نسخه قابل چاپ

معاون دبيرکل خانه کارگر هشدار داده است: چنان چه منابع ايجاد اشتغال درست مديريت نشود طی دو سال آينده با بحران بيکاری يک ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر مواجه خواهيم شد.

وی این سخنان را در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، تنها دو روز بعد از آن گفته است که وزير کار ايران اعلام کرد: دولت در دو سال آينده ۲.۵ ميليون فرصت شغلی ايجاد خواهد کرد.

رسانه های داخلی ايران اين اظهارات شيخ الاسلامی را عقب نشينی دولت از وعده ايجاد ۲.۵ ميليون فرصت شغلی در سال ۹۰ عنوان کردند. البته وزير کار ايران يک روز بعد اعلام کرد که وعده دولت برای ايجاد ۲.۵ ميليون فرصت شغلی در سال ۹۰ قطعی است.

احمدی نژاد در نخستين نشست خبری امسال خود با رسانه ها وعده داد که دولت ۲.۵ ميليون فرصت شغلی فراهم خواهد کرد. اما نمايندگان مجلس و کارشناسان اشتغال در ايران اين وعده را غيرکارشناسی خواندند و از دولت خواستند تا برای حفظ شغل های موجود در ايران تلاش کند. البته معاون وزير کار چندی قبل گفته است منظور دولت از ايجاد ۲.۵ ميليون فرصت شغلی، ايجاد ۲.۵ ميليون شغل جديد نيست. به گفته او دولت در اين برنامه قصد دارد تنها يک ميليون و ۱۰۰هزار شغل جديد ايجاد کند و ۹۰۰ هزار مورد مربوط به افرادی است که شغل خود را از دست دادند و ۴۰۰ هزار مورد هم مربوط به جابه‌جايی شغلی است.
وعده دست نيافتنی
به اعتقاد نمايندگان مجلس اجرای نادرست قانون هدفمندی يارانه ها و مشخص نشدن منابع تامين اعتبار ۲.۵ ميليون فرصت شغلی، اين وعده را با ترديد های بسياری روبرو کرده است.

محجوب: قانون هدفمندی يارانه ها آسيب های فراوانی به حوزه صنعت و کارگران وارد کرده، وضعيت کنونی اشتغال در کشور با ادامه روند تعطيلی کارخانه‌ها و واحدهای توليدی، کارشناسان را نگران ايجاد بحران کارگری کرده است

عليرضا محجوب دبير خانه کارگر و نماينده تهران در مجلس به ايلنا گفته است: قانون هدفمندی يارانه ها آسيب های فراوانی به حوزه صنعت و کارگران وارد کرده، وضعيت کنونی اشتغال در کشور با ادامه روند تعطيلی کارخانه‌ها و واحدهای توليدی، کارشناسان را نگران ايجاد بحران کارگری کرده است. به گفته محجوب با وضعيت فعلی واحد های توليدی در آينده بايد شاهد جنبش های بيکاری به جای جنبش های کارگری باشيم.

همچنين يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز در واکنش به وعده ۲.۵ ميليون فرصت شغلی در ايران گفته است:هم اکنون بسياری از کارخانه های کشور با ظرفيت ۳۰ درصد کار می کنند، توليد ۳۰ درصدی به اين معنی است که ۷۰ درصد از فرصت های بالقوه ايجاد اشتغال فعال نيست. اما رئيس دولت اين اظهار نظر ها را کارشکنی در راه اشتغال زايی عنوان کرد و از نمايندگان خواست تا به جای چوب لای چرخ دولت گذاشتن به ايجاد اشتغال در کشور کمک کنند.
احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس هم در اين باره گفته است: در برنامه چهارم، ۸۴ تا ۸۶، سه ساله، نرخ رشد ۶.۶۳ درصد بوده‌ سالانه به طور متوسط ۷۶۴هزار و ۶۳۳ فرصت شغلی ايجاد شده است.

در سال ۸۹، نرخ رشد را دولت نداده، صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد سال ۸۹ را يک درصد پيش‌بينی کرده‌است و نرخ رشد سال ۸۸ را هفت صدم درصد پيش‌بينی کرده بود. من با فرض اين که اين نرخ رشد يک درصد باشد، به شما عرض می‌کنم دولت می‌گويد که وقتی نرخ رشد من يک‌هفتم بشود، ايجاد شغل من يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفر می‌شود اين نشدنی است.

احمد توکلی : دولت می‌گويد که وقتی نرخ رشد من يک‌هفتم بشود، ايجاد شغل من يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفر می‌شود اين نشدنی است

داريوش قنبری نماينده ايلام در مجلس نيز به خبرآنلاين گفته است: ايجاد ۲.۵ ميليون فرصت شغلی نيازمند رشد اقتصادی حداقل ۲.۵ درصد است و با رشد اقتصادی يک درصد سالانه تنها يکصد هزار فرصت شغلی فراهم خواهد شد. اين در حالی است که در يک سال گذشته بيش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است.
حسين قاسمی کارشناس اشتغال در اين باره به ايلنا گفته است: تحقق واقعی ۲.۵ ميليون فرصت شغلی مستلزم حداقل دو برابر بودجه جاری وعمرانی کشور است در حالی که در حال حاضر تمام منابع اعتباری امر اشتغال را روی هم بگذاريد از ۸۰ هزار ميليارد تومان تجاوز نمی کند و اين يعنی کل مبلغ فروش نفت در سال جاری که اين ميزان برای اشتغال پويا و پايدار نمی تواند بيش از ۳۰۰هزار نفر را پوشش دهد. ضمن اينکه در کسب رکورد يک و نيم ميليون نفر سال گذشته هنوز نه مجلس توجيه شده و نه اساتيد و تئوريسين های اقتصادی . در شرايط فعلی در کشور برای ايجاد صنايع خود اشتغال سرانه حداقل ۳۰۰ ميليون ريال ، برای اشتغال در بنگاه‌های زود بازده سرانه اشتغال۵۰۰ ميليون ريال ،برای سرمايه گذاری در صنايع کوچک يک ميليارد ريال ،برای صنايع سنگين بيش از دو ميليارد ريال و برای صنايع استراتژيک و صنايع خاص تا ۴ ميليارد ريال و بعضا" بيشتر بطور سرانه سرمايه نياز می‌باشد. به گفته او هم اکنون ۲۰ هزار واحد صنعتی نيمه تمام به دليل عدم تامين اعتبار در شرايط بحران و حتی فاجعه قرار دارند.

سعید لیلاز: سياست دولت بی توجهی به توليد است و دولت به جای توليد ثروت به دنبال توزيع ثروت است. ميزان واردات کشور در سال ۸۹ تقريبا سه برابر سال ۸۳ است

بر اساس يافته های يک پژوهش که توسط پايگاه خبری آفتاب منتشر شده است: متوسط ايجاد شغل به صورت سالانه در برنامه سوم برابر ۶۸۰ هزار شغل بوده است، اين رقم در برنامه چهارم توسعه به ۳۳۰ هزار شغل کاهش يافته است. به علاوه طی سه سال اخير (۸۶ تا ۸۸) تنها ۱۹۰ هزار شغل به مشاغل موجود کشور اضافه شده است.

واردات بلای جان اشتغال
کارشناسان و صنعت گران ايرانی واردات بی رويه را يکی از عوامل اصلی بحران در واحد های توليدی و بيکاری می‌دانند. 

سعيد ليلاز کارشناس اقتصادی نيز در گفت و گو با فرا رو گفته است: سياست دولت بی توجهی به توليد است و دولت به جای توليد ثروت به دنبال توزيع ثروت است. به گفته او ميزان واردات کشور در سال ۸۹ تقريبا سه برابر سال ۸۳ است.

به گفته او بين افزايش ميزان واردات و افزايش بيکاران يک رابطه مستقيم وجود دارد: شما بين سه برابر شدن واردات و دو برابر شدن بيکاران کشور ظرف شش سال گذشته می‌توانيد يک رابطه منطقی برقرار کنيد. افزايش واردات به معنای کاهش نرخ واردات در کشور می‌باشد. اين اتفاق در ايران در حال روی دادن است و من الان حدس می‌زنم که شمار بيکاران کشور نسبت به سال ۸۳ حداقل دو باربر شده است و اين يعنی ما حدود پنج ميليون نفر بيکار در ايران داريم.