت و به تصویب و اجرایی شدن لایحه پیشنهادی حقوقدانان برابری خواه امیدوار بود.

 

خانم کاشفی تاکید کرد: "بر اساس پیمان نامه‌ها و میثاق‌های بین المللی حکومت اسلامی موظف است قوانین داخلی را منطبق با تعهدات بین المللی وضع کند و با وجود اینکه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را به بهانه مغایرت با شرع اسلام امضا نکرده است، نمی‌تواند سنت، مذهب و یا عادات و رسوم غالب را بهانه‌ای برای توجیه نقض قوانین بین المللی بداند. لازم به یادآوریست که این کنوانسیون بوسیله تعداد زیادی از کشورهای اسلامی امضا شده است."

 

قرار است این پرده چهل تکه که دست نوشته‌ها و نقاشی‌هایی از بم، مشهد، تربت حیدریه، سقز، قم، تهران و بسیاری شهرهای دیگر در آن دیده می‌شود، در روزهای اولیه ماه مارس در پارلمان اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان کشورهای مختلف به نمایش در آید تا صدای زنان و مردانی که مخالف تصویب این لایحه هستند در مجامع بین‌المللی نیز شنیده شود.