نسخه قابل چاپ

 رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران گفت قطع‌نامه اخير شورای حقوق بشر سازمان ملل «فاقد هرگونه ارزش حقوقی و کاملأ مطرود» است.

به گزارش خبرگزاری مهر علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران امروز گفت: «جمهوری اسلامی ايران نبايد گزارشگر پيشنهاد شده در اين قطع‌نامه را برای تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر کشورمان بپذيرد.»

وی با بيان اين‌که «موضع‌گيری‌های حقوق بشری عليه جمهوری اسلامی ايران برای اولين بار نيست که صورت می‌گيرد» افزود: «همه اين‌ها متأثر از سياست‌های مستقل جمهوری اسلامی ايران و عدم پيروی آن از ساختار سياسی ظالمانه حاکم بر جهان امروز است.»

روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.

از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست پنج‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردين ۱۳۹۰) در ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.

شورای حقوق بشر درباره «سرکوب دگرانديشان» و «افزايش مجازات اعدام» در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواست تا با نماینده ويژه حقوق بشر همکاری کند.

علاءالدين بروجردی بدون اشاره به مواردی که در قطع‌نامه شورای حقوق بشر و گزارش بان کی‌مون درباره وضعيت حقوق بشر در ايران آمده است، گفت: «بحمدالله هم اکنون وضعيت حقوق بشر در ايران با توجه به مجموعه ويژگی‌های موجود در کشور ما و آزادی‌هايی که در ايران وجود دارد و همچنين امنيتی که در چنين شرايط آزادی وجود دارد کاملاً مطلوب است.»

وی ساختار سازمان ملل را «تحت نفوذ آمريکا و هم‌پيمانان‌اش» دانست و گفت در ارتباط با حقوق انسان‌ها «سياست دوگانه» بر اين سازمان و به‌ويژه شورای امنيت آن، حاکم است.

رئيس کميسيون سياست خارجی مجلس ايران با اشاره به حملات هوايی اسرائيل به غزه و وضعيت کشورهايی چون ليبی، بحرين و يمن گفت: «شاهد هيچ عکس‌العمل به‌هنگام و لازم‌الاجرايی از سوی شورای امنيت سازمان ملل نبوديم.»

بروجردی در پايان افزود: «تا زمانی که چنين ساختار ظالمانه‌ای از طريق سياست‌های دوگانه سازمان ملل در جهان به‌صورت ناعادلانه‌ای اعمال می‌شود نبايد هيچ‌گونه اهميتی به اين قطع‌نامه‌ها بدهيم.»

همچنين شب گذشته رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران گفت «قطع‌نامه شورای حقوق بشر غيرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملأ سياسی است و به‌رغم تمايل برخی کشورها، تحت فشار آمريکا به تصويب رسيد.»

وی افزود: «هدف از اين قطع‌نامه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ايران و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای جهانی وضعيت حقوق بشر همه کشورهاست.»

بان کی‌مون، دیبرکل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرد که حکومت ايران به سرکوب مخالفان خود ادامه می‌دهد و به آن شدت بخشيده است.

دبير کل سازمان ملل از ادامه بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران، وکلا و وبلاگ‌نويسان ايران نوشت و گفت که جمهوری اسلامی از فعاليت شغلی آن‌ها جلوگيری می‌کند و گزارش‌هايی از شکنجه و محاکمات ناعادلانه آن‌ها فراوان است.

وی در گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود از اعدام زندانيان سياسی، نوجوانان و قاچاقچيان مواد مخدر در ايران شديداً انتقاد کرد و تأکيد نمود که اين‌ اعدام‌ها افزايش يافته‌اند.

روز چهارشنبه سوم فروردين هيأت نمايندگی ايران به اين گزارش پاسخ داد اما به گفته ناظران حاضر در اجلاس ايران به هيچ يک از موارد ذکر شده در گزارش دبيرکل سازمان ملل به شکل مشخص پاسخ نداد و به «حرف‌های کلی و شعارگونه» بسنده کرد.

جمهوری اسلامی ايران از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.

گفته می‌شود در صورت عدم همکاری ايران با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، اين کشور بايد در انتظار فشارهای بين‌المللی بيشتری باشد.