رمزگشایی از ادعای نفوذ وزارت اطلاعات در اپوزیسیون

شنبه, 1390-05-01 13:42

علی افشاری

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در نماز جمعه مورخ 24 تیرماه مانور زیادی روی اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات بر اپوزیسیون داد. وی گفت: «وزارت اطلاعات هم اكنون موضع تهاجمی نسبت به اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی ایران اتخاذ كرده است، ایجاد تردید و شكاف در جریان ضد انقلاب‌های خارج‌نشین از جمله تازه‌ترین اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است.»

او همچنین وعده داد در آینده نزدیك، برنامه‌های دیگر وزارت اطلاعات برای نفوذ و به هم‌ریختگی مجموعه ضد انقلاب را به مردم اطلاع خواهد داد.

بدین‌ترتیب وی آشکارا روشن می‌سازد هدف وزارت اطلاعات گسترش جو بی‌اعتمادی در بین اپوزیسیون و تشدید اختلاف بین آن‌هاست. یکی از کارویژه‌های وزارت اطلاعات ایجاد اختلال و کارشکنی در صفوف نیروهای مخالف سیاسی در داخل و خارج است. این سیاست به تناوب و با قوت و ضعف ادامه داشته است و اولویت‌ها و مصادیق آن در گذر زمان تغییر پیدا کرده‌اند.

در سرمشق اقتدارگرایی، تلاش برای اختلاف‌اندازی، جنگ روانی، بی‌اعتبارسازی و دامن زدن به تفرقه و جدایی، سیاستی مهم در جلوگیری از شکل‌گیری اپوزیسیون مقتدر است. این سیاست مخرب، در حوزه امنیتی پدیده‌ای جدید است؛ چرا که به صورت سازمان یافته، مشخص، مستمر و مبتنی بر برنامه تعقیب می‌شود و بخش خاصی در وزارت اطلاعات مسئولیت آن را برعهده دارد.

در عین حال اما خمیرمایه آن در عرصه سیاست ایران قدمت بالایی دارد. ابزار اصلی دربار قاجار برای تداوم حکومت، اختلاف‌اندازی و تفرقه بین ایل‌های مختلف بود. سنت «تفرقه بنداز و حکومت کن»، به نوعی دیگر در نظام‌های سیاسی پهلوی و جمهوری اسلامی بازتولید شده و استمرار یافته است.

ادعاهای مصلحی که با اغراق چشمگیری همراه است بیش از آن‌که بیانگر واقعیت‌ها باشد، از خواست و اراده دستگاه امنیتی کشور پرده برمی‌دارد.

ادعای توانایی وزارت اطلاعات در نفوذ بین مخالفان سیاسی تنها بر بازداشت عبدالمالک ریگی و بازگشت محمدرضا مدحی تکیه دارد. این دو مورد اما تاییدکننده قدرت وزارت اطلاعات در کنترل مخالفان سیاسی نیستند. هنوز چگونگی دستگیری ریگی و همکاری احتمالی سیستم امنیتی پاکستان یا کشور ثالث در پرده ابهام قرار دارد. تا زمانی که اطلاعات کافی در این خصوص عرضه نشود و حاکمیت مستندات قابل قبولی ارائه ندهد، ادعاهای حکومت در حد بلوف‌زنی تفسیر می‌شود.

همچنین بخش‌های گسترده‌ای از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی با ریگی و گروهش مخالف بودند. لذا برخورد با وی نمی‌تواند شاخصی برای عملکرد موفق نظام سیاسی در تضعیف اپوزیسیون قلمداد شود.

محمدرضا مدحی اساساً جایگاهی در اپوزیسیون نداشت تا بازگشت وی فتح‌الفتوحی برای وزارت اطلاعت باشد. وی فقط با بخش‌های حاشیه‌ای و فرعی اپوزیسیون همکاری‌های رسانه‌ای داشت. وی در کنفرانس پاریس نبود، اما حتی اگر فرض کنیم وی با سازمان‌دهندگان این کنفرانس همکاری داشت باز دلیلی بر اهمیت موقعیت وی در اپوزیسیون نمی‌شود.

کنفرانس پاریس در میان نیروهای اصلی اپوزیسیون خارج از کشور جدی گرفته نشد. حاکمیت با بزرگ‌نمایی این حرکت در واقع ضعف امنیتی خود را آشکار ساخت که تا چه میزان در برابر یک حرکت سیاسی غیر جدی و ادعای بی‌پشتوانه و خودخوانده «تشکیل دولت در تبعید»، آسیب‌پذیر است.

این نوع کنفرانس‌ها در طول 32 سال گذشته به دفعات برگزار شده است و معمولاً پس از تشکیل و اختتام به سرعت به محاق می‌روند و حتی توانایی حفظ شرکت‌کنندگان برای همکاری مستمر را ندارند، چه برسد به جذب بخش‌های دیگر اپوزیسیون و عملی کردن طرح‌های‌شان.

بنابراین با توجه به این واقعیت‌ها، ادعاهای مصلحی نه تنها اغراقی بزرگ و توخالی در مورد توانایی وزارت اطلاعات در مهار مخالفان سیاسی خارج از کشور را به نمایش می‌گذارد بلکه طرح و برنامه وزارت اطلاعات برای راه‌اندازی یک جنگ روانی را نیز آشکار می‌سازد.

هدف از این جنگ روانی گسترش فضای بدبینی و تشکیک در نیروهای سیاسی خارج از کشور است تا اختلاف‌های جدیدی بین نسل‌های قدیم و جدید مهاجران و تبعیدیان سیاسی سر باز کند.

زمانی توان و نیروی سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور قوت می‌یابد و به وزنه‌ای مهم در معادلات سیاسی تبدیل می‌شود که بتواند با درکی درست از نقش خود زمینه انباشت تجربه و نیرو را مساعد سازد. انباشت نیرو محتاج همگرایی فعالیت‌ها، افزایش فضای خوشبینی و پرهیز از اقدامات تخریبی، شفاف کردن مرزهای تمایز، پذیرش تکثرگرایی سیاسی و مخالفت با روند واگرایی در بین لایه‌ها و گروه‌های اپوزیسیون برون‌مرزی است. این موارد به نوبه خود به وجود اعتماد و نبود سوء ظن احتیاج دارد.

افزایش نسبی فعالیت‌های موثر سیاسی در خارج از کشور، خروج موج جدیدی از فعالان سیاسی سالیان اخیر از کشور، کمرنگ شدن مرزهای ارتباطاتی در اثر رشد فناوری‌های نوین اطلاعاتی و گسترش دامنه نفوذ و مخاطب رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، باعث شده است تا دستگاه امنیتی کشور نسبت به اثرگذاری اپوزیسیون خارج از کشور احساس خطر کند.

اظهارات خودشیفته مصلحی و راه انداختن ماجرای محمدرضا مدحی، محمدرضا فخرآور و رویدادهای مشابه احتمالی از این نگرانی رمزگشایی می‌کند.

وزارت اطلاعات برخلاف استراتژی سالیان پیش که می‌پنداشت حضور مخالفان سیاسی در خارج از کشور، از اثرگذاری آنها می‌کاهد و از این‌رو از خروج آن‌ها ممانعت به‌عمل نمی‌آورد، در دوسال پیش به‌تدریج نسبت به توسعه فعالیت‌های سیاسی در خارج از کشور و بخصوص پیوستن نیروهای سیاسی داخل کشور به اپوزیسیون برون‌مرزی حساس شده است.

همچنین افزایش تعاملات و همکاری بین نیرو‌های سیاسی ایرانی داخل و خارج و همسو شدن بردار فعالیت گروه‌های سیاسی مخالف در خارج از کشور دیگر ابعاد نگرانی حکومت هستند.

از این‌رو تلاش می‌شود تا با راه انداختن کارزار تبلیغاتی و جنگ روانی بذرهای تردید، بی‌اعتمادی در فضای خارج از کشور پراکنده شود و همچنین با برجسته کردن افراد حاشیه‌ای که حضوری موثر در فعالیت‌های سیاسی برون‌مرزی ندارند، در میان جامعه ایرانیان مهاجر و در تبعید شناخته شده نیستند و فاقد ویژگی‌های لازم و مورد انتظار برای یک فعال سیاسی معتبر هستند، وجهه و اعتبار اپوزیسیون برون‌مرزی را مخدوش سازند.

البته اپوزیسیون برون‌مرزی سیمای یکسان و واحدی ندارد و از گروه‌های مختلفی تشکیل می‌شود. عملکرد همه اجزای آن نیز در دایره پای‌بندی به منافع ملی، موازین دموکراسی و پرنسیب‌های اخلاقی نمی‌گنجد، اما میانگین آن و بخصوص اکثریت جامعه ایرانیان سیاسی در خارج از کشور به فعالیت سالم و موثر سیاسی مشغول هستند. نمونه‌هایی که از سوی حکومت بر آن‌ها دست گذاشته شده، هیچ تناسب وارتباطی با گرایش غالب و اکثریت اپوزیسیون سیاسی در خارج ندارد.

افشاری: اگر نیروهای سیاسی خارج از کشور در مواجهه با چهره‌های جدید از جوگیری، برخوردهای شتابزده و بهره‌برداری‌های تبلیغاتی فاصله بگیرند و به بررسی منصفانه و مطالعه سوابق افراد بها بدهند و توجه و حمایت‌شان را بر اساس اصول درست و محتاطانه سامان بدهند، فضا برای جولان فرصت‌طلب‌ها سخت‌تر می‌شود.

مرزبندی و مخالفت آن‌ها اگر با مواردی چون مدحی، ریگی و نمونه‌های مشابه بیشتر از حاکمیت نباشد، قطعاً کمتر نیست.

بنابراین اپوزیسیون خارج از کشور نیاز دارد تا هوشیارانه برخوردهای خاص حکومت در خصوص ایجاد تفرقه و بدبینی را خنثی سازد و در دام نقشه‌ها و سناریوهای گمراه‌کننده دستگاه امنیتی نیفتد. هر چقدر فعالیت سیاسی در خارج از کشور به سمت واقع‌بینی، شفافیت، پرهیز از خودمحوری، عقلانیت، پای‌بندی به موازین دموکراسی و حقوق بشر و رعایت پرنسیب‌های اخلاق سیاسی بیشتر میل کند، به همان میزان عرصه برای نفوذ و فعالیت نفوذی‌ها تنگ‌تر می‌شود.

ساماندهی به فعالیت‌های سیاسی در خارج از کشور از طریق توافق و ائتلاف پیرامون یک سری اصول که در بردارنده پرنسیب‌های اخلاق سیاسی، مولفه‌های حقوق بشری و منافع ملی باشد، در طرد و کنار زدن فرصت‌طلب‌ها و نیروهای مخرب و افراد نفوذی موثر خواهد بود.

اگر نیروهای سیاسی خارج از کشور در مواجهه با چهره‌های جدید از جوگیری، برخوردهای شتابزده و بهره‌برداری‌های تبلیغاتی فاصله بگیرند و به بررسی منصفانه و مطالعه سوابق افراد بها بدهند و توجه و حمایت‌شان را بر اساس اصول درست و محتاطانه سامان بدهند، فضا برای جولان فرصت‌طلب‌ها سخت‌تر می‌شود.

بررسی رفتار بخشی از نیروهای سیاسی در کشور نشان می‌دهد که آن‌ها به محض رویت یک نیروی سیاسی جدید که به خارج آمده است و احساس همسویی با موضع سیاسی وی، بلافاصله و بدون شناخت روی خوش نشان می‌دهند و سعی می‌کنند فرد نامبرده را وارد پروژه‌های سیاسی خود کنند یا با تبلیغ برای وی فرصتی برای خود خلق کنند، اما اکثر تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد عمر این روابط کوتاه است و حتی پس از مدتی به تنش و اختلاف می‌انجامد.

یکی از نتایج این برخورد عجولانه و عدم رعایت معیارهای اصولی ایجاد توهم در ذهنیت فرد جدید و خودبزرگ‌بینی است که در نهایت پتانسیل وی را تباه می‌‌سازد.

در این میان طرد و موضعگیری اصولی در برابر گرایش‌های فرصت‌طلبانه که به دنبال مقاصد قدرت‌خواهانه هستند ضرورت دارد و کمک می‌کند تا عرصه سیاسی برون‌مرزی شکل و ساختاری منطقی و مناسب پیدا کند.

لذا معیار سمت‌گیری به سوی فعالان سیاسی صرفاً نباید موافقت با اظهارات فرد یادشده باشد بلکه توجه به ویژگی‌های شخصیتی و همچنین میزان همگرایی بین ادعاها و واقعیت‌های فرد مورد نظر نیز واجد اهمیت است.

هر تلاشی که بخواهد بدون رعایت الزامات کار در پی انحصاری کردن اپوزیسیون و درست کردن رهبری از طریق جمع کردن عده‌ای محدود در کنفرانس و یا سمیناری باشد، ضمن این‌که در فرایند گذار به دموکراسی ایجاد اختلال می‌کند و با اصول و موازین فعالیت سیاسی سالم و موثر تعارض دارد، اسباب بهره‌برداری حاکمیت و دشمنان آزادی نیز می‌شود.

در طول دهه گذشته برخی مدل سیاسی معیوبی را در فضای خارج از کشور دنبال کرده‌اند که نتایج منفی به‌بار آورده است. در این مدل معمولاً فرد یا افرادی از ایرانیان پولدار فاقد تجربه سیاسی جذب شده‌اند که در عین حال آرزوها و آمال تحقق نیافته زیادی برای نقش‌آفرینی سیاسی داشته‌اند. سپس جمع معدودی از فعالان و نمایندگان گروه‌های سیاسی را گرد آورده‌اند که به‌هیچوجه نماینده جامعه سیاسی ایرانیان خارج از کشور نبوده‌اند، سپس با مذاکره با احزاب خارجی افراطی و حضور در پارلمان‌های خارجی به جذب برخی از دولتمردان غربی پرداخته‌اند و در نهایت با جمع این عناصر به صورتی خودخوانده و غیر دموکراتیک یا مدعی تشکیل رهبری مردم برای سقوط جمهوری اسلامی شده‌اند ، یا خود را در قالب منجی ایرانیان معرفی کرده‌اند و یا دولت در تبعید تشکیل داده‌اند!

این شکل فعالیت که در برخی موارد حالت کمیک نیز پیدا کرده است خود تبدیل به مانعی برای تعاملات مثبت بین پاره‌های مختلف اپوزیسیون و خلق رهبری موثر درآمده است.

تلاش برای تصحیح و حل معضلاتی از این دست و سامان دادن به فعالیت‌های سیاسی اصولی و درست در خارج از کشور نقشی مهم در خنثی‌سازی اقدامات مخرب حکومت دارد.

اگرچه بخش زیادی از ادعاهای حکومت در خصوص مهار اپوزیسیون برون‌مرزی با واقعیت فاصله‌های زیادی دارد و فقط پروپاگاندایی تبلیغاتی را بازتاب می‌دهد.

بوضوح روشن هست که هر رژیم دیکتاتوری بدنبال نفوذ و متلاشی کردن مخالفان خود است. رژیم ایران بخاطر طینت بسیار سرکوبگرش از سرکوب عریان و شکنجه و تجاوز و قتل و ترور مخالفان در خیابانها و زندانها و در کشورهای دیگر نیز بفور بهره برده است. ناگفته پیداست که نیروهای اطلاعاتی رژیم در تشکیلاتی میتواند راحتتر نفوذ کند که با رژیم دیکتاتوری حاکم و جناح های مختلف آن مرزبندی محکمی نداشته و برایشان شناخت عناصر نفوذی بسیار سختتر است. پس هر سازمان و گروه مخالفی برای حفظ تشکیلات خویش نیز می بایست مرزبندی هایش با رژیم را محکمتر نماید.

در عین حال ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که حتی کشورها و دولتها نیز از این قائده مستثنی نیستند کما اینکه رژیم ایران بارها نشان داده که براحتی از مصونیت دیپلماتیک سفارت خانه ها استفاده کرده و حتی ترورهائی نیز در آن کشورها انجام داده است و بطور نمونه دستگاه اطلاعاتی رژیم در آلمان بگفته سازمان های اطلاعاتی خو آلمان بسیار گسترده می باشند. چنانچه دقت گردد مشاهده خواهد شد که بطور نمونه ترورهای بوقوع پیوسته در کشورهای اروپائی بسیار بیشتر از آمریکا و کانادا بوده است.

ارسال شده توسط کاربر مهمان در تاریخ یکشنبه, 1390-05-02 04:31.