نسخه قابل چاپ

اتحاديه اروپا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران و ادامه محکومیت و بازداشت فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است.

کاترين اشتون، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا در بيانيه‌ای نسبت به محکوميت نسرين ستوده، وکيل زندانی در ايران و بازداست عبدالفتاح سلطانی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر «ابراز نگرانی» کرد.
نسرين ستوده چند روز پيش از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر تهران به شش سال حبس تعزيری و ۱۰ سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شد.
ستوده پيشتر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محروميت از شغل وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده بود.

کاترين اشتون، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا در بيانيه‌ای نسبت به محکوميت نسرين ستوده، وکيل زندانی در ايران و بازداست عبدالفتاح سلطانی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر «ابراز نگرانی» کرده است

عبدالفتاح سلطانی نيز ۱۹ شهريور ۱۳۹۰ بازداشت شد و هنوز از دليل دستگيری اين وکيل دادگستری و محل بازداشت وی خبری منتشر نشده است.
عبدالفتاح سلطانی يک بار نيز در ۲۷ خردادماه سال ۱۳۸۸ در جريان رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در دفتر کار خود بازداشت شد. وی سرانجام پس از مدت بيش از ۷۰ روز بازداشت که ۱۷ روز را آن را در زندان انفرادی به سر برد، با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.
مقامات قضايی وی را متهم به «تشکيک در انتخابات، تبليغ عليه نظام و تشکيل گروه برای اقدام عليه امنيت ملی» کرده‌ بودند.
رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا از آزادی آرش علايی، پزشک متخصص ايدز که از سال ۲۰۰۸ در زندان بود، استقبال کرد اما افزود: «من نگران ۱۲۰۰ زندانی سياسی ديگری هستم که همچنيان در ايران در بازداشت هستند.»

آرش علايی ، کارشناس بين‌المللی شناخته‌شده در پيشگيری و درمان اچ‌آی‌وی و ايدز بود که چهار سال را در زندان به سر برد. وی به «همکاری با دولت متخاصم» متهم شده بود.
اشتون ادامه بازداشت‌ها و محکوميت‌ها را نشانگر «کاهش آزادی‌های مدنی و سياسی» و «شرايط دشوار فعالان حقوق بشر» در ايران دانسته است.
هفته گذشته نيز شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران در نامه‌ای خطاب به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در ايران گفته مدافعان حقوق بشر در اين کشور «امنيت جانی و شغلی» ندارند.
عبادی از احمد شهيد خواسته تا به «نقض حقوق بشر» در ايران اعتراض کند و دولت ايران را به رعايت و تضمين حقوق بشر فرا بخواند و برای اصلاح وضع موجود در اين کشور از «کليه امکانات بين‌المللی» استفاده کند.
ايران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و انجمن‌های غيردولتی مدافع حقوق بشر به «نقض مستمر حقوق بشر» متهم می‌شود اما مقامات جمهوری اسلامی اين اظهارنظرها را «دخالت در امور داخلی» خود توصيف می‌کنند.
مقامات ارشد ايران همچنين اعلام کرده‌اند اجازه نخواهند داد احمد شهيد برای بررسی وضع حقوق بشر به اين کشور سفر کند.