نسخه قابل چاپ

محمد مصطفایی- چند روز پیش در دادگاهی واقع در شهر اسلو پایتخت نروژ شرکت کردم. ظواهر دادگاه و تطبیق آن با دادگاه‌های ایران را می‌توان چنین توصیف نمود:

۱- دادگاه ساعت ۹ با اعلام قبلی تشکیل شد. زمان دادگاه در وقت مقرر؛ نه دقیقه‌ای زود و نه دقیقه‌ای دیر تشکیل گردید. اما وضعیت دادگاه‌های ایران چنین نیست. برخی مواقع وقت دادگاه مثلا ساعت ۹ مقرر می‌شود اما تا قضات سر کار آیند و مسئولین دفتر مستقر شود مدت زمان طولانی به تعویق افتاده و گاهی اوقات هم اصحاب دعوا ناچارند چند ساعت پشت درب دادگاه منتظر بمانند تا قاضی آنان را جهت رسیدگی به پرونده، دعوت نماید. تشکیل جلسات رسیدگی به دادگاه در راس زمان مقرر باعث می‌شود هم حقوق اصحاب دعوا حفظ گردد و هم از استرس متهم یا دیگر کسانی که می‌بایست به ادعایی پاسخ گویند، کاسته شود. در غیر این صورت فشارهای روحی و روانی حاکم بر تشکیل جلسه دادرسی باعث سلب آرامش در دفاع از حقوق متهم یا دیگر اصحاب دعوا گشته و باعث می‌شود آنان نتوانند به خوبی از حقوق خود در مقابل اتهام‌ها یا ادعاهای منتسب دفاع کنند.

۲- پرونده مطرح شده از اهمیت بالایی برخوردار نبود اما با این وجود سه قاضی به این پرونده رسیدگی می‌کردند. مدعی‌العموم به همراه دستیارش و متهم به همراه وکیلش در دادگاه حاضر بوده و شاهد نیر در خارج از دادگاه حاضر بودند. البته دادگاه در دو روز تشکیل شد و شهود به صورت جداگانه در دو روز متفاوت جهت ادای شهادت حاضر شدند. میزهای دادگاه به صورت مربع چیده شده بود. در ضلع شمالی مربع جایگاه سه قاضی، در سمت غرب جایگاه قاضی، جایگاه متهم و وکیلش بود و در ضلع شرقی جایگاه مدعی‌العموم و دستیارش و در ضلع جنوبی و روبروی قاضی محل دفاع اصحاب دعوا بود. اما در ایران نمی‌توان چنین نظامی را مشاهده کرد. در بسیاری از پرونده‌ها – حتی پرونده‌های کیفری مهم – رسیدگی به دعاوی تنها توسط یک قاضی صورت می‌گیرد. مثلا در جرایم مواد مخدر فقط یک قاضی رسیدگی می‌کند و شکل دادگاه، بدون نظم و ترتیب خاض بوده و جایگاهی برای وکیل و متهم و مدعی‌العموم و غیره متصور نیست. یک قاضی در قسمت شمالی دادگاه پشت میز نشسته و به ترتیب پرونده‌ها، اصحاب دعوا را دعوت کرده و به موضوع پرونده، رسیدگی می‌کند. البته وجود دارند برخی از دادگاه‌ها که ظاهرا، شکل و شمایل دادگاه را دارند ولی تعدادشان بسیار اندک است. اکثر قریب به اتفاق دادگاه‌های ایران فاقد نظم و ترتیب خاص هستند.

۳- بعد از اینکه اصحاب دعوا وارد می‌شوند و مستقر می‌گردند، منشی دادگاه نیز در جایگاه خود مستقر شده و سپس قضات دادگاه وارد می‌شوند. در هنگام ورود قضات، به احترام آن‌ها، تمام کسانی که در محل دادگاه حضور دارند می‌ایستند تا قضات در جایگاه خود مستقر گردند. اما در ایران چنین نیست و برخی از قضات چنان رفتار می‌نمایند که اصحاب دعوا، زحمت ایستادن را برای ادای احترام، به خود نمی‌دهند.

۴- رئیس دادگاه و یکی از مستشاران، یک زن و مستشار دیگر یک مرد بوده، که نظر اکثریت لازم‌الاتباع است. در حالی که در نظام حقوقی ایران زنان جایگاهی در قضاوت نداشته و می‌توان گفت تمام روسای دادگاه‌های ایران مرد هستند. وجود دو زن در دادگاه نشان از احترام و ارزش قائل شدن به حقوق زنان در کشوری مثل نروژ است.

۵- رئیس دادگاه رسمیت جلسه رسیدگی به پرونده را اعلام کرده و مدعی‌العموم به قرائت کیفرخواست می‌پردازد. بعد از وی متهم در جایگاه قرار گرفته و از اتهام خود دفاع می‌کند و وکیل ایشان نیز به دفاع از حقوق موکلش می‌پردازد. چیزی که تامل‌برانگیز بود اینکه قضات دادگاه، ساکت بوده و تنها نظم جلسه را حفظ می‌کردند و به اظهارات مدعی‌العموم و متهم و وکیل وی گوش کرده و منشی دادگاه نیز تمام اظهارات را مکتوب می‌نمود. در حالی که در ایران قضات دادگاه خود مدعی‌العموم بوده و به جای نماینده دادستان، از متهم سئوال پرسیده و بازجویی می‌نمایند. در برخی از مواقع نیز قاضی برای متهم خط و نشان کشیده و حکم خود را پیش از ختم رسیدگی اعلام می‌کند.

۶- در زمان ادای گواهی توسط شاهد در بدو امر وکیل متهم سئوالاتی را مطرح کرده و شاهد به سئوالات پاسخ می‌دهد. قاضی در زمان ادای گواهی نیز صحبتی نمی‌کند. تنها در هنگامی که سئوالات تلقینی باشد، مداخله کرده و به وکیل تذکر می‌دهد. قاضی کوچکترین سئوالی از شاهد نمی‌نماید مگر در موارد بسیار ضروری، که ابهاماتی در اظهارات شاهد به وجود آید. سپس مدعی‌العموم از شاهد سئوالاتی را مطرح کرده و شاهد پاسخ می‌دهد. اما در دادگاه‌های ایران وضعیت کاملا متفاوت است. وکیل حق طرح سئوال از شاهد را ندارد. مگر در برخی از دادگاه‌ها که از قضات عادلی برخوردارند. مدعی‌العموم سئوالی از شاهد نمی‌پرسد و تنها قاضی است که سئوالات بسیاری را مطرح کرده و در برخی از مواقع با سئوالات تلقینی موجبات تضییع حقوق متهم را فراهم می‌کند. عدم دخالت قاضی در چنین مواقعی باعث می‌گردد که قاضی اصل بی‌طرفی خود را حفظ کرده و تنها به قضاوت بپردازد. قاضی نه مدعی‌العموم است و نه وکیل متهم. او تنها فردی است که بین دعوای دو نفر یا فی مابین اصحاب دعوا، قضاوت کرده و رای صادر می‌کند. اگر قاضی در کار مدعی‌العموم یا وکیل متهم دخالت کند اصل بی‌طرفی خود را از دست داده و نمی‌تواند حکمی شایسته صادر کند.

۷- محیط دادگاه بسیار آرام بود. هیچ صدایی از بیرون شنیده نمی‌شد. پنجره‌ها توسط شیشه دوجداره، صدای خارج را مسدود کرده و آرامش و سکوت بر قرار بود. در حالی که در ایران چنین فضایی وجود ندارد. صدای پرنده‌ها، ماشین، موتور سیکلت، اربابان رجوع که بیرون از دادگاه منتظر می‌مانند و صدها صدای دیگر تمرکز اصحاب دعوا و قاضی را به هم می‌ریزد.

۸- تلفن‌های قضات و مدعی‌العموم و دیگران خاموش بوده و یا صدای زنگ آن‌ها ساکت شده بود و در داخل دادگاه نیز تلفن ثابت به چشم نمی‌خورد. در حالی که در دادگاه‌های ایران بارها می‌بینیم که متهم یا وکیلش در حال دفاع هستند و قاضی با صدای زنگ تلفن، جلسه را رها کرده و مشغول صحبت و خوش و بش می‌شود.

۹- صندلی و میز و دیوارهای دادگاه‌ها مرتب و با دکوراسیون کلاسیک نظم داده شده بود. کوچک‌ترین لکه یا کثیفی نمی‌توان در دادگاه مشاهده کرد. محیط دادگاه به انسان آرامش داده و باعث می‌گردید اصحاب دعوا کمتر خسته شوند. اما دادگاه‌های ایران چنین نیست و دکوراسیون دادگاه‌ها از هیچ نظم خاصی برخوردار نبوده و در اغلب مواقع خسته کننده است.

۱۰- در دادگاه هیچ عکس و تصویری وجود ندارد. در حالی که در تمام دادگاه‌های ایران در بالای سر قضات و بر روی دیوار عکس خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه را ملاحظه می‌کنید. وجود عکس در بالای سر قضات نشان از نبود استقلال قضایی دارد. اگر قضات دادگستری مستقل باشند نباید عکس احدی را بر روی دیوار و بالای سر و یا جای دیگری نصب کنند. در برخی از مواقع برخی از قضات از عکس افراد دیگری هم استفاده می‌کنند. به عنوان مثال بر روی دیوار بالای سر یکی از قضات دادگاه انقلاب تهران، عکس حسن نصرالله نصب شده بود.

همین چند نمونه کوچک و در عین حال مهم از اشکال دادگاه‌های ایران نشان می‌دهد که لااقل در سیستم قضایی ایران که بنده سال‌ها در کسوت وکالت مشغول به فعالیت بودم، نتوانم عدالت را به عینه لمس کنم. دادگاه‌های ایران، هم در شکل و هم در ماهیت دارای اشکالات اساسی و ریشه‌ای هستند و اگر این اشکالات برطرف نگردد تمام احکامی که صادر می‌شود دارای اشکال بوده و قابلیت اجرا ندارد. هر چند امکان دارد دربین میلیون‌ها پرونده حقوقی یا کیفری، ده‌ها هزار نفر هم به حق خود برسند اما اکثریت،  چشم امید خود را از احقاق حقوقشان در سیستم قضایی ایران به دلایل عدیده بسته‌اند و چشم انتظار آمدن فرشته عدالت هستند. عده‌ی بسیاری نیز به ناحق به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده و یا به ناروا اعدام می‌گردند.