نسخه قابل چاپ

عباس جعفری دولت‌آبادی با اعلام خبر تشکيل ستادی برای پی‌گيری جرايم رايانه‌ای، به سايت‌های اينترنتی هشدار داد چنان‌چه در مسير قانون نباشند، فيلتر می‌شوند. همچنين فعاليت‌های عرصه مجازی با تشکيل شورای عالی فضای مجازی متمرکز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز شنبه ۲۶ فروردين، از "تهديدات اينترنت عليه زندگی شخصی و امنيت ملی کشورها"، سخن گفت.

جعفری دولت‌آبادی گفت: "مرزبندی تهديدات در اينترنت از حوزه نظامی گذشته است و امروز همه تهديدات را با هم و هم‌زمان می‌شود در اينترنت انجام داد که اين تهديدی بسيار جدی است."

وی همچنين از انتشار "مسائل ضداخلاقی"، "ورود به حريم زندگی شخصی افراد و انتشار مسائل خصوصی مردم در اينترنت" گفت و با اشاره به "مزايای مثبتی که اينترنت دارد" نسبت به اين تهديدات هشدار داد.

دادستان تهران در رابطه با انتقاداتی که به فيلتر شدن برخی سايت‌ها می‌شود، گفت: "کسانی که در نشريات کار می‌کنند، می‌دانند که فيلترشدن سايت‌ها راحت‌ترين کار است چرا که می‌شود با برخی اقدامات فنی اجازه نداد سايت‌ها باز شوند."

دادستان تهران: کسانی که در نشريات کار می‌کنند، می‌دانند که فيلترشدن سايت‌ها راحت‌ترين کار است

جعفری دولت‌آبادی يکی از مشکلات پی‌گيری قضايی سايت‌ها را ثبت نام نکردن آن‌ها و مشخص نبودن مديران‌شان اعلام کرد و گفت: "اقدامات برخی سايت‌ها از کار مطبوعاتی و رسانه‌ای گذشته است که دادستان مجبور به فيلترينگ آن‌ها می‌شود."

وی با تأکيد دوباره بر اين‌که "اگر سايتی در مسير قانون نباشد حتمأ فيلتر می‌شود"، تشکيل ستاد جرايم رايانه‌ای را ضروری دانست و گفت: "تشکيل ستادی برای رصد جرايم رايانه‌ای، شناسايی آن‌ها و برخورد با متهمان ضروری است که پيشنهاد آن را به مسئولان عالی قضايی داده‌ام که اميدوارم شکل گيرد."

در ماه های پايانی سال گذشته فيلترکردن سايت‌های اينترنتی در ايران گسترش کم‌سابقه‌ای يافت و دسترسی کاربران ايرانی به سرويس‌های پست الکترونيکی و تمام سايت‌های خارجی که نياز به ورود و ثبت اطلاعات دارند، مسدود شد.

اين موضوع انتقاد‌هايی را حتا از سوی مقام‌های حکومتی ايران برانگيخت.

احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس ايران در بهمن‌ماه گذشته گفت اين روش فيلترکردن از يک طرف مردم را به قانون‌شکنی و استفاده از سازوکارهای ضدفيلتر تحريک می‌کند و از طرف ديگر فيلترينگ را از حالت ابزار کنترل مؤثر فضای مجازی خارج می‌کند.

شماری از کارشناسان اختلالات اينترنتی ماه‌های اخير را در ارتباط با آزمايش "اينترنت ملی" ارزيابی می‌کنند.

مسئولان دولتی ايران پيش از اين وعده داده بودند که اين شبکه حداکثر تا ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری در ايران راه‌اندازی خواهد شد اما رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ايران روز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه جاری گفت فاز نخست شبکه ملی اطلاعات (اينترنت ملی) تا خرداد ۱۳۹۱ اجرا می‌شود.

از سوی ديگر کمال محامدپور، دبير ستاد توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فن‌آوری رياست‌جمهوری گفت فضای مجازی و سايبری در ايران تاکنون مسئول مشخصی نداشت که با تشکيل شورای عالی فضای مجازی اين مشکل رفع و فعاليت در زمينه فضای مجازی متمرکز می‌شود.

وی گفت: "نياز به اين بود که مرکز و يا نهادی مسئوليت مستقيم فضای مجازی را به‌عهده بگيرد و به مسايل مختلف از جمله برنامه‌ريزی، سياست‌گذاری و انجام اقدامات لازم در فضای سايبری بپردازد."

شورای عالی فضای مجازی در ۱۷ اسفندماه سال گذشته با حکم آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران تشکيل شد و با اين حکم اعضای بيست نفره حقيقی و حقوقی اين شورا معرفی شدند.

نخستين جلسه اين شورا با حضور سران سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه و به رياست محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در روز ۲۷ اسفندماه ۹۰ برگزار شد.