نسخه قابل چاپ

رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار نامه‌ای از علی‌رضا آوايی، رئيس کل دادگستری استان تهران خواست تا «برخورد اهانت‌آميز با وکلای دادگستری» متوقف شود.

محمد جندقی کرمانی‌پور، رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز در اين نامه «اخذ تلفن همراه و بازرسی کيف» وکلا را «تضييقاتی» دانست که در حق وکلای دادگستری صورت می‌گيرد.

رئيس کانون وکلای دادگستری اين قبيل اقدامات را موجب «نارضايتی و وهن» جامعه وکالت دانست که سبب می‌شود «شأن و منزلت حرفه وکالت» مورد تعرض قرار گيرد.

جندقی کرمانی‌پور در اين نامه از رئيس دادگستری تهران پرسيده است که «اگر طبق تبصره سه ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام، وکلای دادگستری از احترام و تأمينات شاغلين قضا برخوردارند پس دليل اين اهانت‌ها چيست؟»

رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز در اين نامه هيچ اشاره‌ای به برخورد‌های صورت گرفته با وکلای دادگستری که منجر به بازداشت و صدور احکام قضايی سنگين طی سال‌های اخير برای برخی از آن ها شده، نداشته است.

طی دو سال پس از وقايع انتخاباتی در خرداد ۸۸ نهادهای امنيتی و قضايی با اعمال فشار و محدوديت برای وکلای تعدادی از زندانيان سياسی تعداد زيادی از آن‌ها را بازداشت و به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی به زندان افکنده است.

هفته گذشته و در آخرين مورد از اين برخوردها محمدعلی دادخواه، وکيل پايه يک دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل پرونده‌هايی چون دانشجويان اميرکبير در قضيه کاريکاتورهای موهن، فعالان ملی مذهبی، دراويش گنابادی و يوسف ندرخانی کشيش محکوم به اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی به ۹ سال زندان، ۱۰ سال محروميت از وکالت و تدريس، پنج ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد.

پس از صدور اين حکم محمدعلی دادخواه در گفت‌وگويی با تارنمای جرس در مورد واکنش کانون وکلا به صدور چنين احکامی برای وکلا دادگستری گفته بود «گويا کانون وکلا که وظيفه حمايت از وکلايش را برعهده دارد، رسالت خود را فراموش کرده است.»

نسرين ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و محمد سيف‌زاده از مؤسسان اين کانون از جمله وکلايی هستند که در طی ماه‌های گذشته از سوی نهادهای امنيتی بازداشت و هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند.

نسرين ستوده به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از ايران و محمد سيف‌زاده به دو سال حبس تعزيری محکوم شده‌اند.

همچنين عبدالفتاح سلطانی، هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، سارا صباغيان، مريم کيان‌ارثی و مريم کرباسی از ديگر وکلای دادگستری هستند که پس از وقايع انتخابات بحث‌برانگيز خرداد ۸۸ بازداشت و مدتی را در زندان به سر بردند.