نسخه قابل چاپ

علی‌اکبر حيدری‌فر يکی از متهمان بازداشتگاه کهريزک گفت دستور بازداشت و اعزام بازداشت‌شدگان به کهريزک را وی صادر کرده و سعيد مرتضوی "بی‌گناه است."

حيدری‌فر، امروز دوشنبه ۲۱ اسفند پيش از آغاز سومين جلسه دادگاه کهريزک به خبرگزاری مهر گفت: "در حوادث سال ۸۸ من به‌عنوان داديار دستور بازداشت‌ها و اعزام به کهريزک را صادر کردم."

دادگاه در ارتباط با پرونده کهريزک دو جلسه غير علنی برگزار کرده است. جلسه سوم نيز امروز در حال برگزاری است.

وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که "آيا شما هم ادعای مرتضوی مبنی بر اين‌که وی مرخصی بوده را تأييد می‌کنيد، گفت: "بله ولی من مرخصی نبودم و از ابتدا تا انتهای حوادث حضور داشتم."

علی‌اکبر حيدری‌فر: اعلام می‌کنم که به‌عنوان داديار داستانی تهران در سال ۸۸ دستور بازداشت و اعزام به کهريزک را صادر کرده‌ام و اين دستورات ارتباطی با سعيد مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده‌ام

مرتضوی روز شنبه ۲۰ اسفند پس از پايان دومین جلسه دادگاه کهريزک در جمع خبرنگاران گفت هنگام وقوع حادثه کهريزک در مرخصی بوده و "دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تأييد بازداشت موقت را قضات ديگری داده‌اند."

حيدری‌فر افزود: "دفاعيه من ۳۰ صفحه است و اعلام می‌کنم که به‌عنوان داديار داستانی تهران در سال ۸۸ دستور بازداشت و اعزام به کهريزک را صادر کرده‌ام و اين دستورات ارتباطی با سعيد مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده‌ام."

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌ جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.اين سه قاضی در ماجرای مرگ سه نفر در بازداشتگاه کهريزک از سوی دادستانی تهران مجرم شناخته و برای آن‌ها کيفرخواست صادر شده است.

مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به‌عنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام می‌برند. همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.