نسخه قابل چاپ

معین ربانی -  دو سال پس از آن که محمد بوعزیزی خود را به آتش کشید و جرقه  قیام در جهان عرب  شد، این منطقه هم‌چنان در آشوب و پریشانی به سر می‌برد. در این فرآیند دور و دراز تحولات بنیادین، اندک نشانه‌ای می توان دید که روشن سازد  کی، چگونه و بر چه مبنایی دوباره ثبات در منطقه برقرار خواهد شد.

با در نظر داشتن ماهیت انتقالی تحولات تا به امروز، می‌باید در برابر وسوسه‌ی تعیین برندگان و بازندگان مقاومت کرد. سال ۲۰۱۲ بر این تصور ابتدایی مهر باطل زد که جنبش‌های جوانان، ریشه نخبگان را درو می‌کند و بی‌درنگ بر مسند قدرت خواهد نشست. با این همه چه‌بسا در سال ۲۰۱۳ شاهد آن باشیم که باور نوظهور گسترش سیطره اخوان‌المسلمین از مراکش تا یمن، با واقعیت به چالش کشیده شود. 

اکنون هرچند زمان آن رسیده است که بتوان تحلیل‌هایی صائب از علل قیام‌های عربی به دست داد، اما پیش‌بینی در خصوص نتایج و برآیندهای امور جاری، عمدتاً نیازمند حدس و گمانی مبتنی بر آگاهی است. با قید این احتیاط،  مطالبی که در ذیل می‌آید کوششی است برای فهم آنچه  اخیراً در منطقه به وقوع پیوسته یا  در آینده شاهد آن خواهیم بود.

نخست آن‌که انتخابات انجام شده، به تقویت پلورالیسم و دموکراسی یاری نرسانده؛ بلکه برعکس به کار تضعیف آنها آمده است. با هجوم به صندوق رأی به مثابه‌ی یک اکسیر برای جوامعی که از دل حکومت‌های مطلقه و دیکتاتوری سر بر آورده‌اند، سودای دست‌یابی به هژمونی‌های جدید، به جای آنکه کمرنگ شود، بال و پر گرفته است. این انتخابات و حتی آن دسته که آزاد و منصفانه بوده‌اند، فرصتی برای "سخن گفتن" مردم یا انتخاب آینده از سر آگاهی فراهم نکرده‌اند. برعکس، این انتخابات‌ به آن جریان‌هایی که از بهترین تشکل و بیشترین منابع برخوردار بوده‌اند، صدایی بیش از حد و بی‌تناسب با وزن و عیارشان داده‌اند.

مصر بار دیگر دماسنج و بادنمای منطقه شده است. اگر تونس حکم جرقه را داشت، این قیام مصر بود که موجب انفجار شد. سرنوشت انقلاب آن، اخوان‌المسلمین آن، ارتش آن و بسیاری چیزهای دیگر مصر، تأثیری عمیق در سراسر منطقه خواهد داشت. اخوان‌المسلمین شاید بهترین مثال باشد؛ همانطور که پیروزی‌ آنها در مصر، دیگر بخش‌های این جنبش اسلامی در منطقه را قدرت می‌بخشد، شکست آنها در قاهره نیز رقیبان و مدعیان را از مراکش تا مسقط جانی دوباره می‌دهد.

این مکانیزم به گونه‌ای مؤثر به این قبیل تشکیلات امکان می‌دهد که مهار آینده را به دست بگیرند، آن هم درست پیش از آن‌که نیروهای رقیب مدعی تغییر – همان‌ها که در ابتدای قیام نقشی هم‌سنگ یا بزرگ‌تر را بازی کردند – فرصت آن را داشته باشند که با هم متحد شوند و به قامت رقیبانی جدی درآیند.

انتخاباتی که چارچوب‌ قانون‌های اساسی‌ جدید را رقم می‌زنند حتی به مراتب خطرناک‌تر‌ند. آنچنان که در مصر شاهدیم، این انتخابات‌ می‌توانند بدل به حربه‌ای در دست یک جناح شوند تا پروسه‌ی تدوین قانون اساسی را به تملک خود در آورند و دستگاه قضایی را که در خدمت حراست از قانون اساسی است به حاشیه برانند. در عمل، کارکرد چنین آرایی ‌ چیزی نیست جز سرپوشی برای حفظ آبرو که کارش مشروعیت بخشیدن به شکل‌هایی از رهبری است که درست نقطه‌ مقابل گسستی قطعی با گذشته هستند.

هم‌چنین، کارکرد انتخابات‌ آن شده است که به جای تغییری انقلابی و ساختاری در نظام‌های سیاسی، آن‌ها را در مسیر اصلاحی محدود و تدریجی بیاندازد. رژیم‌های پیشین هرگز با رأی از دایره‌ی قدرت بیرون گذاشته نشده‌اند. این رژیم‌ها، همچون دندان‌های خراب، باید با تیغ جراحی از جا کنده و  دور انداخته شوند. دولت‌های موازی  در تونس و مصر که مرگ و نابودی‌شان تا تکمیل فرآیند انتقال به تعویق افتاد – در واقع با موفقیت از پروسه‌ی انتخابات بهره بردند تا جایگاه خود را حفظ کنند و حتی گاهی در نقش مرجع نهایی انتقال قدرت عمل کنند.

وقتی حاکمی خودکامه به دست ائتلافی از نیروها، به جای جنبشی انقلابی از مسند قدرت به زیر کشیده شود، انتقال موفقیت‌آمیز قدرت مستلزم آن است که این نیروها در مورد چگونگی از کار انداختن ساختار قدرت پیشین اتفاق نظر داشته باشند. آنها می‌بایست بر سر اصول تغییر رژیم و چگونگی اجرای آن به توافق برسند و مشارکت جمعی این نیروها در این تلاش، شاید بهترین تضمین پلورالیسم و مانعی بر سر ظهور شکل‌های جدید دیکتاتوری باشد. تنها پس از رسیدن به چنین هدفی است که بحث و گفتگو در خصوص سیستم رأی‌گیری و رقابت سیاسی در قالب انتخابات معنادار و منطقی است. رأی دادن، فی‌نفسه و به تنهایی، شالوده و زیربنای دموکراسی را تقویت نخواهد کرد. نخست ‌باید این شالوده و زیربنا فرصت و امکان سربرآوردن پیدا کنند و توسعه یابند وگرنه صندوق رأی، حکم قابله‌ای را برای زایش هژمونی جدید پیدا خواهد کرد.

دوم آن‌که، مصر بار دیگر دماسنج و بادنمای منطقه شده است. اگر تونس حکم جرقه را داشت، این قیام مصر بود که موجب انفجار شد. سرنوشت انقلاب آن، اخوان‌المسلمین آن، ارتش آن و بسیاری چیزهای دیگر مصر، تأثیری عمیق بر همتایان و همقطارانش در سراسر منطقه خواهد داشت. اخوان‌المسلمین شاید بهترین مثال در این خصوص باشد؛ همانطور که پیروزی‌ آنها در مصر، دیگر بخش‌های این جنبش اسلامی در منطقه را قدرت می‌بخشد، شکست آنها در قاهره نیز رقیبان و مدعیان را از مراکش تا مسقط جانی دوباره می‌دهد. اما به سختی می‌توان برای همتایان اخوان‌المسلمین در دیگر نقاط، چنین وزن و نقشی را قائل شد.

مشارکت جمعی  نیروها، شاید بهترین تضمین پلورالیسم و مانعی بر سر ظهور شکل‌های جدید دیکتاتوری باشد. تنها پس از رسیدن به چنین هدفی است که بحث و گفتگو در خصوص سیستم رأی‌گیری و رقابت سیاسی در قالب انتخابات معنادار و منطقی است. رأی دادن، فی‌نفسه و به تنهایی، شالوده و زیربنای دموکراسی را تقویت نخواهد کرد. نخست ‌باید این شالوده فرصت و امکان سربرآوردن پیدا کند و توسعه یاند وگرنه صندوق رأی، حکم قابله‌ای را برای زایش هژمونی جدید پیدا خواهد کرد.

به همین نحو، سیاست‌های مصر در قبال بازیگران خارجی، همچون صندوق بین‌المللی پول، اسرائیل و ایالات متحده، تأثیراتی منطقه‌ای برجای خواهد گذاشت. این امر، خصوصاً در جریان حمله‌ی اسرائیل به نوار غزه در نوامبر ۲۰۱۲ مشهود بود. امروزه، موضع کاملاً متفاوت قاهره در قبال اسرائیل و فلسطینیان – مخصوصاً وقتی آن را با همدستی فعالانه‌ی مبارک در سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ مقایسه می‌کنیم – در مواضع تغییریافته‌ی اتحادیه‌ی عرب و دیگر دولت‌های عربی بازتاب یافته؛ همان دولت‌هایی که برخی از آنها تا همین چند سال پیش، لاف بی‌طرفی در قبال مسائل اسرائیل و فلسطینیان می‌زدند.

مصر که گاهی تنها دولت- ملت راستین جهان عرب توصیف می‌شود و پایتخت آن، قاهره هم غالباً پایتخت منطقه خوانده می‌شود، این ظرفیت را دارد که - بی آن‌که حتی بخواهد و بکوشد – نغمه‌ی ساز منطقه را کوک کند. نزاع سوریه چه‌بسا به کشورهای همسایه نیز سرریز کند، اما هیچ کس حتی ادعا یا وانمود نمی‌کند که از دمشق سرنخ می‌گیرد. تونس که در این خصوص به مراتب کم‌اهمیت‌تر است.

سوم آن‌که، هرچند ممکن است اخوان‌المسلمین پیروز میدان در مصر شود، اما مخالفت و مقابله‌ی گسترده و رو به افزایش با آن، بیش از آن‌که نشانه‌ای از سرخوردگی از اسلام‌گرایی باشد، نشانگر تنفر نسبت به هر گونه تلاشی است که سودای  اعمال قدرتی بی‌مهار را در سر می‌پروراند. این قیام‌ها پیش و بیش از هر چیز نشان از بنیانگذاری حقوق و آداب شهروندی دارد؛ حقوق و آدابی که سلب‌ناشدنی و تخطی‌ناپذیر‌ند. هر گونه تلاشی که بخواهد شهروندان را، به جای صاحبان دولت، دیگر بار بدل به خادمان دولت کند؛ نیازمند خدعه و قدرتی قاهر است تا به مراد خود  برسد. این سخن حتی در خصوص آن جنبشی هم صدق می‌کند که به باور بسیاری کسان، نقشی مهم در موفقیت اولیه‌ی قیام داشت. این بدین معنا نیست که چنین تلاش‌هایی برای تبدیل شهروندان به خادمان دولت یکسر محتوم به شکست هستند، اما این تلاش‌ها چنان پرهزینه و تفرقه‌براندازانه از کار در می‌آیند که مشروعیت و طول عمر چنین قدرتی احتمالاً دست آخر قربانی می‌شود.

چهارم آن‌که به نظر می‌رسد  دلیلی در میان است که برخی دولت‌های عربی تا حد زیادی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را تجربه می‌کنند و برخی دیگر غرق در گرداب خشونت می‌شوند. عامل عمده در اینجا یا دستکم عامل مستقیم، سبعیت و وحشیگری رژیم دیکتاتوری نیست، بلکه به نظر می‌آید جوامعی که از سنت جامعه‌ی مدنی برخوردار‌ند (منظور NGOهایی نیست که از خارج از مرزها تأمین مالی می‌شوند، بلکه منظور تشکل‌های سیاسی، کارگری و غیره‌ای است که مستقل از دولت هستند) در حفظ و تقویت اعتراض همگانی در موقعیت بهتری هستند. این جوامع عموماً جنبش‌هایی را به وجود می‌آورند که به جای تشتت و چندپارگی، رشد کرده و استراتژی‌هایی خلق می‌کنند که عوض تغییر و تحول، خود را با شرایط جدید وفق می‌دهند.

هرچند ممکن است اخوان‌المسلمین پیروز میدان در مصر شود، اما مخالفت و مقابله‌ی گسترده و رو به افزایش با آن، بیش از آنکه نشانه‌ سرخوردگی از اسلام‌گرایی باشد، نشانگر تنفر نسبت به هر گونه تلاشی است که سودای  اعمال قدرتی بی‌مهار را در سر می‌پروراند. این قیام‌ها پیش و بیش از هر چیز نشان از بنیانگذاری حقوق و آداب شهروندی دارند؛ حقوق و آدابی که سلب‌ناشدنی و تخطی‌ناپذیر‌ند.

بخشی از دلایل این امر چه‌بسا این باشد که رهبران این جوامع یا تشکل‌ها در ساختن سازمان‌ها، تشکیل ائتلاف‌ها و استفاده از آنها در به چالش کشیدن و مبارزه با قدرت دولتی، از تجربه‌ی بیشتری برخوردار‌ند. فعالان جوامعی که سرکوب بیشتر را تجربه می‌کنند، بر عکس، تجربه‌ی خود را تا حد زیادی در هسته‌های زیرزمینی، زندان‌ها و تبعید به دست می‌آورند. اگرچه بی‌گمان این نوع تجربیات هم مزایای خاص خود را دارد، اما فرهنگ سیاسی کاملاً متفاوتی ایجاد می‌کند.

از همین رو بود که اپوزیسیون یمن توانست به گونه‌ای مؤثرتر از اپوزیسیون سوریه یا لیبی از چالش خشونت دولتی جان به در ببرد و بر آن چیره شود. اگر توضیح امور بدین نحو صائب و درست باشد، این امر برای کشورهایی چون مراکش و اردن خبری مبارک است و برای کشورهایی چون عربستان خبری نامیمون.

پنجم آن‌که مداخله‌ خارجی یک فاجعه‌ی تمام‌عیار است. سوری‌هایی که در نومیدی و درماندگی در صدد پایان دادن به رژیمی هستند که با قتل و ضرب و جرح سرپا ایستاده است، چه‌بسا به گونه‌ای قابل درک، در جستجوی رهایی و نجاتی برآیند که از سوی قدرت‌های خارجی تدارک دیده می‌شود. اما خوب است که آنها نگاهی دوباره و چندباره به لیبی و عراق بیاندازند. حال که به گذشت یک سده از جنگ جهانی اول نزدیک می‌شویم، زمان خوبی است که در مقابل دولت‌هایی که مدعی و مبلغ معادل‌های قرن بیست و یکمی استقلال و تعیین سرنوشت و خودمختاری هستند، حزم و احتیاط به خرج دهیم. خصوصاً وقتی که دفاع و طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی در واقع دستاویزی برای حمله‌ سرمایه به سرزمین آنها یا مراقبتی مادرانه از رژیم‌های دست‌نشانده و تحت‌الحمایه  باشد.

 حتی گاه به نظر می‌رسد که خلاص شدن از مداخله‌ نظامی خارجی، از چاله درآمدن و در چاه افتادن است. تأثیرات منفی و مخرب ارمغانی نیست که فقط از جانب قدرت‌های امپریالیستی در آن سوی قاره‌ها فراهم آید. مسلماً، همسایگان نزدیک‌تر حتی گاه بیشتر، مهیا و حاضر یراق هستند تا سیستم سیاسی جدید و روابط اجتماعی را به هیأت مطلوب خود درآورند.

ششم آن‌که، کشش ما در به تماشا نشستن نمایش مبارزات سیاسی در کل منطقه، بر این واقعیت سایه می‌افکند که مهم‌ترین چالش‌های پیش روی رهبری جدید، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. کاملاً قابل تصور است که رئیس جمهور مصر، محمد مرسی، قانون اساسی مطلوب خود را داشته باشد و قدرت خود را نحکیم کند، اما متعاقب آن، شکست و ناتوانی در رفع مؤثر نیازهای اولیه‌ی جامعه‌ی مصر است که این همه را بی‌اثر کرده و او را به شکست می‌رساند.

مسئله، فقط آزادی نیست؛ نان و مسکن هم در میان است. درست است که انقلاب و بحران اقتصادی همزادهای طبیعی یکدیگرند، اما تغییر، انتظارات بالاتری را به وجود می‌آورد. اگر رژیم‌های جدید دست به کار نشوند که برنامه‌هایی قابل اجرا را به منظور کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تأمین خدمات ضروری تدوین و اجرا کنند، مطمئناً جمیعتی که یک بار به بهایی سنگین شماری از حاکمان را به زیر کشید،  باز به خیابان‌ها سرازیر خواهد شد.

مهم‌ترین چالش‌های پیش روی رهبری جدید، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. مسئله، فقط آزادی نیست؛ نان و مسکن هم در میان است. درست است که انقلاب و بحران اقتصادی همزادهای طبیعی یکدیگرند، اما تغییر، انتظارات بالاتری را به وجود می‌آورد. اگر رژیم‌های جدید دست به کار نشوند که برنامه‌هایی قابل اجرا را به منظور کاهش فقر، ایجاد اشتغال و تأمین خدمات ضروری تدوین و اجرا کنند، مطمئناً جمیعتی که یک بار به بهایی سنگین شماری از حاکمان را به زیر کشید،  باز به خیابان‌ها سرازیر خواهد شد.

به علاوه، منابع مالی مورد نیاز برای چنین برنامه‌هایی قرار نیست که از سوی بانک جهانی، واشنگتن، اتحادیه‌ی اروپا یا حتی قطر تأمین شود. در این خصوص، دولت‌هایی که تمام هم و غم خود را روی این می‌گذارند که اعتماد را به بازار ارز بازگردانند و فضایی مشوق سرمایه‌گذاری خارجی تدارک ببینند، شاید دست آخر موفق شوند که در اینجا [مصر] حباب بیافرینند و در آن سوی مرزها جمعیت رأی‌دهندگانی حامی یک حزب.

اما این دولت‌ها، اگر از کنار چالش‌های اساسی‌تر بگذرند و آنها را به حال خود رها کنند، دیر یا زود از خواب مستی بیدار می‌شوند و حساب کار دست‌شان می‌آید. مصر بهترین (اگرچه نه تنها) مثالی است که نشان می‌دهد این دو دستور کار، بنا به قاعده، نه مکمل یکدیگر که در تناقض با یکدیگر‌ند. علی‌رغم دهه‌ها کمک سخاوتمندانه‌ی آمریکا و اروپا و رفتار و برخورد مطلوب و مناسب سازمان‌های بین‌المللی، امروزه اوضاع بهتر از سال‌های دهه‌ی ۷۰ نیست. برعکس، به علت همین روابط است که امروزه اوضاع در مصر بدتر است. مصر در جستجوی برقراری و حفظ حمایت خارجی، سیاست‌هایی را پیاده کرد که این کشور را به کشوری تک- محصولی با جمعیتی فقیر بدل کرد. خلاصه آن‌که، حاکمان مصر چنان از مردم خویش بیگانه شدند که سرانجام از قدرت به زیر کشیده شدند.

دست آخر آن‌که، گذار از دیکتاتوری به پلورالیسم در جهان عرب تا حد زیادی بسته به آن است که دولت امنیتی ملی با حاکمیت مدنی جایگزین شود. تشکیلات امنیتی و نهادهای هزارتوی آن، ابزارهایی صرف در دستان حاکمان مطلق‌العنان نیستند که با سرنگونی حاکمان فرو بریزند، بلکه در نوع خود مراکز مهیب قدرت هستند. این تشکیلات و نهادها آنچنان قدرت دارند که نه تنها گزینه‌های سیاستگذاری حاکمان ضعیف یا متصلب را محدود می‌کنند، بلکه پس از آنها نیز می‌پایند و برقرار‌ند.

آنها در صدد برمی‌آیند که نقش خود را تکرار کنند و حاکمیت خود را به عنوان بخشی لاینفک از هرگونه گذار و انتقال نهادینه سازند. مهم‌تر آنکه، این تشکیلات و نهادها را نمی‌توان با اصلاح کنار نهاد، بلکه می‌باید برای در هم شکستن‌شان با آنها مقابله کرد؛ می‌باید عوض آنکه عهده‌دار مرجعیت نهایی زندگی سیاسی شوند، در خدمت دولت درآیند و در برابر نهادهای آن پاسخگو شوند. اما آن‌جا که تغییر رژیم فرآیندی عمدتاً صلح‌آمیز است و تشکیلات امنیتی، عوض آنکه سرتاپا در سوءرفتارهای واپسین روزهای رژیم پیشین آلوده شود، موضعی بی‌طرفانه اختیار می‌کند، چالش‌هایی این چنینی حاد و بحرانی می‌شوند.

حال که قیام‌های عربی وارد سومین سال خود می‌شوند، منطقه نیز همچنان شاهد تغییری عمده است؛ تغییری که شاید بخشی از آن فاجعه‌بار باشد. چنین فرایندهای تغییری را نمی‌توان منحصراً رو به بهبود دانست؛ وقتی که پای رقابت‌های منطقه‌ای، تحریک فرقه‌ای، ستیزهای طبقاتی و دستیابی به اقتدار در میان باشد، نزاع‌های بر سر قدرت می‌توانند زشت و زننده از آب دربیایند. با این حال، در نگاهی فراتر و بالاتر به امور، می‌توان گفت که از زمان پایان استعمار، این فرایند تغییر، بهترین چیزی خواهد بود که مردمان عرب این روزها از سر می‌گذرانند.

منبع: جدلیــّـة