نسخه قابل چاپ

اتحاديه اروپا در نشستی در بروکسل تصميم گرفت ۳۹ مقام و ۱۴۱ شرکت ايرانی را مورد تحريم قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای اتحاديه اروپا در نشست پنج‌شنبه اول دسامبر ۲۰۱۱ (۱۰ آذر ۱۳۹۰) در مورد تحريم نفت ايران به نتيجه نرسيدند اما توافق کردند در آينده گفت‌وگوها را برای تحريم بخش انرژی ايران ادامه دهند.

يونان و ايتاليا که از جمله خريداران نفت ايران هستند، پيش‌تر با تحريم نفت ايران مخالفت کرده بودند.

تحريم‌های امروز اتحادیه اروپا شامل افراد و شرکت‌هايی شده که این اتحاديه آن‌ها را با برنامه اتمی ايران مرتبط می‌داند.

تحريم‌های تازه اتحاديه اروپا واکنشی به گزارش چند هفته پيش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی است که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده است.

علاوه بر این تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمريکا و بريتانيا نیز ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان ۱۳۹۰) در واکنش به گزارش آژانس، تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران برقرار کردند.

تحريم‌های تازه اتحاديه اروپا واکنشی به گزارش چند هفته پيش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی است که ايران را به "وجود ابعاد نظامی" در برنامه اتمی‌اش متهم کرده است

بريتانيا بانک مرکزی و مؤسسات مالی ايران را تحريم و تمام معاملات اقتصادی خود را با اين کشور متوقف کرد. جرج آزبورن، وزير دارايی بريتانيا اعلام کرد اين تصميم به علت نقش اين مؤسسه‌ها و بانک مرکزی ايران "در توسعه برنامه اتمی نظامی" گرفته شده است.

آمريکا نيز ايران را در فهرست "بزرگ‌ترين" حاميان پول‌شويی قرار داد. ايالات متحده همچنين صنعت پتروشيمی ايران را تحريم کرد.

با اين حال روسيه از جمله کشورهايی است که می‌گويد تحريم‌های تازه، "گفت‌وگوی سازنده با تهران را بسيار دشوار می‌کند."

کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود "اهداف نظامی" داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف "صلح‌آميز" دارد.

گروه ۱+۵ (آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين به اضافه آلمان) از سال ۲۰۰۳ ميلادی (۱۳۸۲) به همراه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ايران کارهای مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند اما ايران اين خواسته را نپذيرفته است.

تاکنون ايران و گروه ۱+۵ چند دور مذاکرات برگزار کرده‌اند اما اين گفت‌وگوها بدون نتيجه مشخصی پايان يافته است.

با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.
شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است.

شورای امنيت در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.

در اين قطعنامه‌ها "جلوگيری از انتقال فناوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتيرانی" از موارد عمده‌ای است که به تصويب رسيده است.

آمريکا و اتحاديه اروپا نيز در اين سال‌ها تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند. با اين حال ايران می‌گويد با وجود اين تحريم‌ها از برنامه اتمی خود عقب‌نشينی نمی‌کند.