پریسا کاکائی-عدالت ازجمله مفاهیمی است که همواره با آن دست به گریبان بوده‌ایم؛ یعنی حقوقی که انسانی است و دریغ می‌شود. قدرتی که اعمال می‌شود، جفا می‌کند و در طول زمان انسان‌های بی‌شماری را به کام مرگ می‌فرستد، زندانی یا آواره می‌کند، اما تاوانی پس نمی‌دهد.

 

 

مردی که زنش را در سال‌های جوانی‌اش در چهاردیواری خانه‌ محبوس می‌کند و در مقابل هیچکس پاسخگو نیست. کودکی که پاره و دریده شده در میان زباله‌ها پیدا می‌شود و عامل خشونت، بی‌هیچ محاکمه‌ای همیشه نا‌شناس باقی می‌ماند و به زندگی ادامه می‌دهد. مرد جوانی که ماه‌ها به دنبال کار می‌گردد و ناموفق و ناامید‌تر از همیشه در رویای استقلال مالی باقی می‌ماند. دختر جوانی که در کارخانه‌ای دوبرابر مرد همتای خود کار می‌کند تا دستمزدی برابر دریافت کند. دستی که بی‌پروا بر گونه‌ای فرود می‌آید و هیچ مانعی در میانه راه آن را متوقف نمی‌کند. طبقه‌ای که محروم می‌ماند تا هزینه پیشرفت اقتصادی طبقه‌ای دیگر را بپردازد و از تجربه مفاهیم حقوق انسانی و برابر بازداشته می‌شود و این سئوال همیشه مطرح است: عدالت را کجا می‌شود جست‌وجو کرد؟

 

در سال ۲۰۰۹، سازمان ملل با هدف تلاش در جهت رفع نابرابری‌های اجتماعی چون فقر، محرومیت و بی‌کاری، روز بیستم فوریه را "روز جهانی عدالت اجتماعی" نامید. این اقدام، مباحثی پیرامون تبعیض‌های جنسیتی، قومی، نژادی، سنی، گرایش‌های جنسی، طبقات اجتماعی و مسائلی از این دست را به همراه داشت که همچنان موضوع مورد بحث محققان اجتماعی هستند، چراکه جوامع بشری، همواره در کنار پیشرفت‌های ناشی از زمان، با مشکلات و ابهامات اجتماعی جدیدی مواجه می‌شوند که عدم یافتن راه حل برای آن‌ها می‌تواند دنیا را از آنچه هست بی‌ثبات‌تر کند. در حال حاضر لزوم تلاش برای رسیدن به برابری و رفع تبعیض‌های موجود، موضوع مورد سئوال محققان اجتماعی و انسانی این دوران نیست که به حقوق انسان باور دارند، بلکه چگونگی امر و دست یافتن به راهکارهایی که بتوانند در جوامع مختلف کاربرد داشته باشند مسئله آنهاست.

 

آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد در سال ۱۹۹۸، توسعه و آزادی را در تعامل می‌بیند. به اعتقاد وی، فرصت‌های اجتماعی یکی از آزادی‌های ابزاری است که موجب تقویت توانمندی‌های فرد می‌شود و شامل مسائلی چون بهداشت، درمان و آموزش است. او همچنین امنیت‌های اجتماعی‌ای چون حمایت از بیکاران و تمهیداتی برای مقابله با سقوط قشر آسیب‌پذیر را عنصر دیگری از آزادی‌های ابزاری معرفی می‌کند که در ‌‌نهایت می‌تواند فرصت‌های اجتماعی تولید کند. به باور آمارتیا سن، تعریف صرف آزادی به عنوان هدف توسعه اشتباه است و باید به آن به عنوان ابزاری نگاه کرد که در ‌‌نهایت موجب افزایش آگاهی عمومی، تمایل مردم به مشارکت و توسعه می‌شود.(سن، ۱۹۹۹)

 

اگرچه آزادی، به ویژه در سطوح اجتماعی و فرهنگی زمینه‌های آگاهی و رشد را فراهم می‌کند و می‌تواند انسان‌ها را در تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی برای سرنوشت خود سهیم گرداند، اما به نظر می‌رسد مفهومی خالص و بکر نیست. بدین‌معنی که در کشورهای پیشرفته، بحث آزادی، دموکراسی و در ‌‌نهایت موفقیت در توسعه همیشه مطرح بوده ولی این توسعه الزاماً زمینه‌های عدالت اجتماعی را فراهم نکرده است، چراکه آزادی که از پایه‌های آن مطرح شده، در خدمت اهداف گروه‌هایی بوده است که قدرت و ثروت را در دست داشته‌اند و توانسته‌اند با دسترسی به رسانه‌ها، چهارچوب‌های فکری خود را به بخش عظیمی از مردم ارائه و در حقیقت به آگاهی آن‌ها جهت بدهند.

 

این آگاهی حتی کودکی کودکان را نشانه می‌رود و از‌‌همان ابتدا با مفاهیمی چون جنسیت، نقش‌های جنسیتی، گرایش‌های جنسی تعریف شده برای هر جنس، رنگ پوست، زبان و طبقه اجتماعی، آن‌ها را برای رسیدن به شکل مشخصی از انسان تربیت می‌کند. توضیح بیشتر آن‌که، بررسی محققان کودک نشان داده است که برای مثال کارتون‌های والت دیسنی، نقش‌های جنسیتی را برای کودکان تعریف می‌کنند. در این کارتون‌ها غالباً دختران، زیبا، فریبنده، متمایل به انجام کارهای داخلی خانه و نیازمند حمایت؛ و مردان، عضلانی، حامی و نجات‌دهنده معرفی می‌شوند.(یربی، ۲۰۱۰) البته از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، تلاش زنان برای تغییر نقش‌های جنسیتی تعریف شده، موجب افزایش آگاهی و حتی تاثیر بر نگاه فیلمسازان هالیوودی و والت دیسنی شده که در ‌‌نهایت تاحدی و در بعضی موارد دختران و زنان کارتون‌ها را از قالب تعریف‌های قبلی خارج کرده است.

 

به‌هرحال، مسئله این است: وقتی توانمندی زنان و میزان حضور آن‌ها در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از شاخص‌های عدالت اجتماعی و همچنین رسیدن به برابری، هدف عدالت مطرح می‌شود باید زمینه‌های شکل‌گیری عدالت که همان افزایش آگاهی مورد نظر آمارتیا سن است مورد توجه قرار گیرد.

 

کیفیت آگاهی و خلوص اطلاعاتی که به مردم از کودکی منتقل می‌شود در ‌‌نهایت، فرهنگی را موجب شده است که در آن عدالت اجتماعی آسان‌تر محقق می‌شود.فرهنگی که در آن زن، به عنوان فردی مستقل شناخته شود که باید یا تحصیل کند و یا مهارتی بیاموزد که بتواند زندگی خود را اداره کند و تنها هدف زندگی وی، ازدواج و تولید مثل تعریف نشود. این فرهنگ می‌تواند زمینه‌های تحصیل برابر دختران، لزوم توجه به بهداشت و سلامت و در نتیجه افزایش طول عمر و همچنین فرصت برابر شغلی و درآمدی را برای آن‌ها فراهم کند. در چنین جامعه‌ای می‌توان به برخورداری از مقدمات حصول به عدالت اجتماعی امیدوار بود.

 

در سال ۲۰۱۱، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گزارشی را به نام توسعه انسانی منتشر کرد که در آن ایران در ارتباط با شاخص نابرابری جنسیتی، از میان ۱۸۷ کشور، رتبه ۹۲ را به خود اختصاص داده بود. بر این اساس، شاخص مزبور در طول سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده است(راعی، ۱۳۹۰)؛ اگرچه گزارش فروم جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در‌‌همان سال، ایران را از میان ۱۳۵ کشور، در رتبه ۱۲۵ قرار داده است که خود حاکی از عدم تلاش این کشور در رفع شکاف جنسیتی در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ است. (حمیدی، ۲۰۱۱)

 

به نظر می‌رسد، ارتقای رتبه ایران در گزارش توسعه انسانی نیز مدیون خدماتی است که در بخش آموزش و بهداشت صورت می‌گیرد، اما بی‌تردید نابرابری‌های جنسیتی موجود در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همچنان محل تلاش فعالان حقوق زنان در ایران است. به‌طور مثال، کمپین یک میلیون امضا که در سال ۱۳۸۵ شکل گرفت هدف خود را رفع تبعیض‌های قانونی علیه زنان عنوان کرد و از هفت قانون مشخص نام برد. حال، بعد از گذشت شش‌سال، بسیاری از این قوانین به‌‌همان شکل سابق خود باقی مانده و تلاشی برای رفع آن‌ها توسط مسئولان جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. همچنین، مشارکت سیاسی زنان حتی در سطح حکومتی نیز سیر نزولی داشته است. به شکلی که در مقایسه با مجلس پنجم که ۱۴ کرسی به زنان اختصاص داشت، در مجلس هشتم تنها هشت نماینده زن حضور داشتند و میزان ثبت نام زنان برای مجلس نهم کاهش چشمگیری یافته است.

 

از سوی دیگر پست‌های مهم حکومتی در دست مردان بوده است و در بسیاری موارد تمایل زنان به مشارکت در چنین پست‌هایی با موانع جدی روبه‌رو می‌شود.همچنین، هنوز مسئله آزادی‌های فردی زنان، نحوه پوشش، امنیت آن‌ها در تمامی سطوح، امکان اشتغال، دستمزد برابر، ساعات کار، برابری در تحصیل و یا کار در تمامی رشته‌ها، نگاه فرهنگی جامعه مردسالار و قوانینی که از آن پشتیبانی می‌کنند به عنوان مسائل مطرح زنان ایران هستند که نه تنها راه حلی برایشان ارائه نشده است بلکه مسئولان امر روز به روز بیش از پیش در تلاش برای تقویت فرهنگ مردسالار و به حاشیه راندن زنان از سطح جامعه هستند.

 

اگرچه سازمان ملل، برابری جنسیتی و رفع هرگونه تبعیض را ملاکی برای عدالت اجتماعی قرار داده است، اما به نظر می‌رسد سراسر جهان هنوز با چالش‌های جدی در این رابطه مواجه هستند و مسائلی چون برده‌داری نوین و سوء‌استفاده جنسی از زنان و کودکان، حق سقط جنین، وضعیت اشتغال و اقتصادی زنان و غیره، همچنان نیازمند راه حل‌های منطقی هستند. در عین حال، زنان در کشوری مانند ایران که متاثر از قوانین، مذهب، سنت، فرهنگ و باورهای حامی تبعیض‌های جنسیتی است تبعیض‌های دو چندانی را تجربه می‌کنند. تبعیض‌هایی که عدالت اجتماعی را به رویایی دور تبدیل می‌کنند.در چنین جوامعی، اگرچه همه اعضای جامعه از عدالت اجتماعی برخوردار نیستند، اما آنهایی که برخلاف تعدادشان اقلیت خطاب می‌شوند، بیشتر مورد بی‌عدالتی و تبعیض قرار می‌گیرند.

 

خلاصه آنکه، عدالت اجتماعی، مفهومی پیچیده و مرتبط با عوامل گوناگونی است که برای تحقق آن، نیاز به بسیجی همگانی و پیوستگی میان جامعه و دولت هست. این امر متشکل از حقوق و وظایفی است که هم مسئولان و هم شهروندان باید آگاهانه آن‌ها را عهده‌دار شوند. عدالت اجتماعی به نحوی، ترویج آگاهی همراه با سیاستگذاری‌های حمایتی است که می‌تواند در طولانی‌مدت زمینه‌های توسعه انسانی را فراهم کند. آزادی، توسعه و عدالت، هم پیش‌نیاز و هم هدف تحقق دیگری محسوب می‌شوند. تحقق اینها تنها به کمک آگاهی و اطلاعات روشن ممکن است که به طور خاص می‌تواند از طرف دولت‌ها و حکومت‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و آن‌ها را به مشارکت عمومی دعوت کند. یعنی آگاهی‌های بکری که فارغ از تعصب‌های جنسیتی، قومیتی، نژادی و طبقاتی تنها دغدغه‌اش توانمندسازی شهروندان و تحقق برابری باشد.

 

۱. سن آمارتیا، توسعه یعنی آزادی، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، ۱۳۸۵، تهران، نشر نی

۲. یربی آماندا، نقش‌های جنسیتی در انیمشن دیسنی، ۲۰۱۰، دانشگاه AU، امریکا

۳. حمیدی حمید، گزارش فروم جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی، ۲۰۱۱، وب سایت کانون زنان ایرانی

۴. راعی سعید، بحران اقتصاد و جنسیت، ۲۰۱۱، وب سایت ناساز