افروز مغزی - تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات و حدود، مهم‌ترین واقعه حقوقی در سال ۱۳۹۰ به شمار می‌رود که پس از امضای رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، ملاک صدور حکم و اجرای قانون قرار می‌گیرد.

 

نحوه تغییرات صورت گرفته در این قانون از دو جهت برای فعالان جنبش زنان حائز اهمیت است: اول آنکه تلاش‌های فعالان زنان برای متقاعد کردن قانونگذار به برگزیدن فقه پویا به جای فقه سنتی و انجام تعهدات بین‌المللی خود تا چه حد موثر بوده است و دوم آنکه قانون جدید تا چه میزان به نفع زنان تغییر یافته است.

 

با طرح لایحه قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۸ در مجلس، مشخص شد که قانونگذاران ایران همچنان بر اجرای مبانی فقه سنتی بر پایه منابعی چون "تحریرالوسیله" و "جواهر الکلام" اصرار دارند و حاضر نیستند با توجه به انتظارهای اجتماعی تغییری بنیادی و اساسی در قوانین به وجود آورند. از سویی دیگر اما با توجه به اعتراض‌ها و واکنش‌های اجتماعی و بین‌المللی اقدام به جرح و تعدیل چالش برانگیز کرده است که در برخی موارد مثبت، اما در مواردی دیگر ناکافی و گاهی حتی عقب گرد نسبت به قانون قبلی محسوب می‌شود.

 

تغییرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش "کلیات" و "حدود و قصاص و دیات" و در بخش "تعزیرات" همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است. بنابراین هرگونه اظهار نظر در مورد قواعد جزایی موثر در وضعیت زنان باید با توجه به کلیت قواعد ماهوی و شکلی مطرح در این حوزه صورت گیرد. در این نوشتار صرفاً برخی تغییرات در مبانی و جرایم و مجازات‌ها ی مرتبط با زنان مورد توجه قرار گرفته است.

قانون مجازات مصوب ۱۳۹۰ ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون‌رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است. یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریـجی شده ]۱[ اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌همان مسئولیت دفعی و جهشی را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.]۲[

 

در قانون مصوب ۱۳۹۰ قانونگذار بدون توجه به نیاز‌ها و انتظارات اجتماعی صرفا به تشکیک‌های فقهی پاسخ داده و همچنان قانون ایران با فقدان ساز و کارهای حمایتی از زنان در برابر خشونت‌های خانگی، جنسی و روانی روبه‌رو است

قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ملاک قرار دادن "رشد عقلی" علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات‌های حدی چون قصاص خودداری کنند و بر اساس ماده ۹۰این لایحه "در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد". تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که "دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند". با این حال اما این اقدام با وجود اینکه صرف نظر از ابهام در واژه "کمال عقل" و ایراد‌های وارد بر روش‌های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می‌شود، همچنان می‌تواند دختران ۱۸-۹ سال را در معرض مجازات‌ سنگین قرار دهد.]۳[

 

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف محدود تجاوز جنسی موجب شده است تا در عمل صرفاً مرتکب‌های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم‌ترین تغییر قانونی که می‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی و همچنین احقاق حق قربانیان تجاوز باشد، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت. ]۴[

 

 

مهم‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز ازجمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متاسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است. نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌های مادی تحت عنوان "مهرالمثل" و "ارش البکاره" برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفا برای ازاله بکارت مطرح بود. از نظر نگارنده پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر است قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

 

دفاع زنان از خود در برابر تعرض‌های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد دفاع زنان مورد پذیرش قرار نگیرد و به نوعی رضایت آن‌ها در برقراری

رابطه جنسی از سوی قضات استنباط و در بروز تجاوز مقصر شناخته شوند.

 

قانون جدید بدون آنکه در جهت روشن شدن موارد مبهم این ماده کوششی کند با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر متجاوز جنسی را با دشواری بیشتری روبه‌رو کرده است. در بند سوم ماده ۱۵۵ عنوان شده "خطر و تجاوز نباید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد". واژه "اقدام آگاهانه" در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده‌های تعرض‌های جنسی دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می‌آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط منجر به تجاوز منطبق با تعاریف و کلیشه‌های جنسیتی موجود در قانون، شرع و عرف باشد. در اثبات این استدلال می‌توان به بسیاری از پرونده‌های از این دست اشاره کرد که صرف داشتن رابطه در حد صحبت کردن و دوستی دختران و پسران را کافی بر عدم پذیرش دفاع مشروع دانسته است.]۵[

 

در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی چنانچه موجب ‎پاره شدن بافت‌های حایل میان واژن و مقعد و یا بافت‌های میان واژن و مثانه شود تحت عنوان افضا جرم‌انگاری شده است. صرف نظر از اینکه عنوان جزایی این عمل تحت عنوان ضرب و جرح قرار می‌گیرد و نمی‌تواند مجازاتی متناسب با توجه به شدت صدمه وارده بر بدن زن محسوب شود، اقدام قانونگذار در توجه به این موضوع مثبت است.

 

این عمل در اغلب موارد به دلیل رابطه جنسی بزرگسال با کودک دختر صورت می‌گیرد که در سطح جهانی مهم‌ترین راهکار پیشگیری از آن، منع ازدواج دختران در سنین کودکی است. متاسفانه قانون ایران اقدامی جدی برای سوء استفاده جنسی از کودکان تحت عنوان ازدواج انجام نداده و صرفا در صورت بروز چنین صدمات غیر قابل جبرانی قائل به پرداخت دیه شده است. در بند پ ماده ۶۶۵ قانون جدید از جمله موارد افضا که پرداخت خسارت مادی بیشتری برای آن در نظر گرفته شده است، مقاربت مرد با همسر نابالغ است.]۶ و ۷[

 

در قانون مجازات اسلامی سابق سه نوع مجازات شامل اعدام، رجم و شلاق برای انواع زنا مشخص شده بود. ازجمله موارد این تقسیم‌بندی زنای محصنه است که بر داشتن رابطه جنسی زن و مردی اشاره دارد که دارای همسر دائمی باشند ولی با شخص دیگری رابطه جنسی برقرار کنند.

 

در قانون جدید مواد مرتبط با زنای محصنه حذف شده وصرفاً سایر انواع زنا مشمول اعدام و شلاق بیان شده است. به این ترتیب نمی‌توان گفت مجازات زنای محصنه نیز اعدام است زیرا در ماده ۲۲۵ که موارد اعدام را نام برده اشاره‌ای به این نوع زنا نشده است. این در حالی است که در ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ این قانون ضمن تاکید بر اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مورد حدودی که در قانون ذکر نشده مجوز اعمال آن را صرفاً به تشخیص رهبری و افراد تعیینی از سوی این مقام داده است.

 

 

همجنسگرایی زنان در قانون مجازات تحت عنوان مساحقه مطرح است. مجازات مساحقه در قانون جدید نیز چون سابق شامل صد ضربه شلاق است، اما در این قانون علاوه بر حذف برخی از جرم‌انگاری‌های مطرح در این حوزه چون قرار گرفتن بدون پوشش در یک رختخواب، در اقدامی مهم، ماده ۱۳۱ قانون سابق مربوط به حد قتل را حذف کرده است. طبق این ماده هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

 

مهم‌ترین اعتراض‌های حقوقدانان و فعالان اجتماعی زنان در حوزه حقوق جزا بر مبانی و جرایم و مجازات‌هایی بوده که آشکارا ناقض کرامت انسانی زنان است؛ قواعدی که چهارچوبی حقوقی از عدم توجه به حق حیات زنان، حق زن بر بدن خویش و حفظ آزادی‌های مدنی و اجتماعی وی ایجاد کرده است. فعالان جنبش زنان تاکنون علاوه بر مخالفت همیشگی با مجازات‌بدنی و سالب حیات و جرایمی که تعدی حکومت به حریم خصوصی محسوب می‌شود، مواردی فاحش از تبعیض و نقض حقوق زنان را در قوانین جزایی محور قرار داده است و در قالب کمپین‌های اجتماعی به مخالفت با آن‌ها پرداخته‌اند.

 

هرچند می‌توان تا حدودی این اعتراض‌ها را در مواردی چون سن مسئولیت کیفری و مجازات سنگسار نتیجه‌بخش تلقی کرد ولی متاسفانه قانونگذار بار دیگر نشان داد نسبت به مطالبات اجتماعی بی‌تفاوت است. جالب آن است که حتی بسیاری از تغییرات مندرج در لایحه اولیه که می‌توانست به نفع زنان تلقی شود- چون پرداخت ما به التفاوت دیه از بیت‌المال در قصاص مرد در برابر زن - توسط شورای نگهبان رد شد.

 

قانون جزای ایران همچنان دیه و شهادت زنان را نصف مردان تلقی می‌کند و با توجه به قانون قصاص ارزش یکسانی برای جان زن و مرد قائل نیست. در قانون مصوب ۱۳۹۰ قانونگذار بدون توجه به نیاز‌ها و انتظارات اجتماعی صرفا به تشکیک‌های فقهی پاسخ داده و همچنان قانون ایران با فقدان ساز و کارهای حمایتی از زنان در برابر خشونت‌های خانگی، جنسی و روانی روبه‌رو است. این در حالی است که در قوانین ترویج‌کننده خشونت علیه زنان چون قتل در فراش (قتل زانی و زانیه توسط شوهر در حال زنا)، قتل فرزند توسط پدرو قانون قصاص ودیه نیز تغییری ایجاد نشده است.

 

۱. مواد ۸۸ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰

۲.با توجه به مواد ۹۰، تبصره ۲ ماده ۸۷ و ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰

۳.مسئولیت کیفری تدریجی دختران، سید علی کاظمی سام سواد کوهی،، فصل نامه علمی و پژوهشی شورای فرهنگی زنان، نسخه شماره ۴۵، پاییز ۸۸

۴.تعاریف گم شده در جرم انگاری تجاوز جنسی در ایران، افروز مغزی، سایت تا قانون خانواده برابر، دیماه ۱۳۹۰

۵.برای مطالعه بیشتر: تیغ دولبه دفاع مشروع، کیانا حسینی، سایت میدان زنان، تیرماه ۱۳۸۷

۶.با واژه “افضا” ‌آشنا شویم، سهیلا وحدتی، نشریه خبری ایران امروز، ۱۳۸۷

 

جنبش زنان و سالی که گذشت