نسخه قابل چاپ

مخالفت‌های مقام‌های حکومتی با مواضع اخير خانه سينما در پشتيبانی از مستندسازان زندانی، با اظهارات محمد حسينی، وزير ارشاد ادامه يافت.

به گزارش منابع خبری ايران، محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، امروز چهارشنبه ششم مهرماه، در حاشيه نشست رسانه‌ای يک جشنواره فرهنگی و هنری، خانه سينما را متهم به وارد شدن در سياست کرد.

حسينی گفت: "ما از تشکلات صنفی انتظار داريم تا تمام فعاليت‌های خود را به رسيدگی و همکاری با اعضای صنوف معطوف کنند و وارد سياست نشوند."

وی با بيان اين‌که ورود خانه سينما به مسائل سياسی، "توجيه قانونی" ندارد، افزود اين نهاد صنفی با ورود به مسائل سياسی از "ارزش و جايگاه" خود می‌کاهد.

خانه سينما از زمان بازداشت ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی، شش مستندساز توسط نيروهای امنيتی در يکشنبه هفته گذشته، با انتشار دو بيانيه خواهان "رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد آيين دادرسی" شده است.

وزير ارشاد: ورود خانه سينما به مسائل سياسی، توجيه قانونی ندارد

اين مستندسازان متهم به همکاری با بی‌بی‌سی فارسی شده‌اند. همچنين گفته می‌شود آن‌ها فيلم‌های خود را در اختيار اين شبکه تلويزيونی قرار داده‌اند. اما بی‌بی‌سی در اطلاعيه‌ای اعلام کرد که "مستندسازان بازداشت‌شده هيچ‌گونه همکاری‌ای با اين رسانه نداشته‌اند."

محمد حسينی در سخنان امروز خود مدعی شد که خانه سينما در حالی‌که براساس مصوبه‌ شورای انقلاب فرهنگی تأسيس شده و وظيفه‌ مديريت آن به شورای فرهنگ عمومی که وزير ارشاد مدير آن است، سپرده شده؛ بدون آن‌که اين شورا و خود وی را در جريان قرار دهد، در اساسنامه خود تغييراتی وارد کرده است.

حسينی اين تغييرات را "غير قانونی" خواند و "وجهه قانونی" اين نهاد صنفی را زير سئوال برد.

وزير ارشاد گفت: "ما وضعيت موجود را پی‌گيری‌ خواهيم کرد تا به نتيجه‌ای مطابق با قانون برسيم."

پيش از اين نيز برخی مقامات حکومتی ايران عليه بيانيه‌های اخير خانه سينما در حمايت از مستندسازان زندانی سخنانی گفته و موجوديت آن را مورد ترديد قرار داده بودند.

بهروز جعفری، عضو کميسيون فرهنگی مجلس ايران، ستار هدايت‌خواه، سخنگوی اين کميسيون و حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در اظهاراتی ضمن متهم ساختن خانه سينما به "سياسی‌کاری"، به شدت به آن حمله کرده، خواهان باطل ساختن پروانه و "اقدام قاطع" عليه اين نهاد صنفی شدند.

اين در حالی است که خانه سينما دفاع از مستندسازان زندانی را وظيفه صنفی خود می‌داند.

خانه سينما در بيانيه پشتيبانی خود از مستندسازان زندانی نوشته بود: "آيا به‌راستی قانونی مبنی بر ممنوعيت فروش آثار سينمايی به شبکه‌های تلويزيونی خارجی وجود دارد؟ اگر چنين است چرا و چگونه سازمان های پخش و فروش دولتی در بازارهای فروش جهانی و در مناسبات دوجانبه اقدام به فروش آثار و همکاری با همين شبکه‌ها می کنند؟ آيا فروش فيلم در نص قانون برای دولت مجاز و برای بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است؟"

خانه سينما در اين بيانيه از دستگاه‌های امنيتی خواهان رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و بی‌طرفی کامل در تحقيقات شد و از قوه قضائيه انتظار رسيدگی عاجل و صدور احکام قانونی و عادلانه را خواستار گرديد.
وزير ارشاد بر مواضع پيشين خود مبنی بر پرهيز اهالی فرهنگ از همکاری با "شبکه‌های معاند نظام" تأکيد کرد و گفت چنين منع قانونی‌ای بر کسی پوشيده نيست و نياز به هشدار ندارد.

وی دستگيری شش مستندساز را "تلنگر محکمی به اهالی فرهنگ و هنر" خواند و گفت: "اگر اين افراد ضروريات قانونی را نمی‌دانند، همان بهتر که فعاليت فرهنگی و اجتماعی خود را کنار بگذارند."

خانه سينما بزرگ‌ترين نهاد صنفی سينماگران ايران است که در سال ۱۳۶۵ پس از تصويب طرحی مبنی بر اختصاص دو درصد از درآمد فروش سينما جهت بهبود وضعيت رفاهی و صنفی شاغلان سينما بنياد گذاشته شد. تاريخ فعاليت رسمی اين نهاد از سال ۱۳۷۲ است.