دولت جدید مجارستان در حالی قانون اساسی جدید را جشن می‌گیرد که اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی چون عفو بین‌الملل، تغییرات قانون اساسی و تغییر نام کشور از "جمهوری مجارستان" به "مجارستان" را به شدت محکوم کرده‌اند. در میان قوانین جدید، ممنوعیت کامل پایان دادن داوطلبانه به بارداری و محدود کردن امکان ازدواج به ازدواج بین یک زوج متشکل از یک زن و یک مرد، در کنار قانونی که اجازه می‌دهد بی‌خانمان‌ها زندانی شوند خشم فعالان حقوق بشر، کنشگران برابری جنسیتی و دگرباشان را برانگیخته است.

 

انجمن‌ها و گروه‌های کنشگر برابری جنسیتی چون "لابی زنان مجار" و "انجمن نوآوری" در طول ماه‌های گذشته به‌ویژه به مفادی از قانون که در آن زنان از حقوق جنسی خود در مالکیت بدن خویش محروم می‌شوند و نیز نبود آزادی اعلام گرایش جنسی زنان و مردان دگرباش اعتراض کردند. آن‌ها طی نامه‌ سرگشاده‌ای که به رئیس جمهور مجارستان ارسال شد، مراتب نگرانی خود را نه تنها بابت "محدودیت در پایان دادن داوطلبانه به بارداری"، بلکه درمورد محدودیت‌هایی که ممکن است در آینده برای پیشگیری از بارداری زنان جاری شود، ابراز داشتند. تا پیش از اجرایی شدن این قانون، زنان باردار می‌توانستند تا پیش از پایان هفته دوازدهم بارداری، با استفاده از خدمات پزشکی قانونی به بارداری خود پایان دهند.با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت در مجارستان منفی است، یکی از مباحث مطرح شده از سوی گروه‌ها کنش‌گر و پژوهش‌گران بررسی رابطه قانون پایان دادن داوطلبانه به بارداری و رشد جمعیت بوده‌است.

 

آن‌ها همچنین یادآوری کردند، قانونی که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت نشناسد، نه تنها قائل به آزادی گرایش جنسی انسان نیست، بلکه در رشد جامعه با درک نادرستی از مفاهیم جنس و جنسیت که پایه و اساس انواع تبعیض‌های جنسیتی است، تأثیر به سزایی دارد. به عقیده آنها در چنین جامعه‌ای امکان مبارزه با خشونت‌‌هایی که بر دگرباشان روا داشته می‌شود از قانون و جامعه گرفته می‌شود.

 

با اینکه این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اعتراض‌ها کار به جایی نخواهد برد و دولت مجارستان به اجرایی کردن آنچه اصلاحات می‌نامد، ادامه خواهد داد. مجارستان، ایرلند، ایسلند، ایرلند شمالی، انگلستان، اندورا و فنلاند تنها کشورهای اروپایی هستند که برای پایان دادن داوطلبانه به بارداری محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند و در عمل انجام آن را تنها بنا به خواست زن باردار غیر قانونی می‌دانند.

 

تخمین زده می‌شود که در سال حدود ۴۲ میلیون زن باردار به بارداری خود خاتمه می‌دهند. ۸۳ درصد این شمار در کشورهای در حال توسعه و ۱۷ درصد در کشورهای توسعه یافته انجام می‌شود. سازمان جهانی بهداشت در مورد خطرات بهداشتی و مرگ و میر زنانی که در شرایط غیر قانونی و پنهانی به بارداری ناخواسته خود پایان می‌دهند هشدار می‌دهد.

 

به‌طور کلی موضع‌گیری در این مورد به جهان‌بینی فردی و گروهی بستگی دارد و می‌تواند ناشی از عواملی چون دین، آیین یا فرهنگ فرد یا گروه، محیط و شرایط زندگی فردی و اجتماعی و... باشد. در مقابل افراد و گروه‌ها و قوانینی که مالکیت زن بر بدن خویش و به تبع آن پایان دادن داوطلبانه به بارداری را جزو حقوق اساسی بشر می‌دانند، امروزه حتی در کشورهایی که حق زن برای انتخاب ادامه یا خاتمه بارداری را به رسمیت شناخته شده است نیز گروه‌ها و انجمن‌هایی برای غیر قانونی کردن آن فعالیت می‌کنند. آن‌ها آغاز زندگی انسان را از لحظه‌ای که تخمک بارور می‌شود تا بعد‌تر به رویان و جنین تبدیل شود به رسمیت می‌شناسند و مرگ رویان را، مرگ یک انسان و عوامل آن را قاتل می‌نامند. این تفکر تا آنجا پیش می‌رود که در برخی موارد از توقف بارداری‌های حاصل از تجاوزهای جنسی یا تجاوز به محارم نیز جلوگیری می‌کند.

 

گروه‌ها و کنشگران برابری جنسیتی و تنظیم خانواده همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که پایان دادن داوطلبانه به بارداری یک روش پیشگیری از بارداری نیست و نباید به آن به عنوان راه حلی برای جلوگیری از بارداری نگاه کرد.

 

مجارستان صدودهمین کشور پهناور دنیاست که در اروپای مرکزی واقع شده وبا جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر، هشتاد و چهارمین کشور پرجمعیت دنیاست. براساس آمارگیری و سرشماری سال ۲۰۱۱، نرخ رشد جمعیت در این کشور منفی است و به منفی ۱۷ درصد می‌رسد. ویکتور اربان، نخست‌وزیر دولت محافظه‌کار مجارستان در تلاشی ۱۸ ماهه برای آنچه اصلاحات قانون اساسی کشور نامیده شده است با پشتیبانی دوسوم نمایندگان مجلس توانست بالاخره اصلاحات را از اول ژانویه ۲۰۱۲ در مجارستان اجرایی اعلام کند. این اصلاحاتی است که به نظر می‌رسد خطری بزرگ برای مردم سالاری این کشور شرق اروپا باشد.

 

بر اساس اصلاحات جدید با اینکه قانون انتخابات جدید حق رأی را به مجارستانی‌های ساکن خارج از کشور می‌دهد، شمار نمایندگان مجلس از ۳۸۶ به ۱۹۹ نفر کاهش داده‌ شده است و احزاب کوچک‌تر امکان حضور در مجلس را ندارند.

 

افزایش طول دوره خدمت در مشاغل مهم دولتی قضایی، اقتصادی، ارتش و پلیس به ۹ تا ۱۲سال، موجب می‌شود قدرت محافظه‌کاران عمیق و ریشه‌دار شود. نرخ ثابت ۱۶ درصدی مالیات بر درآمد و ۲۵ تا ۲۷ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، همچنین افزایش قدرت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی از مجموعه قوانین اقتصادی جدید به شمار می‌آید. تنها رادیوی اپوزیسیون تعطیل خواهد شد و کلیه رسانه‌ها در یک مجموعه ادغام و توسط دولت مدیریت خواهند شد.

 

 

http://hotnewshome.com