با وجود گذشت ماه‌ها از ماجرای جنجالی استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم  در مجلس هشتم، خبرهایی مبنی بر تلاش نمایندگان مجلس نهم برای طرح مجدد این مسئله  به گوش می‌رسد.

 

 

به گزارش روزنامه تهران امروز، نزدیک به محمدباقر قالیباف شهردار تهران، عوض حیدرپور، نماینده مردم شهرضا گفته است: “بعد از تعطیلات مجلس این موضوع در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت و نمایندگانی که در مجلس هشتم پی‌گیر این مسئله بودند بار دیگر این طرح را اعلام خواهند کرد.”

 

نمایندگان مجلس هشتم درصدد بودند که وزیر کار و امور اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به ریاست صندوق تامین اجتماعی  استیضاح کنند.

 

نماینده شهرضا در مجلس: “مرتضوی در چندماه حضور خود اقداماتی نیز انجام داده است و ما مصمم هستیم طرح استیضاح را بار دیگر با اضافه کردن این مسائل به جریان بیندازیم”

حیدرپور که خود یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کار در دور هشتم مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، افزوده است: “مرتضوی در چندماه حضور خود اقداماتی نیز انجام داده است و ما مصمم هستیم طرح استیضاح را بار دیگر با اضافه کردن این مسائل به جریان بیندازیم.”

 

نادر قاضی‌پور که یکی دیگر از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کار در دوره قبلی مجلس بوده نیز می‌گوید:” نباید فراموش کرد که مسئولین تامین اجتماعی را نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انتخاب می‌کنند اما در باره مرتضوی این امر یک طرفه انجام شد. “

 

در اردییهشت ماه گذشته  تنها، یک روز پس از هشدار مخالفان سعید مرتضوی نسبت به پیامدهای حضور وی  در دولت، حدادعادل و احمد توکلی، نمایندگان مجلس هشتم از توافق شبانه با سعید مرتضوی و “قول شرف” وی برای استعفا از سمت خود خبر دادند و سرانجام این استیضاح با استناد به نتیجه” حکمیت “ و” قول شرف مرتضوی به حدادعادل برای استعفا “از دستور کار خارج شد.

 

اما ساعاتی پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها، برخی مسوولان دولت اعلام کردند که” استعفایی صورت نگرفته “و در این مورد” هیچ قولی به حدادعادل و توکلی داده نشده است. “

 

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به همراه حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون سابق امنیت دادستان تهران و اکبر حیدری‌فر، قاضی شعبه اول دادسرای انقلاب تهران، سه مقام قضایی متهم در رابطه با پرونده وقایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک هستند.

 

خبر حکم جلب مرتضوی در حالی منتشر شد که وزیرکار دولت دهم، ۲۷ اسفندماه باوجود مخالفت‌ها و تذکرهای اصولگرایان منتقد دولت و شماری از نمایندگان مجلس، مرتضوی را به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد

پس از وقایع انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری دهم در خرداد ۸۸ و بازداشت تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات در روز ۱۸ تیر همان‌سال، تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشت‌گاه موسوم به کهریزک منتقل شدند که بنا بر گزارش منابع رسمی جمهوری اسلامی دست کم سه نفر از آن‌ها به نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی بر اثر شدت شکنجه‌های وارد شده به آنان کشته شدند.

 

“کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک” در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رئیس مجلس داده شد، سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهریزک معرفی کرد.

 

سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران با حکم محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم، به ریاست” ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز “منصوب شد.

 

خبرگزاری‌های رسمی ایران دوشنبه، ۲۱ فروردین ۹۱ خبر دادند که به دلیل شکایت شاکیان پرونده کهریزک، یکی از قضات دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی قرار جلب صادر کرده است.

 

خبر حکم جلب مرتضوی در حالی منتشر شد که وزیرکار دولت دهم، ۲۷ اسفندماه باوجود مخالفت‌ها و تذکرهای اصولگرایان منتقد دولت و شماری از نمایندگان مجلس، مرتضوی را به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.