دولت، جيب خالي و وعده اشتغالزايي
جمعه, 1391-03-12 11:06
نسخه قابل چاپ
حمید مافی
حمید مافی - در حالی که اختلاف نظر بر سر میزان مشاغل ایجاد شده از سوی دولت در سال گذشته همچنان ادامه دارد، رئیس دولت وعده داده است که در سال جاری، نرخ بیکاری را دو درصد کاهش دهد و دو میلیون و سیصد هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم گفته است که دولت برای اشتغالزایی در سال ۹۱، ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی پیشبینی کرده است. به گفته او، دولت در سال گذشته موفق شده است ۶. ۱ میلیون فرصت شغلی فراهم کند که این آمار به تائید مرکز آمار ایران هم رسیده است.
چنانچه گفته معاون وزیر تعاون صحت داشته باشد، دولت در سال گذشته ۹۰۰ هزار فرصت شغلی کمتر از آنچه که تعهد کرده بود، فرصت شغلی ایجاد کرده است. اما همین آمار هم از سوی کارشناسان و فعالان کارگری با تردید نگریسته میشود.
کاهش نرخ بیکاری به شیوه دستی
بر اساس گزارشی که ماه گذشته پایگاه خبری مهر منتشر کرد، کاهش نرخ بیکاری با «دستکاری در آمار جمعیت فعالان اقتصادی کشور» صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، دولت برای کاهش نرخ بیکاری، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور را کاهش داده است.
«معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری»، جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال ۹۰ را ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده در حالی که جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال ۸۹، ۲۳ میلیون و ۸۰۰ نفر گزارش شده است.
همچنین، جمعیت شاغل کشور در سال گذشته ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که نسبت به سال ۸۹، یکصد هزار نفر کاهش نشان میدهد. در همین حال، جمعیت بیکاران در سال گذشته به ۸. ۲ میلیون نفر رسیده که به نسبت سال ۸۹ کاهش ۴۰۰ هزار نفری را نشان میدهد.
«علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر، اسفند ماه سال گذشته، تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دولت را با تعداد مشاغل از دست رفته یکسان دانسته و عنوان کرده بود: "آمار بیمهشدگان و افراد معرفی شده برای بیمه بیکاری مبنای خوبی برای سنجش میزان مشاغل ایجاد شده در یک سال گذشته است."
کاهش نرخ بیکاری با «دستکاری در آمار جمعیت فعالان اقتصادی کشور» صورت گرفته است. دولت برای کاهش نرخ بیکاری، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور را کاهش داده است
«حمید حاج اسماعیلی» از فعالان کارگری هم، آمار دولتی درباره اشتغال را نادرست و غیرواقعی عنوان کرده و گفته است: "بررسی آمارها بیانگر این موضوع است که در ادواری که رشد اقتصادی بالای ۶. ۵ درصد برای کشور وجود داشته حداکثر ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته در خوشبینانهترین حالت به ۴ درصد میرسد."
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اسفند ماه سال گذشته در واکنش به انتقادهای صورت گرفته از عدم اجرای تعهدات دولت درباره اشتغالزایی، گفت: "دولت قسم نخورده است که ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند". او یکی از دلایل اصلی عدم ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال گذشته را "اعمال سیاستهای انقباظی از سوی بانکها و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" عنوان کرد.
کمبود اعتبار برای اشتغالزایی
حال دولت وعده کرده است که در سال جاری، ۳. ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. بررسی «مصوبه یازده مادهای دولت برای اشتغال آفرینی در سال ۹۱»، نشان میدهد که دولت در مجموع برای ایجاد ۳. ۲ میلیون فرصت شغلی، نیازمند ۱۹۶ هزار میلیارد اعتبار است که ۱۹۵۰۰ میلیاد تومان از این اعتبار باید از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. این در حالی است که محمود احمدینژاد اسفندماه سال گذشته اعلام کرد صندوق ذخیره ارزی خالی است. دولت همچنین پیشبینی کرده است که ۹۱۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری خارجی برای اشتغالآفرینی جذب کند.
دولت تصمیم داشت که چهار هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات مربوط به اشتغالزایی را از محل «واگذاری داراییهای دولتی» تامین کند، اما کمیسیون تلفیق مجلس این اعتبار را حذف کرده است. همین سبب شده است که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری، نسبت به ناکافی بودن اعتبار اشتغالزایی هشدار دهد.
معاون وزیر تعاون هم گفته است که بانکها موظف هستند ۴۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به برنامه اشتغالزایی را تامین کنند. پیش از این دولت سهم بانکها را ۶۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. با این حال بر اساس گزارش منتشر شده از سوی دولت، بانکها تنها ۲۰ درصد از تعهد ۴۸ هزار میلیارد تومانی بخش اشتغال در سال گذشته را تامین کردهاند.
۳۸۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبار پیشبینی شده دولت برای اشتغالآفرینی هم باید از محل بودجه عمرانی دولت تامین شود. این در حالی است که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان دهنده "عدم تخصیص ۴۶ درصد از اعتبار بودجه عمرانی کشور در نه ماه نخست سال گذشته" است.
دولت همچنین پیشبینی کرده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل "فروش اوراق مشارکت"، ۶۴۰۰ میلیارد تومان از "منابع داخلی نهادهای عمومی غیر دولتی"، ۲۳ هزار میلیارد تومان از "منابع داخلی و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی" و ۱۳ هزار میلیارد تومان هم از محل "منابع بازارهای مالی مورد نیاز"، جذب اشتغالآفرینی در کشور شود.
پیشبینیهای غلط دولت
دولت برای رسیدن به آنچه که وعده کرده، رشد اقتصادی کشور در سال جاری را ۸ درصد پیشبینی کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته و در خوشبینانهترین حالت، ۵. ۲ درصد خواهد بود.
همچنین دولت پیشبینی کرده است که در سال ۹۱، روزانه دو میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه نفت به بازار جهانی عرضه کند. در حالی که آخرین گزارش اوپک، میزان نفت عرضه شده از سوی ایران به بازار جهانی را کمتر از دو میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. همین سبب شده تا برخی از نمایندگان مجلس، نسبت به تحقق درآمدهای پیشبینی شده دولت در قانون بودجه تردید داشته باشند و کسری بودجه دولت در سال جاری را حتمی بدانند.
در همین رابطه، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده است که در ۹ ماه نخست سال گذشته، بیش از ده هزار میلیارد تومان از اعتبار عمرانی پیش بینی شده در قانون بودجه تخصیص نیافته است. بر اساس گفتههای مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم، دولت در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.
آمارها نشان میدهد وعده دولت برای اشتغالآفرینی در دو سال گذشته تحقق نیافته است. بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد ۵. ۲۲ درصد خانوارهای ایرانی فاقد حتی یک فرد شاغل در خانواده هستند
بیکارانی که ثابت ماندهاند
دولت احمدینژاد مدعی شده است در دو سال گذشته بیش از چهار میلیون و سیصد هزار فرصت شغلی به وجود آورده است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران تعداد مشاغل ایجادشده در سال گذشته را ۳. ۱ میلیون شغل اعلام کرده است. همچنین مرکز آمار ایران اعلام کرده است که دولت در سال ۸۹ یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.
چنانچه آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای دولتی درست باشد، باید از میزان بیکاران کشور به همین میزان کاسته شده باشد. اما آمارهای مرکز آمار ایران، جمعیت بیکار کشور در سال ۸۸ را دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. یک سال بعد جمعیت بیکاران کشور به سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. در حالی که دولت مدعی ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی شده است.
مرکز آمار ایران جمعیت بیکاران در سال ۹۰ را دوباره دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده که بازگشت به وضعیت سال ۸۸ است. این در حالی است که جمعیت شاغلان و فعالان اقتصادی در سال ۹۰ به نسبت سال ۸۹ کاهش یافته است. جمعیت فعالان اقتصادی ایران در سال ۹۰ با جمعیت فعالان اقتصادی در سال ۸۸ برابر گزارش شده است.
همچنین جمعیت شاغلان ایران در سال ۹۰ نیز بیست میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده که با جمعیت شاغلان کشور در سال ۸۷ یکسان است. در حالی که اکونومیست جمعیت فعال اقتصادی ایران در سال گذشته را ۲۴ میلیون نفر و شاغلان را بیست میلیون نفر اعلام کرده است.
این آمارها نشان میدهد که وعده دولت برای اشتغالآفرینی در دو سال گذشته تحقق نیافته است. بانک مرکزی در گزارشی که یک ماه پیش منتشر شد، اعلام کرد ۵. ۲۲ درصد خانوارهای ایرانی فاقد حتی یک فرد شاغل در خانواده هستند. چنانچه بر اساس اعلام ستاد هدفمندی یارانهها، تعداد خانوارهای ایران را بیست میلیون خانوار در نظر گرفته شود، ۵. ۴ میلیون خانوار ایرانی فاقد حتی یک فرد شاغل هستند.
همانطور که بر همه ی اقتصاددانهای ما واضح و مبرهن است فرصت شغلی هیچ ربطی به کاهش نرخ بیکاری ندارد اینکه دولت می گوید 2/3 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده از نظر بنده درست است و حتی بیش از آن هم ایجاد کرده است پس مشکل کجاست که نرخ بیکاری افزایش نان میدهد . یکی از کارهائی که ما باید انجام دهیم تعیین نیروی شاغل به تفکیک در شغلهای متفاوت است مثلا چه مقدار نیروی کار ایران در بخش کشاورزی چه مقدار در بخش صنعت , عمران و ... مشغول بکار هستند . دولت در این بخشها هم سرمایه گذاری می کند هم با واردات آنها را ورشکسته می کند از اینرو من بیشترین سرمایه گذاری را در بخشهائی می بینم مانند عمرانی که پس از اتمام پروژه ای دولت پروژه ی دیگری را شروع کرده و در واقع نیروی کار آن بخشها به پروژه های جدید نقل مکان کرده اند اگر نسبت سرمایه گذاری همسان باشد تعداد بیکاران و سرکار رفته ها مساوی خواهد بود اما چون دولت هر ساله میزان سرمایه گذاری اش کاهش یافته میزان بیکاری هم افزایش یافته ضرورتا ایجاد هر فرصت شغلی به معنی کاهش نرخ بیکاری نخواهد بود این تنها یک اشتباه در تعبیر جملات دولت و اقتصاددانهاست . از اینرو وقتی دولت به ما می گوید فرصت شغلی ایجاد کرده یعنی خودش هم معترف است که نرخ بیکاری را کاهش نداده است زیرا دولت باید پاسخگوی آیت الله های بیسواد باشد نه مردم و اقتصاد دانها از اینرو دولت امام زمانی با تعابیر آخوندی کاملا آشناست .
توکلی : به عنوان مثال، وقتی رئیس جمهور در ابلاغ قانون بودجه سال 91 گزافهگویی میکند و اعلام میدارد بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر قانون ندان آنهم صراحتا به خود جرات می دهد که بگوید ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی می کنیم!!!!
ارسال کردن دیدگاه جدید