نسخه قابل چاپ

نعیمه دوستدار- سه‌روز پس از مرگ معمر قذافی، در مقابل نگاه هزاران نفر که در بنغازی جمع شده بودند تا آزادی لیبی را جشن بگیرند، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی، ده‌ها موضوع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را واگذاشت تا با تاکید بر حاکم شدن شریعت اسلام در لیبی جدید، مهم‌ترین مثالی که از زیر پاگذاشتن قانون اسلام در لیبی دوران معمر قذافی بیان می‌کند، ممنوعیت چندهمسری باشد.

هفدهم فوریه، زنان در یک گردهمایی اعلام کردند که تنها به نقش‌های اجتماعی و فعالیت در امور خیریه راضی نیستند؛ آن‌ها حضور سیاسی می‌خواهند. خیلی از آن‌ها امیدوار بودند با پیروزی کامل، زمینه برای حضور فعال‌تر زنان در سیاست فراهم خواهد شد، اما همه این امیدواری‌های جهانی، با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل ناگهان کم‌رنگ شد

گروه‌های داوطلب زنان از بازماندگان کشته‌شدگان حمایت و خدمات بهداشتی و روان‌درمانی ارائه می‌کردند. گزارش‌هایی از حمل گلوله و اسلحه، تهیه غذا و کمک‌های مالی زنان لیبی به انقلابیون منتشر می‌شد. عده‌ای از زنان تحصیل‌کرده از خارج لیبی به کشور بازگشته بودند تا در روند دموکراسی نقش روشن‌تری داشته باشند، اما نخستین پرسش‌ها درباره نقش زنان در انقلاب لیبی که در به ثمر رسیدنش نقش داشتند، نه با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل در روز اعلام آزادی لیبی که مدتی قبل از آن مطرح شد. در میان ۴۳عضو کابینه انتقالی تنها یک نفر زن بود: وزیر امور زنان! ساختمان کابینه انتقالی حتی توالت زنانه هم نداشت و تمام این‌ها به معنی برداشتن قدم‌هایی رو به عقب بود چون پیش از آن و در ماه مه، ‌کابینه انتقالی دو ‌عضو زن داشت.

اعلام لغو قانون ممنوعیت چندهمسری در لیبی جدید، نه تنها در میان فعالان حقوق زن که در میان مردان نیز واکنش‌هایی را برانگیخت تا جایی که عده‌ای آن را آغاز بدبختی زنان لیبی دانستند.دولت‌مردان خارجی هم که با حساسیت مسایل لیبی را دنبال می‌کردند، ساکت نماندند. وزیر امور خارجه آلمان و رهبران اتحادیه اروپا اولین کسانی بودند که نسبت به آینده لیبی اظهار نگرانی کردند. وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به سخنان رئیس ‌شورای موقت لیبی گفت که دولت آلمان، روند مسایل لیبی را با دقت دنبال می‌کند و روزنامه‌ هامبورگر آبندبلات، به نقل از او نوشت: "آلمان در حال ‌حاضر سرگرم گفت‌وگو با نمایندگان لیبی جدید است."

لیبی کشوری قبیله‌ای است با نفوذ پنهانی و پشت پرده گروه‌های تندروی اسلام‌گرا که می‌گویند دولت انتقالی تاکنون آن‌ها را عقب نگه داشته است تا هم از قدرت‌شان برای پیروزی بر قذافی استفاده کند، هم حمایت طیف‌های پیشروی داخلی و دولت‌های خارجی را برای خود نگهدارد. این قبیله‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا و تندرو، حالا برای سهم‌خواهی از پشت پرده‌ بیرون آمده‌اند. جامعه لیبی، احزاب و گروه‌های سکولار ندارد و همین مسئله، کار را برای کسانی که فکر می‌کردند با رفتن قذافی، دموکراسی آسان به دست می‌آید، سخت کرده است. ساختار قبیله‌ای و پدرسالار جامعه لیبی در بطن خود همچنان خواستار چند‌همسری و اعمال قوانینی چون قانون ارث بر مبنای شریعت اسلام است. در عین حال، در کنار تفکرات سنتی و قبیله‌ای، در سال‌های حکومت قذافی، زنان با برخورداری از امکان تحصیل و حق طلاق، در بخش‌هایی از امور اجتماعی‌شان پیشرفت کردند. هنوز طیفی از زنان و مردان متعلق به نسل جدید یا تحصیل‌کرده در خارج لیبی وجود دارند که حضورشان در شهرهای بزرگ، اهرمی برای ابراز تفکرات مدرن به حساب می‌آيد.

حتی در ساختار سنتی جامعه هم، چندهمسری چیزی نیست که به مذاق زنان خوش بیاید. به نظر نمی‌رسد خواست زنان با خواست گروه‌های اسلام‌گرا هم‌خوانی داشته باشد و تغییراتی نظیر قانونی شدن چندهمسری برای مردان، بدون مقاومت و هزینه در جامعه اعمال شوند

اگر روند اسلامی ‌شدن لیبی شبیه تونس و مصر باشد، می‌توان امید داشت که سیاستمداران لیبی هم روندی میانه را در پیش بگیرند و تعبیر آن دسته از کارشناسان که می‌گویند صحبت‌های مصطفی عبدالجلیل تنها برای جلب حمایت گروه‌هایی از هم‌پیمانان داخل لیبی بوده است، درست خواهد بود. هرچند در این شرایط نیز، عده‌ای از وجه‌المصالحه قرار گرفتن زنان و حقوق‌شان برای کسب قدرت ناراضی‌اند و آن را اقدامی‌ تحقیرکننده و ضدارزش می‌دانند. به علاوه، این سئوال هم وجود دارد که آیا نیروهای میانه‌رو می‌توانند توازن را در لیبی حفظ کنند و آیا زنان در مقابل قوانین محدودکننده و تبعیض‌آمیز مقاومت خواهند کرد؟