نسخه قابل چاپ

در پی تصويب حداقل دستمزد سال ۹۲ و اعتراضات محافل کارگری، دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران نيز به اين مصوبه اعتراض کرد و گفت ۶۰ درصد کارگران ايران دستمزد حداقل می‌گيرند.

به گزارش کارگرنيوز، تارنمای مجمع عالی نمايندگان کارگران، آرش فراز، دبيرکل اين مجمع، امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه گفت: "مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه معتقدند که تنها ۲۰ درصد حداقل‌بگير در کشور وجود دارد اما بنا به آمارهای تشکل‌های کارگری نزديک به ۶۰ درصد کارگران حداقل‌بگير هستند."

وی با اشاره به تصويب حداقل دستمزد سال ۹۲ افزود: "به دنبال بازنگری در مصوبه حداقل مزد سال آينده شورای عالی کار هستيم."

در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ایران، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱، ۲۵ درصد افزایش یافته است.

اين در حالی است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در پایان امسال حدود ۳۱ و نیم درصد پیش‌بینی کرده بود و مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که ایران بالاترین نرخ تورم در منطقه و رتبه ششم را در جهان دارد.

آرش فراز، مجمع عالی نمايندگان کارگران، دولت را "کارفرمای بزرگ" ناميد که "بيش از ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور" را در اختيار دارد و "تنها ۲۰ درصد کارخانه‌های توليدی به صورت خصوصی اداره می‌شود"

همچنین نمایندگان کارگران گفته‌اند محاسبه بر روی ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار نشان‌دهنده افزایش حدود ۶۲ درصدی قیمت‌ها در یک سال اخیر است.

به‌گفته دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران بر اساس قانون کار ترکيب شورای عالی کار که دستمزد حداقل را تصويب کرد به صورت سه جانبه و با حضور نماينده کارگر، کارفرما و دولت است و هر کدام در تعيين دستمزد کارگران سهم دارند اما اين موضوع "به صورت يک جانبه از سوی دولت در سال ۸۹ تغيير کرد" و ضرورت حضور نمايندگان کارگر و کارفرما در جلسه شورای عالی کار حذف شد.

آرش فراز دولت را "کارفرمای بزرگ" ناميد که "بيش از ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور" را در اختيار دارد و "تنها ۲۰ درصد کارخانه‌های توليدی به صورت خصوصی اداره می‌شود."

وی به همين خاطر گفت در نشست شورای عالی کار دولت به‌عنوان "کارفرما" تلقی می‌شود در نتيجه حقوق کارگران ناديده گرفته شده است.

دبيرکل مجمع عالی نمايندگان کارگران با اشاره به کم‌کاری نمايندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار افزود: بيش از ۸۰ درصد کارگاه‌های توليدی با تعداد نيروی زير ۳۵ نفر فعاليت می‌کنند،بنابراين ضرورت نمايندگانی از ساير تشکل‌های کارگری در ترکيب شورای عالی کار وجود دارد.

بيت‌الله حسينی‌زاده، رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان آذربايجان شرقی: افزايش ۲۵ درصدی حقوق کارگران خيانت به جامعه کارگری بود

وی تأکيد کرد: "افزايش بی‌رويه قيمت‌ها، شرايط معيشت خانوارهای کارگری را با مشکلات عديده‌ای مواجه کرده است که شورای عالی کار بايد برای سال آينده تصميمات درستی جهت بهبود وضعيت معيشت خانوارهای کارگری ارائه می‌کرد."

در يک هفته اخير اعتراضات گسترده‌ای به ميزان حداقل دستمزد سال ۹۲ صورت گرفته است.

بيت‌الله حسينی‌زاده، رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان آذربايجان شرقی امروز در مورد دستمزد سال آينده کارگران گفت: "افزايش ۲۵ درصدی حقوق کارگران خيانت به جامعه کارگری بود."

عباس‌علی جابری، رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان قم نيز ضمن "ناعادلانه" خواندن حداقل دستمزد سال ۹۲ با اشاره به تورم بيش از ۶۰ درصد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در بين ۱۶ قلم کالای اساسی خانوار کارگری گفت: "متأسفانه نمايندگان کارگران در شورای عالی کار نتوانستند رضايت کارگران را جلب کنند، آن‌ها به مشکلات جامعه کارگری آگاه بودند می‌بايست با بيان مشکلات در شورای عالی کار خواستار حمايت دولت برای تعيين مزد منصفانه‌ می‌شدند."

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نيز امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) با توجه به نرخ تورمی که رئيس بانک مرکزی اعلام کرده بود گفت بدين ترتيب شورای عالی کار  ۷/ ۶ درصد دستمزد کارگران را کاهش داده است.

صادقی افزود: "موضوع مزد باید از دستور کار خارج و بر اساس تورم سال ۹۲ تصویب می‌شد."