نسخه قابل چاپ

دور جديد مذاکرات سازمان ملل در مورد تجارت جهانی اسلحه امروز در نيويورک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين مذاکرات امروز دوشنبه ۲۸ اسفندماه (۱۸ مارس) در حالی برگزار می‌شود که مذاکرات مردادماه به شکست انجاميد.

پس از مذاکرات مرداد در آبان‌ماه (نوامبر سال گذشته ميلادی) سازمان ملل با اکثريت قاطع آرا موافقت خود را با از سرگيری مذاکرات در مورد کنترل تجارت جهانی اسلحه در ماه مارس ۲۰۱۳ اعلام کرد.

به‌هنگام گشايش نشست امروز، بان کی‌ مون، دبيرکل سازمان ملل خواهان تصويب "پيمانی قوی و مؤثر" در مورد کنترل تجارت اسلحه شد.

وی گفت: "عدم وجود قوانين در تجارت جهانی اسلحه غيرقابل توضيح است" در حالی که در عرصه‌های ديگر قوانينی به تصويب رسيده است.

دبيرکل سازمان ملل تأکيد کرد: "برای تجارت جهانی قوانينی وجود دارد اما برای تجارت اسلحه نه."

به‌گفته بان کی مون "خشونت با اسلحه هر سال جان نيم ميليون انسان، از جمله ۶۶ هزار  زن و کودک را می‌گيرد

به‌گفته بان کی مون "خشونت با اسلحه هر سال جان نيم ميليون انسان، از جمله ۶۶ هزار  زن و کودک را می‌گيرد."

وی گفت برخی از باندهای قاچاق مواد مخدر در آمريکای جنوبی بيشتر از برخی از کشورها مسلح هستند.

دبيرکل سازمان ملل افزود: "زمان آن فرارسيده که با تمرکز و بسيج اراده سياسی به توافقی در اين زمينه دست يافت."

نمايندگان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل قرار است تا روز ۲۸ مارس بر سر تعيين قوانينی به‌منظور کنترل ۷۰ ميليارد دلار تجارت اسلحه در سال به گفت‌وگو بپردازند.

در نشست مردادماه به جز آمريکا و چين؛ ايران، روسيه، مصر، سوريه، ونزوئلا و کوبا نيز با تصويب قطعنامه برای کنترل تجارت جهانی اسلحه مخالف بودند اما در آبان‌ماه با از سرگيری مذاکرات موافقت کردند.

پيش‌نويس قطعنامه مردادماه از همه کشور‌ها می‌خواست مقرراتی را جهت کنترل انتقال سلاح‌های متعارف تدوين کنند و بر کار دلالان اسلحه نظارت داشته باشند.

اين معاهده همچنين به دولت‌ها اجازه نمی‌داد که در زمينه انتقال سلاح‌های متعارف، تحريم‌ها عليه برخی کشور‌ها يا گروه‌ها را نقض کنند و نيز دولت‌ها را از فروش سلاح به قصد نسل‌کشی و جرايم عليه بشريت منع می‌کرد.

امروز آرژانتين، استراليا، کوستاريکا، فنلاند، ژاپن، کنيا و بريتانيا با انتشار بيانيه مشترکی خواهان تصويب "قطعنامه‌ای قوی و از نظر قانونی الزام‌آور" شدند.

آن‌ها نوشتند: "به‌طور متوسط در هر دقيقه يک زن، يک مرد و يا يک کودک قربانی خشونت با اسلحه می‌شوند که دو سوم آن‌ها از کشورهايی هستند که به‌طور رسمی در آن‌ها درگيری نظامی وجود ندارد."

در همين زمينه:

تجارت اسلحه و نقض جدی حقوق بشر  - امیرمحسن محمدی