بحران اقتصاد و جنسیت

چهارشنبه, 1390-09-23 15:18

نگاهی به وضعیت ایران در گزارش توسعه انسانی

سعید راعی

سعید راعی - چهارشنبه دوم نوامبر، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP)گزارش توسعه انسانی (Human Development Report) سال ۲۰۱۱ را در شهر کپنهاگ دانمارک به صورت رسمی رونمایی کرد. بر اساس این گزارش، ایران در بین ۱۸۷ کشور رتبه‌بندی‌ شده، از نظر شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) رتبه ۸۸ را کسب کرده است.

در بخش نخست یادداشت* تلاش شد ضمن تعریف مفاهیم مبنایی توسعه انسانی و سابقه آن، با استناد به آمار مندرج در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۱، وضعیت ایران از نظر شاخص‌ توسعه انسانی بررسی شود. اکنون در این قسمت، سعی می‌شود با تمرکز بر شاخص‌های مربوط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی، مانند درآمد و برابری جنسی، طرحی کلی از روند توسعه انسانی ایران در آینده ترسیم شود تا از این منظر بتوانیم سیاست‌های اجتماعی ایران را ارزیابی نماییم.

درآمد و شاخص‌های اقتصادی

از آنجا که بخشی از توسعه انسانی هر کشور، وابسته به درآمد‌ها و وضعیت‌ اقتصادی آن است، شاخص‌های اقتصادی، یکی از مؤلفه‌های اصلی در سنجش توسعه انسانی هر کشور محسوب می‌شود. در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱، سرانه درآمد ناخالص ملی ایران برای هر نفر ده‌هزار و ۱۶۴ دلار اعلام شده است که این عدد مربوط به سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) است، یعنی سالی که محمود احمدی‌نژاد بر مسند ریاست جمهوری ایران نشست.

در صورتی که در گزارش سال ۲۰۱۰ که مبنای درآمد، سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) اعلام شده بود، سرانه درآمد ناخالص ملی ایران یازده‌هزار و ۳۶۴ دلار بوده است. یعنی طی سه سال، درآمد ناخالص ملی در ایران هزار و ۲۰۰ دلار افزایش داشته است. این در حالی است که طی این سه سال، درآمد ناخالص ملی عمان به عنوان کشوری که رتبه بعد از ایران را در توسعه انسانی دارد و اقتصادش نیز نفتی است، دوهزار و ۸۱۲ دلار رشد داشته است.

این عدد برای ترکیه در مدت مشابه یک‌هزار و ۱۱۳ دلار بوده است. به بیان دیگر و در شرایطی به نسبت برابر، اقتصاد کشورهایی با وضعیت مشابه ایران، چیزی حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی ایران، بیش از اینکه تابعی از سیاست‌های اقتصادی آن باشد، نتیجه رشد جهانی اقتصاد بوده است.

اگر بپذیریم که روند رشد اقتصادی ایران تابعی از جریان رشد طبیعی اقتصاد جهانی بوده است، در حال حاضر که اقتصاد جهانی با بحران مواجه شده است، ‌رشد اقتصادی ایران نیز روندی معکوس را تجربه می‌کند. بنابراین اگر در سال ۲۰۱۲، آمار جدیدی در این خصوص ارائه شود، روند نزولی ایران در این شاخص کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود، زیرا سیاست‌های اقتصادی تأثیری بر رشد اقتصادی نداشته و با وجود تحریم‌های فزاینده‌ای که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است و بحران اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصادی ایران نیز به صورت چشم‌گیری روند نزول خود را نمایان می‌سازد.

البته برای درک صحیح‌تر وضعیت ایران از نظر سرانه درآمد ناخالص ملی، بهتر است وضعیت اقتصادی سایر کشور‌ها نیز به اجمال بررسی شود. برای نمونه، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱، قطر (رتبه ۳۷ جدول) بیشترین سرانه درآمد ناخالص ملی را دارد که بر اساس قدرت خرید استاندارد شده بر اساس دلار آمریکا، برای هر نفر در سال ۱۰۷۷۲۱ دلار است.

پس از قطر، امارات متحده عربی با سرانه ۵۹ هزار ۹۹۳ دلار قرار دارد و در قعر این جدول نیز "لیبریا" با درآمد سرانه ۲۶۵ دلار فقیر‌ترین کشور است و بالا‌تر از آن، "کونگو" با درآمد سرانه ۲۸۰ دلار قرار دارد. البته همانطور که بیان شد، باید توجه داشت که در گزارش مورد استناد، مبنای درآمد سال ۲۰۰۵ اعلام شده است.

در شرایطی نسبتاً برابر، اقتصاد کشورهای با وضعیت مشابه ایران، چیزی حدود ۱۲ درصد رشد داشته است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی ایران، بیش از اینکه تابعی از سیاست‌های اقتصادی آن باشد، نتیجه رشد جهانی اقتصاد در این دوره است.

وضعیت اقتصادی ایران، زمانی به خوبی قابل درک است که علاوه بر مقایسه آن با آمار بالا، به آمار فقر در ایران نیز توجه کنیم. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱، یک و نیم درصد افراد در ایران، درآمدی کمتر از ۱/۲۵ دلار در روز دارند. به بیان دیگر حدود یک میلیون و صد و ده هزار نفر در ایران هستند که در ماه، با درآمدی کمتر از ۳۶ دلار (حدود ۴۸ هزار تومان) یعنی رقمی که به طور تقریبی معادل است با یارانه‌های نقدی دولت دارند زندگی می‌کنند.

البته همچون سایر کشورهایی که نظام سیاسی بسته و غیر دموکراتیک دارند، آمار مربوط به شاخص چند بعدی فقر برای ایران در دسترس نیست و به همین دلیل سایر موارد که می‌تواند شناخت بهتری از روند فقر در ایران را به دست دهد در گزارش ذکر نشده است.

همچنین به شاخص نابرابری گزارش توسعه انسانی نیز نمی‌توان استناد کرد، زیرا اطلاعات مربوط به ضریب جینی (که یک شاخص قوی برای سنجش نابرابری اقتصادی است) مربوط به آخرین اطلاعات موجود در بازه زمانی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ است. بنابراین عدد آن (که برای ایران ۳۸/۳درصد است)، چندان قابل استناد نیست. زیرا دقیقاً مشخص نیست که اطلاعات این بخش برای هر کشور مربوط به چه سالی است.

ضمن اینکه می‌توان با استناد به تعداد افراد زیر خط فقر و فاصله دهک‌ها به سادگی اثبات کرد که پایین بودن ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشور‌ها، الزاماً بار مثبت ندارد. زیرا کاهش این ضریب، وقتی همراه با افزایش فقر و عدم رشد فزاینده درآمد‌ها باشد،‌ صرفاً به معنی برابری در فقر است.

به بیان دیگر از دو طریق می‌توان ضریب جینی را کاهش داد و به برابری اقتصادی دامن زد: یکی، از طریق کاهش فاصله دهک‌های درآمدی با افزایش درآمد اقشار فقیر؛ و دومی، با کاهش فاصله دهک‌های درآمدی با کاهش درآمد اقشار مرفه. آمار و مستندات نشان می‌دهد که این امر در ایران از طریق سیاست دوم محقق شده است. ضمن اینکه رجوع به آمار سایر نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، نشان می‌دهد که ضریب جینی در سال ۲۰۱۱ در ایران حدود ۴۳ بوده است که این امر حاکی از افزایش نسبی نابرابری در سال‌های اخیر است و در گزارش سال‌های آتی سازمان ملل مشهود خواهد بود.

جنسیت و شاخص‌های مربوط به زنان

یکی از شاخص‌هایی که در گزارش‌های سالانه سازمان ملل متحد درباره توسعه انسانی کشور‌ها به آن پرداخته می‌شود، شاخص نابرابری جنسی است که برای ایران در سال ۲۰۱۱ رقم ۰/۴۸۵درصد اعلام شده است. شاخص نابرابری جنسی در واقع ارقامی از ۰ تا ۱ را شامل می‌شود که هر چه این رقم بیشتر باشد حاکی از نابرابری بیشتر میان زن و مرد در یک کشور است.

ایران در میان ۱۸۷ کشور جهان رتبه ۹۲ از نظر شاخص نابرابری جنسیتی را کسب کرده است و از این نظر بالا‌تر از کشورهایی مثل عربستان با رتبه ۱۳۵، قطر با رتبه ۱۱۱، اندونزی با رتبه ۱۰۰، هند با رتبه ۱۲۹ و پاکستان با رتبه ۱۱۵ قرار گرفته است. رتبه نخست جهان از نظر برابری جنسی را سوئد با نمره ۰۴۹/ ۰ درصد کسب کرده است و هلند با نمره ۰/۰۵۲ درصد در جایگاه دوم و دانمارک با نمره ۰/۰۶۰درصد در رتبه سوم جای گرفته است.

نگاهی اجمالی به روند این شاخص، طی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که به صورت نسبی، این شاخص در ایران بهبود یافته و شکاف جنسی کمتر شده است؛ اما نکته حائز اهمیت درباره این شاخص، توجه به این نکته است که شاخص نابرابری جنسی، شاخصی ترکیبی بوده که مؤلفه‌های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و سیاسی را شامل می‌شود؛ بنابراین ممکن است جمع جبری این مؤلفه‌ها بیشتر از سال‌های گذشته باشد، اما همچنان در دو یا چند مؤلفه با روندی نزولی مواجه باشیم.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱، یک و نیم درصد افراد در ایران، درآمدی کمتر از ۱/۲۵ دلار در روز دارند. به بیان دیگر حدود یک میلیون و صد و ده هزار نفر در ایران هستند که در ماه، با درآمدی کمتر از ۳۶ دلار (حدود ۴۸ هزار تومان) یعنی رقمی که به طور تقریبی معادل است با یارانه‌های نقدی دولت دارند زندگی می‌کنند.

این دقیقاً اتفاقی است که در ایران رخ داده است؛یعنی بخشی از مؤلفه‌ها که به مسائل آموزشی و بهداشتی مربوط است، روند صعودی و مطلوبی داشته است؛ اما آن بخش از مؤلفه‌ها که مربوط به حقوق اجتماعی و سیاسی می‌شود، رو به وخامت نهاده است. با این وصف چون رشد مسائل آموزشی و بهداشتی، بیشتر از کاهش مسائل مربوط به حقوق اجتماعی و سیاسی بوده، عدد شاخص و رتبه ایران در مجموع بهبود داشته است؛ این مسئله را می‌توان از دو طریق تحلیل و اثبات کرد:

الف) نخست اینکه بهتر است نگاهی به رتبه و شاخص کشورهای حوزه خلیج فارس بیندازیم که می‌دانیم زنان در آن کشور‌ها از حقوق انسانی لازم و متعارف برخوردار نیستند تا دریابیم این شاخص ترکیبی نسبت به بسیاری از مسائل حاد و کلیدی مربوط به زنان از جمله امکان مشارکت مدنی- سیاسی، حضور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، حساس نیست.

به عنوان مثال در این گزارش، کشورهای چون امارات متحده عربی با ارزش شاخص۰/۲۳۴درصد، رتبه ۳۸ را به خود اختصاص داده است. رتبه کویت ۳۷، رتبه بحرین ۴۴ و رتبه اردن ۸۳ اعلام شده است که همگی رتبه‌ و ارزش شاخص بهتری نسبت به ایران دارند. این امر به این دلیل رخ داده است که به دلیل وضعیت مالی و اقتصادی بهتر این کشور‌ها، سیاست‌های بهداشتی و آموزشی درباره کل جامعه و به تبع آن زنان بهبود یافته و موجب شده عدد شاخص مربوط به نابرابری جنسی بهبود یابد، اما همچنان زنان از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار نباشند.

ب) دوم اینکه، بهتر است که به اعداد و ارقام مربوط به ایران در گزارش سال‌های مختلف نگاه کنیم. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱، نرخ باروری دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال حدود ۵/ ۲۹ درصد تولد به ازای هر هزار زن (بین ۱۵ تا ۱۹ سال) بوده است. این عدد برای سال ۲۰۰۸، حدود ۱۸/۳ درصد تولد به ازای هر هزار زن (بین ۱۵ تا ۱۹ سال) بوده است. افزایش عددی نرخ باروری دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال، به معنای آن است که سن ازدواج و بارداری زنان نوجوان که یکی از شاخص‌های جامعه سنتی و مردسالار است در ایران افزایش ۶۰ درصدی داشته است.

همچنین در سال ۲۰۱۱، سهم مشارکت زنان در نیروی کار ۹/ ۳۱ درصد اعلام شده است که این رقم در سال قبل ۵/ ۳۲ درصد بوده است. وقتی این ارقام را با مشارکت مردان طی این دو سال مقایسه می‌کنیم، ‌مشخص می‌شود که ریسک بی‌کاری برای زنان ۰/۵درصد بیشتر از مردان است. سهم زنان از صندلی‌های مجلس نیز در سال ۲۰۱۱، حدود ۲/۸ درصد اعلام شده است؛ این درحالی است که این سهم در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، حدود۴/۳ درصد بوده است که در واقع طی شش سال، کاهشی یک و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

با توجه به این آمار و اعداد، می‌توان به خوبی مشاهده کرد که از یک سو مشارکت اجتماعی و مدنی- سیاسی زنان طی شش سال اخیر کاهش یافته است و سوی دیگر سنت‌های مردسالار در عرصه اجتماعی به صورت نسبی بر زنان چیره شده است و فرهنگ سنتی، طی جریانی نسبتاً نامحسوس تقویت شده است.

این بحران‌ها، زمانی خود را در روند توسعه انسانی ایران نشان خواهد داد که در میان‌مدت، شاخص‌ها و مؤلفه‌های مربوط به جنسیت، در کنار بحران‌های ناشی از نابرابری اقتصادی و وضعیت درآمدی و مالی قرار گیرد.‌ آنگاه دیگر حتی سیاست‌های بهداشتی و آموزشی قوی نیز پوششی بر نابرابری‌هایی چون نابرابری جنسی و اقتصادی نخواهد بود.

پانویس:

*نگاهی به وضعیت ایران در گزارش توسعه انسانی - بخش نخست

برای مشاهده جدول و نمودارها، می‌توانید به نسخه «پی دی اف» این متن مراجعه نمایید.