بررسی حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در سنت سوسیالیستی، با نگاهی به ایران

جمعه, 1391-04-16 02:15

میثم بادامچی

میثم بادامچی − در ایران از قدیم الایام و شاید از سرآغاز مواجهه ایرانیان با مدرنیته چپ‌ها بیش از سایرین به مسئله حقوق اقوام یا انواع فدرالیسم یا سیستم‌های عدم تمرکز پرداخته اند. از طرف دیگرایران به مدت هفتاد سال با شوروی سابق به عنوان یکی از خاستگاههای نوع خاصی ازسوسیالیسم، یعنی سوسیالیسم روسی، مرز مشترک داشته است و امروز برخی از همسایگان شمالی ایران در واقع کشورهائی هستند که از شوروی سابق استقلال یافته‌اند و هنوز بعضا به نحوی میراث‌دار فرهنگی آن‌اند.

تبادل فکری و اندیشه ای میان ایرانیان و ساکنان سرزمین‌های شمالی، من جمله جمهوری کنونی آذربایجان، در اکثر زمان‌ها چه در قرون گذشته و چه زمان معاصر، جریان داشته است. سید جعفر پیشه وری و کلا فرقه دموکرات آذربایجان که در برخی بحث های جدید در مورد احقاق حقوق ترکان آذربایجان و ملی گرایی ترکی آذربایجانی به نظرات ایشان استناد می شود، گرایش‌های سوسیالیستی داشتند. حزب توده ایران در دوره هایی مدعی جدی دفاع از حقوق اقلیت‌ها بوده است. تمام این‌ها کسی را که مایل است خطوط کلی نظریه‌ای در مورد حقوق اقلیت‌های قومی/ملی ساکن ایران را ترسیم کند بر آن می دارد ولو به اختصاربه بررسی مساله حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها در سنت سوسیالیستی بپردازد. در این نوشته به بررسی حقوق اقلیت‌ها در سنت چپ می پردازیم. ناگفته نماند که از دید نگارنده پرداختن به مساله حقوق قومیت‌ها از منظر چپ در فضای ایران جا دارد در رساله های پژوهشی مقاطع پایانی رشته علوم سیاسی بررسی شود.

مارکس و انگلس به عنوان مدافع آسیمیلاسیون ملل کوچک‌‌تر

سوسیالیست های قرن نوزدهم چندان به مسئله حقوق اقوام/ملل اهمیتی نمی دادند. تئوری سوسیالیستی در مورد تحول اجتماعی و پیشرفت تاریخی در قرن نوزدهم بسیاری از سوسیالیست های این قرن را بر آن می داشت که طرفدار بزرگ شدن و ادغام واحدهای کوچک‌‌تر انسانی چون خانواده و قبیله به واحدهای بزرگ‌‌تر محله، منطقه ، ملیت و در نهایت جهان باشند و از ادغام بجای تمرکززدایی حمایت کنند.

مثلا مارکس و انگلس گرچه معتقد به حق ملت‌‌های بزرگ اروپا برای استقلال بودند و از اتحاد فرانسه، ایتالیا، لهستان، و آلمان یا استقلال مجارستان، اسپانیا، انگلستان و روسیه دفاع می کردند، حق استقلال را برای ملیت‌‌های کوچک‌‌تر، مانند چک‌‌ها، کروات‌‌ها، باسک‌‌ها، ولزی‌‌ها، بلغاری‌‌ها، رومانیائی‌‌ها، و اسلوانیائی‌‌ها به رسمیت نمی شناختند. بر اساس اندیشه مارکس و انگلس ملل کوچک‌‌تر ایستا و راکد محسوب می شدند و وجود تاریخی آنها چیزی جز "اعتراض در برابر نیروی بزرگ حرکت به جلو تاریخ" نبود (انگلس،"اتحاد دانمارک-پروس"، به نقل از شهروندی چندفرهنگی[1]، ۷۰). بر این اساس کوشش برای حفظ زبان‌‌های اقلیت ها برای مارکس و انگلس معنای موجه و معقولی نداشت و ملل کوچک‌‌تر لازم بود برای پیشرفت، زبان‌‌های بزرگ را بیاموزند: آلمانی "زبان آزادی" مردم چک بود، و فرانسه زبان آزادی مردم بروتانی[2](شهروندی چندفرهنگی، ۷۰-۶۹).

در سوسیالیسم کلاسیک مانند برخی لیبرال‌‌های آن قرن از ملیت‌‌های کوچک‌‌تر انتظار می رفت که در "ملل بزرگ‌‌تر" آسیمیله شوند، تا آنکه به دنبال حقوق ملی/قومی خود از حقوق زبانی گرفته تا حق خودگردانی باشند. در نقطه مقابل از ملل بزرگ‌‌تر انتظار می‌رفت که "بی ترحم" در جذب و آسیمیله کردن خرده ملیت‌‌ها (ملیت‌‌های کوچک‌‌تر) برای رهنمون کردن آنها به سوی پیشرفت بکوشند. مثلا این حق آلمان بود که ملیت‌‌های کوچک‌‌تر را جذب کند، و آنها را آسیمیله و در خود ادغام نماید. فراتر از این حتی گفته می شد این "رسالت" تاریخی آلمان‌‌ها بود و نشانی از "بالندگی" تمدن‌‌شان که در جذب ملل کوچک‌‌تر بکوشند. مثلا انگلس با دفاع از تصاحب ملیت های کوچک‌‌تر همسایه فرانسه و آلمان، مثلا بلژیک، توسط امپراطوری های فرانسه و آلمان آن‌‌زمان نوشت چنین عملی "حق تمدن است در برابر بربریت، و [حق] پیشرفت بر علیه رکود...این حق پیشرفت تاریخی است"(انگلس، به نقل از شهروندی چندفرهنگی، ۷۰).

می دانیم برخی لیبرال‌‌های قرن نوزدهم در این موارد مانند سوسیالیست‌‌های قرن می اندیشیدند. جان استوارت میل فیلسوف لیبرال قرن نوزدهم معتقد بود که بهتراست یک باسکی در فرهنگ فرانسوی جذب و آسیمیله شود "تا اینکه خود را محدود به روستای خود و آداب بدوی باقی مانده از زمانهای دور، کند و در دور بسته عادات ذهنی دنیای کوچک خودش غوطه بخورد." (میل، تاملاتی در حکومت نمایندگی، فصل شانزده)

آیا مارکس و انگلس و میل نژادپرست بودند؟ پاسخ منفی است: آنان فرزند زمانه خویش بودند. اریک هابزبام[3] مورخ بریتانیایی و روشنفکرمارکسیست معاصر که آثار سه گانه معروفی در زمینه تاریخ قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم دارد معتقد است که نمی توان مارکس و میل را فارغ از بستر زمانه شان به خاطر دیدگاهشان در مورد اقلیت‌‌های قومی/ملی چندان مورد نکوهش قرار داد و دیدگاه ایشان نظریه ای بود که "هر مشاهده‌‌گر بی‌‌طرف قرن نوزدهمی آن‌‌را تائید می کرد" (هابزبام، ملت‌‌ها و ملیت‌‌گرایی از سال ۱۷۸۰: برنامه‌‌ریزی، اسطوره، و واقعیت، ص۳۵، به نقل از شهروندی‌‌چندفرهنگی، ۷۰).

چپ متاخر و تمرکززدایی از قدرت حکومت مرکزی

به بیانی فشرده، بسیاری از سوسیالیست‌‌های امروز دیدگاه قوم‌‌مدارانه و مرکزگرایانه قرن نوزدهی در مورد حق پیشرفت و به پیشرفت تاریخی رساندن ملل کوچک‌‌تررا فرونهاده‌‌اند. چپ‌‌های امروز، بر خلاف اسلاف قرن نوزدهی شان، اغلب مرکزگرایی شدید را نشانه ای از امپریالیسم اقتصادی می دانند، نه رهایی، که موجب نابودی دموکراسی محلی است و بی توجه به نیازهای مردم در واحدهای کوچک‌‌تر در منطقه زیست‌‌شان. همانقدر که مارکس و انگلس فکر می کردند ادغام کوچک‌‌تر در بزرگ‌‌تر بهتر است، سوسیالیست های امروز کوچک را "زیبا" می دانند. به تعبیر دیگر بسیاری از سوسیالیست‌‌های معاصر معتقدند عضویت در گروههای کوچک‌‌تر و تمرکزدایی از قدرت باعث افزایش حس تعلق افراد و بهبود مشارکت آنها می‌‌شود. بر‌‌همین اساس بسیاری از سوسیالیست‌‌های امروز طرفدار جدی کاهش اختیارات حکومت مرکزی و در عوض تفویض قدرت به شهرداری ها و حکومت‌‌های محلی اند.

کیملیکا البته معتقد است که ایده چپ جدید در مورد تمرکززدایی از قدرت تنها به شرطی که ظرفیت خودگردانی را افزایش دهد می‌تواند به بهبود موقعیت اقلیت‌‌های قومی یا ملی بینجامد. مثالی که او می زند در مورد درخواست‌‌های بومیان آمازون در برزیل است که در آن حکومت محلی بر خلاف حکومت مرکزی در برابر خواسته مردم بومی در مورد اراضی قرار گرفته است. در برزیل (در زمان نگارش کتاب در ۱۹۹۵) هرچه از سطح دولت فدرال به سطوح دولت‌‌های منطقه ای نزدیک‌‌تر می شویم، بی‌‌توجهی به خواست‌‌های مردم بومی افزایش می یابد (شهروندی چندفرهنگی، ۲۱۱، پاورقی ۲۲). کیملیکا طرفدار نوعی از تمرکززدایی است که در آن مرزها به گونه ای ترسیم شده باشد که یک اقلیت قومی/ملی در استان یا ایالت مورد نظرشان در اکثریت باشند (شهروندی چندفرهنگی، ۷۱).

با این حال از دید او تمرکززدایی بیش از حد، در مواردی می تواند نه باعث قدرتمند شدن یک اقلیت قومی/ملی، که باعث ضعیف‌‌تر شدن آن گردد و این مربوط به زمانی است که حکومت مرکزی/فدرال یک اقلیت فرهنگی ضعیف را بدون پشتیبانی به حال خود رها کند. نتیجه آنکه اجرای عدالت در مورد اقلیت‌‌ها را نمی توان در تمام موارد با تمرکززدایی از قدرت همسو دانست و برای تصمیم‌‌گیری وضعیت هر کشور و تک‌‌تک اقلیت‌‌های ملی/قومی آن محتاج بررسی مستقل است (شهروندی چندفرهنگی، ۲۱۱، پاورقی ۲۳). بطور خلاصه کیملیکا می نویسد که علیرغم مدعیات چپ جدید احقاق حقوق اقلیت‌‌های قومی یا ملی از طریق خود‌‌گردانی "نه به یک تمرکززدایی صرفا عمومی از قدرت، که به برسمیت شناختن گروههای ملی از طریق احقاق حقوق زبانی، مطالبات ارضی [در مورد بومی‌‌ها]، توزیع غیر متوازن قوا، و ترسیم دوباره مرزهای سیاسی [مرزهای استانها یا ایالات]، محتاج است." اگر بخواهم جمع‌‌بندی کنم از دید کیملیکا طرفداران تمرکززدایی از قدرت و واگذاری قوا به حکومت‌‌های محلی در میان چپ‌‌ها هم به نحوی راضی‌‌کننده مطالبات گروههای ملی/قومی را نمی پذیرند و در برخی موارد همانقدر در برابر اعطای حقوق سیاسی به اقلیت‌‌های ملی مقاومت می کنند، که چپ‌‌های قرن نوزدهمی طرفدارتمرکزقوا (شهروندی‌‌چندفرهنگی، ۷۱).

بر اساس توضیحات فوق محتملا راه حل گروه‌هایی که امروزه چاره بهبود وضعیت اقلیت‌‌های قومی و ملی در ایران را تنها در اعطای اختیارات بیشتر به استانها و کاهش اختیارات حکومت مرکزی می بینند، از نظرکیملیکا فاقد توجیه کافی است و در عوض به نظر می رسد او نوعی فدرالیسم قومی، مانند مدل کانادا را مصداق عدالت‌‌ورزی در مورد اقلیت‌‌های قومی یا ملی می‌‌داند.

چپ روسی و نگاه ابزاری به مساله حقوق قومیت/ملیت‌‌ها

در تاریخ معاصر ایران در مواقعی چپ‌‌ها تحت تاثیر شوروی و نزدیکی جغرافیایی ایران با این کشور طرفدار برقراری نوعی فدرالیسم قومی، شبیه به فدرالیسم قومی اتحاد جماهیر شوروی سابق (و نه شبیه به مدل لیبرال کانادائی) بوده اند. بد نیست این نوع نگاه به مساله حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی را ازفاصله نزدیک‌‌تر بررسی کنیم.

می دانیم چپ‌‌ها به طور سنتی تفاوت‌‌های فرهنگی یا قومی را تنها از زاویه تاثیر مثبت با منفی آنها در دست‌‌یابی به یک جامعه سوسیالیستی بی‌‌طبقه می نگرند. برای خیلی چپ‌‌ها تفاوت‌‌های قومی، در برابر آرمان اصلی دست‌‌یابی به سوسیالیسم، امری فرعی و حاشیه ای است. چپ‌‌ها معتقد بوده اند که تنها تفاوتی که در سیاست مهم است تفاوت طبقه است، و امر سیاسی چیزی نیست جز فائق آمدن بر اختلاف طبقاتی.[4] خیلی چپ‌‌ها به این باور گرایش دارند که اموری از قبیل دین، زبان، قومیت و یا محلی‌‌گری صرفا ابزارهایی هستند که قدرتمندان اقتصادی به واسطه آنها مردم را استثمار و آنها را از دغدغه اصلی که مبارزه طبقاتی و دست‌‌یابی به جامعه بی طبقه است دور می کنند. آگاهی یا بیداری ادعایی ملی در واقع مانع و حجابی بر سر آگاهی طبقاتی است. با این‌‌حال تجربه اتحاد جماهیر شوروی پیچیدگی‌‌هایی دارد که جملات فوق در مورد سنت چپ آنها را توضیح نمی دهد.

تجربه اتحاد جماهیر شوروی، که به مدت هفتادسال همسایه شمالی ایران بود، نشان می دهد که در مواقع اقتضا سوسیالیست‌‌ها، لااقل آن دسته ای که به مارکسیسم روسی تعلق خاطر دارند، برای به‌‌دست گیری قدرت ممکن است به مسائل قومی دامن بزنند. بلشویک‌‌ها در شوروی وقتی پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ قدرت را به دست گرفتند، متوجه شدند که برای تشکیل اتحادی سوسیالیستی در بلوک شرق لازم است بر خلاف نظرات مارکس و انگلس به تفاوت‌‌های قومی/ملی بها دهند. بر این اساس شوروی سابق سیستم دقیقی از حقوق زبانی و خودگردانی ملی برای اقلیت ها در ۱۵ جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق و نیز کشورهای اروپای شرقی (مثلا یوگسلاوی، که در آن زمان تحت کنترل شوروی سابق بود)، تدارک دید و این کشور بدل به یکی از فعال‌‌ترین کشورها در زمینه دفاع از حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در سازمان ملل شد. حمایت از حرکت‌‌های ملی‌‌گرایانه در سراسر جهان و من جمله کشورهای غیرکمونیستی تبدیل به یکی از اصول سیاست خارجی اتحاد جماهیرشوروی سابق شد. روس‌ها در پی آن بودند که با حمایت از جنبش‌‌های ملی گرایانه/قوم‌‌گرایانه اقلیت‌‌های ملی/قومی کشورهای غربی یا متحدان آنها در میان کشورهای جهان سوم را، به عنوان رقبای اصلی خود در صحنه بین‌‌المللی دچار بی ثباتی سیاسی کنند(شهروندی چندفرهنگی، ۷۲).

این سیاست محتملا در مورد ایران هم اجرا شده است. در ایران پیش از انقلاب، از آنجا که حکومت محمدرضای پهلوی مورد حمایت غرب و مشخصا آمریکا در برابر سوسیالیسم روسی بود، شوروی سابق از حکومت یک ساله فرقه دموکرات به رهبری سید جعفر پیشه‌‌وری و حکومت مهاباد به رهبری قاضی محمد حمایت کرد. این حمایت را هم محتملا بتوان بر اساس همان اصل مذکور در سیاست اتحاد جماهیر شوروی سابق ودر راستای سیاست آنها در ایجاد بی ثباتی درکشورهای نزدیک به رقبای غربی به منظور گسترش جهانی ارزش‌‌های سوسیالیستی فهم و تبیین کرد.

با این حال دفاع استراتژیک شوروی سابق از حقوق ملی/قومی اقلیت‌‌ها فاقد یک مبنای نظری در مورد ارزش واقعی هویت فرهنگی بود. آن طور که کیملیکا توضیح می دهد درسنت سوسیالیستی کمتر بتوان به تاملی یا پژوهشی دست یافت که چرا عضویت در یک گروه اقلیت قومی یا ملی جدای از نقش تاکتیکی آن در دست‌‌یابی به هدف غایی سوسیالیسم می تواند مهم باشد.

انگلس معتقد بود ملی گرایی تنها تا جایی از نظر سیاسی اهمیت دارد که باعث ارتقای سوسیالیسم می شود. متفاوت با این نظر، لنین دریافت که آسیمیلاسیون اقلیت‌‌های قومی/ملی به زور سرنیزه قابل قبول نیست و باعث ایجاد حس بی‌عدالتی در میان گروه‌های ملی/قومی می شود. لنین به دنبال چاره‌‌ای برای این معضل حمایت مقطعی از حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی از سوی حکومت مرکزی سوسیالیستی را توصیه کرد. با این حال او باور داشت که این سیاست‌‌های مقطعی برای حمایت از حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در نهایت حس ملی گرایی آنها را فروخواهد نشاند و در نهایت باعث خواهد شد آنها به صورت داوطلبانه آسیمیلاسیون را قبول کنند (شهروندی چندفرهنگی، ۲۱۱، پاورقی ۲۴) بر این اساس اکثر توصیه‌های سوسیالیستی در مورد بها دادن به تکثر قومی در واقع توصیه هایی موردی و عرضی بودند و فاقد سازگاری نظری.

لنین به علاوه معتقد بود می توان بدون هیچ تناقضی برابری را به نفع اقلیت‌‌های ملی از طریق احقاق حقوق زبانی و نوع خاصی از فدرالیسم قومی ارتقا داد، ولی در عین حال اضافه می کرد که دین و ادبیات یک فرهنگ/قومیت را باید سرکوب کرد. همین طورلنین و به تبع آن استالین معتقد بودند که تاریخ اقلیت‌‌‌‌های قومی/ملی را باید از نو نوشت. این در واقع سیاست بولشویک‌‌ها در تمام جمهوری‌‌هایی بود که آن زمان جزو شوروی محسوب می شدند و از سال ۱۹۹۱ به بعد به عنوان کشورهای جدیدالتاسیس استقلال یافتند. میراث این نوع تاریخ‌‌نگاری را محتملا بتوان هنوز دربرخی کتاب‌‌های درسی کشورهایی که میراث‌‌دارشوروی سابق اند، مثلا روایت جمهوری آذربایجان از شخصیت‌‌هایی چون نظامی، شاه اسماعیل صفوی و شهریار، مشاهده کرد. در بحث دین هنوز در بسیاری از این کشورها من جمله جمهوری آذربایجان سکولاریسمی که مورد دفاع حکومت مرکزی است سکولاریسمی ستیزه‌‌جو است که جا را بر دینداران در حوزه عمومی تنگ می کند، بجای آنکه مانند مدل آمریکایی یا کانادایی سکولاریسم (یا بسیاری مدل‌‌های اروپای غربی سکولاریسم در زمان حاضر) مبتنی بر رواداری یا آزادی دینی در حوزه عمومی باشد.

هویت ملی برای لنین ربطی به تاریخ مشترک یا ارزش مشارکت یا بازاندیشی در سنت‌‌های فرهنگی نداشت. هویت ملی برای او، آنطور که کیملیکا نقل می کند، صرفا ظرفی خالی بود که می توان آن‌‌را با محتوای کمونیستی-سوسیالیستی پرکرد. استالین بعدها تز لنین را به صورت زیر خلاصه کرد: "ملیت در فرم، سوسیالیسم در محتوا". واضح است که این استراتژی هم از لحاظ توسعه سوسیالیسم و هم در احقاق حقوق اقلیت‌‌ها در عمل شکست خورد. (شهروندی چندفرهنگی، ۷۲)

در همین زمینه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران

کیملیکا واحیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی درفلسفه سیاسی

ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟

حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در نظریه لیبرال قرن نوزدهم

پانویس‌ها

[1] در همه جای این نوشته منظور از کتاب "شهروندی فرهنگی" اثر زیر از ویل کیملیکا است:

Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Clarendon Press: Oxford, 1995

[2] Bretons

[3] Eric J. Hobsbawm

[4]کیملیکا این بخش‌‌ها را به نقل از گارث استیونسون(Garth Stevenson) می آورد.

اتفاقا دیدگاههای مارکس انگلس و لنین بر مبنای دیدگاه سوسیالیستی نبوده است زیرا همه ی چپ ها معتقدند حق تعیین سرنوشت یک حق دموکراتیک و سرمایه دارانه است از اینرو مستندات شما کاملا با دیدگاههای آنان متفاوت است . اما چرا شما در دیدگاههای آنان اختلاف نظر می بینید ؟ اگر به کتاب حق تعیین سرنوشت لنین در مورد ایرلند شمالی و بحث لنین با رزا لوکرامبورگ هم نگاه کنید درخواهید یافت که لنین همان حرفی را میزند که انگلس و مارکس در مورد چکوسلواکی گفته اند . لطور کلی همانطور که گفتم حق تعیین سرنوشت را بخشی از حقوق دموکراتیک ملتها می دانند و اتحاد و جدائی را داوطلبانه ارزیابی می کنند اما فقط از جنبشهائی حمایت می کنند که جنبه ی حرکت به جلو را دارد . یعنی برخی ملتها مانند ایرلند شمالی تحت حاکمیت یک کشور پیشرفته ی صنعتی مانند انگلستان هستند که لحاظ تاریخی بسیار پیشرفته تر از ایرلند بوده است از اینرو حق تعیین سرنوشت در یک کشور دموکراتیک و سرمایه داری پیشرفته بی معناست زیرا دموکراسی و حتی حق فرد در این چنین کشورهائی به رسمیت شناخته شده است و هر کس هر طور که می خواهد در مورد زندگی اش تصمیم می گیرد و هیچ تبعیضی و از جمله قومی و ملی وجود ندارد . اما اگر انگلستان همان امپراطوری پیشاسرمایه داری بود و ایرلند برای انگشاف و رشد جامعه ی خود خواهان چدائی و استقلال یا خود مختاری بود اینجا مردم ایرلند برای حرکت به جلو مانعی را پیش رو داشتند که باید از این مانع برای رشد ملت خود عبور می کردند ضرورتا اینجا قضیه تفاوت می کرد و ما میبینیم که هم در شوروی و هم در دیدگاههای مارکس دیدگاه ماتریالیزم تاریخی حاکم است و رشد جوامع را با شرایط سیاسی اقتصادی و تاریخی آنها بررسی کرده اند و موضوعی جزمی نبوده است هر ملتی در شرایط متفاوتی تحلیل متفاوتی داشته است ولی اساس درک ماتریالیستی از تاریخ است .
اما در مورد ایران هم شرایط اینگونه است زیرا حکومت مرکزی علیرغم اینکه در مرحله ی سرمایه داری قرار دارد اما حکومت مرکزی ایران سنت گرا و واپسگراست و مانع رشد و تعالی ملتهای درون ایران است و بر عکس دیدگاه دوستان حتی ملت فارس هم تحت این حاکمیت به عقب برده شده است از اینرو جدائی ملتها امری دموکراتیک است اما چون حاکمیت شیوه ی تولید در ایران سرمایه دارانه است تنها تغییر قدرت سیاسی و ایجاد یک حکومت دموکراتیک می تواند هم حقوق دموکراتیک و هم آزادیها را بدون جدائی یا خودمختاری و حتی فدراسیون حل نماید . حکومتهای محلی تصمیماتشان در اختیار مردم بوده و مردم حاکم بر سرنوشتشان در هر ده شهر استان و بطور کلی کشور خواهند بود و هیچ تبعیض دینی قومی ملی و ... وجود نخواهد داشت از اینرو هیچ دلیلی برای متفرق شدن وجود نخواهد داشت . از اینرو این حق ملتهاست که در یک واحد باقی بمانند یا آنکه رشد و تعالی خودشان را در جدائی جستجو کنند . و در هر دو صورت داوطلبانه است نه اجبار . به همین دلیل ما با کسانی که تاکید بر حفظ تمامیت ارضی و نفی حق تعیین سرنوشت دارند کاملا مرزبندی داریم .

ارسال شده توسط کاربر مهمان فرهاد - فریاد در تاریخ جمعه, 1391-04-16 18:39.