نسخه قابل چاپ

رئيس قوه قضائيه ايران با رد منشور جهانی حقوق بشر، از احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران به‌عنوان "دروغگو" ياد کرد و گفت تمامی گزارش او دروغ است.

به گزارش منابع خبری ايران، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه امروز پنج‌شنبه ۱۳ بهمن‌ماه در سومين نشست حقوق بشر به متن گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل اشاره کرد و گفت: "اين گزارش سراسر حرف‌های دروغ است و همان گزارش‌های غلط گذشته است در حالی که گزارشگر بايد بی‌طرف باشد."

آيت‌الله لاريجانی افزود: "خود گزارشگر اشاره کرد من به سراغ افرادی رفتم که مورد ظلم قرار گرفته‌اند حال بايد به اين فرد گفت که شما بايد سخنان هر دو طرف را می‌شنيديد."

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل مهرماه گذشته نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرد.

وی در اين گزارش از "بازداشت فعالان جامعه مدنی و شکنجه آن‌ها در زندان‌ها؛ مجازات‌های گسترده اعدام؛ آزاد نبودن اجتماعات؛ بی‌توجهی به حقوق زنان و اقليت‌های قومی و مذهبی؛ و بازداشت افراد به دليل ارتباط با نهادهای خارجی" به عنوان موارد عمده "نقض حقوق بشر" در ايران نام برده بود.

آيت‌الله صادق لاريجانی: متاسفأنه ما يا بی‌توجه و يا به اشتباه به برخی از اين پيش‌پيوست‌ها [منشور جهانی حقوق بشر] ملحق شديم و آن‌ها را پذيرفتيم

احمد شهيد همچنين در نخستين گزارش خود، ابراز اميدواری کرده بود تا مقامات ايران اجازه دهند وی به اين کشور سفر کند تا درستی يا نادرستی مواردی را که در نخستين گزارش خود اعلام کرده، مورد ارزيابی قرار دهد.

ايران اما با رد اتهام "نقض حقوق بشر" همواره اين درخواست گزارشگر ويژه حقوق بشر را نپذيرفته است.

رئيس قوه قضائيه ايران افزود: "در اين گزارش به موضوع کهريزک اشاره شده و عنوان شده که يک قاضی در اين پرونده صيانت دارد و نمی‌توان آن را به محاکمه کشيد و دادگاهی کرد در حالی که به اين فرد بايد گفت که قاضی از همان زمان معلق شده و پرونده‌اش هم در دست بررسی است کافی بود اين افراد اندکی بررسی می‌کردند تا اين همه دروغ به خورد مردم ندهند."

اشاره آيت‌الله لاريجانی به سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران است که به گفته کميته ويژه مجلس ايران برای پی‌گيری رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، شخصاً دستور انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده‌ بود.

امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

مرتضوی که در کنار حسن زارع‌ دهنوی و علی‌اکبر حيدری‌فر، دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردید، گزارش مجلس را رد کرد و سپس در تيرماه سال جاری ادعا نمود که از تمامی اتهام‌های حوادث کهريزک تبرئه شده است.

با اين حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستگاه قضائی ايران فعاليت می‌کند.

رئيس قوه قضائيه ايران، مهرماه گذشته نيز گزارش احمد شهيد را "سخيف، ناصحيح و غيرمستند" خوانده و وی را متهم کرده بود که در اين گزارش "بی‌طرفی" را رعايت نکرده است.

آيت‌الله صادق لاريجانی در بخش ديگری از سخنان امروز خود اساس منشور جهانی حقوق بشر را رد کرد و آن را منطبق با "ارزش‌های ليبرالی" دانست.

وی گفت: "متاسفأنه ما هم يا بی‌توجه و يا به اشتباه به برخی از اين پيش‌پيوست‌ها ملحق شديم و آن‌ها را پذيرفتيم. در حالی که اين نوع رجوع به حقوق بشر براساس ارزش‌های ليبرال درست نخواهد بود."

به گفته رئيس قوه قضائيه ايران دنيای غرب با منشور جهانی حقوق بشر "به صورت مخفی انديشه‌های ليبرال دموکراتی را تحميل می‌کند."

آملی لاريجانی به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: "در اين قانون عنوان شده است که هر کس به مقدسات اسلام، انبياء، ائمه اطهار و حضرت زهرا اهانت کند در مواردی محکوم به اعدام است و در موارد ديگر به زندان می‌رود در حالی که غربی‌ها همين موضوع را دستاويز خود کرده و می‌گويند اين قبيل قوانين با سازوکار حقوق بشر منافات دارد حال بايد پرسيد اگر با کسی که به انبياء‌الهی نظير حضرت مسيح توهين کند برخورد شود از نظر شما اشکالی دارد."

وی بار ديگر به "برخوردهای دوگانه غرب" با موضوع حقوق بشر اشاره کرد.