با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، این رشته در مقطع کارشناسی ارشد به مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام تغییر خواهد کرد و در مقطع دکترا نیز با همین گرایش‌ها تدریس خواهد شد.

 

با آغاز بحت و نظرها درباره اسلامی کردن دانشگاه‌ها و ضرورت بازنگری در رشته‌های علوم انسانی، مطالعات زنان به عنوان یکی از رشته‌های مورد بحث علوم انسانی مورد حمله بسیاری از سیاستگذاران آموزشی ایران قرار گرفته است.

 

مسئول اصلی ایجاد تحول در رشته‌های علوم انسانی، شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی است. این شورا از ۲۰ عضو حقیقی و حقوقی تشکیل شده است كه ۱۲ نفر از آنان را روحانیون و فعالان حوزه‌های علمیه تشكیل می‌دهند. مصوبات این شورا براساس قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی از "اسرع وقت لازم‌الاجراست". اکنون این شورا که ریاست آن بر عهده "غلامعلی حداد عادل" است، چگونگی تدوین و اصلاح سرفصل‌های دوره دكترای تخصصی رشته مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام را تهیه کرده است.

 

غلامعلی حدادعادل، در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرده که موضوع مطالعات زنان با رویكردی كه هم‌اكنون در جهان رایج است با اسلام تعارض و تباین جدی دارد. او این رشته را هجمه دشمن به اسلام توصیف کرده و فعالیت‌هایی را که در گذشته در این حوزه انجام شده مقلدانه و بدون نقد و بررسی دانسته است.

 

او این سوال را مطرح کرده كه اصلاً دكترای رشته مطالعات زنان با چه هدفی تاسیس می‌شود و از دانش‌آموختگان این مقطع چه می‌خواهیم؟ به عقیده وی، "نقد و بررسی اجتهادی و به دور از خودباختگی در دانشگاه‌ها ضروری است".

 

سال ‌۱۳۷۵، موسسه مطالعات مسائل زنان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا و شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تاسیس رشته مطالعات زنان را پیشنهاد دادند و نوزدهم دی‌ماه سال ‌۱۳۷۹، تاسیس آن در مقطع کارشناسی ارشد تصویب شد، هرچند همان زمان هم مشکلات و انتقادهای زیادی برای تاسیس آن وجود داشت. سال‌۱۳۸۰، اولین دوره مطالعات زنان در دانشگاه تربیت مدرس، علامه طباطبایی و الزهرا تشکیل شد.

 

از همان زمان، گرایش‌های اصلی این رشته، حقوق زن در اسلام و زن در خانواده تعیین شده بودند، اما مدیران گروه مطالعات زنان در دانشگاه‌های مختلف بر اساس گرایش‌های شخصی و دیدگاه خود نسبت به این رشته سرفصل‌های خاصی را در آن گنجاندند. ژاله شادی طلب، جامعه‌شناس و مدیر گروه اسبق مطالعات زنان دانشگاه تهران، در گفت گویی که در روزنامه شرق منتشر شده گفته است که حتی زهرا شجاعی، رئیس مركز امور زنان ریاست‌جمهوری و معصومه ابتكار، معاون رئیس‌جمهوری در دوران اصلاحات، که در تدوین این رشته نقش داشتند، به اسلامی بودن آن گرایش داشتند و این همان چیزی است که امروز در دانشگاه تربیت مدرس در دستور كار قرار گرفته است. اما آن زمان، به دلیل حضور شهلا اعزازی در دانشگاه علامه طباطبایی، مطالعات زنان با گرایش خانواده تدریس شد و در دانشگاه تهران نیز همکاران ژاله شادی طلب، کوشیدند تا مطالعات زنان را بدون هیچ گرایشی ندریس کنند. دانشگاه الزهرا نیز چون در مقطع كارشناسی خانواده دانشجو می‏پذیرفت، همین گرایش را به كارشناسی ارشد منتقل كرد.

 

با این‌که انواع سرفصل‌های مرتبط با حقوق زن در اسلام در این رشته تدریس شده است و مسائل خانواده هم از نظر دور نمانده است با این حال، تحمل آن برای حاکمیت ایران آسان نبوده و آن را یک رشته برآمده از غرب توصیف کرده‌‌اند.

 

برای ایجاد تغییر در رشته مطالعات زنان، تنها شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به عمل نزده است. 

 

چند ماه قبل، سعید قدیمی، مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت‌ علوم، در حاشیه دومین نشست آمایش آموزش عالی هم درباره این که چرا با اینکه تنها پنج ‌سال از بازنگری سرفصل‌های رشته مطالعات زنان می‌گذرد، باز هم این رشته باید بازنگری شود، گفنه بود: «در برخی از سرفصل‌های این رشته به روز رسانی وجود نداشت، برخی غنای لازم را نداشت و از مراجع قوی استفاده نشده بود. از سوی دیگر، ارزش‌مداری برای ما یک رکن اساسی است و دانش‌آموخته این رشته کاملاً باید با ارزش‌های اسلامی، بومی و فرهنگی ما رشد پیدا کند.»

 

چندی پیش نیز، زهرا سجادی، معاون مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری، یکی از علت‌های نامناسب بودن سرفصل‌های این رشته را تدوین آن در زمان اصلاحات دانست و ضمن تاکید بر اینکه دولت نهم هنوز موفق به اعمال تغییرات دلخواهش نشده است، گفت: «مرکز امور زنان و خانواده در بخش آموزش و پژوهش برای تغییر این سر فصل‌ها و متون اقداماتی را انجام داده و با یک موسسه علمی و پژوهشی برای تدوین این سرفصل‌ها و متون صحبت‌ کرده است.»

 

به جز اینها، ‌پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز امور زنان و خانواده نیز اعلام کرده بود که "با توجه به وضعیت کنونی رشته مطالعات زنان، نبودن منابع آموزشی مبتنی بر رویکرد دینی مورد نیاز دانشجویان و حاکمیت فضای فمینیستی بر این رشته، مرکز امور زنان و خانواده که از دوران اصلاحات، مسئولیت تأسیس این رشته را در دانشگاه‌ها به عهده داشته، در اقدامی هماهنگ با وزارت علوم، متون و سرفصل‌های رشته مطالعات زنان را تدوین می‌کند".

 

 

یک سال قبل، منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، مهم‌ترین نقص رشته‌های علوم انسانی را گرایش بیش از حد به مبانی و دیدگاه‌های غربی دانسته و تاکید کرده بود که این اشكال به طور خاص در رشته مطالعات زنان وجود دارد.

 

منیره نوبخت، گفته بود ‌که ترسی از رواج دیدگاه‌های فمینیستی از طریق رشته مطالعات زنان در كشور وجود ندارد و وزارت علوم در دولت نهم، این رشته را بازنگری کرده و اصلاحات لازم را انجام داده است. او همان زمان پیشنهاد داده بود که مقطع دكتری رشته مطالعات زنان در دانشگاه تربیت مدرس راه‌اندازی شود كه وظیفه اصلی این دانشگاه، تربیت‌ مدرس و استاد است و به طور تلویحی به راه‌اندازی این رشته در حوزه‌های علمیه هم اشاره کرده بود.

 

نگرانی درباره ترویج نظریه‌های فمنیستی، ریشه‌دارتر و عمیق‌تر از آن است که مسئولان از کنار آن ساده بگذرند. در نهایت در کنار تغییر سرفصل‌های رشته مطالعات زنان و تغییر دادن نام آن به عنوان "حقوق زن در اسلام"، حاکمیت ایران همچنان با شیوه‌های مختلف تلاش می‌کند این رشته را در کنترل بگیرد. تغییر در شیوه طراحی سئوال‌ برای آزمون ورودی، راه‌اندازی رشته مطالعات زنان در چند مركز حوزوی در قم، محدود کردن فعالیت چهر‌ه‌های شاخص این رشته و بازنشستگی و برکناری بنیانگذاران و استادان برجسته این حوزه روش‌هایی بوده‌اند که تاکنون حکومت ایران برای کنترل بیشتر این رشته دنبال کرده است.

 

این در حالی است که فعالان حقوق زنان و متخصصان رشته مطالعات زنان معتقدند وجود روحیه پرسشگری حیات این رشته را تضمین خواهد کرد. به گفته خانم شادی‌طلب، "وقتی دانشجو باشد، یعنی روحیه پرسشگری وجود دارد و وقتی پرسشگری و روحیه انتقاد در دانشجو به وجود آید آن وقت دیگر سرفصل‎ها تعیین‌كننده نیست و سواد دانشجو می‌تواند بر سرفصل‏های تعیین شده، پیشی‌ بگیرد".

 

فعالان حقوق زنان تاکید می‌کنند که حساسیت بالای مسئولان به مباحث مطرح شده در این رشته نشانه بالا رفتن آگاهی جنسیتی در زنان است و فارغ‌التحصیلان این رشته حتی اگر تنها با مباحث مطرح شده در اسلام درباره زن مواجه شوند، در نهایت با پرسش‌ها و ابهاماتی روبه‌رو خواهند شد که زمینه پرداختن به مسائل زنان را پررنگ‌تر می‌کند و سیاستگذاران و قانونگذاران را مجبور به پاسخگویی خواهد کرد. این نقطه حساسی است که گویا شوراهای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی از آن غافل مانده‌اند.