نسخه قابل چاپ

برقراری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دنبال ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران موضوعی است که در این بخش از گزارش درباره اسناد دیپلماتیک به تازگی علنی شده دولت بریتانیا به آن می‌پردازیم. این اسناد را آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ از حالت سری خارج کرد. آنها مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ می‌شوند. در بخش نخست گزارش در مورد این اسناد، توضیحاتی در مورد آنها داده شد و شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید.

 

گروگان‌گیری و تحریم

 

تقریبا از همان آغاز حادثه گروگان‌گیری اشغال سفارت آمریکا در تهران در ١٣ آبان ١٣٥٨/ ٤ نوامبر ١٩٧٩، اقدامات واشنگتن و متحدانش برای اعمال فشار به ایران از طریق وضع تحریم‌های رسمی و داوطلبانه آغاز شد. با آغاز سال ١٩٨٠ این اقدامات شدت و دامنه بیشتری گرفت.

 

در طول حادثه گروگان‌گیری، سازمان ملل و شورای امنیت بارها در این باره تشکیل جلسه دادند. در ابتدای کار دو قطعنامه پیاپی ٤٥٧ و ٤۶١ در چهارم و سی و یکم دسامبر ١٩٧٩ در جهت اعمال فشار به ایران برای پایان بخشیدن به بحران تصویب شد. علاوه بر آن آمریکا به شدت از کشورهای متحد خود می‌خواست تا به شکل انفرادی و جمعی تحریم‌های داوطلبانه بیشتری علیه ایران اعمال کنند.

 

به دنبال اشغال سفارت آمریکا، جیمی کارتر در دو فرمان جداگانه و پیاپی در ١٤ و ٢٣ نوامبر ١٩٧٩ (٢٣ آبان و دوم آذر، ١٠ و ١٩ روز پس از آغاز گروگان‌گیری) ، نخست دستور مسدود شدن اموال نقدی ایران را صادر کرد و سپس فرمان ممنوعیت نقل و انتقال این سرمایه‌ها را داد.

 

کمیته بررسی فشار بر ایران

 

در آخرین روز سال ١٩٧٩، کمیته ای در هیات دولت بریتانیا برای بررسی راهکارهای غیرنظامی و اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران برای آزاد کردن گروگان‌ها تشکیل جلسه داد. این کمیته هیجده نفره که از ابتدای گروگانگیری در نوامبر ١٩٧٩/ آبان ١٣٥٨ تشکیل شده بود تا پایان عمر دولت جیمی کارتر و ماجرای گروگانگیری در ابتدای سال ١٩٨١ به کار خود ادامه داد.

 

اعضای این کمیته همیشه ثابت نبودند، ولی معمولا نمایندگانی از هیات دولت، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه داری، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی انگلستان، وزارت صنایع و وزارت انرژی در این جلسات حضور داشتند. مهمترین و فعالترین فرد در این کمیسیون، دیوید میرز (David Miers) مدیر بخش خاور میانه وزارت خارجه بود. میرز خود قبلا در سالهای ١٩٧٨ و ١٩٧٩ در مقام دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران خدمت کرده بود و بعدها نیز سفیر کشورش در هلند، یونان و لبنان شد.

 

ریاست نشست روز ٣١ دسامبر ١٩٧٩ (١٠ دی ١٣٥٩) با ریچارد هاستی-اسمیت (Richard Hastie-Smith) مقام ارشد اداری هیات دولت بود. هاستی-اسمیت مدتی بعد نیز در ماجرای دیگری مرتبط با ایران درگیر بود. او از سوی دولت مارگارت تاچر مسئولیت فرماندهی عملیات کبرا و نیروهای مخصوص بریتانیا برای پایان بخشیدن به حادثه اشغال و گروگانگیری در سفارت ایران در لندن را برعهده داشت.

 

بر اساس گزارش سری از صورت جلسه این نشست، در طول حدودا دو ماهی که از آغاز گروگان‌گیری سپری شده بود، دولت ایالات متحده آمریکا واردات مستقیم نفت خام از ایران را ممنوع کرده بود، دارایی هشت میلیارد دلاری ایران در موسسات اقتصادی آمریکایی در داخل و خارج از آمریکا را مسدود کرده بود. از این میان تخمین زده می‌شد که سه میلیارد دلار در بانک‌ها و موسسات اقتصادی آمریکایی در لندن ذخیره شده بود. این مقدار البته سوای چهار میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در بانک‌های داخلی بریتانیا بود.

 

در ادامه همین نشست اعلام شد که دولت ایران قصد دارد علیه مسدود شدن دارایی هایش در موسسات آمریکایی لندن اقامه دعوی کند. به نظر این کمیته، «انتظار می‌رود که در این پرونده ایران برنده شود.» با این همه تلاشهای ایران برای آزاد کردن دارایی‌های خود در موسسات اقتصادی آمریکایی در لندن، دست کم تا پایان ماجرای گروگانگیری به جایی نرسید.

 

از سوی دیگر، در همین نشست عنوان شد که «دولت آمریکا در واکنش به تهدید ایران در خارج کردن دارایی‌های خود از آمریکا به قصد ضربه زدن به دلار به مسدود کردن نقدینه‌های ایران اقدام کرده است.» در ادامه گزارش تاکید شده بود که مساله مسدود شدن نقدینه‌های ایران در خارج منحصر به موسسات آمریکایی نبود و شامل موسسات اقتصادی چند میلیتی دارای سهام آمریکایی در سراسر جهان نیز می‌شد.

 

در ارزیابی این کمیته از تحریم‌های‌ آمریکایی علیه ایران تاکید شده بود: «هیچ یک از این اقدامات تاثیر سریع و موثری در جهت تزلزل اقتدار خمینی و یا موجب فشار برای آزادی گروگانها نشده، در حقیقت تقریبا همه این اقدامات به احتمال زیاد منجر به افرایش احساسات ضدغربی و خارجی ستیزی در ایران خواهد شد. احساسی که عامل اصلی اقتدار خمینی در ایران بوده و موجب افزایش خطر برای گروگان‌ها و سفارت خانه‌های غربی خواهد شد. با این همه نابخردانه است اگر تصور کنیم که تحریم‌ها به کلی بی تاثیر هستند و به آزادی گروگان‌ها کمکی نمی‌کند. برای آمریکایی‌ها و متحدانشان مشکل این جا است که می‌توانیم ظرفیت راه‌های گوناگون تخریب ایران را ارزیابی کنیم، ولی از تاثیر واقعی تحریم‌ها بر خمینی و شورای انقلاب و کسانی که واقعا گروگان‌ها را در اختیار دارند آگاه نیستیم.»

 

بر اساس همین گزارش، بریتانیا ضمن بررسی گزینه قطع کامل روابط خود با تهران به صورت تدریجی در تلاش بود که سفارت خانه‌های ایران در اروپا را نیز کوچک کند: «ما همچنین باید از حجم هیات‌های دیپلماتیک ایران در اروپا بکاهیم و این مساله موجب کاهش کنترل دولت انقلابی بر جوامع ایرانی خارج از کشور نیز خواهد شد.»

 

 

روابط اقتصادی بریتانیا و ایران

 

بر اساس برآوردهای رسمی، صادرات بریتانیا در سال ١٩٧٩ با افت و کاهش شدید نسبت به سال قبل از آن به حدود ٢٣٠ میلیون پاوند رسیده بود. بزرگترین شرکت بریتانیایی که از برقراری تحریم‌ اقتصادی علیه ایران متضرر می‌شد تالبوت بود که تامین کننده اصلی قطعات خودرو پیکان و طرف قرارداد با شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو کنونی) بود.

 

بر اساس قرارداد جاری قرار بود تا پایان سال ١٩٨٠تالبوت ١٢٠ میلیون پاوند با ایران تبادل تجاری داشته باشد که بر اساس تحریم‌های شده از سوی دولت بریتانیا، بین ٣٥ تا ٤٥ میلیون پاوند از این مبلغ کاسته می‌شد که تقریبا معادل ٢٩ تا ٣٧ کل درآمد تالبوت از ایران بود. این مساله عملا موجب بیکار شدن بسیاری از کارکنان این شرکت در آستانه ورشکستگی و تعطیل شدن چند سایت آن در اسکاتلند، استان وست میدلند و جنوب غرب انگلستان می‌شد.

 

 

سیاست آمریکا

 

آمریکا همچنین تاکید داشت تا فشارهای اقتصادی علیه ایران شامل صادرات مواد غذایی نیز بشود. در آن زمان بر اساس آمارهای رسمی سال ١٩٧٨ تخمین زده می‌شد که ایران سالانه حدود دو میلیارد دلار اقلام مختلف مواد غذایی وارد می‌کند. اکثر این اقلام مربوط به وارادات ایران از آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند بود. مقامات بریتانیایی به اعمال تحریم غذایی چندان خوش بین نبودند. به گمان آنان: «یک تحریم هماهنگ غذایی غربی علیه ایران، به خصوص در بین کشورهای جهان سوم و دیگر کشورها، می‌تواند به افزایش دلسوزی نسبت به ایران منجر شود.»

 

دولت آمریکا با در پیش گرفتن سیاست مشهور چماق و هویج خود در برابر ایران اعلام آمادگی کرد که امتیازهایی را در صورت آزادی سریع و بدون صدمه گروگان‌ها به ایران خواهد داد. وارن کریستوفر معاون وزیر خارجه آمریکا روز ١٤ ژانویه/ ٢٤ دی در دیدار با داگلاس هرد همتای بریتانیایی خود اعلام کرد: واشینگتن در صورت آزادی بی‌صدمه گروگان‌ها آماده همکاری برای تشکیل کمیته ای برای بررسی و پی‌گیری خسارت‌ها و مصیبت‌های ایران ر دوران قبلا از انقلاب شده و همچنین تسهیلات حقوقی برای اقدام ایران برای شناسایی و استرداد اموال شاه را فراهم کند. از سوی دیگر آمریکا حاضر شد که به محض پایان سریع گروگان‌گیری، همه دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا را آزاد کند.

 

پیتر کرینگتون وزیر خارجه در یک گزارش سری به تاریخ دوم ژانویه ١٩٨٠/ ١٢ دی ١٣٥٨، خطاب به مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا، ضمن تاکید بر همراهی همه جانبه بر سیاست تحریم ایران، نکته‌ای را درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مطرح کرده که به نظر نمی‌رسد صرفا به شرایط ٣١ سال قبل منحصر باشد: «زمانی که موعد ضرب‌العجلهای سازمان ملل فرا برسد، آمریکاییان احتمالا مصمم به تلاش برای تصویب تحریم‌های بیشتر هستند که بسیار ممکن است به تقویت مواضع تندروان و تضعیف مواضع میانه‌روها منجر شود.»

 

در زمینه اعمال فشار، آمریکا طبیعتا خواستار حداکثری کردن تحریم‌ها و استقبال کل جامعه بین‌المللی از آن را داشت. برای مثال در زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت جیمی کارتر، در دیدار ١۶ ژانویه/ ٢۶ دی خود با نیکلاس هندرسون سفیر بریتانیا در واشینگتن بار دیگر بر اصرار آمریکا بر ضرورت افزایش و گسترش تحریم‌های رسمی و داوطلبانه تاکید کرد.

 

 

سیاست آمیخته با تأمل لندن

 

هندرسون در این دیدار اعلام کرد که لندن ضمن تایید و دنباله روی از مواضع آمریکا در ضرورت تنبیه اقتصادی ایران باید شرایط زمانی و حساسیت‌های جهان اسلام و مسایل داخلی ایران را نیز در نظر داشت. به گمان لندن، سه موضوع اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی، در پیش بودن نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در ایران موجب می‌شدند تا در گسترش بیشتر تحریم‌های ضدایرانی به جهان اسلام کمی تامل کرد.

 

در همان روز، جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران طی گزارش محرمانه‌ای به لندن، ضمن تاکید بر همراهی سفرای کشورهای صنعتی غرب بر ضرورت تداوم و تشدید تحریم‌ها در جهت تسریع در آزادی گروگان‌ها یادآوری کرد که این تحریم‌ها نباید موجب محروم ماندن غرب از نفت ایران و یا غلتیدن ایران به دامان اتحاد شوروی شود. در اسناد تازه آزاد شده پرونده‌های متعددی درباره قراردادهای از پیش امضا شده نظامی برای فروش تجهیزات، لوازم یدکی و ارایه خدمات نظامی به ایران وجود دارد. اغلب این قراردادها در سال‌های قبل از انقلاب و در دوره روابط بسیار حسنه تهران و لندن منعقد شده است.

 

موضوع فروش سلاح به ایران

 

در ماه‌های نخستین جنگ، ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی و نظامی بین‌المللی ناشی از حادثه گروگان گیری در سفارت آمریکا به شدت از نظر تامین جنگ افزار تحت فشار بود. در رابطه با لندن، تهران خواهان دریافت لوازم یدکی و تجهیزات فنی برای جنگ افزارهای ساخت بریتانیا و همچنین دریافت تجهیزات نظامی خریداری شده بود که به دلیل اعمال تحریم‌ها از تحویلشان به ایران خودداری شده بود. مهمترین این موارد تجهیزات اضافی و لوازم یدکی تانک‌‌های زرهی چیفتن (Chieftain Tanks) و تانک‌های کوچک و سبک سوار زرهی اسکورپیون (Scorpion Light Tanks) و همچنین چهار ناو سفارش شده در سالهای قبل از انقلاب بود که دست کم یکی از آن‌ها (ناو خارک) توسط شرکت سازنده آماده تحویل به ایران شده بود.

 

به ادعای مقامات بریتانیایی، از جمله اظهارات سر جان گراهام سفیر فراخوانده شده به لندن در دیدار روز ١۶ اکتبر/ ٢٤ مهر با سیف‌الله اهدایی کاردار سفارت ایران، ارتشبد حسن طوفانیان مسئول خریدهای بین‌المللی ارتش در حکومت پهلوی روز ششم فوریه ١٩٧٩/ ١٧ بهمن ١٣٥٧ و تنها پنج روز قبل از پیروزی انقلاب، بیشتر قراردادهای نظامی ایران و بریتانیا را فسخ کرده بود.

 

اگرچه سیاست رسمی و اعلام شده بریتانیا در جنگ ایران و عراق، بی طرفی بود، ولی کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا ابایی از ابراز این نکته نداشت که: «در جایی که ما مجبور به انتخاب شویم، باید جانب عراق را بگیریم ... تا زمان ارزیابی روابط خود با عراق و آزاد شدن اتباع زندانی مان در ایران، ما نباید با آزادی زود هنگام ارسال جنگ افزار به ایران موافقت کنیم، حتی در مواردی که پول خرید آن‌ها قبلا پرداخت شده، از جمله ناو خارک و قطعات یدکی و تجهیزات تکمیلی تانکهای چیفتن و اسکورپیون به بهای ١٨ میلیون پاوند است.»

 

توجیه مقامات بریتانیایی این بود که به دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت و حکم دادگاه دعاوی بین‌المللی، امکان اعطای مجوز صادرات برای درخواستهای نظامی ایران وجود ندارد. در مقابل، مقامات ایرانی مدعی بودند که محدودیت‌ها نباید شامل تعهدات پیشین بریتانیا به ایران، از جمله تعهدات قبل از انقلاب بشود و تنها می‌تواند درخواست‌های جدید را در برگیرد. بریتانیا البته یک شرط اختصاصی دیگر هم برای آغاز ارسال جنگ افزار به ایران داشت و آن آزاد کردن چهار تبعه خود بود که به دلایل مختلفی توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند.

 

ماجرای ناو خارک

 

در این میان، بی گمان ماجرای حیرت بار ناو خارک و بازی سیاسی و حقوقی که بر سر تحویل آن به ایران رخ داد، یکی از فرازهای عبرت آموز تاریخ روابط ایران و بریتانیا است. ناو خارک یکی از چهار کشتی جنگی بود که شرکت کشتی سازی نظامی سوآن هانتر (Swan Hunter) سفارش ساخت آن در سالهای قبل از در سالهای قبل از انقلاب از ایران گرفته و بهای یکی از آنها را نیز دریافت کرده بود. در آستانه انقلاب، این پروژه یکی از مواردی بود که به طرز مشکوک و نامعلومی توسط ارتشبد طوفانیان ملغی شد و از چهار ناو، در ابتدا دو مورد و نهایتا تنها یک مورد، آن هم به دلیل پرداخت پول اصلی، در دستور کار خرید ایران باقی ماند.

 

برخی از مشخصات کلی ناو خارک از این قرار بود: وزن: ٢٠٣٠٠ تن، طول: ۶٨٠ فوت، سرعت: ٥/٢١ گره دریایی، قیمت پایه اولیه و بدون تجهیزات اضافی: بیست میلیون پاوند، قابل جا دادن دو کشتی در جلو و یک کشتی در عقب به صورت هم‌زمان، تعداد پیش بینی شده افراد: یک ناخدا، هفت افسر ارشد، ٢١ افسر و ١٨٧ ناوی. این ناو همچنین دارای باند فرود سه بالگرد را داشت. البته نهایتا قیمت این ناو در انتها باهزینه‌های جانبی و خسارت‌های پیش بینی نشده به دو برابر افزایش یافت.

 

در سفر سرهنگ جهانگیر کامکار معاون وزیر دفاع ایران در ابتدای سال ١٩٨٠ به لندن، برای حل و فصل قراردادهای معوقه نظامی دو کشور، او درخواست لندن برای به تعویق انداختن دریافت ناو خارک تا پایان ماه مارس را پذیرفت. این درخواست تعویق در واقع سیاست دفع الوقت لندن به امید یافتن راه حلی برای یک مشکل اساسی بود. بریتانیا در حالی قرارداد فروش ناو خارک را با ایران قطعی کرد و باقی مخارج آن را دریافت کرد که مطمئن بود در شرایط کنونی و با حل نشدن مساله گروگان‌گیری، بدون آزردن دولت آمریکا، قادر به انتقال قطعی آن به ایران نبود.

 

بریتانیا همچنین امیدوار بود که به هر دلیلی ایران قادر به پرداخت قسط نهایی خرید ناو نشود، ولی سرهنگ کامکار موفق شد تا آخرین قسط ده میلیون پاوندی را روز ١١ آوریل/ ٢٢ فروردین به شرکت سوآن هانتر منتقل کند تا این بهانه نیز از دست لندن برای خودداری از تحویل ناو گرفته شود. در آن هنگام مقامات نظامی بریتانیا نمی‌خواستند به ایران بگویند که قادر به صدور مجوز صادرات به این کشتی نیستند. چون اگر چنین می‌کردند، آن هم برای یک ناو که پولش سال‌ها قبل پرداخته شده و آماده‌سازی آن نیز با تاخیر فراوان توام بود. ایران قبل از پذیرش این استمهال تهدید کرده بود که در صورت عدم صدور مجوز صادرات، از دولت بریتانیا هفته‌ای هفتاد هزار پاوند تقاضای غرامت خواهد کرد.

 

از این رو با مشورت با کارشناسان حقوقی، با حدود یک ماه تاخیر اضافی در ٢٥ آوریل/ ٥اردیبهشت، ناو خارک در سواحل نیوکاسل در شمال شرق انگلستان تحویل ناخدا و ١٥٠ خدمه ایرانی که از ایران برای دریافت آن آمده بودند شد. حتی یک تیم فیلم برداری ایرانی در محل توقف ناو حاضر شده بودند تا از مراسم به آب انداختن و حرکت آن به سوی ایران گزارش خبری تهیه کنند. ولی در کمال شگفتی برای ایرانیان، ولی بر اساس یک سناریو و یک نقشه دقیقا از پیش برنامه ریزی شده، اعلام شد که صدور مجوز رسمی خروج برای این ناو به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ناشی از گروگان‌گیری ممکن نیست و کمپانی فروشنده تنها ناو را تحویل داده و هیچ تعهدی در قبال صدور اجازه خروج آن از آبهای بریتانیا را ندارد.

 

بهانه موضوع تحریم ناشی از گروگان‌گیری برای عدم تحویل خارک به ایران، در شرایطی مطرح شده بود که بر اساس نامه محرمانه و شخصی میرز به گراهام در تاریخ سوم مارس ١٩٨٠/ ١٢اسفند ١٣٥٨ (٥٣ روز قبل از تحویل ظاهری ناو به ایران)، از ابتدا تصمیم بر این بود که کل پول باقی مانده ناو و تسویه حساب کامل صورت گیرد و پس از تحویل آن به ایران از خروجش جلوگیری شود. میرز نامه در خود به سفیر کشورش در تهران از این پروژه به عنوان «بازی» یاد کرده و نگران یافتن ارتباط تاخیرهای اولیه، دریافت کل پول، تحویل صوری ناو و عدم صدور اجازه خروج آن توسط ایرانی‌ها و پی بردن آنها به «چنین بازی» بود.

 

اسناد تازه آزاد شده در پرونده‌های وزارت دفاع و وزارت خارجه بریتانیا کاملا آشکار می‌سازد که این تحویل ظاهری اولیه کاملا با هماهنگی و با آگاهی به این که ناو پس از تحویل قادر به خروج نبوده و در جهت پیش‌گیری از شکایت محتمل ایران از کمپانی کشتی سازی و افتادن هزینه‌های سنگین نگهداری آن بر عهده ایران صورت گرفته شده بود. دیگر اسناد این مجموعه حاکی از ان است که دولت بریتانیا در ابتدا از کمپانی سوان هانتر خواست تا تحویل ناو خارک به ایران را باز هم به تأخیر بیاندازد، ولی وقتی این کمپانی نسبت به عواقب مالی و حقوقی تاخیر بیشتر هشدار داد و اعلام کرد که خسارتهای ناشی از آن را برعهده نخواهد گرفت، استفاده از حربه عدم صدور مجوز صادرات در دستور کار قرار گرفت.

 

بر اساس گزارش محرمانه میرز به تاریخ ٢٣ ژانویه ١٩٨٠/ ٣ بهمن ١٣٥٨، دولت تاچر از دسامبر ١٩٧٩ تصمیم گرفته بود تا «با در خدمت گرفتن تاکتیکهای تأخیری» انتقال ناو خارک به ایران را تا زمانی که ماجرای گروگان‌گیری ادامه دارد به تاخیر بیاندازند. همچنین بر اساس گزارش محرمانه ٩ مه/ ١٩ اردیبهشت گردش کار کمیسونی که در وزارت کشور بریتانیا به همین منظور تشکیل شده بود، قبل از تحویل ناو خارک به خدمه ایرانی، که اساسا برای آوردن آن از ایران به بریتانیا سفر کرده بودند، به صاحبان یدک‌کشهای محلی نیز دستور داده شده بود که از هر گونه کمک برای آماده سازی خارک برای خروج از آبهای بریتانیا خودداری کنند.

 

همچنین به کمپانی‌های نفتی و عوامل محلی آن‌ها نیز هشدار داده شده بود که اکیدا از ارایه سوخت به این ناو خودداری کنند. پلیس و نیروهای گمرک نیز کاملا به حالت آماده باش درآمده و مراقب هر گونه تحرکی از سوی خدمه ایرانی برای راه‌اندازی ناو بودند. بر اساس سند محرمانه وزارت دفاع بریتانیا و همچنین نامه رسمی سفارت ایران در لندن، انجام این برنامه پیچیده از سوی مقامات بریتانیایی و بلاتکلیفی موضوع موجب شد که به دستور ناخدا اشتری، فرمانده اعزامی ناو خارک و پس از ارسال نامه‌ای به وزارت دفاع بریتانیا و رفع مسئولیت از تیم سرگردان ایرانی، بیشتر خدمه ایرانی، در نیمه سپتامبر ناو را بدون مراقب ترک کرده و به ایران برگردند.

 

این ماجرای پیچیده موجب شده که امروزه در بسیاری از منابع مطالعانی تاریخ دریانوردی و علوم دریایی، روز ٢٥ آوریل ١٩٨٠ به عنوان زمان تحویل رسمی ناو خارک به نیروی دریایی ایران ثبت شود که از نظر تجاری و مالکیت و بر روی کاغذ درست است، ولی در عالم واقع این انتقال مالکیت هرگز در آن زمان اجرایی نشد. اسناد موجود البته به دلیل محدود بودن به سال ١٩٨٠ اطلاعی از زمان نهایی آزادسازی ناو خارک و اجازه خروجش به سوی ایران نمی‌دهد، ولی بر اساس منابع دیگر و به خصوص گزارش چند شاهد عینی در وزارت خارجه و وزارت دفاع بریتانیا، با وجود خاتمه ماجرای گروگان‌گیری در ژانویه ١٩٨١، باز هم بریتانیا از صدور اجازه خروج این ناو خودداری و این بار موانع بین‌المللی ناشی از تحریم‌های حاصل از جنگ ایران و عراق را بهانه این کار کرد.

 

نهایتا با فشارهای حقوقی ایران و گذشت زمان، در سال ١٩٨٥ و با سپری شدن بیش از پنج سال از پایان ساخت و تحویل اسمی ناو خارک، و در شرایطی که دیگر به سختی می‌شد نام یک ناو تازه ساز را به آن داد، این ناو بدون تجهیزات اضافی (از قبیل توپ‌ها و دیگر ادوات دفاعی آن که در قرارداد اصلی موجود بود و پولش هم سالها قبل کاملا دریافت شده بود) تحویل ایران شد.

 

نشست ناپل

 

وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش مشروح توجیهی به تاریخ هشتم آوریل/ ١٩ فروردین موارد پیشنهادی آمریکا به کشورهای دوست برای تحریم بیشتر علیه ایران را این گونه اعلام کرد: تحریم صادرات کلیه کالاها، به استثنای غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، تردد کالاهای کشتی‌های تجاری به ایران، خوداری از صدور اعتبارات تجاری جدید و دیگر نقل و انتقالات مالی و خودداری از امضای قراردادهای ارایه خدمات به پروژه‌های صنعتی ایران.

 

طی روزهای ١٧ و ١٨ مه ١٩٨٠/ ٢٧ و ٢٨ آبان ١٣٥٩، وزرای خارجه کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا در شهر ناپل ایتالیا گرد هم آمدند تا درباره موضوعات مختلفی از جمله تعیین سیاست‌هایی واحد در جهت تحریم ایران، مطابق با مصوبات شورای امنیت و فشارهای آمریکا به کشورهای دوست برای اعمال تحریم‌های اضافی و داوطلبانه تعیین تکلیف کنند.

 

بر اساس گزارش محرمانه ای که توسط وزارت خارجه بریتانیا از این نشست تهیه شده، در موضوع ایران در قطعنامه پایانی این نشست تاکید شده بود که «تنها دلیل تصویب این موارد [تحریم‌ها] صرفا در جهت آزادی گروگان‌ها بوده و خدشه‌ای به احترام به استقلال ایران و حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت آینده خود وارد نمی‌کند.»

 

مهمترین موارد تصویب شده علیه ایران در نشست ناپل عبارت بود از: کاهش اعضای هیأت‌های دیپلماتیک اروپایی در ایران، کاهش تعداد دیپلماتهای ایرانی در کشورهای اروپایی، برقراری مقررات روادید برای اتباع ایرانی در جهت سفر به کشورهای اروپایی و توقف صدور مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ایران.

 

با آن که نشست ناپل برای برون رفت از جو ناشی از تبعات شکست عملیات نظامی آمریکا در ایران و همگامی بیشتر کشورهای اروپایی با آمریکا در جهت تشدید تحریم‌ها علیه ایران تشکیل شد، نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. دولت آمریکا رسما و صریحا در واکنشی گلایه‌آمیز به ملایم بودن مصوبات این نشست علیه ایران اعتراض کرد.

 

عصر روز ٢١ مه/ ٢١ اردیبهشت، ادموند ماسکی وزیر خارجه جدید آمریکا در تماسی تلفنی با پیتر کرینگتون همتای بریتانیایی خود مراتب «ناخشنودی شدید رییس جمهور» [جیمی کارتر] در مورد «رفتار بریتانیا درباره تحریم‌ها» را به کرینگتون ابلاغ کرد.

 

برخلاف دولتهای اروپایی، دولت آمریکا نشست ناپل را گامی به عقب در سیاست اعمال فشار به ایران ارزیابی کرده بود. ماسکی به ویژه از بروز اعتراضات در پارلمان بریتانیا علیه تصمصمات نشست ناپل ناراحت بود.

 

کرینگتون در پاسخ ماسکی اعلام کرد: «دولت بریتانیا تا جایی که توانسته از آمریکا حمایت کرده است و او با همین روحیه در نشست ناپل شرکت کرده بود.» ولی پارلمان مصوبات ناپل را به طور کامل تصویب نکرد و بر نارضایتی آمریکا افزود.

 

یکی دیگر از دلگیریهای واشینگتن از لندن صدور اجازه تاسیس و فعالیت به شرکت کالا (کالا لیمیتد) وابسته به وزارت نفت ایران بود. شرکت کالا مسئولیت خریدهای مختلف لوازم و تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت ایران را به عهده داشت. به عقیده آمریکا، از آن جایی که شرکت کالا یک کمپانی ثبت شده در بریتانیا است باید مقررات تحریم‌های بین‌المللی مورد تایید لندن را اجرا کرده و به ایران کالای مربوط به صنایع نفت ارسال نکند. دولت بریتانیا در مقابل اعلام کرد که شرکت کالا برای شخص ثالثی فعالیت نمی‌کند و در حکم نمایندگی و مامور خرید وزارت نفت ایران در لندن عمل می‌کند.

 

با توجه به ماهیت تاسیس و نحوه ساز و کار فعالیت شرکت کالا باید گفت که در مجموع، اعتراض مقامات آمریکایی به جا بود. شرکت کالا آگاهانه و برای تامین نیازهای صنایع نفت ایران، به عنوان جایگزین شرکتهای خارجی که قبلا به ایران سرویس می‌دادند تاسیس شده بود. این شرکت با چشم پوشی سودجویانه بریتانیا برای فروش کالاهای شرکتهای آن کشور و در جهت دور زدن تحریم‌های آمریکا تاسیس شده و فعالیت می‌کرد.

 

در یک گزارش تحلیلی و توجیهی به تاریخ ٢٩ نوامبر ١٩٨٠/ ٨ آذر ١٣٥٩، برآوردی از دارایی‌های مسدود شده ایران در جهان ارایه شده است. بر این اساس، نقدینه‌های مسدود شده ملی ایران در آمریکا بین ٨ تا ١٤ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. آمار رسمی وزارت خزانه داری آمریکا دارایی نقدی ایران در آمریکا را بیش از هشت میلیارد دلار برآورد کرد. این میزان شامل یک میلیارد و دویست میلیون دلار پس انداز ثابت، معادل ۶٠٠ میلیون دلار طلا در صندوق ذخیره ملی آمریکا، ٤٠٠ میلیون دلار ذخیره در خزانه داری برای تضمین خریدهای نظامی، بیش از یک میلیارد دلار ذخیره در بانک‌های خصوصی، ٥٠٠ میلیون دلار در شرکت‌های خصوصی و چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار در شعب خارجی بانک‌های آمریکایی و کلا به میزان هشت میلیارد و صد میلیون دلار بود.

 

طبیعی بود که در شرایطی که آمار کاملا دقیقی از دارایی‌های نقدی ایران در آمریکا وجود نداشت، ایران سعی داشت این میزان را تا حد ممکن بالا و آمریکا نیز سعی می‌کرد آن را تا حد ممکن پایین ارزیابی کند. با این همه، گری هوفبایر (Gary Hufbauer) مقام ارشد پیشین وزارت خزانه داری و استاد کنونی دانشگاه جورج تاون رقم ١٣ میلیارد را برای نقدینه‌های موجود ایران در آمریکا اعلام کرد که به تخمین ایران نزدیک‌تر بود.

 

مجید تفرشی (iranianhistory@gmail.com)

 

ادامه دارد

 

بخش‌های پیشین:

 

بخش ۱: شیوه‌ی پژوهش اسناد و مرور تحولات بین‌المللی

بخش ۲: بازتاب مسائل داخلی ایران

بخش ۳: اقتصاد ایران

بخش ۴: محمدرضاشاه، خانواده سلطنتی و اپوزیسیون

بخش ۵: مسائل مربوط به گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی