غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از وی خواست اسامی ۳۰۰ نفری که وی مدعی شده بود ۶۰ درصد دارايی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند، معرفی کند.

رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، مدعی شد که فهرستی از افراد وابسته به دولت را در اختيار دارد که "رشوه‌های کلان" دريافت کرده‌اند و "خود را به نفهمی می‌زنند."

۵۱ متهم به جرم اختلاس، کلاهبرداری و تضييع اموال دولتی در مجموع به مبلغ تقريبی بيش از پنج هزار ميليارد ريال محکوم شدند.

علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران نقش خود در اختلاس بانکی در اين کشور را تکذيب کرد.