نسخه قابل چاپ

ایرج ادیب زاده – بحران ارز در ایران به نوشته‌ رسانه‌های همگانی همچنان ادامه دارد. بازار سیاه و هرج و مرج ناشی از روشن نبودن نرخ واقعی ارز بر وخامت اوضاع افزوده و عوامل دولتی نیز از چند نرخی بودن بهای ارز سوءاستفاده می‌کنند. غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست آورده که باید به خزانه می‌ریخت و طبق قانون از آن برداشت می‌کرد اما معلوم نیست با این مبلغ چه کرده است.

عوض حیدرپور نماینده دیگر مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  نیز بانک مرکزی را متهم کرده که روزانه بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار ارز از طریق ۵ دلال وارد بازار می‌کند. خبر نگران‌کننده اما از سوی ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می شود که از توزیع پنج میلیارد دلار ارز تقلبی در ایران پرده بر می‌دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعتراف کرده که برخی افراد دلارهای دولتی را که برای خرید دارو و غذا در اختیارشان بوده، در بازار آزاد به بهای سه هزارتومان به مردم محتاج فروخته‌ یا هزینه خرید خودروی لوکس کرده‌اند.

● گفت‌وگو با ژاله وفا

در گفت‌وگو با ژاله وفا، کارشناس اقتصادی مقیم آلمان، از دلایل این آشفتگی در بازار ارز پرسیدیم. ژاله وفا این مشکلات را ناشی از "مافیاهای حاکم بر اقتصاد ایران" می‌داند.

هرج و مرج کنونی در بازار ارز ایران که به اعتراض‌های خیابانی هم انجامید، ناشی از چیست؟

ژاله وفا: با بالا رفتن قیمت ارز ارزش پول ملی ایران اخیراً ۲۰ درصد و در یک دوره‌ یک و نیم ساله ۳۰۰ درصد سقوط کرده است. این روند دلایل بسیاری دارد که یکی از آنها، ساختار اقتصادی و سیاسی‌ و رانت خواری است. رانت خواری‌ یکی از مشکلات اقتصاد ایران است. مافیاهای سیاسی‌ـ نظامی حاکم بر اقتصاد ایران چون از راه رانت خواری اصولاً بیشترین سود را می‌برند، بنابراین با اعمال سیاست اقتصادی دولتی موافق هستند تا میزان رانت به حداکثر برسد و نظام حاکم نیز این میزان را برآورده می کند.

ژاله وفا:
«روشن است که کم شدن ارزش پول ملی ایران ضرر زیادی به مردم می‌زند. به این معنا که ارزش دارایی‌هاشان بسیار بسیار پایین می‌آید. در حال حاضر ارزش دارایی‌های مردم نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده و همین باعث فشار روانی و ناامیدی می‌شود. از طرف دیگر آن‌ها مجبورهستند کالاها را به قیمت بازار آزاد ارز بخرند. مثلاً امروز خبر از این  بود که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به ویژه در بخش ساختمانی خوابیده چون مثلا وسایل حمام و دستشویی نزدیک به دویست در صد افزایش پیدا کرده.  بازار مسکن وضعیت وحشتناکی پیدا کرده و کسانی که می خواهند در تهران خانه خود را اجاره دهند پول اجاره  شش ماه یا یکسال را پیش می‌گیرند آن هم به قیمت دلار.
از طرف دیگر افزایش حقوق مردم نسبت به تورم بسیار اندک است و آنها در مقابل چنین تورمی نمی‌توانند مقاومت کنند. همین باعث می‌شود روحیه دلالی در ایران افزایش یابد. بخشی از مردمی که نه به بانک‌ها اعتماد دارند و نه به دولت و سیاست‌‌هایش، ناچار به بازار ارز روی می‌آورند که تازه بیشترین سودش هم  نصیب  رانت اقتصادی/ دولتی می‌شود که به‌موقع از تفاوت بهای نفت آگاه شده است.»
 

بنابراین تا زمانی که مافیای سیاسی‌ـ نظامی بر کشور ما حاکم است و در اقتصاد دست دارد، دولت در ایجاد فرصت جهت رانت‌خواری نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند. کما این که الان سپاه پاسداران بخش اعظم اقتصاد ایران را در سلطه دارد و غیرممکن است بتواند سیاستی اقتصادی‌ را به اجرا بگذارد که از طریق آن پول دولتی ارزش پیدا کند و یا بازرگانی داخلی و خارجی‌اش نظم و قاعده‌ای به نفع تولید بیابد.

حساب جیب این مافیا، حساب جیب دولت است. الان آقای یوسفیان عضو کمیسیون محاسبات مجلس اعلام کرده که دولت ۴۲ میلیارد دلار به ۱۸ بانک دولتی و خصوصی داده تا با آن معاملات ارزی انجام دهند. بعد معلوم شده که روشن نیست این دلارها به کجا رفته و وقتی از آن‌ها می‌پرسند که بخصوص بانک‌های خصوصی این ۴۲ میلیارد دلار را صرف چه کرده‌اند، می‌گویند ما نمی‌توانیم حرفی بزنیم؛ چون حساب مردم محرمانه است.

 البته می‌دانید همین مافیایی‌ها عضو اغلب این بانک‌های خصوصی‌اند و خودشان اجازه‌ی راه‌اندازی بانک‌های خصوصی را می‌دهند. در واقع نه شورای اقتصاد و نه قوه قضاییه و مقننه که در همین شورای اقتصاد هم عضویت دارند، هیچ حرفی نزدند که این ۴۲ میلیارد دلار چگونه خرج شده، به کجا رفته  یا در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. این یکی از نمونه‌های رانت خواری در ایران است.

مجلس اسلامی از پیگیری درآمد  ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در این نظام، مافیا هم در مجلس و هم در دولت است. همین جنگ روانی که ایجاد شده نشانه آن است. مثلاً بتازگی آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه مطبوعاتی خود، هم آقای خامنه‌ای را مقصر دانست، هم مجلس و قوه قضاییه و شهرداری تهران و هم ‎سپاه قم را. او همه را در بالا رفتن بهای ارز مقصر دانست. مجلس هم به همین ترتیب، تنها دولت را عامل این کار می‌‌داند. در صورتی که می‌دانید مشکلات ساختاری زیادی وجود دارد که به کل وجود و ماهیت نظام ولایت فقیه ربط دارد.

یک امر مهم این است که در این نظام کسری بودجه بسیار بالاست. یعنی الان با وجود تحریم‌ها ماهیانه حدود ۵ میلیارد دلار از درآمد نفتی کم شده و به‌خاطر این کسری بودجه دولت نمی‌تواند هزینه‌هایش را بپردازد. راهی‌که پیدا کرده ایجاد بازار سیاه ارز و بالا کشیدن بیش ازبیست هزار میلیارد تومان برای جبران این کسری بودجه است. مجلس هم در همین تصویب کسر بودجه نقش داشته است.

موضوع دیگر وضعیت وخیم تولید کشور است که سیاست‌گذاری‌های مجلس و نظام و عملکردهای دولت نظام ولایت فقیه همگی در آن نقش داشته‌اند. بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار نیست. اگر می‌بود، می‌توانست نقدینگی ۳۰۰ میلیاردی را جذب کند و مانع گرایش سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز و طلا شود.  بیکاری و تورم و رکود اقتصادی هم تا اندازه‌ای به دلیل بهبود تولید می توانست کاهش یابد.

اما جدا از وجود حجم عظیم نقدینگی و آسیب‌های آن، کل اقتصاد کنونی ایران یک اقتصاد مصرف‌‌ محور است و نه تولید محور. وقتی اقتصادی مصرف محور و تک پایه‌ای باشد، به‌خصوص نیازمند به صدور نفت باشد و ارز خود را از طریق نفت به‌دست آورد، زمینه رانت خواری به‌وجود می‌آید.

تاثیر بحران ارزی در زندگی مردم چه خواهد بود؟

روشن است که کم شدن ارزش پول ملی ایران ضرر زیادی به مردم می‌زند. به این معنا که ارزش دارایی‌هاشان بسیار بسیار پایین می‌آید. در حال حاضر ارزش دارایی‌های مردم نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده و همین باعث فشار روانی و ناامیدی می‌شود. از طرف دیگر آن‌ها مجبورهستند کالاها را به قیمت بازار آزاد ارز بخرند. مثلاً امروز خبر از این  بود که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به ویژه در بخش ساختمانی خوابیده چون مثلا وسایل حمام و دستشویی نزدیک به دویست در صد افزایش پیدا کرده.  بازار مسکن وضعیت وحشتناکی پیدا کرده و کسانی که می خواهند در تهران خانه خود را اجاره دهند پول اجاره  شش ماه یا یکسال را پیش می‌گیرند آن هم به قیمت دلار.

از طرف دیگر افزایش حقوق مردم نسبت به تورم بسیار اندک است و آنها در مقابل چنین تورمی نمی‌توانند مقاومت کنند. همین باعث می‌شود روحیه دلالی در ایران افزایش یابد. بخشی از مردمی که نه به بانک‌ها اعتماد دارند و نه به دولت و سیاست‌‌هایش، ناچار به بازار ارز روی می‌آورند که تازه بیشترین سودش هم  نصیب  رانت اقتصادی/ دولتی می‌شود که به‌موقع از تفاوت بهای نفت آگاه شده است.

 مثالی بگویم در مورد سوءاستفاده‌ واحدهای مثلاً پتروشیمی که خصوصی و در عین حال در دست مافیا هستند. الان ما گاز صادراتی‌مان را به قیمت ۳۵ سنت به ترکیه تحویل می‌دهیم. پتروشیمی‌های بزرگ خصوصی هستند که بهای خوراک دریافتی‌شان یعنی گاز یا نفت را براساس دلار با قیمت دولتی به شرکت‌ ملی نفت می‌پردازند.

این شرکت‌ها بخشی از منابع ارزی خودشان را برای خریدهای مورد نیاز شرکت‌شان در حساب‌های خارجی نگه می‌دارند. بقیه منابع حاصل از فروش را به صورت ارز وارد بازار می‌کنند و به قیمت آزاد به فروش می‌رسانند و از این طریق با توجه به اختلاف شدید قیمت ارز در بازار آزاد و ارز دولتی سود هنگفتی را به جیب می‌زنند. یک شرکت متوسط پتروشیمی گازی از فروش ۶۴۰ میلیارد تومانی خودش در سال گذشته حدود ۳۶۰ میلیارد تومان سود برده است. یعنی تقریباً به اندازه‌ی هزینه راه‌اندازی مجتمع خودش.

 این سود به جیب مافیای رانتی می‌رود و نه به جیب مردمی که با افزایش قیمت‌ها روبرو ‌ هستند. حالا از سیمان و آلومینیوم و مواد خوراکی بگیرید تا هر کالایی که خصوصاً وارداتش از خارج صورت می‌گیرد و انحصار این واردات در دست مافیایی‌ست که قیمت را به هر اندازه‌ای که می‌خواهد، با فشار بر گرده‌ی مردم تعیین می‌کند.