نسخه قابل چاپ

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز شنبه، ۱۶ شهریور ماه گفت که احیای نخست‌وزیری و جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس‌جمهور نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی در پاسخ به پرسشی درباره تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی برای احیای پست نخست‌وزیری به جای ریاست‌جمهوری گفت: "ما اطلاع نداریم که آیا این موضوع در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس تهیه شده یا نشده است."

سخنگوی شورای نگهبان در عین حال اضافه کرد: "البته صحبت‌هايي در مجامع علمي مطرح مي‌شود اما  اين‌گونه موارد از جمله مواردي است كه نيازمند تغيير قانون اساسي است و فكر نمي‌كنم كه با مصوبه عادي مجلس بتوانيم اصلاحي در اين جهت انجام دهيم."

حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ۳۰ شهریور ماه جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، از طرح "نظریه‌ای" خبر داده بود که بر مبنای آن منصب ریاست جمهوری حذف شده و مقام نخست وزیری جایگزین آن شود.

وی گفته بود: "اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است، مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست."

به گفته این نماینده مجلس در صورت تصویب این طرح، عالیترین مقام اجرایی کشور نخست وزیر خواهد بود که از سوی مجلس انتخاب می‌شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: "اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است، مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست"

دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در پی اعتراض مخالفان به نتایج انتخابات، منجر به یک سلسله ناآرامی و درگیری در ایران شد. در پی این ناآرامی‌ها هزاران نفر از معترضان بازداشت شدند و ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران ۹ شهریور ماه جاری در خطبه‌های نماز عید فطر "ذات انتخابات را توأم با نوعی چالش" دانسته و هشدار داده بود که انتخابات نباید تبدیل به "چالشی برای امنیت کشور" شود.

حمیدرضا کاتوزیان همچنین از طرح و بررسی این موضوع در "بسیاری از محافل" خبر داد و گفت: "نظریه جایگزینی نخست وزیر به جای رییس جمهور اکنون بین بعضی از نمایندگان مجلس که وجهه سیاسی بیشتری دارند مطرح و مورد بررسی و صحبت است."

این نماینده مجلس یکی از موارد "قابل توجه" در این نظریه را "افزایش پاسخگویی" قوه مجریه در برابر نمایندگان مجلس دانست.

روابط مجلس و دولت ایران در دو سال اخیر به شدت دچار تنش شده است. نمایندگان مجلس، دولت را به "قانون‌گریزی" متهم می‌کنند در مقابل نیز دولت، نمایندگان مجلس را به "کارشکنی" متهم می‌کند.

مقام نخست وزیری، در سال ۱۳۶۸ در پی بازنگری قانون اساسی در ایران، حذف شد. پیش از آن علاوه بر ریاست جمهوری که با رای مردم انتخاب می‌شد، نخست وزیر نیز که با پیشنهاد ریاست جمهوری و رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شد، امور اجرایی کشور را بر عهده داشت.