بهار عربی مجموعه اعتراض‌های همگانی مردم کشورهای عرب زبان دنیاست که از پایان سال ۲۰۱۰ میلادی شروع شده و تاکنون هم ادامه دارد. البته نوع، روش و نتیجه اعتراض‌ها در کشورهای همزبان و همسایه متفاوت بوده است، اما ضمن تفاوت‌های بسیار، اشتراکات زیادی هم دارند که از جمله مهمترینشان اتکا به رسانه‌های مدرن و شبکه‌های اجتماعی بود. مشکلات و مطالبات اقتصادی هم نقش پررنگی در این اعتراض‌ها و انقلاب‌ها داشت.

 

همانطور که جرقه اعتراض‌ها از تونس و با خودسوزی یک میوه‌فروش دوره‌گرد معترض زده شد، اما در همه‌جا خیلی زود، اصل نظام و تغییر سیستم حکومتی را نشانه گرفت. پیروزی سریع معترضان در تونس، آغازی نویدبخش برای این بهار بود. در مصر با وجود سرنگونی مبارک و برگزاری انتخابات، هنوز آرامش و ثبات در کشور حکفرما نیست و شورای نظامی حاکم بر مصر، در مقابل معترضان همچون دولت مبارک با خشونت برخورد می‌کند.

 

در لیبی هم اعتراض‌های خیابانی رنگ جنگ به خود گرفت و تا هنگامی که قوای نظامی خارجی به نفع معترضان وارد نشد، جنگ مغلوبه نشد. در سوریه هم خونین‌ترین بخش بهار عربی در حال پی‌گیری است و دولت بشار اسد تاکنون تظاهرات پرشمار و مستمر مخالفان را با خشونت هرچه تمام‌تر سرکوب کرده و شمار کشته‌شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان به چند ده‌هزار نفر می‌رسد.

 

بهار عربی در یمن هم به توفیقاتی دست پیدا کرده و "علی عبدالله صالح" از ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد، اما کار انتقال حکومت به کندی و توسط نزدیکان حاکم سابق صورت می‌گیرد. یمن هم در گذر بهار عربی پرتلاطم بود و اعتراض‌های مردمی با خشونت از سوی حکومت پادشاهی سرکوب شد. حتی ارتش عربستان سعودی برای کمک به سرکوب وارد این کشور شد. ارتشی که خود تجربه موفقی در کنترل و سرکوب مخالفان و معترضان در کشور پادشاهی ال سعود داشت.

 

در این بین نام الجزایر، مراکش، اردن و کویت را هم نباید از قلم انداخت و البته ایران که پیش از بهار عربی، با اعتراض‌هایی گسترده مواجه بود و رهبران معترضان، هنوز در زندان خانگی به سر می‌برند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران مایلند بهار عربی را "بیداری اسلامی" و ادامه انقلاب اسلامی سال ۵۷ ایران بنامند، اما اسلام‌گرایان قدرت گرفته در جریان بهار عربی بار‌ها بر اختلاف موضع خود با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و "بشار اسد" مهم‌ترین متحد جمهوری اسلامی نه در صف حامیان تغییر که در جایگاه رهبری سرکوب سوری‌ها نشسته است.

 

آنچه می‌خوانید شمایی کلی از چهار کشور عمده در تلاطم بهار عربی است، بدون ریشه‌یابی و تحلیل دلایل و نتایج.

 

 

نوع حکومت: جمهوری

آغاز جنبش: ۲۷ آذر ۱۳۸۹- پیروزی جنبش: ۲۴ دی ۱۳۸۹

تعداد کشته‌شدگان: ۲۲۴ نفر(منبع: + )، ، تعداد مجروحان: ۹۴ نفر(منبع: +)

 

طارق طیب محمد بن بوعزیزی وقتی ۱۰ ساله بود پدرش را از دست داد و مجبور شد برای تامین مخارج زندگی شش خواهر و برادر و مادرش کار کند؛ حتی وقتی مادرش با عمویش ازدواج کرد. او موفق به ادامه تحصیل نشد و پس از امتحان چندین شغل، سرانجام دستفروشی را انتخاب کرد. پاییز سال گذشته این جوان ۲۷ ساله در خیابان‌های "سیدی بوزیدی" با ممانعت و به روایتی با درخواست رشوه ماموران دولتی مواجه شد و اموالش را توقیف کردند. بوعزیزی برای شکایت به شهرداری رفت اما توجهی به او نکردند تا در مقابل ساختمان شهرداری و درحالی که فریاد می‌کشید: "پس من چطور باید زندگی کنم؟" خود را به آتش کشید. این حادثه آغازگر جنبش اعتراضی در تونس و کشورهای منطقه شد.

 

زین‌العابدین بن‌علی، ۲۳ سال رییس‌جمهور تونس بود. او در مهر ۱۳۶۶ در زمانی که ریاست سازمان امنیت را برعهده داشت، به نخست‌وزیری رسید و یک ماه بعد پس از انتشار گزارش رسمی پزشکان مبنی بر اینکه "حبیب بورقیبه" بیمار است و قادر به انجام وظایفش نیست، خود را رییس‌جمهور اعلام کرد. هفت سال بعد زین‌العابدین بن‌علی در انتخاباتی که خودش تنها نامزد آن بود و ۹۵ درصد واجدین شرایط شرکت کرده بودند، با ۱۰۰ درصد آرا دوباره در جایگاه ریاست جمهوری نشست. در سال ۱۳۸۱ هم رفراندومی برگزار کرد که محدودیت سنی ۷۰ سال برای رییس‌جمهور برداشته شد تا ادامه ریاست‌جمهوری زین‌العابدین بن‌علی مشکل قانونی نداشته باشد.

 

آبان‌ماه ۱۳۸۸ زین‌العابدین بن‌علی برای بار پنجم در انتخابات ریاست‌جمهوری برنده شد و این‌بار ۸۹ درصد رای‌ها را مال خود کرد. اتحادیه آفریقا یک گروه از ناظران را به تونس فرستاد که توصیفشان از برگزاری این انتخابات "آزاد و عادلانه" بود. البته سایر ناظران بین‌المللی اجازه حضور پیدا نکردند و گزارش‌های بدرفتاری و محدودیت‌های اعمال شده علیه سه نامزد رقیب، بازتاب چندانی پیدا نکرد.

 

پس از آغاز اعتراض‌های گسترده خیابانی در آستانه سال ۲۰۱۱ میلادی، رییس‌جمهور ۷۵ ساله تونس اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۱۴ از قدرت کنار نخواهد رفت و وعده بهبود اقتصاد و آزادی مطبوعات داد. اما در ‌‌نهایت دی ماه ۱۳۸۹ به همراه همسر و فرزندانش به عربستان سعودی فرار کرد.

 

"منصف مرزوقی"، چهره شناخته شده حکومت زین‌العابدین بن‌علی، چهار روز پس از سقوط دیکتاتور تونس وارد این کشور شد. این پزشک۶۶ساله در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری تک نفره بن‌علی به مخالفت برخاست و زندانی شد. او طی ۱۰ سال گذشته در فرانسه اقامت داشت و در بازگشت هوادارانش به مثابه یک قهرمان از او استقبال کردند. او قبل از برگشت به تونس، در آپارتمانش واقع در پاریس از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود.

 

مرزوقی، رهبر حزب کنگره برای جمهوری (الموتمر من اجل الجمهوریه)، حزب چپ ناسیونالیست است که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. پس از برگزاری انتخابات مجلس ملی موسسان در دوران جدید تونس، نمایندگان المرزوقی را تا زمان تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات (حدودا یک سال و نیم) به ریاست‌جمهوری برگزیدند. حزب اسلام‌گرای میانه رو نهضت به همراه دو حزب سکولار ائتلافی با آن، بیشترین کرسی‌های مجلس موسسان تونس را مال خود کرده‌اند و حمادی جبالی از حزب نهضت به مقام نخست وزیری رسیده است. در واقع جبالی نفر اول قدرت در تونس است و رییس‌جمهور مرزوقی از قدرت محدودی در حوزه‌های سیاست خارجی و فرماندهی ارتش دارد.

 

رئیس‌جمهور جدید و موقت در توضیح ساختار قدرت در تونس می‌گوید: "در حال حاضر نظام حاکم بر تونس نه ریاست جمهوری است و نه پارلمانی، اما من به نوبه خودم ترجیح می‌دهم که در آینده نظامی که قرار است بر مردم تونس حکومت کند، ترکیبی از این دو باشد. نظامی که بر اساس ترکیبی از ریاست جمهوری و پارلمانی اداره شود، از ظهور دیکتاتوری جدید جلوگیری می‌کند.

 

مردم تونس هرگز نظام ریاست جمهوری را نمی‌خواهند، زیرا در گذشته و در زمان زین‌العابدین بن‌علی آن را تجربه کرده‌اند و متاسفانه خاطره تلخی از آن دارند و دیگر نمی‌خواهند تاریخ تکرار شود. نظام پارلمانی نیز معایب خود را دارد و احتمال دارد که حاکمیت را به سمت دیکتاتوری سوق دهد، حال آنکه ترکیبی از این دو می‌تواند آینده دموکراسی در این کشور را تضمین کند."

 

دولت تونس مدعی بود که اصلاحات زیادی را به اجرا گذاشته و نمایشی از دموکراسی و آزادی را برای جهانیان اجرا می‌کرد. اما "عفو بین‌الملل" در گزارش سال ۲۰۱۰ خود تصریح کرده است: "دولت تونس با ارائه یک تصویر مثبت از وضعیت حقوق بشر، جهان را گمراه می‌کند؛ درحالی که نقض حقوق بشر بی‌وقفه و با معافیت از ‌مجازات ادامه دارد." با اینکه ادعا می‌شد آزادی مطبوعات وجود دارد اما در عمل کنترل شدیدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال می‌شد و بیش از یک میلیون کاربر اینترنت با فیلترینگ گسترده مواجه بودند.

 

فعالان رسانه و حقوق بشر هم با تهدیدهای امنیتی فراوانی مواجه بودند و موارد نقض حقوق بشر و اعتراض‌ها و انتقادات جایی برای بازتاب پیدا نمی‌کرد. ازجمله اینکه صد‌ها هزار جوان برای فرار از سربازی اجباری، به پلیس رشوه می‌دادند تا به کار و زندگی ادامه بدهند. در نقشه شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۱۰، تونس از ۱۷۸ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار گرفت.

 

اقتصاد تونس اگرچه متنوع است اما مبتنی بر گردشگری است. در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۹ میلیارد دلار آمریکا (نرخ مبادله رسمی)، و برابری قدرت خرید در حدود ۱۰۲ میلیارد دلار بوده است که جایگاه اول را به تونس در آفریقا و خاورمیانه می‌دهد. تونس در طول دهه گذشته به طور متوسط ۵ درصد رشد اقتصادی داشته اما همچنان از نرخ بالای بیکاری به خصوص در نسل جوان رنج می‌برد.

 

تونس در سال ۲۰۰۹ از سوی مجمع اقتصاد جهانی، رقابتی‌ترین اقتصاد در آفریقا و چهلمین کشور دنیا معرفی شد.

 

 

نوع حکومت: جمهوری

آغاز جنبش: ۵ بهمن ۱۳۸۹، پیروزی جنبش: ۲۲ بهمن ۱۳۸۹

تعداد کشته‌شدگان: ۸۴۶ نفر(منبع: + )، تعداد مجروحان: شش‌هزار و ۴۶۷ نفر (منبع: +)

 

جنبش جوانان ششم آوریل: احمد ماهر در بهار ۱۳۸۷ گروهی فیس‌بوکی برای حمایت از کارگران شهر صنعتی محله کبری راه انداخت و از مردم خواست تا در روز ششم آوریل سیاه بپوشند و به نشانه اعتراض در خانه بمانند. جنبش جوانان ششم آوریل بعد‌ها در حدود ۷۰ هزار عضو پیدا کرد و منبع هماهنگی برای چندین راهپیمایی و اعتراض سراسری شدند، اما نام آن‌ها هنگامی در سراسر جهان بر سر زبان افتاد که روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۰ (پنجم بهمن ۱۳۸۸) همزمان با روز ملی پلیس را به عنوان "روز خش" نامگذاری کردند و از مردم خواستند تا به خیابان‌‌ها بیایند. در پی این فراخوان صد‌ها هزارنفر به میدان تحریر قاهره آمدند و درگیری سختی بین تظاهرکنندگان و پلیس درگرفت.

 

در خرداد ماه ۱۳۸۹ و حتی پیش از شروع اعتراض‌ها در تونس، جوان ۲۸ ساله‌ای توسط دو مامور پلیس از کافی‌نت بیرون کشیده می‌شود و آنقدر کتک می‌خورد تا بمیرد. ابتدا با گزارش ساختگی پزشکی وانمود کردند که "خالد محمد سعید" در هنگام بلع کیسه حشیشی که همراه داشت خفه شده و بعد‌تر ادعا شد او به اتهام سرقت و حمل سلاح تحت تعقیب بوده و در هنگام دستگیری مقاومت کرده است.

 

در جریان تظاهرات و التهابات مصر، وائل غنیم، یک فعال اینترنتی مخالف دولت که به عنوان یکی از مدیران گوگل در دوبی ساکن بود، صفحه‌ای در فیس‌بوک با عنوان "ما همه خالد سعید هستیم" راه انداخت و توانست موجی بزرگ ایجاد کند و فعالان سیاسی مخالف نیز از این طریق از مردم خواستند تا "روز خشم" را ادامه بدهند. بسیاری از فعالان فیس‌بوکی به این حرکت پیوستند و عکس پروفایل خود را به عکس خالد سعید تغییر دادند تا نام او در انقلاب مصر ماندگار شود. هشتم بهمن ۱۳۸۹ با حضور چند صدهزارنفری معترضان، "جمعه خشم"ّ شکل گرفت و دولت حکومت نظامی اعلام کرد.  این روز‌ها دو پلیسِ ضارب سعید، اولین ماه‌های حبس هفت ساله خود را در زندان می‌گذرانند.

 

"محمد حسنی سید مبارک"، قهرمان ملی مصری‌ها در جنگ ۲۰ روزه اعراب با اسرائیل (یوم کیپور- اکتبر ۱۹۷۳ میلادی) بعد‌ها به مقام معاونت ریاست‌جمهوری رسید و پس از ترور انور سادات در مهر ۱۳۶۰ به جای او نشست. پس از آن و در سه دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در رفراندومی بی‌رقیب حضور خود را در این سمت تمدید کرد.

 

در تابستان ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴) تن به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور رقیبی از حزب "الغد" (فردا) داد اما با وجود گزارش‌هایی از تخلفات گسترده انتخاباتی، بار دیگر به پیروزی رسید. "ایمن عبدالعزیز نور"، نامزد شکست‌خورده، نتایج را قبول نکرد و خواستار برگزاری مجدد‌ انتخابات شد و در پی آن به اتهام جعل اسناد به پنج سال زندان محکوم شد.

 

مبارک در دوره ۳۰ ساله ریاست‌جمهوری‌اش، کشور را در "حالت فوق‌العاده" که از زمان جنگ اعلام شده بود- اداره می‌کرد و در سیاست خارجی متحد قوی آمریکا و اسرائیل در منطقه بود. به همین دلیل بود که در آغاز اعتراض‌ها، از دولت مصر اعلام حمایت کرد.

 

سرانجام پس از چندین روز آشوب و درگیری گسترده، تظاهرات میلیونی مخالفان و کنارکشیدن ارتش به نفع مردم، مبارک در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ (روز سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران) از ریاست‌جمهوری مصر استعفا داد و حکومت را به "شورای عالی نیروهای مسلح مصر" به ریاست ارتشبد "محمدحسین طنطاوی" واگذار کرد. پیش از این او راه‌ای مختلفی را از سرکوب تا انتخاب معاون برای اولین‌بار و واگذاری مسئولیت به او ویا شهید خطاب کردن کشته‌شدگان امتحان کرده بود.

 

مبارک در یازدهم مرداد ماه ۱۳۹۰به همراه دو پسرش، وزیر کشور سابق و شش افسر ارشد پلیس در دادگاه جنایی قاهره تفهیم اتهام شد. او تحت مراقبت پزشکی قرار دارد و پرونده‌اش همچنان در حال رسیدگی است.

 

"محمد مصطفى برادعى"، فرزند مصطفی برادعی، رییس کانون وکلای مصر و از آزادی‌خواهان و مخالفان جمال عبدالناصر، مانند پدر حقوق خواند و در این رشته دکترا گرفت. سال‌ها تجربه دیپلماتیک دارد و به دلیل ریاست موفقیت‌آمیزش بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۵ شد. البرادعی دو روز پس از گردهمایی بزرگ روز خشم به مصر برگشت و از آن پس در بزرگ‌ترین تظاهرات ۳۰ سال اخیر مصریان شرکت می‌کرد. او که از پیش اعلام کرده بود: "وقت آن است که مخالفان حکومت مصر قدم در راه تونس بگذارند." در جمع معترضان از سرنگونی رژیم مبارک حمایت کرد و به همراه ایمن نور و نماینده اخوان‌المسلمین به عنوان نماینده معترضان برای مذاکره با دولت انتخاب شد.

 

بنا بر گزارش سال ۲۰۰۶ دیده‌بان حقوق بشر، شکنجه در مصر معمول بوده و بازداشت‌های خودسرانه و اجرای حکم قبل از برگزاری دادگاه رایج بوده است. "خانه آزادی" در سال ۲۰۰۵ میلادی از برگزاری "شفاف‌ترین و رقابتی‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری و قانونگذاری نیم قرن اخیر" تمجید کرد، اما برای آزادی‌های مدنی در مصر (با تعیین شماره یک به عنوان آزاد‌ترین و شماره هفت دارای کمترین آزادی) نمره پنج را درنظر گرفت و رتبه آزادی را "غیر آزادی" اعلام کرد. 

 

در زمینه آزادی مطبوعات، مصر "نیمه آزاد" توصیف می‌شد و در سال ۲۰۰۸ میلادی از بین ۱۹۶ کشور، رتبه ۱۲۴ را به خود اختصاص داد. در جریان اعتراض‌ها، دولت مصر چندین‌بار اقدام به قطع اینترنت، تلفن همراه و پیام کوتاه کرد.

 

قوانین مصر در زمینه زنان و اقلیت‌های مذهبی به شدت نابرابر بوده است و منجر به برقراری اوضاع ناگواری در این کشور شده بود. ازجمله اینکه بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۸، حدود ۹۱ درصد زنان و دختران مصری ۱۵ تا ۴۹ ساله ختنه شده‌اند.

 

در دهه گذشته حکومت مصر تلاش بسیاری کرد تا پای سرمایه‌گذاران خارجی را به این کشور باز کند و تا حد زیادی نیز موفق بود. در سال ۲۰۱۱ میلادی، تولید ناخالص داخلی در حدود ۲۳۱ میلیارد دلار آمریکا (نرخ مبادله رسمی) و برابری قدرت خرید در حدود ۵۰۸ میلیارد دلار بوده است. وضعیت عمومی اقتصادی در مصر نسبت به کشورهای آفریقایی مناسب توصیف می‌شد، اما در مجموع ضعیف محسوب می‌شود. از طرفی اعتراض‌های خیابانی و توقف چرخه صنعت گردشگری در این کشور، میلیارد‌ها یورو به اقتصاد مصر ضرر زده است.

 

 

نوع حکومت: جمهوری

آغاز جنبش: ۲۳ دی ۱۳۸۹- پیروزی جنبش: یک آبان ۱۳۹۰

تعداد کشته‌شدگان از هر دو طرف (نظامی و غیر نظامی): ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر (منبع: + )

تعداد مفقودشدگان: چهارهزار نفر (منبع: +)

 

معمر محمد ابومنیار، معروف به سرهنگ معمر محمد قذافی در خرداد ۱۳۲۱ به دنیا آمد، اما تا زمان پیوستن به نهضت افسران آزاد و تلاش برای براندازی نظام سلطنتی لیبی گمنام بود. او در شهریور ۱۳۴۸ و با یک کودتای بدون خونریزی، پادشاه لیبی را برکنار کرد و خود قدرت را در دست گرفت. او ابتدا جمهوری عربی لیبی تشکیل داد و سپس آن را "جماهیریه عربی سوسیالیستی خلق عظیم لیبی" نامگذاری کرد. سرهنگ یکی از بزرگ‌ترین دیکتاتورهای دنیای معاصر بود که درباره او شایعات و داستان‌های زیادی وجود داشت. لیبی به رهبری او در مظان اتهام شرکت در حوادث تروریستی و جنگ‌ها و منازعات بین‌المللی قرار داشت که تعدادی از آن‌ها به اثبات رسید و تحریم و جریمه را برای لیبی به دنبال داشت.

 

در دی ماه ۱۳۸۹ گروهی از مخالفان با الهام از اعتراض‌های تونس و مصر بر ضد دولت قذافی در لیبی شورش کردند که خیلی زود اقبال عمومی پیدا کرد و مخالفان توانستند در شهر بنغازی، شورای انتقالی برپا کردند. شورش‌های خیابانی خیلی زود به جنگ شهری خونین نیروهای دولت و نیروهای مخالف تبدیل شد که پس از مدتی نیرهای ناتو نیز وارد آن شدند. سازمان ملل با هدف حمایت از غیر نظامیان، خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی شد و در ۲۵ شهریور ۱۳۹۰کرسی لیبی در سازمان ملل را به شورای انتقالی واگذار کرد.

 

دارایی‌های قذافی و خانواده‌اش بسته شد و دادگاه جنایات جنگی حکم بازداشت او و پسرش سیف‌الاسلام را صادر کرد، اما قذافی عهد کرد که در برابر شورشیان و نیروهای خارجی مقاومت کند تا به گفته خودش در راه وطن شهید شود. در ‌‌نهایت هم ۲۸ مهر ۱۳۹۰، سرهنگ درحالی که از ناحیه دو پا زخمی شده بود تسلیم نیروهای انقلابی شد و پس از چند ساعت درگذشت. شورای انتقالی می‌گوید او پس از دستگیری در تبادل آتش کشته شده اما روایتی هم هست که می‌گوید او توسط انقلابیون اعدام شده ‌است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دستور داده تا تحقیقات جامع در این زمینه انجام شود.

 

فرزندان قذافی: رهبر لیبی یک فرزند از ازدواج اول و ۹ فرزند از ازدواج دومش داشت که نزدیک‌ترین حلقه قدرت به او بودند و با کمک آنان کشور را اداره می‌کرد. محمد پسر بزرگ، یکی از بزرگ‌ترین متمولان و صاحب کارخانجات بسیار بود. سیف‏ الاسلام معمر قذافی معروف‌ترین فرزند بود که اگرچه سمت رسمی نداشت، اما او را جانشین پدر می‌دانستند و در جریان جنگ داخلی هم نفر شماره یک رهبری نظامیان طرفدار دولت و سرکوب مخالفان بود. به خصوص مصاحبه‌های این دکتر اقتصاد و تکذیب موفقیت‌های مخالفان بسیار خبرساز شد.

 

المعتصم‌بالله پسر پنجم معمر و مشاور امنیت ملی لیبی بود. او رهبری یک واحد نظامی-امنیتی را برعهده داشت و در جریان جنگ داخلی لیبی در شهر سرت کشته ‌شد. خمیس پسر ششم هم فرماندهی نیروهای ویژه "تیپ ۳۲" معروف به تیپ خمیس را برعهده داشت که مهم‌ترین گروه نظامی حامی قذافی بود.

 

در لیبی نه تنها آموزش زبان‌های خارجی ممنوع بود بلکه گفت‌وگو درباره سیاست با غیر لیبیایی‌ها سه سال زندان به دنبال داشت. بنابراین نباید خیلی انتظار وجود آمار‌ها و گزارش‌هایی روشن از وضعیت لیبی پیش از سقوط دیکتاتور را داشته باشیم. با این حال در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ میلادی در رتبه‌بندی آزادی مطبوعات، لیبی جایگاه آخر را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشت.

 

کمیته‌های انقلابی نظارت بسیار سختی بر منتقدان و مخالفان داخلی داشتند و گفته می‌شود که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد مردم لیبی به عنوان خبرچین با این کمیته‌ها همکاری می‌کردند. همچنین در جریان اعتراضات و جنگ داخلی در لیبی، دولت و نیروهای نظامی از هیچ اقدامی برای کشتار و سرکوب مخالفان فروگذار نکردند.

 

اقتصاد لیبی کاملاً وابسته به نفت است و در عمل تمام درآمد صادرات و حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی خود را از از نفت به دست می‌آورند. در دهه ۸۰ میلادی، درآمد سرشار نفت باعث شده بود، تولید ناخالص داخلی لیبی بسیار بالا باشد و این جمهوری در مقایسه با همسایگانش کشوری ثروتمند محسوب شود، اما فساد مالی، انحصار درآمدهای مالی در دست خاندان قذافی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه تسلیحاتی و امنیتی و ولخرجی‌های مشهور سرهنگ وضعیت اقتصادی نامناسبی را برای شهروندان لیبی رقم زده بود. بنا براعلام شورای رهبری قدرت در لیبی پس از شکست قذافی، به دلیل "بی‌توجهی مطلق مدنی" او، حداقل ۱۰ سال برای بازسازی زیرساخت‌ها زمان لازم است.

 

تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ در حدود ۷۱ میلیارد دلار آمریکا (نرخ مبادله رسمی) و برابری قدرت خرید در حدود ۹۱ میلیارد دلار بوده است.