تقریبا دو ماه و نیم تا زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی زمان باقی است اما صف بندی نیروهای سیاسی برای این انتخابات تا حد زیادی آشکار شده است. محافظه کاران به دو گروه عمده تقسیم شده و اصلاح طلبان هم به طور رسمی گفته‌اند که در انتخابات مجلس شرکت نخواهند کرد. موضع رسمی گروه‌های اصلاح طلب مبنی بر عدم شرکت در انتخابات پیش روی مجلس را علی محمد غریبانی رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز چهارشنبه (۲۳ آذر) اعلام کرد. او گفت: "با وجود تلاش‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای مناسب شدن فضای انتخاباتی، متأسفانه عرصه هر روز تنگ‌تر می‌شود و در نتیجه این شورا تصمیم گرفته‌است لیست انتخاباتی ارائه ندهد و از هیچ‌کس حمایت نکند."

 

پیش از او برخی چهره‌های تاثیرگذار اصلاح طلب از جمله محمد موسوی خویینی بر عدم شرکت اصلاح طلبان تاکید کرده بودند و گروهی از زندانیان سیاسی نیز با نگارش نامه‌ای سرگشاده ضمن تشریح وضعیت کنونی کشور خواهان عدم شرکت اصلاح طلبان در این انتخابات شده بودند. رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم در اظهارات اخیر خود با ارایه تصویری از اوضاع سیاسی ایران به محدودیت‌های موجود برای اصلاح طلبان اشاره کرده و گفته: "پس از ماه‌ها انتظار و تلاش برای باز شدن فضای عادلانه انتخاباتی، به صراحت گفته شد، اگر اصلاح‌طلبان توبه کنند، باز هم پذیرفته نیست." اصلاح طلبان پیش‌تر گفته بودند تنها در شرایطی حاضر به مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که پیش شرط‌هایی از سوی حکومت رعایت شود. محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین ایران تحقق مطالباتی چون آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد را به عنوان رئوس اصلی درخواست‌ها از حکومت عنوان کرده بود. مقام‌های حکومتی با سردی تمام نسبت به درخواست‌های اصلاح طلبان واکنش نشان داده و کوچک‌ترین تمایلی برای پذیرش آن از بروز نداده‌اند. با توجه به زمان اندک باقی مانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، خوشبینی چندانی برای تغییر رویه حکومت دیده نمی‌شود و از همین روست که اصلاح طلبان از هم اکنون تکلیف خود را با این انتخابات روشن کرده‌اند.

 

قوه قضاییه ایران روز سه شنبه (۲۲ آذر) از صدور کیفرخواست برای ۱۵ متهم به جاسوسی خبر داد اما نه نام متهمان فاش شده است و نه معلوم شده که این افراد چه زمانی و در چه محلی بازداشت شده‌اند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در یک مصاحبه پیرامون این ماجرا، تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که جاسوس آمریکایی و صهیونیستی در ایران به اتهام دست زدن به "اقدامات جاسوسی" علیه جمهوری اسلامی در شرف محاکمه قرار دارند. در اظهارات او اشاره‌ای به ملیت بازداشت شدگان هم نشده و مشخص نیست که متهمان شهروند آمریکا هستند یا ملیت دیگری دارند. برخی ناظران می‌گویند که احتمالا متهمان به جاسوسی ۱۲ نفری را نیز شامل می‌شود که ماه گذشته در چند خبر و گزارش به عنوان "جاسوسان سازمان سیا" مورد اشاره قرار گرفتند.

 

خبر بازداشت متهمان به جاسوسی در ایران را آبان ماه گذشته برخی مقام‌های اطلاعاتی آمریکا مورد تایید قرار داده بودند. به گفته این مقام‌ها "بیش از ۱۰ جاسوس سازمان سیا" در ایران و لبنان بازداشت شده‌اند. ناظران می‌گویند که اعلام خبر صدور کیفرخواست برای گروهی از متهمان به جاسوسی برای آمریکا محصول نزاع فزاینده میان تهران و واشنگتن است که در ادبیات رسانه‌ای و دیپلماتیک از آن به عنوان به عنوان جنگ سرد هم یاد شده است. اهمیت خبر صدور کیفرخواست برای متهمان به جاسوسی برای آمریکا بیشتر از آن جهت است که جمهوری اسلامی هفته گذشته یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکایی را نیز به زمین نشاند و در تبلیغات رسانه‌ای خود مدعی شد که فرود این هواپیما متکی به توانمندی‌های تکنولوژیک صورت گرفته است. توالی این دو رویداد را می‌توان نشانه‌ای از تلاش تهران برای نشان دادن قدرت خود در مقابله و مواجهه نظامی-امنیتی با ایالات متحده تلقی کرد.

 

سه شنبه گذشته نامه‌ای دیگر از محمد نوری‌زاد خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتشار یافت. این پانزدهمین نامه‌ای بود که نوری زاد در فاصله ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری تاکنون خطاب به رهبر ایران نوشته است. نوری زاد به دلیل انتشار این نامه‌ها ماه‌های طولانی تحت بازداشت و شکنجه قرار داشت و به تازگی از زندان آزاد شده است اما به گفته خودش فشار نهادهای امنیتی بر وی و خانواده‌اش کماکان ادامه دارد. او سه هفته پیش اعلام کرد که قصد دارد تا زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، هر هفته نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای بنویسد. نامه‌های او حاوی انتقادهایی صریح از شیوه عملکرد رهبر ایران و دستگاه‌های وابسته به وی است.

 

نوری‌زاد در نامه اخیر خود با اشاره به تشدید فشارهای نهادهای امنیتی نام ۱۵ شخصیت مذهبی- سیاسی و مدنی را به میان آورده و از آن‌ها خواسته است که نهضتی را برای نگارش نامه به رهبر جمهوری اسلامی آغاز کنند. در نامه او از همسرشهید همت و همسر شهید باکری، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صانعی، آیت الله بیات زنجانی، آیت الله علیمحمد دستغیب، آیت الله موسوی اردبیلی، سید محمد خاتمی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی، علی مطهری، حسین علایی، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، نمایندگان مجلس و مدیران و مسوولان دعوت شده که نامه‌هایی خطاب به آیت الله خامنه‌ای بنویسد. او در پایان، موعد نگارش نامه‌ها به رهبری را تا زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اما در عین حال گفته که بنا نیست در آن روز اتفاق حیرت انگیزی رخ بدهد و همهٔ آبهای رفته به جوی بازگردد... همه می‌نویسیم و رهبر را مخاطب نوشته‌های صریح اما مشفقانهٔ خویش قرار می‌دهیم. به امید اثربخشی اقیانوسی از کلمات خیرخواهانه. با توجه به حساسیت نهادهای امنیتی نسبت به انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی انتظار می‌رود که محمد نوریزاد در روزهای آینده تحت فشارهای به مراتب شدیدتری قرار گیرد. نوریزاد در ابتدای نامه اخیر خود هم افشا کرده بود که ماموران سازمان اطلاعات سپاه به وی گفته‌اند : "پودرت می‌کنیم و درصد سایت داخلی و خارجی آبرویت را می‌بریم."

 

مرگ هاله سحابی فرزند عزت الله سحابی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مقام‌های امنیتی هنوز توضیحی شفاف درباره علت مرگ وی ارایه نداده‌اند. آن‌ها پیش‌تر علت مرگ او در مراسم تشییع پیکر پدرش را ناشی از ایست قلبی عنوان کرده بودند اما اکنون علی مطهری نماینده محافظه کار مجلس به نقل از وزیر اطلاعات فاش کرده که مرگ خانم سحابی ناشی از بی‌توجهی مامور امنیتی هنگام برخورد و مواجهه با وی بوده است. مطهری گفته است: "درباره مرگ هاله سحابی از وزیر اطلاعات سوال کردیم که به کمیسیون آمده و توضیحاتی را ارائه بدهد و قرار بر این شد که سی دی را به ما داده و ما آن را مشاهده کنیم و بعد اظهار نظر کنیم حال اگر ما قانع نشدیم باید به صحن علنی بیایند توضیح دهند."  

 

اظهارات روز سه شنبه (۲۲ آذر) علی مطهری از این جهت اهمیت دارد که در تضاد با ادعای قبلی مقام‌های امنیتی مبنی بر ایست قلبی خانم سحابی است. او در اظهارات خود پس از اشاره به نقل قول وزیر اطلاعات مبنی بر مرگ خانم سحابی بر اثر بی‌توجهی مامور امنیتی گفته است: "اگر مامور خطایی انجام داده باید برای مردم توضیح داده شود و از مردم عذرخواهی شود. آنقدر نترسید و قداست بی‌جا برای نظام ایجاد نکنید اگر بگوییم که اشتباه کرده‌ایم نظام آسیب نمی‌بیند." این سخنان به معنای تایید تلویحی نقش نیروهای امنیتی در مرگ هاله سحابی است اما مشخص نیست که بر مبنای این اظهارات آیا قرار است پرونده‌ای هم برای رسیدگی به این ماجرا تشکیل شود یا خیر.

 

سرانجام نام بانک مرکزی ایران به بسته تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی اضافه شد. تحریم بانک مرکزی بخشی از فشارهای تازه واشنگتن برای متقاعد کردن تهران به تجدیدنظر در برنامه‌های هسته ای‌اش است. این فاز تازه فشار با تصویب سه لایجه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در هفته گذشته کلید خورد که بر اساس آن علاوه بر بانک مرکزی، صنایع نفت و پتروشیمی ایران نیز مورد تحریم‌های مضاعف قرار خواهد کرد. مصوبه‌های مجالس آمریکا اکنون برای امضای نهایی در اختیار باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا قرار گرفته است و چنانچه وی آن‌ها را امضا کند از ۶ ماه آینده به صورت قانونی تحریم‌ها به اجرا درخواهد آمد. از دید ناظران، تصویب نهایی لایحه تحریم بانک مرکزی ایران نه تنها موسسات اقتصادی و مالی خارجی را از مبادلات تجاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محروم می‌سازد بلکه صادرات نفت خام ایران را نیز مختل خواهد کرد، زیرا سرنوشت دلارهای نفتی که اکنون به بانک مرکزی واریز می‌شود، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. مقام‌های آمریکایی پیش‌تر با ایده تحریم بانک مرکزی ایران مخالف بودند به این دلیل که چنین تحریمی می‌تواند آن گروه از متحدان واشنگتن را که با تهران مراوده مالی دارند تحت تاثیر قرار دهد اما ظاهرا درباره این موضوع نیز توافق‌هایی در دولت آمریکا صورت گرفته است.

 

اظهارات اخیر ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نشان دهنده دست یابی به راه حلی در این زمینه بود. او روز پنجشنبه (۲۴ آذر) گفت که این کشور مشغول بررسی راه‌های موثر و مناسب برای اجرا و اعمال تحریم‌های تصویب شده در کنگره علیه بانک مرکزی ایران است، به شکلی که بیشترین فشار را به ایران وارد کند و کمترین اخلال را برای دوستان و متحدان آمریکا به همراه داشته باشد. تحریم بانک مرکزی به شکل آشکاری نگرانی مقام‌های ایران را برانگیخته است و آن‌ها را واداشاته تا از موضع همیشگیشان مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌های غرب عقب نشینی کنند. اظهارات صریح محمود بهمنی مدیرکل بانک مرکزی ایران در هفته گذشته تاییدی بر دلمشغولی مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به اثرات منفی تحریم‌ها بود. بهمنی در اظهاراتی تحریم بانک مرکزی را به قرار گرفتن کشور در شعب ابی طالب تشبیه و آن را جنگ تمام عیار اقتصادی توصیف کرد، که به گفته وی به مراتب سخت‌تر از یک جنگ فیزیکی است. گرچه علیرغم این اظهارات هنوز گروهی از مقام‌های ایران بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها تاکید دارند اما دستکم اختلاف نظر درباره برخورد با غرب میان مجموعه تصمیم گیران جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر علنی شده است.