نسخه قابل چاپ

سعید بیانی − حکومت صفویه از آن دست حکومت‌هایی بود که از یک سو به مذهب شیعه رسمیت بخشید و شیعه را دین رسمی کشور نام نهاد و از سوی دیگر فقها و علمای شیعه را به عنوان حامی و پشتیبان ایدئولوژیک خود بصورت رسمی در کنار خود داشت. این حکومت توانست مشروعیت و مقبولیت خود را با استفاده ابزاری از علمای شیعه از عامه و توده‌های مردم بازستاند و در این راه به موفقیت نسبی نیز دست یابد.

به عنوان نمونه پس از یکصد و بیست سال استیلای قوم تاتار و مغول بر ایران و بسیاری از مناطق آسیا، قیامی مردمی در باشتین و سبزوار خراسان علیه ظلم و تعدی حاکمان مغول و عاملان آنان به وقوع پیوست که به قیام سربداران شهرت یافت که از لحاظ وسعت، بزرگ‌ترین و از نظر تاریخی مهم‌ترین جنبش آزادیبخش خاورمیانه در قرن هشتم هجری بود.

شیخ حسن جوری که خود درویش و از شاگردان شیخ خلیفه مازندرانی بود، یکی از رهبرانِ قیام سربداران در سده هفتم هجری بود. اندیشه او بر محورهای تشیع اثنی عشری، تاکید بر مسئله ولایت و جهان‌بینی مهدویت استوار بود. جنبش او جنبش دراویش شیعه بود. با نگاهی به جنبش‌هایی که در قرن هفتم به بعد به وجود آمد − سربداران، مرعشیان، حروفیان، مشعشعیان، نعمت الهیه، نقشبندیه، نوربخشیان، صفویان – می‌بینیم که همه دارای ایدئولوژی هزاره‌گرا (millenaristique)، معادگرا (Eschatologique) و موعودگراهستند و نگاهی آخر زمانی دارند.[۱]

ایده‌آل حکومت شیعه سنتی، حکومت امام زمان است که حکومتی است اتوپیایی (Utopia)، یعنی دل‌بسته به تشکیل یک آرمان‌شهر. در دوره صفویه، در عصر "غیبت کبرا"، سازمان حکومتی صفویان در آغاز آمیزه‌ای از ساختار رده‌بندی صوفیان و ساختار سنتی پادشاهی در ایران بود. به این شکل که در نوک هرم قدرت شاه قرار داشت که هم فرمانروایی تام را در اختیار داشت و هم مرشد کامل بود − قدرتمندترین فرد در سیستم حکومتی صفویه. پس از او وکیل یا وکیل نفس نفیس همایون بود. وکیل دارای نقش وزیر اعظم (رییس دیوان‌سالاری) بود و همچنین میانجی بود بین مرشد کامل و صوفیان.
دراین ساختار حکومت، سازمان قضایی به دو بخش عرفی و شرعی تقسیم می‌شد. بخش عرفی دربرگیرندهٔ رسیدگی به اموری بود وابسته به نگهداری نظم و امنیت و سازمان سیاسی بود، و کار بخش شرعی رسیدگی به دعاوی حقوقی و شرعی بود.
ریاست بخش رسیدگی به دعاوی عرفی با مقام دیوان بیگی بود و مسئولین رسیدگی به این دعاوی در شهرهاداروغه‌ها بودند. رابطه قدرت مذهبی با قدرت سیاسی باعث شد که اداره برخی از تشکیلات دولتی مانند امور قضایی و اوقاف و امور مالکیت توسط نیروهای مذهبی خصوصا علما انجام گیرد. ریاست نظام قضایی شرعی بر عهده "صدر" بود که بالاترین مقام دینی در دولت را دارا بود و خود از میان علمای نام‌ور شیعه (فقیه) گزینش می‌شد. قاضی‌های شرع نیز از میان علمای شیعه (ملاها) گزینش شده و توسط صدر گماشته می‌شدند. از کارهای دیگر صدر، رسیدگی به کارهای موقوفات در کشور بود. [۲]