نسخه قابل چاپ

سازمان عدالت برای ايران گزارش جامعی از نقض حقوق افغان‌ها در ايران را به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تسليم کرد.

در گزارش سازمان عدالت برای ايران با عنوان "ايران: منطقه افغان ممنوع؟!" که روز سه‌شنبه، ۱۶ خردادماه منتشر شد، از احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران خواسته شده است که دولت ايران را وادار سازد به کمپين گسترده خود عليه پناهندگان افغان پايان دهد.

در اين گزارش آمده است که دولت ايران با همکاری کميساريای عالی سازمان ملل در رسيدگی به امور پناهندگان (UNHCR) و در بسياری موارد تأييد و يا سکوت دولت افغانستان، آتش کمپين خود عليه پناهندگان افغان را شعله‌ور می‌کند.

به گزارش سازمان عدالت برای ايران، در حالی که شرايط سياسی و امنيتی افغانستان برای زندگی عادی نامساعد است، دولت ايران اعلام کرده است که مردان مجرد افغان مقيم استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان تا آخر ماه جاری از اين کشور اخراج خواهند شد.

در گزارش اين سازمان مدافع حقوق بشر به خبرهايی که فروردين‌ماه سال جاری در رابطه با تبعيض نسبت به اتباع افغان در ايران توجه بسياری را به خود جلب کرد نيز اشاره شده است.

سازمان عدالت برای ايران معتقد است که کميسارياری عالی سازمان ملل از انجام وظايف خود درباره پناهندگان افغان سر باز زده است

يک مقام نيروی انتظامی اصفهان فروردين‌ماه اعلام کرد که اتباع افغانستان در روز سيزده به‌در حق حضور در پارک تفريحی صفه را ندارند.

پس از آن، مقامات استان مازندران نيز اعلام کردند کل استان مازندران تبديل به "منطقه افغان ممنوع" شده و تمامی پناهندگان افعان بايد تا پايان خردادماه، اين استان را به مقصد نامعلومی ترک کنند. در سال گذشته نيز تنها در اين استان، سه هزار و ۴۰ نفر پناهنده افغان دستگير و به اجبار، به افغانستان بازگردانده شده بودند.

در اين گزارش با تأکيد بر محروميت افغان‌های مقيم ايران از بسياری از حقوق اوليه انسانی در زمينه بهداشت، کسب و کار و آموزش، آمده است که از سال ۱۳۸۳ به اين سو، اقامت و تردد در برخی از مناطق برای افغان‌ها ممنوع شد.

سازمان عدالت برای ايران از گسترش چنين مناطقی نوشته و افزوده است که در حال حاضر، ۱۶ استان ايران به‌طور کامل و يا به استثنای يک يا دو شهر و نيز ۵۴ شهر ايران در استان‌های ديگر، مناطق افغان ممنوع هستند.

بر اساس اين گزارش، بسياری از پناهندگان افغان که سال‌ها در اين استان‌ها زندگی می‌کردند، به اجبار مجبور به ترک خانه و زندگی چندين ساله خود شده و به اردوگاه منتقل شده يا حتی ناگزير به ترک ايران شده اند.

سازمان عدالت برای ايران برای نمونه آورده است، پنج هزار افغان ساکن استان خوزستان، از محل زندگی خود به اردوگاه بنی‌نجار که تنها برای يک هزار و ۵۰۰ اسير در زمان جنگ ايران و عراق ساخته شده بود، منتقل شده‌اند.

به‌گفته اين سازمان مدافع حقوق بشر حتی خانواده‌هايی که از زن ايرانی و مرد افغان تشکيل شده‌اند نيز از کوچ اجباری مستثنا نبوده‌اند چرا که دولت ايران، ازدواج زنان ايرانی با مردان افغان را هيچگاه به رسميت نشناخته است و فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها، همچنان از داشتن تابعيت ايران و برخورداری از حقوق شهروندی محروم‌اند.

اين در حالی است که ازدواج مردان ايرانی با زنان خارجی، به‌رسميت شناخته می‌شود و فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها، از بدو تولد ايرانی به‌شمار می‌روند.

سازمان عدالت برای ايران معتقد است که کميسارياری عالی سازمان ملل از انجام وظايف خود درباره پناهندگان افغان سر باز زده است.

اين سازمان می‌گويد کميساريا، از سويی کسانی را که به دلايل اقتصادی به ايران پناه آورده‌اند، پناهنده به‌شمار نمی‌آورد و از آن‌ها هيچ حمايتی نمی‌کند و از سوی ديگر در بازگرداندن آن‌ها به دولت ايران کمک می‌کند و هم‌زمان به ازای بيش از يک ميليون افغان‌ مقيم ايران که ثبت نام شده‌اند، بودجه دريافت می‌کند.

در گزارش "ايران: منطقه افغان ممنوع؟!"، سازمان عدالت برای ايران از احمد شهيد خواسته است که دولت ايران و کميساريای عالی سازمان ملل را وادار سازد تا از تداوم "سياست غيرانسانی" خود عليه پناهندگان افغان دست بردارند.

متن کامل گزارش "ايران: منطقه افغان ممنوع؟!" (به زبان انگليسی) را با کليک اين‌جا بخوانيد