روسيه بخش انرژی ايران را تحريم نمیکند
روسيه میگويد به کشورهايی که خواهان تحريم بخش انرژی ايران هستند، نمیپيوندد.
به گزارش خبرگزاری ريا نووستی، سرگی اشماتکو، وزير انرژی روسيه گفت: "روسيه هيچ ضرورتی برای پيوستن به تحريم بخش انرژی ايران نمیبيند."
وی افزود: "بايد از سياسی کردن مسائل مربوط به صنعت انرژی پرهيز شود." به گفته اشماتکو "در حال حاضر همه تصميمگيریها در خصوص ايران آشکارا جنبه سياسی دارد."
با این حال این مقام روسی اعلام کرد روسیه هیچ نوع وارداتی از بخش انرژی ایران ندارد.
اتحاديه اروپا هفته گذشته در نشستی در بروکسل تصميم گرفت ۳۹ مقام و ۱۴۱ شرکت ايرانی را مورد تحريم قرار دهد.
سرگی اشماتکو، وزير انرژی روسيه: روسيه هيچ ضرورتی برای پيوستن به تحريم بخش انرژی ايران نمیبيند
تحريمهای اتحاديه اروپا شامل افراد و شرکتهايی شده که اين اتحاديه آنها را با برنامه اتمی ايران مرتبط میداند.
اما اعضای اتحاديه اروپا در این نشست در مورد تحريم نفت ايران به نتيجه نرسيدند اما توافق کردند در آينده گفتوگوها را برای تحريم بخش انرژی ايران ادامه دهند.
يونان و ايتاليا که از جمله خريداران نفت ايران هستند، پيشتر با تحريم نفت ايران مخالفت کرده بودند.
تحريمهای تازه اتحاديه اروپا واکنشی به گزارش یک ماه پيش آژانس بينالمللی انرژی اتمی است که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمیاش متهم کرده است.
کشورهای غربی میگويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود "اهداف نظامی" داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد میکند و میگويد برنامه اتمیاش اهداف "صلحآميز" دارد.
گروه ۱+۵ (آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين به اضافه آلمان) از سال ۲۰۰۳ ميلادی (۱۳۸۲) به همراه آژانس بينالمللی انرژی اتمی خواهان آن است که ايران کارهای مربوط به غنیسازی اورانيوم را متوقف کند اما ايران اين خواسته را نپذيرفته است.
تاکنون ايران و گروه ۱+۵ چند دور مذاکرات برگزار کردهاند اما اين گفتوگوها بدون نتيجه مشخصی پايان يافته است.
با شکست گفتوگوهای هستهای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنیسازی اورانيوم، آژانس بينالمللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.
شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است.
شورای امنيت در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.
در اين قطعنامهها "جلوگيری از انتقال فناوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتيرانی" از موارد عمدهای است که به تصويب رسيده است.
آمريکا و اتحاديه اروپا نيز در اين سالها تحريمهای يکجانبهای عليه ايران اعمال کردهاند. با اين حال ايران میگويد با وجود اين تحريمها از برنامه اتمی خود عقبنشينی نمیکند.
ارسال کردن دیدگاه جدید