نسخه قابل چاپ

حمید مافی - وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که دولت، درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی می‌کند. پیش از این نیز، رستم قاسمی، وزیر نفت اعلام کرده بود که چنانچه تحریم‌ها ادامه پیدا کند، ایران صادرات نفت را متوقف خواهد کرد.

طرح وزیر اقتصاد برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد معتاد به نفت ایران، در نگاه نخست طرحی سودمند و آینده‌نگر است. چرا که بر اساس اسناد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز دولت وظیفه دارد که از میزان وابستگی نفتی بودجه بکاهد و درآمدهای نفتی تنها هزینه امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری شوند. اما کنکاش در وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اجرای این طرح در شرایط فعلی تقریبا غیرممکن است و در صورت اجرای آن، فشار بیشتری بر طبقات فرودست جامعه وارد خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه در سال جاری ۸۵ درصد بوده است. همچنین یک گزارش تحقیقاتی که از سوی مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، نشان می‌دهد که رابطه معنا داری میان درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی وجود دارد. [۱]

شکاف عمیق درآمدهای نفتی و مالیاتی

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت در هفت سال گذشته ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده و صادرات غیر نفتی کشور نیز در مجموع به ۱۶۶ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که مجموع درآمد مالیاتی کشور تنها ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. چنانچه مجموع درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی را با نرخ مرجع ارز نیز محاسبه کنیم، درآمد دولت از این محل به بیش از ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا معادل ۵. ۵ برابر درآمدهای مالیاتی است.

میا‌ن درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در ایران یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر‌گاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت امکان دریافت مالیات بیشتری داشته است. افزایش درآمدهای نفتی در شرایط عادی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش داده و همین موجب رشد تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی شده است. 

نگاهی به قانون بودجه نشان می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه برای سال ۱۳۸۴ تنها ۲۵ درصد بوده و در سال ۱۳۸۵ که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده، این نسبت ثابت مانده است. در سال ۱۳۸۶، درآمدهای مالیاتی به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که معادل ۳۰ درصد منابع عمومی بودجه بوده.  درآمد مالیاتی دولت در سال بعد به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که برابر با ۲۷ درصد کل منابع عمومی بودجه و بیانگر کاهش سه درصدی سهم مالیات در تامین منابع عمومی بودجه است.

 در سال ۱۳۸۸، دولت با درآمد ۳۰ هزار میلیاردی از محل مالیات‌ها روبرو شده که نشان دهنده افزایش ۹ درصدی (۳۶ درصد) سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه است. سال ۸۹ اما درآمد مالیاتی دولت نزدیک به دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته و به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که بودجه عمومی کشور با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه بوده که بیانگر کاهش ۱۲ درصدی سهم مالیات (۲۴ درصد) در تامین بودجه عمومی است. در سال گذشته نیز علیرغم پیش‌بینی ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد جذب کرده که تنها ۱۶ درصد از منابع بودجه عمومی را پوشش می‌دهد.

میانگین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در هفت سال گذشته ۱. ۷ درصد بوده است که در مقابل سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و کالاهای نفتی بسیار ناچیز است. بر اساس پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام، درآمدهای نفتی در سال گذشته ۷۲ درصد از مجموع درآمدهای دولت را تشکیل داده که در سال ۸۹، ۷۸ درصد، در سال ۸۸، ۷۴ درصد و در سال ۸۷، ۷۹ درصد درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام بوده‌اند. دولت در سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ نیز به ترتیب ۷۱ درصد، ۷۶ درصد و ۸۱ درصد از درآمد‌هایش را از محل صادرات نفت تامین کرده است.

تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر مالیات

میانگین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در هفت سال گذشته ۱. ۷ درصد بوده است که در مقابل سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و کالاهای نفتی بسیار ناچیز است. بر اساس پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام، درآمدهای نفتی در سال گذشته ۷۲ درصد از مجموع درآمدهای دولت را تشکیل داده است.

میا‌ن درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در ایران یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر‌گاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت امکان دریافت مالیات بیشتری داشته است. افزایش درآمدهای نفتی در شرایط عادی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش داده و همین موجب رشد تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی شده است.

همچنین یک پژوهش که در فصلنامه تخصصی مالیات منتشر شده، گویای این است که افزایش درآمدهای نفتی، در شرایط طبیعی زمینه‌ساز رشد اقتصادی است. این پژوهش نشان می‌دهد که نوسان در درآمدهای نفتی ۴۵ تا ۶۵ درصد در کسری بودجه دولت تاثیر می‌گذارد در حالی که نوسان‌های مالیاتی در بهترین حالت توانایی پوشش ۲۳ درصدی بودجه را داراست. [۲]

همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تکانه یک واحدی در درآمدهای نفتی، در کوتاه مدت رشد اقتصادی ۲ درصدی و در بلند مدت رشد اقتصادی ۱۱ درصدی را به دنبال دارد. در حالی که تغییر یک واحدی در مالیات‌ها در کوتاه مدت به کاهش سه درصدی رشد اقتصادی می‌انجامد و در بلند مدت این اثر گذاری به صفر می‌رسد. در همین حال یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش ۷ درصدی رشد تولید به افزایش 10 تا ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در بلند مدت می‌انجامد.

بن بست دولتی

حال دولت تصمیم دارد که نخست صادرات نفتی را قطع و سپس درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند. برنامه‌ای که گویا در نظر دارد آن را برای دور زدن تحریم‌ها به کار گیرد. اما یافته‌های این دو پژوهش که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان عملیاتی شدن این برنامه را به صفر می‌رسانند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران علاوه بر اینکه یک اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی است، فاقد شفافیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اخذ مالیات است. بنا به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۱ درصد حجم اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد. به گفته ناظران، این ۴۱ درصد مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری و وابسته به بنیادهای مذهبی و نهادهای انقلابی هستند. از سوی دیگر ۲۰ درصد حجم اقتصاد ایران زیرزمینی و غیرشفاف است و تنها ۳۹ درصد از اقتصاد ایران در دیدرس و دسترس نظام مالیاتی قرار دارد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران علاوه بر این‌که یک اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی است، فاقد شفافیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اخذ مالیات است. بنا به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۱ درصد حجم اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد. به گفته ناظران، این ۴۱ درصد مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری و وابسته به بنیادهای مذهبی و نهادهای انقلابی هستند. از سوی دیگر ۲۰ درصد حجم اقتصاد ایران زیرزمینی و غیرشفاف است و تنها ۳۹ درصد از اقتصاد ایران در دیدرس و دسترس نظام مالیاتی قرار دارد.

کاهش درآمدهای مالیاتی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در سال‌های گذشته بخش تولید و صنعت ایران را دچار رکود ساخته و بحران به بسیاری از واحدهای تولیدی سرایت کرده و بخش زیادی از صنایع ایران در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار داشت که بخش تولید کشور توان پرداخت مالیات داشته باشد.

از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا را با کاهش روبرو خواهد کرد و بخش دیگری از منابع درآمدهای مالیاتی دولت از دسترس خارج خواهد شد. ادامه این وضعیت به تداوم بحران در صنایع و بخش تولید کشور می‌انجامد و به صورت طبیعی،  مزدبگیران به عنوان یکی از منابع اصلی دریافت مالیات‌های مستقیم را نیز به سمت بیکاری سوق خواهد داد.

برای همین می‌توان برنامه وزیر اقتصاد برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی را پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد، شکست خورده دانست و همچون دیگر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت، آن را تنها شوک و جنگی روانی در فضای سیاسی دانست.

پانویس‌ها:

 [۱] نگاه کنید به مدیریت منابع نفتی و تامین مالی پروژه‌های نفتی، اکبر ترکان و حامد فرنام، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 [۲] بررسی نقش مالیات در توضیح نوسانات کسری بودجه، کامران نیکی اسکویی و همکاران، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره ۵۳، تابستان ۱۳۸۸