نسخه قابل چاپ

نعیمه دوستدار - در حالی که همچنان تلاش‌های فعالان زنان برای اعلام مخالفت و اعتراض نسبت به لایحه محدودکننده زنان در خروج از کشور ادامه دارد، نمایندگان زن مجلس هم به صف معترضان پیوسته‌اند.

در کنار اخبار مربوط به گذرنامه زنان و اجازه خروج آنها، این هفته هم موضوعات مربوط به زنان در میان اخبار مهم دیده می‌شد. از تلاش برای محدود کردن مکالمات تلفنی تصویری به بهانه‌ای چون رعایت حریم محرم و نامحرم گرفته تا وعده‌های تبلیغاتی پیش از موعد برای جذب آرای زنان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو.

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و نعیمه دوستدار را در این زمینه بشنوید:

تلفن همراه و مسئله محرم و نامحرم

در ادامه تلاش برای ایجاد محدودیت برای زنان و نفوذ به حریم خصوصی افراد، به نظر می‌رسد به مرور مرزهای این نفوذ تنگ‌تر می‌شود و اکنون حتی به روابط و مسائل خصوصی‌تر افراد هم کشیده شده است.

هفته گذشته خبری منتشر شد درباره اینکه برخی از نمايندگان مجلس ايران در مورد مکالمات تصويری يکی از شرکت‌های تلفن همراه در اين کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. حجت‌الاسلام علی طاهری، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس ايران، به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته است: "با توجه به اين‌که سيم‌کارت رايتل علاوه بر صوت، تصوير را هم منتقل می‌کند اين موضوع در اعضای کميسيون و در بخش‌های مذهبی و متدين جامعه ايجاد نگرانی کرده که آيا در انتقال اين تصاوير رعايت محرم و نامحرم و حريم خصوصی افراد می‌شود يا نه."

رايتل يکی از شرکت‌های تلفن همراه در ايران است که روی سيم‌کارت‌های آن برای نخستين بار در اين کشور مکالمات تصويری نيز فعال شده است. طاهری گفته است: "پيش از اين ما می‌خواستيم مسئولان وزارت ارتباطات در اين‌باره به کميسيون توضيح بدهند که با توجه به جابه‌جايی وزير، اين بحث همچنان باقی ماند و در جلسه روز گذشته مجددا مطرح شد. لذا از مسئولان مربوطه می‌خواهيم برای رفع اين نگرانی اقدام کنند."

هنوز شرکت رايتل و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سخنان اين نماينده مجلس واکنشی نشان نداده‌اند، اما به نظر می‌رسد در این محدودیت جدید نیز زنان بیش از پیش تحت فشار حکومت قرار بگیرند.

مخالفت فراکسیون زنان با لایحه گذرنامه

با گذشت بیش از یک هفته از انتشار اخباری درباره لایحه جدید گذرنامه در ایران که بر اساس آن، دختران مجرد برای خروج از کشور باید از ولی خود اجازه بگیرند، نماینده مردم تهران و سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس از تشکیل جلسه فراکسیون زنان و خانواده برای بررسی تبصره خروج دختران از کشور خبر داده است. نمایندگان زن مجلس دوم کارنامه درخشانی در دفاع از حقوق زنان نداشته‌اند و حتی درمواردی در تصویب قوانین تبعیض‌آمیز اثر داشته‌اند.

سعید مدنی: «اگر بخواهیم به عنوان مجرم به این افراد، یعنی روسپیان نگاه كنیم باید گفت كه مجرم اصلی مشتریان آنها هستند. آمار نشان می‌دهد بیشتر مردان در رده سنی ۳۰ تا ۵۰ سال مشتری زنان كارگر جنسی هستند و بعد جوانان قرار دارند. با گذشت زمان هر روز دامنه تغییر در میان مشتریان بیشتر می‌شود كه حل این مسئله را پیچیده‌تر و مداخله را سخت‌تر می‌كند.»

با این حالی یکی از این نمایندگان، لاله افتخاری، در گفت‌وگو با خبرنگار سایت مهرخانه، گفته است:«در جلسه فراکسیون زنان و خانواده تمام اعضا مخالفت خود را با تبصره خروج دختران در لایحه گذرنامه اعلام کردند و این موضوع را تبعیضی ناروا بر علیه زنان دانستند.»

او اعلام کرده است: «ما پس از بررسی این لایحه در صحن پیشنهادات خود را اعلام خواهیم کرد و از حقوق زنان دفاع می‌کنیم و قبلا هم اعلام کرده‌ایم که فراکسیون زنان و خانواده با اعمال این محدودیت مخالف است.»

همچنین شهلا میرگلوبیات، نایب رئیس این فراکسیون هم از شروع رایزنی‌ها با ریاست مجلس ایران درباره این لایحه خبر داده است.

تغییر الگوی سنی و فرهنگی روسپیگری در ایران

جدیدترین آمار و مطالعات درباره زنان روسپی نشان می‌دهد اکنون دخترانی با سن كمتر و تحصیلات بالاتر وارد بازار كارگری جنسی می‌شوند كه دیگر مهاجر نیستند.

آنها اغلب نیازهای اساسی و اولیه زندگی‌شان را با شغل اول تامین می‌كنند و كارگری جنسی را به عنوان شغل دوم برای از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی خود با دیگر دختران هم سن و سالشان انتخاب می‌كنند. سعید مدنی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در اولین كنگره روانپزشكان ایران با اعلام اینكه بر اساس تغییر شاخص‌های مشكلات اجتماعی امروز شاهد كاهش میانگین و دامنه سنی زنان كارگر جنسی هستیم، گفته است: «در سال۴۷ میانگین سن زنان كارگر جنسی ۳۰ سال و دوره تغییر از ۱۹ سال تا ۱۹ سال گزارش می‌شد، اما در سال‌های اخیر میانگین ورود زنان به بازار كارگری جنسی به‌شدت كاهش پیدا كرده و به كمتر از ۱۵ و ۱۴ سال رسیده است. این آماری است كه بر اساس گزارش مقایسه وضعیت كودكان و بزرگسالان روسپی در مجله اجتماعی دانشكده علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به دست آمده است.

بر اساس این گزارش،نسبت زنان كارگر جنسی مهاجر كم شده و ما دیگر با افسانه‌ای به نام زن غریبه‌ای كه به شهر می‌آمد و كارگری جنسی می‌كرد مواجه نیستیم. اگر در سال ۴۷، ۵/۹ درصد زنان كارگر جنسی تهران تهرانی بودند، امروز مطالعات اخیر نشان می‌دهد نزدیك به ۵۰درصد این زنان در تهران هستند و سهم بیشتر متعلق به استان تهران است و این موضوع نشانگر این است كه با پدیده‌ای مواجه‌ایم كه دیگر از طریق مهاجرت توسعه نمی‌یابد.»

به گفته او وضعیت تحصیلات در این قشر به طور كلی دگرگون شده است و ادعای زن بی‌سوادی كه در گذشته دست به این كار می‌زد منتفی است: «نسبت زن كارگر جنسی بی‌سواد امروز خیلی ناچیز است و در مقابل سطح تحصیلات بالا رفته است. امروز كارگری جنسی با وجود اینكه یكی از راه‌های كسب درآمد است، اما یك راه اساسی برای كاهش نابرابری‌های اجتماعی هم محسوب می‌شود. این مسئله در جمعیت تحت تكفل افرادی كه كم جمعیت‌تر هستند یعنی بین دو یا سه نفر هستند افزایش یافته و در مقابل زنانی كه با جمعیت بیشتری زندگی می‌كنند و دارای خانواده هستند كاهش یافته كه البته این یك تغییر مثبتی تلقی می‌شود.»

اگر در گذشته زنانی كه وارد بازار كارگری جنسی می‌شدند برای تامین حداقل نیازهای زندگی خود دست به این كار می‌زدند، اما امروزه بخش قابل توجه‌ای از دخترانی كه وارد این بازار می‌شوند برای كاهش نابرابری‌های اجتماعی است؛ یعنی تامین حداقل نیازهای اساسی و اولیه. آنها با انتخاب شغل دوم به عنوان كارگری جنسی سعی می‌کنند نابرابری‌های اجتماعی میان خود و دیگر دختران از طبقه‌های دیگر را مرتفع كنند.

به عقیده مدنی، دخترانی كه وارد بازار كارگری جنسی می‌شوند به این آگاهی رسیده‌اند كه باید اقدامات پیشگیری انجام دهند تا دچار گرفتاری تشكیل خانواده نشوند. همچنین در آمار اخیر سهم ورود دختران مجرد و ازدواج نكرده بیشتر شده است. این تحلیلگر مسائل زنان، در سخنرانی‌اش با اشاره به نگاه مجرم‌مابانه به این افراد از سوی مسئولان تاكید کرده است: «اگر بخواهیم به عنوان مجرم به این افراد، یعنی روسپیان نگاه كنیم باید گفت كه مجرم اصلی مشتریان آنها هستند. آمار نشان می‌دهد بیشتر مردان در رده سنی ۳۰ تا ۵۰ سال مشتری زنان كارگر جنسی هستند و بعد جوانان قرار دارند. با گذشت زمان هر روز دامنه تغییر در میان مشتریان بیشتر می‌شود كه حل این مسئله را پیچیده‌تر و مداخله را سخت‌تر می‌كند. البته بخشی از این تغییرات محصول تغییرات اجتماعی است و تا حدی اجتناب‌ناپذیرند چرا كه در هر صورت این مشكلات رخ می‌دهند و مهم این است چطور باید برای آن برنامه‌ریزی كرد تا در مسیر درست هدایت شوند. در چندسال اخیر مداخلات یا مسكوت مانده یا به صورت غلطی پیگیری شده است.»

علاوه بر این، نقش عوامل كلان نیز امروزه به شدت بیشتر احساس می‌شود و فقر و نابرابری‌های اجتماعی عامل تشدید‌كننده این اوضاع است. اگر در گذشته زنانی كه وارد بازار كارگری جنسی می‌شدند برای تامین حداقل نیازهای زندگی خود دست به این كار می‌زدند، اما امروزه بخش قابل توجه‌ای از دخترانی كه وارد این بازار می‌شوند برای كاهش نابرابری‌های اجتماعی است؛ یعنی تامین حداقل نیازهای اساسی و اولیه. آنها با انتخاب شغل دوم به عنوان كارگری جنسی سعی می‌کنند نابرابری‌های اجتماعی میان خود و دیگر دختران از طبقه‌های دیگر را مرتفع كنند.

وعده ۱۱۰ هزارتومانی محسن رضایی به زنان ایرانی

هفته گذشته، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسمی که شبیه برنامه‌های تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری بود و زنانی از چندین استان کشور و همچنین نقاط گوناگون تهران در آن حضور داشتند، به زنان خانه‌دار وعده داد که دولت بر اسای طرحی جدید باید ۱۱۰ هزار تومان به زنان آنها بپردازد.

این فعال سیاسی با تأکید بر این ‌که نقش اقتصادی، اجتماعی و تربیتی زنان باید تعریف شود، طرحی را معرفی کرده به نام کوثر که چند محور دارد. او در تشریح این محورها گفت: «آموزش و یادگیری، توجه به بیمه بانوان، در نظر گرفتن حق شأن بانوان از جمله این محورهاست.»

رضایی اعلام کرد: «ما معتقدیم بانوانی که در خانه مشغول به کار هستند، باید حق مستمری برای خانه‌داری بگیرند، از طرف دیگر حقوقی نیز باید از همسر داشته باشند.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح برخی از محورهای دهگانه طرح کوثر گفت: «در مورد حق شأن زنان و میزان آن که در این طرح آمده از من پرسش‌هایی می‌پرسند و باید بگویم که میزان آن بالای ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود و این باید ماهانه از سوی دولت به زنان خانه‌دار پرداخت شود.»