نسخه قابل چاپ

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌شکل بی‌سابقه‌ای ۱۱۱ کشور جهان به توقف حکم اعدام رأی مثبت دادند. ۴۱ کشور از جمله ايران جزو موافقان حکم اعدام بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته، پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مجمع عمومی اين سازمان توقف حکم اعدام را به‌‌رأی کشورهای حاضر گذاشت که با ۱۱۱ رأی موافق رکورد تعداد کشورهای مخالف حکم اعدام شکسته شد.

اين قطعنامه غیر الزام‌آور شورای حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک هشداری جدی به کشورهايی است که در آن‌ها همچنان زندانیان اعدام می‌شوند.

در اين رأی‌گيری ۴۱ کشور از جمله ايران، چين، آمريکا، عربستان سعودی، کره شمالی و ژاپن، با توقف حکم اعدام مخالفت کردند و ۳۴ کشور رأی ممتنع دادند.

گاير پدرسن، سفير نروژ در سازمان ملل: اين رأی‌گيری نشان داد ديگر تنها کشورهای غربی نيستند که مخالف حکم اعدام‌اند. مخالفت با اعدام تبديل به يک جنبش جهانی شده است

در رأی‌گيری سال ۲۰۱۰ سازمان ملل متحد ۱۰۷ کشور به توقف حکم اعدام رأی مثبت داده بودند.

گاير پدرسن، سفير نروژ در سازمان ملل گفت: "اين رأی‌گيری نشان داد ديگر تنها کشورهای غربی نيستند که مخالف حکم اعدام‌اند. مخالفت با اعدام تبديل به يک جنبش جهانی شده است."

وی افزود اين رأی‌گيری "پيام بسيار روشنی به جامعه جهانی است."

به گزارش فعالان حقوق بشر، در سال ۲۰۱۱ در ۲۱ کشور جهان حکم اعدام به‌ اجرا گذاشته شد در حالی که ۱۵۰ کشور يا آن را به‌کلی حذف کردند و يا به حالت تعليق درآوردند.

در چين هر سال هزاران نفر اعدام می‌شوند و هنوز آمار دقيقی از تعداد اعدام‌ها منتشر نمی‌شود. در ايران نيز در سال ۲۰۱۱، ۶۵۰ نفر اعدام شده‌اند که گفته می‌شود آمار رسمی بيشتر از اين تعداد است و جمهوری اسلامی برخی از اعدام‌ها را آشکار نکرده است.

اين دو کشور بيشترين تعداد اعدام‌ها در جهان را دارند که با توجه به نسبت جمعيت ايران رتبه نخست را دارد.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران مهرماه سال جاری در بيانيه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در اين کشور به‌شدت اظهار نگرانی کرد و گفت اعدام‌ها در ايران افزايش يافته است.

وی گفت: "افزايش اعدام‌ها در ايران برای من بسيار هشداردهنده است."

بيشترين اعدام‌ها در ايران مربوط به جرايم مواد مخدر است. احمد شهيد و چند گزارشگر ديگر حقوق بشر سازمان ملل بارها گفته‌اند که حتی حکم متهمان مواد مخدر در قوانين بين‌المللی اعدام نيست.

اين در حالی است که محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران در پاسخ به احمد شهيد از اعدام‌ها در ايران دفاع کرد و گفت: "حدود ۸۰ درصد از اعدام‌ها مربوط به کسانی است که در رابطه با مواد مخدر فعاليت می‌کنند و ما در اين رابطه نه تنها به ملت خود خدمت می‌کنيم بلکه به غرب هم خدمت می‌کنيم، اما غرب که بازار مواد مخدر است با ما در اين زمينه همکاری نمی‌کند."

پيش از رأی‌گيری روز گذشته در سازمان ملل، همچنين ناوی پيلای، کميساريای عالی حقوق بشر عراق را فراخواند تا حکم اعدام را لغو کند.

به‌گفته پيلای سال گذشته در عراق "دسته دسته اعدام شده‌اند" و اين برای حاکميت قانون در اين کشور ناآرام "به‌شدت خطرناک" است.