نسخه قابل چاپ

 محمد‌حسین نیری*- طی چند هفته گذشته و پس از اعلام زمان اجرای حکم قصاص در پرونده خانم آمنه بهرامی‌نوا، رسانه‌های مختلف به این موضوع پرداختند و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان داشتند.

در این میان مخالفان اجرای حکم قصاص با استدلال‌های مختلف و تحلیل‌های متفاوت، مخالفت خود را با اجرای این حکم اعلام کردند و قربانی پرونده نیز خود حضور فعالی در برخی از این مباحث داشت. حال پس از توقف اجرای حکم توسط قوه قضائیه و فروکش کردن موج ابراز نظرات در این زمینه، به‌نظر می‌رسد می‌توان جمع‌بندی و تحلیل مناسبی از این جریان به عمل آورد.

هدف از نگارش این یادداشت، آسیب‌شناسی و بررسی نقاط ضعف و برخی کج‌روی‌های صورت گرفته در جریان مخالفت با اجرای حکم قصاص در این پرونده است که آن را زیر عنوان کلی «کمپین ضد قصاص» آورده‌ام.

بدیهی است نکات مثبت و حرکت‌ها و اظهارنظرهای صحیح نیز در این میان از سوی برخی صاحب‌‌نظران، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر صورت گرفته که در جای خود ارزشمند و قابل تایید است. مواردی که در ذیل برشمرده می‌شود با هدف درس گرفتن از این کاستی‌ها و با امید به حرکت‌های منسجم و اصولی‌تر در آینده مطرح می‌شود و هرگز قصد نادیده گرفتن حرکت‌های صحیح یا تعمیم کاستی‌ها به تمام کنشگران و صاحب‌نظران در میان نیست.

فراموشی درد و رنج قربانی و موضعگیری در برابر او

در این پرونده نیز مانند برخی دیگر از موارد که مسئله اجرای حکم قصاص «رسانه‌ای» شده بود، در برخی از اظهار نظر‌ها جای قربانی و مجرم در ظاهر عوض شد و آن‌که مورد سرزنش قرار گرفت قربانی پرونده بود.
به یاد دارم مدتی قبل در یکی از پرونده‌های قتل نیز خانواده مقتول اظهار داشتند حجم مخالفت با آنان و حمایت از قاتل، آنان را در اجرای قصاص مصمم‌تر کرده است.

صرف نظر از صحت ادعای آنان، عدم توجه به درد و رنجی که قربانی متحمل شده و اعلام حمایت و پشتیبانی یک‌سویه و بیش از حد از مجرم، خط قرمزی است که در این پرونده هم برخی از آن عبور کردند. البته قابل درک است که برخی از این تلاش‌ها و اظهار نظر‌ها با امید اجرا نشدن این حکم در فرصت کم باقیمانده صورت گرفت، ولی در هر حال تمام کسانی که در این پرونده و موارد مشابه به اظهارنظر می‌پردازند باید توجه داشته باشند که هرگز درد و رنج کسی که بینایی و زیبایی و آینده خود را مظلومانه از دست داده و رنج ده‌ها عمل جراحی را به جان خریده فراموش نکنند. نباید طوری رفتار شود که قربانی رنج‌دیده تصور کند آن کسی که عمل مجرمانه‌ای انجام داده و او را ظالمانه قربانی خودخواهی و بی‌رحمی خود ساخته، عزیز‌تر است و قربانی بی‌نوا خود به متهم جدید پرونده تبدیل شده که باید پاسخگوی ملامت‌ها باشد.

قربانی سخنگوی حکومت نیست!

در پاره‌ای اظهارنظر‌ها شاهد بودیم که از آمنه درخواست و تمنای بخشش می‌شد و ارزش گذشت او و جاودانه شدن به او یادآوری می‌شد که قابل تایید و درخور تقدیر است، ولی‌ گاه با وجود آن‌که خطاب نوشته‌ها و اظهار نظر‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به آمنه بود، تصمیم او با عباراتی نظیر «وحشیانه»، «بی‌رحمانه» و «غیرانسانی» توصیف شد که جز افزودن بر پریشانی و عدم تعادل آمنه اثر دیگری نداشت. این در حالی است که این اوصاف، بر فرض پذیرش، شایسته قانونی است که چنین شرایطی را ایجاد کرده است.

روی سخن مخالفان حکم قصاص و منتقدان نظام کیفری ایران، با آمنه نیست و نباید باشد. اشتباه گرفتن قربانی با سخنگو، رئیس قوه قضائیه و مسئولین قانونگذاری اشتباه دیگری بود که آمنه را قربانی دو جریان متفاوت کرد: اول سیستم غلط قانونی و قضایی که اختیار اجرای عدالت را به دستان قربانی دردمند می‌‌سپارد و دوم منتقدان ناآگاه که تمام ایرادات جامعه‌شناسانه، جرم‌شناسانه، حقوقی و غیره خود را یک‌جا تحویل آمنه می‌دهند. بدین‌سان آزمون آتشی برای آمنه افروخته شد که سیاوش شاهنامه نیز آن را تاب نمی‌‌آورد.

عدم صداقت و ژست‌های حقوق بشری

در بسیاری از موارد در اظهار نظر نسبت به این پرونده، افراد مختلف ضمن اعلام درک شرایط آمنه با انواع و اقسام استدلال‌ها به او، تصمیم او، قوانین و غیره انتقاد و حمله کردند. گمان می‌کنم درک شرایط آمنه و قرار گرفتن به جای او به قدری دشوار است که شاید حتی اعضای خانواده او هم چنین ادعایی نداشته باشند.

شاید برخی از مخالفان سرسخت تصمیم آمنه اگر به واقع جای او بودند، از قصاص، صرفاً به این دلیل که مخالف موازین حقوق بشر است، صرف‌نظر نمی‌کردند. در مقابل، به گمانم کسانی که به صراحت طرفداری خود را از قصاص مطرح کردند، صداقت بیشتری از خود نشان دادند. عدم صداقت و ژست گرفتن در اظهار نظر، آفت بزرگی است که پذیرش هر ادعایی را مخدوش می‌کند.

مخالفت با قصاص در این پرونده از سوی برخی افراد که اعتقادی به آنچه می‌گویند ندارند، موجب شد حقوق بشر و مدافعان واقعی آن مورد طعن و حمله قرار گیرند. طرح مسائل حقوق بشر بدون اعتقاد قلبی و آگاهی و صرفاً برای گرفتن پز روشنفکری، نه تنها در این پرونده بلکه در تمام پرونده‌های مرتبط با حقوق بشر، آفتی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، دیدن نظرات افرادی که خود را طرفدار حقوق بشر، مخالف اعدام و سنگسار و... می‌دانند ولی از «اجرای قصاص» دفاع می‌کردند، حیرت‌آور و بیانگر عدم صداقت و فقدان درک صحیح این افراد در ادعاهای حقوق بشری‌شان است.

غلبه احساسات

تحلیل دقیق از هر موضوعی علاوه بر تخصص، نیازمند فراهم بودن شرایط نیز هست. در این مدت بعضی از تحلیل‌ها و رویکردهای دقیق و حرفه‌ای در هجوم عواطف و احساسات، یا نادیده گرفته شد یا مورد نکوهش و مخالفت کسانی قرار گرفت که تنها به انتقام می‌اندیشیدند. حال که از موج احساسات کاسته شده، ضرورت دارد تحلیل‌گران و صاحب‌نظران پیرامون این پرونده بررسی دقیق‌تری داشته باشند و فراوانی تأسفبار موافقان اجرای حکم قصاص را جدی بگیرند.

بی‌توجهی به تجربه‌های پیشین

سئوالی که در این مدت ذهن مرا مشغول کرده این است که چرا فعالان اجتماعی از تجربه پرونده‌های «قصاص نفس» استفاده نمی‌کنند؟ مگر در پرونده‌های قصاص نفس، الزاماً به خانواده داغدار و عزیز از دست داده، باید «وحشیانه»، «بدوی بودن» و «بازتولیدی امر خشن» در قصاص را آموزش داد و به آن‌ها جامعه‌شناسی و حقوق و روان‌شناسی آموخت؟

آیا تلاش‌های موفق مدافعین حقوق بشر و فعالین اجتماعی و چهره‌های محبوب که تاکنون بار‌ها با در میان گذاشتن اعتبار و آبروی خود برای اخذ رضایت از خانواده مقتول تلاش کرده‌اند، نمی‌توانست الگوی مناسبی برای این پرونده هم باشد؟ بی‌تردید چنین اقدامی مشکلات و ایرادهای قانون قصاص را حل نمی‌کند، ولی می‌توانست این پرونده را نیز به سرانجامی درخور برساند و نمونه‌ای دیگر از کنشی مردمی برای تخفیف این بی‌عدالتی نهفته در متن قانون باشد.

 
از کف دادن فرصت بخشش

آقای مجید موحدی از سوی خانم آمنه بهرامی‌نوا، بار‌ها متهم به عدم پشیمانی و عدم عذرخواهی شد. صحبت‌های نقل شده از محکوم در رسانه‌های مختلف نیز ظاهراً مؤید همین ادعاست. در همین حال خانواده موحدی بار‌ها از «قصد» معذرت‌خواهی صحبت کردند، ولی با این وجود از فرصتی که رسانه‌های مختلف در اختیارشان گذاشته بودند برای ابراز مراتب عذرخواهی صمیمانه و پشیمانی فرزندشان خودداری کردند و رسانه‌ها نیز آن‌ها را تشویق به چنین کاری نکردند. هربار که صحبت‌های تلفنی پدر محکوم را با رسانه‌های مختلف شنیدم که از تلاش برای دلجویی و قصد معذرت‌خواهی صحبت می‌کرد، در حسرت آن ماندم که گزارشگر آن رسانه از او بخواهد حالا که این فرصت را دارد و همه از جمله خانم آمنه بهرامی صدای او را می‌شنوند، این کار را انجام دهد و از او درخواست بخشش کند.

طرح نابه‌جای جایگزین مالی

مطرح شدن مسائل مالی و پرسش نابخردانه «چقدر می‌گیری قصاص نکنی؟» موجب طرح مبلغی هنگفت از سوی آمنه شد که خود نیز به عدم امکان پرداخت آن آگاه بود و در ظاهر برای خاتمه دادن به پیشنهادهای مالی از این دست، آن را مطرح کرد؛ ولی در مقابل، موجب افزایش حملات به آمنه شد. نتیجه آن شد که طرفداران و مدافعان حقوق بشر که مخالف حکم قصاص هستند، مسئول پرداخت این مبلغ معرفی شدند و در غیر این صورت به سکوت دعوت شدند.

 
ناکارآمدی اطاله دادرسی

علی‌رغم گذشت هفت سال از حادثه، قابل پیش‌بینی بود که قربانی آرامش خود را باز نیافته و به اصطلاح «سرد» نشده است. در واقع به وضوح دیدیم که حربه رایج و‌ گاه موثر دستگاه قضایی برای طولانی کردن مراحل دادرسی و اجرای حکم قصاص نفس که در برخی از موارد با هدف افزایش احتمال گذشت اولیای دم صورت می‌گیرد، در مورد قصاص عضو موثر واقع نشد.

طبیعی است که قربانی، هر روز و هر لحظه با پیامد‌های دردناک جرم دست و پنجه نرم می‌کند و از خشم و نفرت او کاسته نخواهد شد. در حقیقت این تصور رایج که با طولانی شدن پرونده می‌توان موجبات صرف‌نظر کردن قربانی را از اجرای قصاص و اکتفا کردن به دریافت دیه فراهم کرد، در این پرونده مؤثر نبوده و تنها بر آسیب‌های روحی طرفین پرونده و خانواده‌های آن‌ها افزوده است.

 
سکوت یا همراهی برخی از فعالین زن

شخصاً معتقدم نگاه حقوقی به چنین پرونده‌ای باید با محوریت مخالفت با حکم قصاص بر مبنای تضاد آن با موازین حقوق بشر صورت گیرد. در چنین رویکردی، جنسیت فاقد جایگاه محوری است و مرد یا زن بودن قربانی یا مجرم نباید تفاوتی در قضاوت ما ایجاد کند. با این وجود طرح مسائلی چون قربانی بودن زنان در نظام مردسالار- که البته مسئله‌ای درخور بحث و واجد اهمیت است- در نگاه برخی فعالان و طرفداران حقوق زنان، بر اصل موضوع که امری بشری و فراجنسیتی است غلبه یافت و منجر به سکوت یا حتی همراهی آنان با حکم قصاص در این مورد «خاص» شد.

دفاع از حقوق زنان، با هدف تحقق برابری جنسیتی و محو نگرش تبعیض آمیز علیه زنان صورت می‌گیرد و قرار نیست همین نگرش‌ها این بار علیه مردان بازتولید شود. تردید و بی‌میلی در محکوم کردن قصاص در مورد پرونده‌هایی که مجرم یک مرد و قربانی یک زن است، به جنبش برابری‌خواهی زنان آسیب می‌رساند و میزان اعتماد به آن را کاهش می‌دهد.

 
قصاص مختص اسلام نیست

در برخی اظهار نظر‌ها دیدم که دین اسلام برای «ابداع» و تأسیس چنین حکمی مورد ایراد و اعتراض و‌ گاه اهانت قرار می‌گیرد. این در حالی است که قصاص و منطق «مقابله به مثل» ریشه‌ای باستانی دارد و مدت‌ها به عنوان ساده‌ترین و ‌گاه تنها راه اجرای عدالت مورد پذیرش قرار داشت. مقررات مربوط به «قصاص» ابتدا به طور مدون در قوانین حمورابی و بعد‌ها در شریعت یهود پیش‌بینی شده و بعد‌ها به شریعت اسلامی راه یافته است.

به علاوه حکم قصاص در آن زمان موجب جلوگیری از جنگ‌های قبیله‌ای و انتقامجویی‌ها و کشتارهای دسته‌جمعی و در زمان خود شاید مترقی‌ترین روش اجرای عدالت محسوب می‌شده است. آن‌چه در حال حاضر مورد انتقاد است، اجرای قصاص در زمان¬های گذشته (برای مثال زمان ظهور اسلام) نیست، بلکه انتقاد به اجرای آن در شرایط حاضر با وجود آثار منفی و امکان در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین و نادیده گرفتن موازین حقوق بشر و نظر جرم‌شناسان و متخصصان علوم کیفری است. به علاوه اهانت به ادیان و مذاهب به هیچ روی قابل تأیید و راهگشا نیست.

 
غفلت از اختلاف دیه زن و مرد

یکی از مسائلی که در این پرونده موضوع تبعیض جنسیتی را مجدداً یادآوری می‌کند، مسئله تفاوت دیه زن و مرد است. شاید بسیاری از کسانی که اخبار این پرونده را دنبال می‌کردند متوجه شدند که آمنه برای آن‌که بتواند حکم قصاص را اجرا کند باید نصف دیه دو چشم (معادل دیه یک چشم) را به محکوم بپردازد؛ زیرا مطابق قوانین اسلامی در قصاص «تساوی در جنسیت» شرط است و برای آنکه بتوان یک مرد را برای جرمی که علیه یک زن مرتکب شده قصاص کرد، البته در صورت فرا‌تر رفتن دیه عضو مورد قصاص از یک سوم دیه کامل، لازم است که نصف دیه آن عضو به مرد پرداخت شود.

در پرونده حاضر نیز خانم آمنه بهرامی‌نوا می‌بایست نصف دیه کامل (دیه یک مرد) را به آقای مجید محمدی پرداخت کند، در غیر این صورت حق قصاص او ساقط می‌شود و تنها می‌تواند درخواست دیه کند. چنین تبعیضی خود می‌توانست- و می‌تواند- مبنای یک انتقاد صحیح از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان باشد.

بهره‌گیری سیاسی

امیدوارم تصورم اشتباه باشد، ولی در لابلای برخی اظهار نظر‌ها اینگونه احساس می‌کردم که برخی خواهان اجرای چنین حکمی هستند تا خوراک جدیدی برای مخالفت سیاسی‌شان با حکومت ایران به دست بیاورند. ربط دادن این حکم با سرکوب اعتراض‌های سیاسی و آزادیخواهانه مردم ایران و یا بهره‌برداری از این حکم برای دشنام دادن و مخالفت با حاکمان فعلی، نوعی سوء استفاده و لوث کردن جنبه انسانی قضیه است.

مخالفت با یک اقدام غیر ‌انسانی و ناقض موازین حقوق بشر، فرا‌تر از تمام اختلافات سیاسی است و خود می‌تواند به عنوان یک هدف و آرمان ارزشمند و مستقل پیگیری شود. اگر برخی نمایندگان دولت‌های خارجی نیز به جای اکتفا به محکومیت حکومت ایران، پیشنهاد کمک درمانی به آمنه و حمایت از او برای ایجاد یک نهاد مدنی و حمایتی برای قربانیان اسید‌پاشی در سراسر دنیا را ارائه می‌دادند، بسیار تاثیرگذار‌تر بود.

عدم ارائه راهکار

قریب به اتفاق مخالفان اجرای حکم قصاص، تنها به مخالفت و انتقاد از حکم و آثار منفی آن بسنده می‌کنند و از ارائه پیشنهاد خودداری می‌کنند. برخی راهکار‌ها مانند درخواست خود آمنه برای حبس ابد محکوم نیز گرچه مسئله قصاص را منتفی می‌کند ولی نه درد و رنج آمنه را کاهش می‌دهد و نه نقشی اصلاحی بر محکوم پرونده دارد.

این درخواست آمنه‌‌ همان منطق «انتقام گرفتن» از مجرم است؛ در حالی که این انتقام، بینایی چشم‌ها و زیبایی صورت او را برنمی‌گرداند. تردیدی نیست که آقای مجید موحدی باید مجازات شود و این امر باید بر عهده دستگاه قضایی باشد تا مجازات مناسب او را که می‌تواند ترکیبی از حبس و انجام خدمات اجتماعی باشد به اجرا درآورد. این پرونده باید برای همیشه برای خانم آمنه بهرامی بسته شود و شرایط لازم برای درمان جسمی و روحی او فراهم شود.

محکوم این پرونده نیز تا آنجا که توان دارد باید هزینه‌های درمان او را جبران کند و مادام‌العمر مکلف به پرداخت بخشی از هزینه‌های او باشد. البته نیازی به گفتن نیست که اجرای چنین تعهدی در صورت نابینا شدن محکوم ممکن نخواهد بود، اما در عین حال ضرورت دارد صندوقی تأسیس شود تا در مواردی که محکومین قادر به پرداخت تمام مبلغ دیه و خسارات و هزینه‌ها نیستند، از محل آن صندوق پرداخت شود. در حال حاضر چنین صندوقی البته با محدودیت‌ها و برخی اشکالات، در ارتباط با سوانح رانندگی وجود دارد که می‌تواند با اصلاح قانون به چنین مواردی نیز تسری یابد یا صندوق جدیدی تاسیس شود. بدین‌ترتیب از کثرت زندانیانی که به علت عجز از پرداخت دیه به زندان رفته‌اند نیز کاسته خواهد شد.

* وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

ایمیل نویسنده: mhnayyeri@hotmail.co.uk

در همین زمینه:

قصاص و روانکاوی قربانیان

آمنه، خاطره و حکومت قانون

غسل تعمید جمعی

فراتر از تقاص

امر جمعی و امر اجتماعی

انتقام و بخشش از سه زاویه‌ و نیم

اسید پاشی به صورت آمنه و مسئولیت جمعی ما

آمنه و آن دو قطره اسید

چشم در برابر چشم