نسخه قابل چاپ

احمد شهيد و هاينر بيله‌فلت، گزارشگران ويژه سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ايران و آزادی دين با انتشار بيانيه‌ای نسبت به وضعيت اقليت‌های دينی در ايران ابراز نگرانی کردند.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران،عضو فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اين بيانيه روز گذشته، پنج‌شنبه ۳۰ شهريورماه (۲۰ سپتامبر) منتشر شده است.

در اين بيانيه احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، و هاينر بيله‌فلت، گزارشگر آزادی دين يا عقيده در سازمان ملل، از آزادی يوسف ندرخانی، کشيش مسيحی متهم به ارتداد در ايران، استقبال اما از دستگيری و زندانی شدن صدها مسيحی در چند سال گذشته ابراز نگرانی کردند.

آن‌ها از دولتمردان خواستند "از جو کنونی ترس و وحشت حاکم بر کليساها، به ويژه عبادتگاه‌های خانگی مسيحيان پروتستان انجيلی بکاهند."

احمد شهيد از تبرئه و رهايی کشيش يوسف ندرخانی از زندان در ماه گذشته استقبال کرد. اين کشيش به اتهام‌هايی که به نظر وی در قانون مجازات کنونی ايران جرم محسوب نمی‌شوند سه سال در زندان ماند.

احمد شهيد: پس از خرداد ۱۳۸۹ بيش از ۳۰۰ مسيحی در ايران به‌شکل خودسرانه دستگير و بازداشت شده‌اند و دست‌کم ۴۱ نفر در حبس به‌سر برده‌اند

يوسف ندرخانی، کشيش نومسيحی که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود، روز شنبه، هجدهم شهريور ماه آزاد شد.

ندرخانی در دادگاهی که گفته می‌شود به دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران برگزار شد، از تمامی اتهامات وارده تبرئه گردد.

يوسف ندرخانی مهرماه سال ۱۳۸۸ به اتهام ارتداد بازداشت شد و از آن زمان تا شهريورماه جاری زندانی بود.

پيش از اين در ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ دادگاه از اين زندانی خواسته بود برای لغو حکم ارتدادش توبه کند. پس از نپذيرفتن از اين خواسته از سوی يوسف ندرخانی، پرونده وی در اسفند ماه ۱۳۹۰ جهت اجرای حکم اعدام به دايره اجرای احکام ارسال شد.

مقامات قضائی ايران اتهام ندرخانی را به "تبليغ مسلمانان به مسيحيت" تغيير و محکوميت او را به سه سال زندان کاهش دادند که او آن را سپری کرده بود.

احمد شهيد در اين‌باره گفت: "اين پرسش باقی می‌ماند که چرا او گويا به خاطر عمل به اعتقادات دينی خود، يعنی حقی که در قانون اساسی ايران و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين شده است، سه سال در زندان ماند." ايران اين ميثاق را در سال ۱۹۷۵ امضا کرده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران بر پايه مصاحبه‌هايی که خود انجام داده و گزارش‌هايی که از سازمان‌های غيردولتی مختلف دريافت کرده است، برآورد می‌کند که پس از خرداد ۱۳۸۹ بيش از ۳۰۰ مسيحی در سراسر کشور "به‌شکل خودسرانه" دستگير و بازداشت شده‌اند و دست‌کم ۴۱ نفر به مدت‌هايی از يک ماه تا بيش از يک سال - گاهی بدون اتهام رسمی – در حبس به‌سر برده‌اند.

احمد شهيد گفت: "به نظر می‌رسد ده‌ها مسيحی ديگر به‌خاطر پيروی آزادانه از دين خود هنوز در زندان هستند."

به نظر هاينر بيله‌فلت، گزارشگر ويژه آزادی دين "ايران از چارچوب اساسی حقوقی برای تضمين آزادی دين برای مسيحيان به‌عنوان يک گروه برخوردار است و بايد از رعايت اين حق اطمينان حاصل کند."

به گفته وی "در اين چارچوب حق تغيير دين بخش تفکيک‌ناپذير آزادی دين يا عقيده مقرر در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی است."

اين گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل همچنين خواهان "بازبينی مستقل" پرونده تمام افرادی که در رابطه با آزادی دين و عقيده دستگير و محاکمه شده‌اند، گرديدند و تأکيد کردند که "هيچ‌کس به خاطر استفاده مسالمت‌آميز از آزادی دين و عقيده، بيان و تشکل نبايد دستگير شود."

آن‌ها همچنين پشتيبانی از اقليت‌های ديگر دينی، همچون بهائيان، يارسان، درويشان و ديگر اديان، مذاهب يا اعتقادات ديگر که در قانون اساسی ايران به‌رسميت شناخته نشده‌اند را درخواست کردند.

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، ضمن تقدير از توجه گزارشگران سازمان ملل به اقليت‌های دينی در ايران جامعه بين‌المللی را فراخواند تا توجه بيشتری به حقوق اقليت‌های دينی، گروه‌های قومی، زنان، سازمان‌های غيردولتی و جامعه مدنی در ايران نشان دهند.