نسخه قابل چاپ

دبيرکل سازمان ملل گزارش تازه خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را منتشر کرد و در آن از جمهوری اسلامی ايران خواست تا با احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران همکاری کند.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، در گزارش تازه بان کی‌مون، به تاريخ يکم فروردين ۱۳۹۱ (۲۰ مارس ۲۰۱۲)، آمده است که دبيرکل سازمان ملل متحد از عدم همکاری ايران برای ديدار احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران از اين کشور اظهار تأسف می‌کند و از دولت ايران می‌خواهد تا به طور کامل با وی همکاری کند.

احمد شهيد از روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ که به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد بارها تقاضای حضور در ايران و بررسی مستقيم وضعيت حقوق بشر را به مقام‌های ايرانی ابلاغ کرده است اما جمهوری اسلامی ايران از همان ابتدا با انتخاب وی و ورود او به خاک ايران مخالفت کرده و با گزارشگر ويژه سازمان ملل هيچ‌گونه همکاری‌ای نکرده‌اند.

دبيرکل سازمان ملل به موارد متعددی از سر باز زدن حکومت ايران در پاسخ‌گويی به تحقيق در زمينه حقوق بشر اشاره کرده و آورده است در سال گذشته ميلادی ۱۷ مورد بوده است که مقام‌های ايرانی تنها به يکی از آن‌ها پاسخ داده‌اند و همچنان گزارشگران موضوعی و گزارشگر ويژه حقوق بشر پشت درهای بسته کشور قرار دارند.

جمهوری اسلامی ايران با وجود اعلام دعوت از گزارشگران موضوعی حقوق بشر برای بازديد از ايران، از سال ٢٠٠۵ تاکنون به هيچ کدام اجازه بازديد نداده است.

به گفته دبيرکل سازمان ملل گروه کاری کميساريای عالی حقوق بشر هنگامی که به ايران رفت از مسئولان ايرانی خواست که با رهبران معترضان در زندان خانگی؛ زندانيان سياسی که پرونده آن‌ها مورد نگرانی است، و همچنين تعدادی از نمايندگان مستقل جامعه مدنی ديدار کند اما آن‌ها اجازه اين کار را ندادند

به گفته دبيرکل سازمان ملل در فوريه ۲۰۱۰ مقام‌های جمهوری اسلامی ناوی پيلای، کميساريای عالی حقوق بشر را به ايران دعوت کردند و او نيز اين دعوت را پذيرفت اما درخواست کرد که گروه کاری او به تهران سفر کند تا مقدمات لازم برای اين ديدار را فراهم آورد.

بان کی‌مون می‌افزايد گروه کاری کميساريای عالی حقوق بشر به ايران رفت و با چند تن از مقام‌های ايران ديدار کرد. اين گروه چند بار از مسئولان ايرانی خواست که با ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان در زندان خانگی؛ زندانيان سياسی که پرونده آن‌ها مورد نگرانی است، و همچنين تعدادی از نمايندگان مستقل جامعه مدنی ديدار کند اما آن‌ها اجازه اين کار را ندادند.

دبير کل سازمان ملل گفته است که دولت ايران برای بازديدهايی چون بازديد گزارشگر ويژه اعدام‌های خودسرانه و گزارشگر ويژه آزادی مذهب در گذشته موافقت کرده اما هيچگاه اين ملاقات‌ها به مرحله برنامه‌ريزی و انجام نرسيده است.

دبيرکل سازمان ملل همچنين در گزارش خود تأکيد کرده است که از زمان گزارش پيشين، نقض حقوق بشر در ايران به‌ويژه در رابطه با روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان و منتقدان حکومت همچنان ادامه دارد.

دبيرکل سازمان ملل می‌گويد نگرانی‌ها در مورد شکنجه، قطع اعضای بدن، شلاق، افزايش احکام اعدام، از جمله اعدام در ملاء عام، اعدام نوجوانان و مخالفان سياسی، بازداشت‌های خودسرانه و دادگاه‌های غيرعادلانه، همچنان باقی است.

در اين گزارش آمده است که محدوديت آزادی بيان و اجتماعات و تبعيض عليه گروه‌های اقليت افزايش يافته است.

گزارش بان کی‌مون همچنين از نگرانی بخش‌های مختلف سازمان ملل نسبت به رفتارهای "غيرانسانی، بی‌رحمانه و تحقيرآميز" و مجازات‌هايی که در بازداشتگاه‌ها صورت می‌گيرد نوشته است.

بان کی‌مون در گزارش خود به مورد جاويد هوتن کيان وکيل سکينه محمدی آشتيانی، زن محکوم به سنگسار اشاره کرده است که در روز يکشنبه ۱۸ مهرماه سال ۱۳۸۹ (۹ اکتبر ۲۰۱۰) دستگير شده و در سلول انفرادی زندان اوين "به‌شکل مداوم" شکنجه شده است.

گزارش همچنين از ناصر آلبوشکه، يکی از فعالان اقليت عرب که در روز ششم بهمن سال گذشته (۲۶ ژانويه ۲۰۱۲) دستگير شد، ياد کرده است که در زمان بازداشت زير شکنجه جان خود را ازدست داد.

در بخش ديگری از گزارش دبيرکل سازمان ملل موضوع قطع کردن دست برخی مجرمان به‌ويژه دو مورد در شهرهای شيراز و يزد مطرح شده است. همچنين اجرای مجازات شلاق در ملاء عام نيز از مواردی است که در اين گزارش آمده است.

همچنين افزايش اعدام‌ها و نيز اعدام نوجوانان بخش مهمی از گزارش بان کی‌مون را تشکيل می‌دهد.

دستگيری مستندسازان موضوع ديگری است که در اين گزارش به ‌آن‌ پرداخته شده است.

گزارش دبيرکل سازمان ملل در پی قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر ايران منتشر می‌شود.

در آن قطعنامه از بان کی‌مون خواسته شد گزارشی را در مورد وضعيت حقوق بشر ايران تهيه کند.