نسخه قابل چاپ

رئيس قوه‌ قضائيه ايران "فهرست ۳۰۰ مفسد اقتصادی" که محمود احمدی‌نژاد در نخستين نشست خبری خود در سال ۱۳۹۰ مدعی آن شده بود "تبليغاتی" خواند.

به گزارش منابع خبری ايران، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه‌ قضائيه ايران گفت: "بسياری از اسامی اين فهرست، قبلاً محکوم شدند، پرونده برخی بسته شده و برخی ديگر نيز بی‌سند بود و در يک مورد نيز نوشته شده بود از منابع طبيعی زمين‌خواری‌ شده که چنين موردی وجود نداشت."

"فهرست ۳۰۰ مفسد اقتصادی" که مورد اشاره رئيس قوه قضائيه ايران است، فهرستی است که محمود احمدی‌نژاد در ۱۵ فروردين امسال در پی شعارهای پنج ساله خود مبنی بر "معرفی دانه‌درشت‎ها"، "افشای مفسدان اقتصادی" و "کشف مافيای نفتی" مدعی شده بود که آن را در اختيار قوه قضائيه قرار داده و درخواست رسيدگی قضايی کرده است.

هر چند بلافاصله پس از اظهارات محمود احمدی‌نژاد، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائيه، در مورد فهرست ارائه‌شده از سوی رئيس دولت می‌گويد: "ليستی که رئيس‌جمهور به قوه‌ قضائيه ارسال کرده است همه افراد مفسد اقتصادی نيستند. بخش زيادی از آن‌ها معوقات بانکی دارند. بحث مفسد اقتصادی با گزارشی که از سوی يک دستگاه می‌آيد متفاوت است."

احمدی‌نژاد در طول دو دوره رياست خود بر دولت بارها در سفرهای استانی و گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که اسامی اين مفسدان اقتصادی را در دست دارد اما دستانی نمی‌گذارد که او آن‌ها را معرفی کند

وی افزود: "در مورد اين ليست نيز قطعأ برخی پس از رسيدگی ممکن است تبرئه شوند و الزامی نيست که در همه‌ موارد جرم ثابت شود. در برخی واگذاری‌ها نيز گزارش اوليه که می‌آيد می‌گويند فساد اقتصادی در آن وجود دارد اما پس از بررسی مشخص می‌شود که اين‌طور نيست."

احمدی‌نژاد در طول دو دوره رياست خود بر دولت بارها در سفرهای استانی و گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که اسامی اين مفسدان اقتصادی را در دست دارد اما دستانی نمی‌گذارد که او آن‌ها را معرفی کند. با اين حال او هر بار در فرصت‌های تبليغاتی و انتخاباتی از اين فهرست نام می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر گزارش روز گذشته رئيس قوه قضائيه ايران در جلسه شورای اداری استان زنجان گفته است: "قوه‌ قضائيه بر سر برخی پرونده‌ها در حال جنگ است اما با اقتدار با مانع‌تراشی می‌جنگد و در اين راه تا هر مسئولی پيش خواهد رفت."

صادق آملی لاريجانی همچنين هشدار داده است که "کسی برای ما خط قرمز قرار ندهد چون در اسلام و قانون خط قرمز نداريم."

محمود احمدی‌نژاد تيرماه سال جاری در واکنش به بازداشت گسترده نزديکان دولت به اتهامات مالی و اخلاقی از سوی قوه‌ قضائيه، در حاشيه جلسه هیأت دولت گفته‌‌بود: "کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه‌ قانونی خود را انجام دهم و اين حتمأ به کشور آسيب می‌زند."

از طرف ديگر، به‌دنبال افشای اختلاس سه‌ هزار ميلياردی در سيستم بانکی ايران، نزديکان دولت به دست‌داشتن در فساد مالی متهم شده‌اند، احمدی‌نژاد با ادعای "کشف اين فساد اقتصادی توسط دولت"، هشدار داد که "اگر از حمله به دولتش به بهانه‌های مختلف از جمله رسوايی اقتصادی اخير دست بر ندارند سکوتی را که به احترام رهبری در پيش گرفته، می‌شکند."

در همين حال صادق لاريجانی در سخنان روز گذشته خود در زنجان گفت: "سرپوش نهادن بر مفاسد، قدرت نيست."

رئيس دستگاه قضايی در ادامه افزود: "مردم ممکن است با کاستی‌ها بسازند ولی با ظلم و مفسده نمی‌سازند و نظام آن‌قدر قدرت دارد که با اين مفاسد برخورد کند و نبايد روزنامه‌ها شروع به باج‌گيری کنند."

روز گذشته علی‌اکبر جوانفکر، مديرعامل خبرگزاری دولتی‌ ايران (ايرنا) و مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد در يادداشتی در روزنامه ايران، با انتقاد از قوه ‌قضائيه، آن را به "اهمال در انجام وظايف نظارتی" خود در ماجرای اختلاس متهم کرده بود.

آيت‌الله لاريجانی در واکنش به اين اظهارات خطاب به مشاور رئيس دولت دهم با بيان اين‌که "وقاحت هم حدی دارد" افزود: "قوه قضائيه بر سر برخی پرونده‌ها در حال جنگ است اما با اقتدار با مانع‌تراشی می‌جنگد و در اين راه تا هر مسئولی پيش خواهد رفت."