نسخه قابل چاپ

رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، مدعی شد که فهرستی از افراد وابسته به دولت را در اختيار دارد که "رشوه‌های کلان" دريافت کرده‌اند و "خود را به نفهمی می‌زنند."

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بامداد امروز، يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، بار ديگر دولت محمود احمدی‌نژاد را به "قانون‌گريزی" و نزديکان وی را به "فساد مالی" متهم کرد.

لاريجانی بسياری از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از "عدم اجرای صحيح قانون" دانست و افزود: "گاهی دستگاه‌های اجرايی به جهت قدرتی که دارند قانون را به نحوی که خود می‌خواهند اجرا می‌کنند در حالی که چنين چيزی درست نيست."

رئيس دستگاه قضائی، اظهارات اخير محمود احمدی‌نژاد که گفته بود: "می‌خواهيم به مردم پول بدهيم، اما نمی‌گذارند" را  "عوام‌فريبی" خواند و گفت: "اين‌که بگوييم برای کمک به قشر ضعيف جامعه بايد پول‌ها را تقسيم کرد اين عوام‌فريبی است بنابراين بايد اساس کار اين باشد که همه بتوانند از امکانات به شکل مقولی استفاده کنند."

آملی لاريجانی در بخش ديگری از سخنانش به پرونده فساد مالی موسوم به "اختلاس سه هزار ميليارد تومانی" نيز اشاره کرد و گفت: "در جريان رسيدگی به اين پرونده، جرائم عديده‌ای کشف شد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ما ليستی از افرادی داريم که در قوه مجريه و بانک‌ها رشوه‌های کلان گرفته‌اند اما خود را به نفهمی می‌زنند در حالی که مردم فساد را فهميده‌اند شما چگونه آن را نمی‌فهميد؟"

آملی لاريجانی: در کشور ما قوه قضائيه در کنار دستگاه اجرايی قرار داشته و مجريه هيچ سلطه‌ای بر دستگاه قضا ندارد به‌گونه‌ای که در جمهوری اسلامی رئيس قوه قضائيه هيچ‌گاه منصوب رئيس‌جمهور نيست

رئيس قوه قضائيه در ادامه به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره "در اختيار داشتن ليست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی" پاسخ داد و گفت: "بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است ما می‌خواستيم اين کار با تعامل صورت گيرد هم‌اکنون رئيس‌جمهور اعلام می‌کند که ليست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختيار دارد اگر چه ما بايد اولين نفری باشيم که از نام اين افراد مطلع می‌شود اما تاکنون اين ليست به ما اعلام نشده است."

وی در پايان سخنانش تأکيد کرد که "در کشور ما قوه قضائيه در کنار دستگاه اجرايی قرار داشته و مجريه هيچ سلطه‌ای بر دستگاه قضا ندارد به‌گونه‌ای که در جمهوری اسلامی رئيس قوه قضائيه هيچ‌گاه منصوب رئيس‌جمهور نيست و اين اقتدار مهمی برای دستگاه قضايی محسوب می‌شود."

اختلافات ميان سران قوای مجريه و قضائيه در ايران هم‌زمان با بازداشت و محاکمه متهمان فساد مالی موسوم به سه هزار ميلياردی که گفته شد از نزديکان دولت به‌شمار می‌روند آغاز شد.

اما تقابل آشکار ميان محمود احمدی‌نژاد و صادق آملی لاريجانی، در اسفند سال ۹۰ در جريان تشکيل "هيئت نظارت بر قانون اساسی" از سوی دولت رخ داد، که با واکنش شديد قوه قضائيه همراه شد و صادق لاريجانی در آن زمان به دولت هشدار داد که "قوه قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضای اين هيئت به دستگاه قضايی را نخواهد داد."

اين سرآغاز درگيری‌ها ميان قوای مجريه و قضائيه بر سر اصل ۱۱۳ قانون اساسی و اختيارات رئيس‌جمهور بود که تاکنون نيز ادامه يافته است.

بازداشت علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئيس جمهور از سوی قوه قضائيه و به دنبال آن، نامه‌نگاری‌های تند سران دو قوه عليه يکديگر بر سر موضوع درخواست احمدی‌نژاد برای بازديد از زندان اوين، بر شدت اين اختلافات افزود.