آقای محسنی اژه ای دادستان کل کشور در مصاحبه اخير خود با رسانه های داخلی در مقام سخنگوی قوه قضائيه ، بدون آن که مستند قانونی برای اظهارات خود ارائه کند، با اشاره مستقيم و غير مستقيم به «حصر خانگی آقايان موسوی و کروبی و خانمها رهنورد و کروبی» مطالبی در مورد «ايجاد محدوديت برای برخی اشخاص» مطرح کرد که از نظر حقوقی قابل بحث است.

 

ايشان در بخشی از سخنان خود چنين بيان کرده اند : « تعبير بازداشت صحيح نيست و بحث آئين دادرسی نيز در اينجا مطرح نيست. اما در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آنهاست که محدوديتهايی برايشان ايجاد شود و باز تاکيد می‌کنم که تعبير بازداشت مطرح نيست. گاهی اوقات دستگاههای ذيربط که متشکل از چند دستگاه هستند تشخيص می‌دهند که محدوديتهايی را در مورد فرد يا افراد يا حتي صنفی تعيين کنند.»

جای بسی تعجب است که چنين سخنانی از زبان شخصی شنيده می شود که در مقام دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه قرار دارد و در همان مقام نيز سخن می‌گويد. جايگاهی که يکی از وظايف و تکاليف آن «نظارت بر حسن اجرای قوانين» است.

توجيه قانونی حبس

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که مادر قوانين ديگر داخلی محسوب می شود ، با تأکيد بر تساوی حقوق همه افراد ملت و حمايت يکسان قانون از همگان ، تصريح می کند که هيچ کس را نمی توان به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

هيچ يک از قوانين جاری کشور نيز به هيچ مقام سياسی يا امنيتی اجازه تحديد وسلب آزادی افراد ملت را نداده است و امکان حبس يا توقيف اشخاص را فقط برای موارد استثنائی و با صدور قراربازداشت يا برگ جلب توسط قاضی دادسرا يا دادگاه پيش بينی کرده است.

با تمامی موانع قانونی موجود در رابطه با سلب آزادی مردم، دادستان کل کشور بدون هيچگونه دغدغه قانونی و احساس مسئوليت نسبت به حقوق قانونی و انسانی اشخاص و مردم ايران، به راحتی از ايجاد محدوديت برای اشخاص صحبت کرده و برای توجيه آن، مدعی «به صلاح بودن» اين عمل برای حصر شوندگان می شود.

سوال اينجاست که عملی که «در واقع و نفس الامر» مجبور ساختن ايشان به اقامت در محلی خاص و سلب آزادی تردد آنان ، محسوب می شود با کدام سند وتوجيه قانونی انجام شده است؟

صراحت قانون، ميثاقين و اعلاميه حقوق بشر

طبق ميثاق ملی مردم ايران که در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران متبلور شده است، حيثيت، جان ، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، محترم و مصون از هرگونه تعرض است. هيچ فرد، نهاد، دستگاه يا مسئول مملکتی از اين حکم قانون اساسی مستثنی نبوده و مختار به تعرض به هستی و حقوق قانونی مردم نيست.

علاوه بر قوانين داخلی مصوب مجلس ايران، قوانين ديگری هستند که توسط جامعه بين الملل وضع شده و مورد پذيرش اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است . اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين بين المللی حقوقی مدنی سياسی و اقتصادی اجتماعی از قوانينی هستند که توسط جامعه بين الملل وضع شده است که از سال ۱۳۵۴ مورد پذيرش کشور ايران قرارگرفته و با تصويب مجلس قانونگذاری وقت، قابليت اجرايی در ايران يافته است .

بنابراين در حال حاضر ميثاقين بين المللی در زمره قوانين جاری کشور بوده وقانونا کليه مردم و مسئولان کشور، ملزم به رعايت مقررات آن هستند.

 

بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين بين المللی نيز احترام به آزادی ،حيثيت ،جان و مال اشخاص يکی از حقوق بنيادين بشر محسوب شده است و دولتها از هر گونه تعرض به اين حقوق مقدس منع شده اند.

بالاتر از قانون

واضح است که دادستان کل کشور به نيکی ميداند که حصر خانگی در قوانين جاری ايران تعريف نشده و اساسآ موضوعيتی ندارد. او کاملآ بر اين امر آگاه است که سلب آزادی وايجاد محدوديت تردد برای اشخاص نياز به حکم موجه ،مستدل و مستند قضائی دارد و قطعا می‌داند هر گونه سلب آزادی اشخاص که بدون حکم قضايی به عمل آيد، مصداق توقيف غير قانونی است و طبق قانون مجازات اسلامی، «توقيف کنندگان غيرقانونی قابل پيگرد و مستوجب کيفر هستند.»

آقای اژه ای در مصاحبه خود مکررا منکر حصر خانگی و به عبارت ديگر منکر بازداشت غيرقانونی دو تن از کانديداهای معترض به نتيجه انتخابات دوره دهم رياست جمهوری شده است و تأسف انگيز اينکه در توجيه اين عمل غير قانونی تأکيد می کند که «گاهی اوقات دستگاههای ذيربط [که دقيقا هم مشخص نيست کدام بخش از حکومت مورد نظر ايشان است] تشخيص می‌دهند که محدوديتهايی را در مورد فرد يا افراد يا حتی صنفی تعيين کنند.»

ايشان بدون آنکه مشخص کنند «دستگاههای ذيربط» کدام نهادها هستند و بر اساس کدام مستند و توجيه قانونی چنين حقی به آنها داده شده که آزادی حرکت و تردد اشخاص را از آنان سلب کنند ، به نحو ناشيانه ای مبادرت به توجيه اين حرکت غير قانونی کرده است.

ازکسی که در مقام دادستان کل کشور اظهار نظر می‌کند، بسيار بعيد است که در راستای توجيه اين عمل غير قانونی ، از طرفی برخلاف صراحت قانون ، به تشخيص و نظرعده ای اشخاص فاقد صلاحيت درتوقيف و سلب آزادی اشخاص، اعتبار قانونی داده و از طرف ديگر تشخيص صلاح و مصلحت اشخاص را در آزادی يا داشتن محدوديت ، موکول به نظر دستگاه يا دستگاههايی مجهول کند.

تأسف انگيز تر اينکه آقای محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه در مصاحبه خود با رسانه های داخلی صراحتآ عدم اجرای مقررات آئين دادرسی کيفری درموضوع مهمی چون «سلب آزادی اشخاص» را پذيرفته است. ضمن اين که از کُنه سخن وی چنين استنباط می شود که هيچگونه اتهامی نيزعليه دو کانديدای معترض به نتايج انتخابات دوره دهم رياست جمهوری طرح نشده است .

تو که مرهم نئی...

هدف از وضع قانون ايجاد نظم در جامعه وحفظ حقوق عامه مردم است. التزام به قانون برای همه اشخاص داخل در يک جامعه، اعم ازاشخاص حقيقی و حقوقی مثل نهادها يا دستگاههای حکومتی از موارد ضروری رسيدن به اين هدف يعنی حفظ نظم جامعه و حقوق تک تک اعضای آن است.

هيچ يک از نهادها و دستگاههای حاکم ،از رهبری گرفته تا نهادهای امنيتی از اين قاعده مستثنی نيستند وهمانگونه که قبلا هم گفته شد طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، همه افراد کشور از حقوق مساوی برخوردار و ملتزم به رعايت قانون هستند.

حفظ نظم جامعه و احترام به حقوق اشخاص در گرو برخوردهای قانونی مقامهای قضائی با افراد خودسری است که خود را فراتر از قانون قلمدادکرده و بدون واهمه از هر گونه پاسخ به هر مقام مسئول براحتی به حقوق جامعه و مردم تعرض کرده و نظم و امنيت ملت و جامعه را به خطر می‌اندازند.

کمترين انتظار مردم از مقامی چون دادستان کل کشور که يکی از وظايف اصلی او نظارت بر اجرای قوانين است ،اين است که با تمسک به قانون اساسی دفاع از حقوق تک تک افراد جامعه را سرلوحه وظايف خود قرار دهد نه اينکه در سلب حقوق افراد، توجيهات غير حقوقی و غير منطقی به کار برد. اگر جز اين است و او را يارای برخورد با «فرا‌ قانونان» نيست، همان بهتر که در مقام توجيه و توضيح نيز برنيايند.