نسخه قابل چاپ

در فاصله چهار تا پنج ماه گذشته، ۴۰۰ تن از زندانيان وکيل‌آباد مشهد به‌طور پنهانی اعدام شده‌اند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ايران در فاصله چهار تا پنج ماه گذشته، ۴۰۰ تن از زندانيان وکيل‌آباد مشهد به‌طور پنهانی اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر گفته است، گزارش‌ها مبنی بر اعدام این زندانیان را از "منابع قابل اعتماد در ايران" دريافت کرده است.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر، اعدام‌های مخفيانه در روزهای يکشنبه و چهارشنبه و گاه سه روز در هفته صورت گرفته است.

سازمان حقوق بشر ايران گفته است: "اطلاعات تفصيلی در مورد تعداد زندانيان اعدام شده فراهم نيست، با اين وجود حداقل در يک مورد از اين اعدام‌ها تعداد ۵۰ نفر اعدام گشته‌اند."

محمود اميری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ايران از سازمان ملل متحد خواسته است، "کميته‌ای حقيقت‌ياب برای بررسی فوری گزارش‌ها مبنی بر اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان وکيل‌آباد مشهد ايجاد کند."

اعدام دسته‌جمعی و پنهانی بارها از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر به‌ويژه در زندان‌های وکيل‌آباد مشهد، کارون اهواز، اروميه، قم، قزل‌حصار کرج گزارش شده است.

سازمان حقوق بشر ايران: حداقل در يک مورد از اين اعدام‌ها تعداد ۵۰ نفر اعدام شده‌اند

سال ۱۳۹۰ کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، اسامی ۱۰۰ تن از اعدام‌شدگان زندان وکيل‌آباد مشهد را منتشر کرد.

آن زمان سازمان ملل متحد در گزارشی وقوع اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان وکيل‌آباد مشهد را تأييد کرد. اما صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه با انتقاد از سازمان ملل وقوع اعدام‌های مخفيانه را رد کرد.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران می‌گويد، تعداد اعدام‌های مخفيانه در زندان وکيل‌آباد مشهد از ابتدای تابستان سال ۸۸ تا انتهای تابستان سال۹۰، بالغ بر۵۵۰ نفر تخمين زده می‌شود.

مقامات قضائی در ايران اتهام بيشتر اعدام‌شدگان را جرائم مربوط به مواد مخدر اعلام می‌کنند.

سازمان حقوق بشر ايران به اتهامات احتمالی اعدام‌های اخير اشاره‌ای نکرده، اما از انتشار جزئيات بيشتر در آينده که از سوی "دو منبع مستقل" تأييد گرديده خبر داده است.

احمد شهيد، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران گفته است، تا اواسط سپتامبر سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به ‌گفته احمد شهيد در سال ۲۰۱۱، ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سوم بهمن‌ماه سال جاری در ژنو طی بيانيه‌ای نسبت به افزايش اعدام‌ها در ايران ابراز نگرانی کرد.