نسخه قابل چاپ

عزیز خسروشاهی - انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد. نه آنقدر زمان زیادی به این انتخابات مانده که بازار گمانه‌زنی‌ها و موضع‌گیری‌های انتخاباتی داغ نشده باشد و نه آنقدر فاصله کمی تا برگزاری باقی مانده است که بتوان بر اساس اعلام نهایی نامزدهای انتخاباتی، ائتلاف‌ها و آرایش پایانی نیروهای سیاسی، شاهد آخرین تحلیل‌ها پیرامون نتیجه انتخابات و شرایط ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری باشیم.

 

تا به حال نام افرادی مانند حسن خمینی، محسن رضایی، اکبر هاشمی رفسنجانی، اسنفدیار رحیم مشایی، سعید جلیلی، محمد خاتمی، علی‌اکبر ولایتی، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و ناطق نوری برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به میان آمده است. احتمالاتی چون دکتر عارف، عبدالله نوری، اسحاق جهانگیری، محمدعلی نجفی، منوچهر متکی و مصطفی‌ پورمحمدی نیز مطرح هستند و بعید نیست در دقایق پایانی مهلت نام‌نویسی نامزد‌ها شاهد حضور چهره‌های دیگری نیز باشیم.

 

وب‌سایت مشرق نیز نوشته است: «حامیان دولت دهم معتقداند در کابینه احمدی‌نژاد حداقل پنج وزیر و معاون رئیس جمهور وجود دارند که از پتانسیل لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری برخوردارند.»

 

بر اساس گزارش این وب‌سایت، این گزینه‌ها عبارت هستند از: علی اکبرصالحی (وزیر خارجه)، علی نیکزاد (وزیر راه و شهرسازی)، فریدون عباسی (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای)، کامران دانشجو (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) و محمدرضا حاجی بابایی (وزیر آموزش و پرورش). (منبع)

 

چه از نظر تعداد کاندید‌ها و چه از نظر وفور خط و خطوط سیاسی درگیر، این انتخابات به ظاهر خیلی شلوغ و پر هیاهو است. انتخابات ریاست جمهوری آینده زیر سایه اعتراض‌های گسترده مردمی به نتایج انتخابات دوره قبل برگزار خواهد شد. تضاد بین نیروهای سیاسی برانداز و اصلاح‌طلب، تحریمی‌ها و مدافعان شرکت در انتخابات، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، نیروهای سیاسی مکتب ایرانی و مکتب اسلامی در بین طرفداران احمدی‌نژاد، راست سنتی با سرمایه‌داری نظامی نوظهور ایران و غیره، کاملاً واقعی و جدی و انتخابات ریاست جمهوری به نوعی یک نقط اوج برای بروز این تضاد‌هاست. مسئولان امنیتی و مهره‌های نزدیک به رهبر ایران احتمال «بروز مجدد فتنه» و اعتراض‌های مردمی مشابه حوادث سال ۸۸ را مطرح کرده‌اند و چند دسته گی در بین جریان‌های سیاسی به وضوح قابل مشاهده است.

 

آنچه تاکنون قطعی است

 

بی‌برنامه‌گی اصلاح‌طلبان و رقابت بین سه جریان سیاسی اصول‌گرایان از بدیهیات انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است.

 

دیگر پیش‌فرض جدی این انتخابات این است که با توجه به وضعیت بد معشیتی مردم، نابودی سیستم تولید در ایران و فشارهای اقتصادی بین‌المللی، شعارهای اقتصادی در صدر تبلیغات نامزد‌ها قرار خواهد گرفت و هر فرد یا جریان سیاسی بتواند طرحی قابل توجه برای تامین مطالبات اقتصادی مردم ارائه دهد مورد اقبال قرار خواهد گرفت.

 

بی‌برنامه‌گی اصلاح‌طلبان و رقابت بین سه جریان سیاسی اصول‌گرایان از بدیهیات انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است. دیگر پیش‌فرض جدی این انتخابات این است که با توجه به وضعیت بد معشیتی مردم، نابودی سیستم تولید در ایران و فشارهای اقتصادی بین‌المللی، شعارهای اقتصادی در صدر تبلیغات نامزد‌ها قرار خواهد گرفت و هر فرد یا جریان سیاسی بتواند طرحی قابل توجه برای تامین مطالبات اقتصادی مردم ارائه دهد مورد اقبال قرار خواهد گرفت.

نباید فراموش کرد مهدی کروبی با شعار پرداخت ۵۰ هزار تومان به هر ایرانی خودش را به نزدیکی دور دوم انتخابت ریاست جمهوری رساند و اگر می‌توانست با هاشمی رفسنجانی وارد دور دوم انتخابات شود با توجه به شعار ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی و تجربه تلخ بازنشستگان و مستمری بگیران از فشارهای اقتصادی وحشتناک دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شاید پیروز انتخابات می‌شد. محمود احمدی‌نژاد هم در اولین تجربه حضور در انتخابات ریاست جمهوری از بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به مطالبات اقتصادی سود جست و توانست در تهران و بسیاری از شهر‌های دیگر کارمندان، کارگران و اقشار کم درآمد را از طریق وعده‌های اقتصادی با خود همراه کند.

 

رابطه با غرب و مواضع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مناقشات بین‌المللی که ایران درگیر آنهاست (پرونده هسته‌ای، فلسطین، سوریه، باغ قلهک، ترکیه و غیره) عامل مهم دیگری است که تمامی نامزد‌ها مجبور به درگیر شدن جدی با آن هستند. در این زمینه اصولی از طرف خود حاکمیت و رهبری به رئیس جمهور دیکته می‌شود. موضوعاتی مانند به رسمیت نشناختن اسرائیل، دفاع از رژیم اسد و غیره هیچ جای مانوری برای هیچکدام از نامزد‌ها ندارد، اما مثلاً در مورد فلسطین تفاوت زیادی بین «اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود» با «ما حامی مردم فلسطین برای تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف هستیم» وجود دارد. به نظر می‌رسد هر یک از نامزدهای انتخابات بتواند- تا حدی که ساختار جمهوری اسلامی به او اجازه می‌دهد- در جهت حذف تنش‌های بین‌المللی حرکت کند مورد اقبال قرار خواهد گرفت.

 

بی‌برنامگی اصلاح‌طلبان

 

بی‌برنامه‌گی اصلاح‌طلبان تاکنون جزئی از تمام اظهار نظرهای انتخاباتی نیروهای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و نیز نیروهای سیاسی خارج از چهارچوب نظام بوده است. این بی‌برنامه‌گی در درجه اول، ‌زاده اختلاف اساسی در اهداف و برنامه‌های گروه‌های اصلاح‌طلب است. اصلاح‌طلبان در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه تقسیم شده‌اند:

 

- دسته اول کسانی هستند که معتقدند تا زمان بازگشت به شرایط قبل از سال ۱۳۸۸ هیچ توجیهی برای شرکت در انتخابات وجود ندارد و شرکت در انتخابات تائید مواضع حاکمیت در دوره قبلی ریاست جمهوری و اعتراف به اشتباه است.

- دسته دوم کسانی هستند که معتقدند باید با به دست آوردن اعتماد مجدد حاکمیت و به خصوص شرکت در انتخابات، مرزبندی مشخصی با نیروهای برانداز و ساختارشکن ایجاد کرد و از این راه شرایط را برای ورود مجدد به ساختار قدرت فراهم کرد.

 

اصلاح‌طلبان دسته دوم خود نیز دارای اختلاف‌های جدی با یکدیگر هستند. افراد و گروه‌های اصلاح‌طلبی که در سودای کسب مجدد اعتماد نظام و بازگشت به ساختار قدرت هستند توافقی بر سر چگونگی کسب اعتماد حاکمیت و نحوه شرکت در انتخابات ندارند.

 

تا جایی که به کلام مربوط می‌شود این دسته از اصلاح‌طلبان سخنان مشترکی را به زبان می‌آورند که سخنان مجید انصاری نمونه‌ای خلاصه و مفید از این اظهارات مشابه است. او می‌گوید: «قطعاً اکثریت قاطع مردم خواهان تقویت جریان اصلاح‌طلب در همه شئون و امور هستند و البته اصلاحات را در چارچوب آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی جست‌وجو می‌کنند که تبلور آن در قانون اساسی بخصوص در بخش حقوق اساسی مردم است.

 

البته ممکن است اقلیتی بخواهند اصلاحات را فرا‌تر از این چارچوب‌ها جست‌وجو کنند و به مرزهای ساختارشکن یا تغییر نظام بیاندیشند، اما ما درباره اصلاحاتی صحبت می‌کنیم که در چارچوب ارزش‌ها و اصول قانون اساسی مورد تاکید حضرت امام (ره) مطرح است.» (منبع)

 

شیوه کسب اعتماد از سوی حاکمیت نه تنها در بین نیروهای اصلاح‌طلب که بین اصلاح‌طلبان و رقبای اصول‌گرای آن‌ها نیز مشابه است. عسگر اولادی هم مانند انصاری می‌گوید: «وقتی فردی را هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تائید می‌کند یعنی او برای قانونگذاری و تصمیم‌گیری در مجلس شایستگی دارد و صالح است. اینکه بگوییم ما اصول‌گرایی ناب هستیم و دیگران نیستند این برتری‌جویی به ناحق است. حتی نباید این روش را در مقابل اصلاح‌طلبان به کار ببریم. البته منظور ما اصلاح‌طلبانی نیستند که براندازی کردند و دیگر جایی در انتخابات ندارند.»

 

آن دسته از اصلاح‌طلبان که طرفدار شرکت در انتخابات هستند به شدت زیر فشار اصلاح‌طلبان مخالف شرکت در انتخابات و نیز شرط و شروط‌های متعدد و هر روزه نیروهای وابسته به رهبری و اصول‌گرایان برای شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات هستند؛ از فرماندهان سپاه تا نزدیکان رهبری و ائمه جماعات کشور و طیف‌های مختلف اصول‌گرایان.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین می‌گوید: «آن اصلاح‌طلبی که اعلام می‌کند متعهد به قانون اساسی و ولایت فقیه و خط امام است می‌تواند بیاید و نباید او را حذف کرد.» (منبع)

 

آن دسته از اصلاح‌طلبان که طرفدار شرکت در انتخابات هستند به شدت زیر فشار اصلاح‌طلبان مخالف شرکت در انتخابات و نیز شرط و شروط‌های متعدد و هر روزه نیروهای وابسته به رهبری و اصول‌گرایان برای شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات هستند؛ از فرماندهان سپاه تا نزدیکان رهبری و ائمه جماعات کشور و طیف‌های مختلف اصول‌گرایان. این افراد (‌یعنی اصلاح‌طلبان که طرفدار شرکت در انتخابات) همچنین به شدت از این وضع که مدام چماق «چند دسته‌گی» و «بی‌برنامه‌گی» از طرف رقبا بر سر آنان کوبیده می‌شود عصبی هستند. واکنش احمد شیرزاد نمونه‌ای از واکنش‌های احساسی و البته تند این گروه زیر فشار تبلیغاتی اصول‌گرایان است.

 

 شیرزاد می‌گوید: «این دسته از اصول‌گرایان علاقمند‌اند رقیبشان را مدیریت کنند بنابراین پیشنهاد می‌کنم آقایان اول خودشان را مدیریت کنند زیرا تجربه نشان داده در انتخاب یک کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات نهم و دهم با شکست مواجه شدند.» (منبع)

 

البته نباید فراموش کرد موضوع سه دسته‌گی اصول‌گرایان (جبهه متحد، جبهه پایداری و قالیباف) در انتخابات ریاست جمهوری نمود کمتری از انتخابات مجلس خواهد داشت، چراکه در انتخابات پیش رو مسئله انتخاب یک نفر در میان است و حتی اگر اختلاف‌های اصول‌گرایان مانع از همگرایی آنان شود با توجه به کثرت کاندیدا‌ها و برنامه تیم احمدی‌نژاد برای کشاندن انتخابات به دور دوم (منبع) دور از انتظار نیست که در دور دوم انتخابات یکی از دو حالت زیر به وجود آید:

 

یک: رقابت یک اصول‌گرا با یک اصلاح‌طلب

دو: رقابت دو اصول‌گرا

 

در حالت اول نیروهای اصولگرا با یکدیگر همگرا خواهند شد و در حالت دوم اختلاف اصول‌گرایان، رقابت در حالت پیروزی است. در حالت دوم پیروزی قبلاً حاصل شده است.

 

اختلاف اصلاح‌طلبان و تفاوت در شرایط پیرامونی

 

چگونگی کسب اعتماد حاکمیت و نحوه شرکت در انتخابات در کلام مشترک است، اما وقتی پای طرح و برنامه برای عمل به میان می‌آید اختلاف‌های اصلاح‌طلبانی که در سودای بازگشت به آغوش نظام هستند آشکار می‌شود.

 

عده‌ای از آنان می‌گویند: «هدف اصلاح‌طلبان از شرکت در انتخابات نباید پیروزی باشد» (منبع) و صرفاً باید به کسب مشروعیت از نظام بپردازند، اما عده‌ای دیگر ادعای تکرار یک پیروزی ۲۰ میلیون نفره در صورت اجازه یافتن برای فعالیت دارند.(منبع)

 

عده‌ای از آنان به دنبال مطرح کردن نامزدهای مستقل خود هستند (منبع) و گروهی دیگر امکان تائید صلاحیت یا رای آوردن یک کاندیدای اصلاح‌طلب را منتفی می‌دانند و فکر می‌کنند باید از یک نامزد اصول‌گرای معتدل حمایت کنند. (منبع)

 

با مطرح کردن این سئوال که «آیا ۲۰ ملیون رای خاتمی در انتخابات ۷۶ دلیل پشتوانه ۲۰ میلیونی اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۹۲ است؟» می‌توان وارد بحث راستی آزمایی (واقعیت- تخیل) ادعای اصلاح‌طلبان مدعی پیروزی ۲۰ میلیونی در انتخابات ۹۲ شد. طرح این سوال که «این پشتوانه ۲۰میلیونی در انتخابات شوراهای شهر که منجر به قدرت‌گیری طیف آبادگران و ‌زاده شدن احمدی‌نژاد شد کجا رفته بود؟» یا اینکه «پشتوانه ۲۰ میلیونی رای اصلاح اصلاح‌طلبان چرا پشت سر مصطفی معین و هاشمی رفسنجانی قرار نگرفت؟»

 

با توجه به برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور دولت محمود احمدی‌نژاد، نظارت حذفی و غیر مردمی شورای نگهبان و مهم‌تر از همه نظر نهایی خامنه‌ای در «مقطع حساس فعلی» مشخص نیست تا چه میزان می‌توان توقع تائید صلاحیت یک نامزد اصلاح‌طلب و پیروزی وی در انتخابات را داشت.

می‌توان ایراد جدی به اعتبار ادعای «وجود یک پشتوانه ۲۰ میلیونی برای اصلاح‌طلبان» وارد کرد. همچنین با توجه به برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور دولت محمود احمدی‌نژاد، نظارت حذفی و غیر مردمی شورای نگهبان و مهم‌تر از همه نظر نهایی خامنه‌ای در «مقطع حساس فعلی» مشخص نیست تا چه میزان می‌توان توقع تائید صلاحیت یک نامزد اصلاح‌طلب و پیروزی وی در انتخابات را داشت.

 

 نکته مهم دیگر که خود چهره‌های اصلاح‌طلب به آن اشاره کرده‌اند شرایط بعد از پیروزی «فرضی» اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۲ است. با وجود آرایش سیاسی اصول‌گرایان در مجلسی مانند مجلس فعلی یک کاندیدای اصلاح‌طلب چقدر شانس دارد که برای وزرای مورد نظر خود رای اعتماد بگیرد؟ یک رئیس جمهور اصلاح‌طلب بعد از پیروزی فرضی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یا باید به حضور افراد گمنام و بی‌تاثیر در پست وزارت قناعت کند یا بر یک هیئت دولت متشکل از اصول‌گرایان ریاست کند. (منبع یک، منبع دو)

 

اگر جمهوری اسلامی قرار است به این راحتی ورود اصلاح‌طلبان (اکثریت آن‌ها و بدون پیش شرط) به ساختار قدرت را بپذیرد اصلاً چرا هزینه حذف آنان از قدرت را پرداخت؟ حاکمیت با پرداخت یک هزینه سنگین در عرضه داخلی و خارجی (که هم اکنون نیز ادامه دارد) و تحمل یکی از وسیع‌ترین اعتراض‌های مردمی در طول تاریخ تشکیل جمهوری اسلامی، موفق به حذف نیروهای تجدید نظر طلب شده است. حال چرا باید به شرایط چهارسال قبل بازگردد؟

 

 غیر قابل تحمل شدن فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی و تصمیم حاکمیت برای بازی گرفتن اصلاح‌طلبان معتقد به نظام برای کاهش این فشار‌ها و فاصله‌گیری نظام از پرتگاه «جنگ» و «سرنگونی»، در جواب این پرسش‌ها یک پاسخ قابل توجه است. افراد بسیاری از این جواب برای توجیه حضور مجدد اصلاح‌طلبان در انتخابات و احتمال باز شدن فضای سیاسی کشور بعد از انتخابات ۹۲ استفاده می‌کنند، اما این افراد یک نکته مهم را در نظر نمی‌گیرند: «اگر جمهوری اسلامی و شخص رهبر از حمایت بی‌دریغ محمود احمدی‌نژاد برنامه خاصی نداشته‌اند و هدف مهمی را دنبال نمی‌کرده‌اند چرا از یک فرد بی‌حاشیه‌تر و چهره‌ای معتدل‌تر استفاده نکرده‌اند؟»

 

ترس حکومت از بروز اعتراضات مردمی در ایام انتخابات

 

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات مورد حمایت تیم رهبری خطاب به ضد انقلاب داخل و خارج گفته است: «همانگونه که در داخل شما به هم ریختگی وجود دارد و به یکدیگر ظنین هستید به شما هشدار می‌دهیم ما به فتنه و ضد انقلاب اجازه نخواهیم داد فتنه ۸۸ تکرار شود.

 

سایت‌های خبری وابسته به محافظه‌کاران مملو از اظهار نظر افرادی با عناوین «یکی از فرماندهان سپاه»، «استاد دانشگاه»، «تحلیل‌گر سیاسی» و غیره است که همگی نسبت به تلاش «دشمن» برای تکرار حوادث «فتنه۸۸» هشدار داده‌اند و اعلام کرده‌اند «مردم ایران» اجازه تکرار چنین حوادثی را نخواهند داد.

برخی از سران و مرتبطین فتنه فکر کردند می‌توانند با نفوذ و ایجاد ارتباطات با مجموعه‌ها باز به صحنه آمده و نظام را با چالش روبرو کنند، اما ما اشراف خوبی بر این جریان‌ها داریم به گونه‌ای که مردم حتی حس چالش نداشته باشند.» (منبع)

 

حداد عادل یکی از مهره‌های نزدیک به رهبری نیز علاقه‌ای به تکرار مسائل چهار سال گذشته ندارد و می‌گوید: «فکر می‌‏‌کنم رئیس جمهور آینده باید با رهبری انقلاب کاملاً هماهنگ باشد. به هیچ‌وجه نباید رئیس جمهوری انتخاب کنیم که با رهبری زاویه داشته باشد. باید از گذشته عبرت بگیریم، اگر کسی از رهبری جلو بیافتد یا عقب بماند مملکت فلج می‌‏‌شود.» (منبع)

 

 در کنار این دو اظهار نظر، سایت‌های خبری وابسته به محافظه‌کاران مملو از اظهار نظر افرادی با عناوین «یکی از فرماندهان سپاه»، «استاد دانشگاه»، «تحلیل‌گر سیاسی» و غیره است که همگی نسبت به تلاش «دشمن» برای تکرار حوادث «فتنه۸۸» هشدار داده‌اند و اعلام کرده‌اند «مردم ایران» اجازه تکرار چنین حوادثی را نخواهند داد.

 

تردید‌های بزرگ رهبری و تصمیم نهایی

 

مجهول اصلی معادلات مربوط به انتخاب ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ موضع و نظر رهبری ایران است. تصمیم رهبری در شرایط موجود وابستگی خاصی به رای مردم ندارد. نظرات رهبری پیش از به میان آمدن رای مردم با تصمیم‌های شورای نگهبان دیکته و پیاده می‌شود.

 

خامنه‌ای با تردید‌های زیادی دست به گریبان است. تردیدهایی که عاقبت در یک انتخاب خلاصه خواهد شد: «احمدی نژادی دیگر و ادامه روندی که جمهوری اسلامی از طریق دو دوره ریاست جمهوری وی پیش برد یا کنار گذاشتن خط فکری و شیوه سیاست‌ورزی او و جایگزینی یک اصول‌گرای معتدل‌تر به منظور کاهش فشار‌های بین‌المللی؟»

خامنه‌ای با تردید‌های زیادی دست به گریبان است. تردیدهایی که عاقبت در یک انتخاب خلاصه خواهد شد: «احمدی نژادی دیگر و ادامه روندی که جمهوری اسلامی از طریق دو دوره ریاست جمهوری وی پیش برد یا کنار گذاشتن خط فکری و شیوه سیاست‌ورزی او و جایگزینی یک اصول‌گرای معتدل‌تر به منظور کاهش فشار‌های بین‌المللی؟»

 

تردیدهای رهبری ناشی از وضعیت وخیم بین‌المللی جمهوری اسلامی است. تهدید به جنگ اسرائیل، تهدید رامنی- نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کشمکش‌های خصمانه حکومت ایران با ترکیه و عربستان سعودی، کاهش صادرات نفت و تحریم‌های اقتصادی و بانکی، اجماع قدرت‌های جهانی برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای ایران، شکاف عمیق مردم و حکومت بعد از اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ و مسائلی از این دست مسائلی است که فکر خامنه‌ای را به خود مشغول کرده است و تصمیم‌های آینده او را شکل خواهد داد. اهمیت «زمان» برای جمهوری اسلامی به حدی زیاد است که خامنه‌ای هنوز روی ماه‌های پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اتفاق‌ها و حوادث حساب کرده است. رهبر جمهوری اسلامی نیروهای سیاسی در ایران را از ورود زودهنگام به موضوع انتخابات نهی کرده است. توصیه‌ای که چندان از سوی اصول‌گرایان جدی گرفته نشده است و خامنه‌ای هم نمی‌تواند تاکید دستوری بر آن داشته باشد؛ چرا که با این عمل بر تردیدهای خود و وضعیت نامشخص جمهوری اسلامی مهر تائید زده است.

 

صفار هرندی، مشاور فرهنگی فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید: «هم اکنون زمان مطرح کردن چهره‌های انتخاباتی نیست زیرا مقام معظم رهبری در دوره گذشته انتخابات فرمودند نباید به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی بر محوریت اشخاص دامن زد زیرا این امر به دامن زدن هیجانات کمک می‌کند.» (منبع)

 

نکته اولی که از اظهارات مشاور فرهنگی فرمانده سپاه پاسداران برداشت می‌شود تاکید دوباره بر موضوع حداد عادل و مصلحی در زمینه امکان بروز اعتراض‌های مردمی در دوران انتخابات ۹۲ است، اما نکته دیگر بی‌شک تلاش خامنه‌ای برای کسب زمان بیشتر به بهانه این موضوع، به منظور دست زدن به انتخاب در بین دو گزینه پیش روی خود است.

 

این انتخابات به ظاهر شلوغ پایان آرامی دارد

 

با بررسی وضعیت انتخابات آینده ریاست جمهوری، می‌توان پیش‌بینی یک انتخابات آرام را داشت؛ انتخاباتی که می‌تواند کاملاً به سود جمهوری اسلامی به پایان برسد.

 

نظام از فردای برگزاری انتخابات ۸۸ تاکنون با بحران مشروعیت مردمی مواجه است. بیان این ادعا به این معنی نیست که جمهوری اسلامی پیش از این دارای مشروعیت مردمی بوده است، بلکه این «بحران» یک مقایسه نسبی با حداقل چهار دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری است.

 

مسئولان قضائی نظام با تائید خامنه‌ای تاکنون در دو مرحله اقدام به عفو «تعدادی» از زندانیان سیاسی و آزاد کردن آن‌ها کرده‌اند. عجیب نخواهد بود که تا روز برگزاری انتخابات یک یا دو مرتبه دیگر شاهد چنین عفو‌های چند ده نفری باشیم. از طرف دیگر درست است که بحران مشروعیت مردمی حکومت در ایران امری مربوط به «ساختار» جمهوری اسلامی است، اما ویترین نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی شخص محمود احمدی‌نژاد است.

مسئولان قضائی نظام با تائید خامنه‌ای تاکنون در دو مرحله اقدام به عفو «تعدادی» از زندانیان سیاسی و آزاد کردن آن‌ها کرده‌اند. عجیب نخواهد بود که تا روز برگزاری انتخابات یک یا دو مرتبه دیگر شاهد چنین عفو‌های چند ده نفری باشیم. از طرف دیگر درست است که بحران مشروعیت مردمی حکومت در ایران امری مربوط به «ساختار» جمهوری اسلامی است، اما ویترین نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی شخص محمود احمدی‌نژاد است. با رفتن محمود احمدی‌نژاد، آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، اندکی بهبود در وضعیت حبس خانگی کروبی و موسی و انتخاب یک اصول‌گرای معتدل‌تر (نسبت به محمود احمدی‌نژاد) بخش وسیعی از فشارهای رسانه‌ای و بین‌المللی به حکومت ایران خنثی و مشکلات ساختاری نظام با راه دادن دوباره قسمتی از نیروهای اصلاح‌طلب به آغوش نظام، کمرنگ و به فراموشی (عدم پیگیری جدی) سپرده می‌شود. این پایانی معقول (نسبت به بضاعت عقلی و محتوایی جمهوری اسلامی) برای بحرانی است که تقلب در نتیجه انتخابات گذشته آن را به وجود آورده است و کل ساختار جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده است.

 

اگر همه نیروهای اصلاح‌طلب در کنار کل اپوزیسیون برانداز «به جبر» یا «از روی اختیار» همچنان از ورود به قدرت کنار می‌ماندند این بحران مشروعیت مردمی در‌‌ همان حد و اندازه بازه زمانی پس از انتخابات ۸۸ تا کنون ادامه می‌یافت، اما اکنون که بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان در تلاش برای پذیرفته شدن از سوی حکومت هستند شاهد روند نزولی تاثیر این بحران خواهیم بود.

 

 نباید فراموش کرد که به دلیل عدم وجود احزاب و گروه‌های سیاسی حرفه‌ای و نیز در نبود نهادهای مدنی، روزنامه‌های آزاد، صنعت نشر مستقل و آزاد، نبود تریبون در دست فعالان سیاسی- اجتماعی ایران، خفقان شدید امنیتی و نبود ارتباط بین اپوزیسیون ایران و مردم ایران، سطح آگاهی‌های سیاسی در بین مردم چندان بالا نیست (بماند که در بین اپوزیسیون هم فقدان طرح، برنامه و تحلیل کاملاً مشهود است). تجربه انتخابات «ریاست جمهوری» قبلی نشان داده است جمعیت جوان ایران نمی‌تواند در برابر «وسوسه شرکت در انتخابات» مقاومت کند. همه فعالان سیاسی با سابقه به یاد دارند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دو دوره قبل، بسیاری از نیروهایی که بیانیه تحریم انتخابات صادر کرده بودند آشکارا یا مخفیانه در انتخابات شرکت کردند. این به هیچ وجه عجیب نیست که حتی جوانان علاقه‌مند به سیاست به امید «انتخاب یک اصول‌گرای معتدل» و اندک گشایشی در فضای سیاسی باز هم آشکارا یا در خفا به پای صندوق‌های رای بروند.

 

آخرین تیر ترکش

 

در این میان اپوزیسیون ایران نیز سوژه جدیدی خواهد یافت و انرژی آن در درگیری‌های لفظی و فکری بین معتقدان تحریم انتخابات و تحریمی‌ها تا مدت‌ها آن‌ها را به خود مشغول خواهد کرد.

 

 در ایران حکم به یک قطعیت سیاسی دادن به دور از عقلانیت است. فضای بین‌المللی نیز تک تک لحظات باقیمانده تا انتخابات ۹۲ را مستعد وقوع حادثه‌ای جدید و زیر و روکننده کرده است. اگر این خواست و اراده در بین اپوزیسیون ایران به وجود آید می‌توان با تلاشی جدی آمادگی لازم برای تحمیل موجی از اعتراض مردمی در نقطه تلاقی «بحران معیشتی» در جامعه و «بزنگاه سیاسی» انتخابات ریاست جمهوری را تدارک دید. چگونگی تدارک چنین برنامه‌ای نیازمند بررسی‌های مفصل جداگانه است.