نسخه قابل چاپ

مریم حسین‌خواه - مروری بر رخداد‌های حوزه زنان در سال ۲۰۱۲ حاکی از آن است که حجم قابل توجهی از قوانین و آئین‌نامه‌هایی که در این سال تصویب شده یا در دستور کار قرار گرفته در راستای محدود کردن فعالیت‌های اجتماعی زنان و نقض حقوق شهروندی آنان است.

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:

در این سال لایحه حمایت از خانواده و لایحه مجازات اسلامی در یک قدمی ابلاغ قرار گرفتند. لایحه امنیت زنان و لایحه گسترش جمعیت در مرحله ارسال به مجلس یا دولت هستند و آئین‌نامه‌های بسیاری در راستای تفکیک جنسیتی و تبعیض‌های جنسیتی در حوزه اشتغال اجرا شده است. جدیدترین اقدام مشترک دولت و مجلس نیز ارائه لایحه جدید گذرنامه است که بر این اساس صدور گذرنامه برای زنان مجرد را با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه کرده است.

قانون جدید مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی که به گفته وزیر دادگستری در مرحله نهایی رفع ایرادهای شورای نگهبان قرار دارد و به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد٬ یکی از قوانینی است که در سال گذشته در مجلس نهایی شده و علاوه بر تائید موارد تبعیض‌آمیز پیشین در قوانین کیفری٬ حاوی موارد جدیدی از قوانین نابرابر است.

بحث‌برانگیزترین نکته قانون جدید مجازات اسلامی نوع برخورد آن با سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه بود. این قانون با سکوت در برابر سنگسار٬ اجرای این مجازات را به نهادهای پشت‌پرده‌ای همچون فقهای شرع و ولی‌فقیه ارجاع داده و بدون آنکه آن را به طور کامل حذف کند٬ فقط سنگسار را از ویترین قوانین کیفری خارج کرده است

بحث‌برانگیزترین نکته این قانون نوع برخورد آن با سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه بود. این قانون با سکوت در برابر سنگسار٬ اجرای این مجازات را به نهادهای پشت‌ پرده‌ای همچون فقهای شرع و ولی‌فقیه ارجاع داده و بدون آنکه آن را به طور کامل حذف کند٬ فقط سنگسار را از ویترین قوانین کیفری خارج کرده است.

در این قانون سن مسئولیت کیفری زنان که همواره اعتراض فعالان حقوق زنان را در پی داشته همچنان ۹ سال تمام قمری تعیین شده است و در پیوند با مجازات تجاوز جنسی که اغلب قربانیان آن زنان هستند نیز همچنان حوزه شمول این جرم جای بحث دارد و آن را محدود به تجاوزهای گروهی یا سازمان‌یافته می‌کند.

لایحه خانواده به زودی ابلاغ می‌شود   

لایحه حمایت از خانواده که از شش سال پیش در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد، در مرحله تصویب آخرین تغییرات است و در  ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱، دو ماده آن به منظور جلب نظر موافق شورای نگهبان حذف و اصلاح شد.

به گزارش خانه ملت، ماده ۴۹ این لایحه  مربوط به پرداخت نفقه و هزینه اطفال از سوی شوهر بود که در ماده مصوبه مجلس مقدم بر همه دیون تعیین شده بود، اما با مخالفت شورای نگهبان به صورت کامل حذف شد. ماده ۳۰ نیز در پیوند با وظیفه شوهر برای بازپرداخت هزینه‌هایی بود که زن از اموال خود برای زندگی مشترک پرداخت کرده است. در اصلاحیه جدید، مرد - شوهر، فقط  موظف به بازپرداخت بخشی از هزینه‌هاست که با اجازه یا دستور او انجام شده است. در واقع این حذف و اصلاح در هر دو مورد در راستای تامین منافع مردان است و حداقل حقوق مالی زنان در زندگی مشترک را نیز کمتر می‌کند.

پیش از این نیز مواردی همچون اجازه اشتغال زنان٬ ازدواج مجدد مردان و ثبت ازدواج موقت اعتراض‌های بسیاری را به دنبال داشت که در نهایت ماده ۲۳ این لایحه که مربوط به ازدواج مجدد بود به طور کلی حذف شد. باقی موارد اما با اندک تغییرات که هنوز در راستای تامین حقوق برابر نیستند به تصویب رسیدند.

از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و  فعالان حقوق زنان متن نهایی این لایحه همچنان در بسیاری از موارد همچون قوانین مربوط به طلاق و ازدواج حاوی مواد تبعیض‌آمیز است.

طرح‌هایی برای خانه‌نشین‌کردن زنان

حوزه اشتغال زنان در یک سال گذشته آماج انواع و اقسام قوانین و آئین‌نامه‌هایی بود که هریک به گونه‌ای حضور زنان را در بازار کار محدود و مشروط می‌کنند.

در اسفندماه سال گذشته معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت، از ارائه طرح استخدام نیمه‌وقت کارمندان زن خبر داد و گفت که با اجرای این طرح، آن زنانی به استخدام دولت در خواهند آمد که نیمه‌وقت در دولت خدمت می‌کنند و حقوق، مزایا و مقرری بازنشستگی آن‌ها نیز معادل نیمی از حقوق و مزایای استاندارد کارمندان دولت خواهد بود. همچنین

دولت به ازای هر مجوز استخدام خود می‌تواند دو کارمند زن نیمه‌وقت را استخدام کند.

دولت پیش از آن نیز در سال ۱۳۸۹ با اولویت دادن به زنان در طرح‌های دورکاری و دورکاری زنان کارمند در روزهای پنجشنبه (برای زنانی که صاحب فرزند زیر هفت سال یا معلول هستند) و همچنین افزایش مرخصی زایمان، فرصت‌های استخدامی برای زنان و حضور آنان در اجتماع را محدود کرده بود.

سیاست‌های دولتی برای افزایش زاد و ولد

طرح‌های دولت برای زیاد شدن جمعیت از تصمیم به حذف واحد تنظیم خانواده در سال ۱۳۸۹ شروع شد و در نهایت در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  اعلام کرد که بر اساس "تغییر دید دولت و مسئولان درباره سیاست‌های کنترل جمعیت" در دو دانشگاه تهران و علامه طباطبایی و برخی واحدهای دانشگاه آزاد، درس "شکوه همسرداری" جایگزین تنظیم خانواده شده است.

پس از آن بود که هم‌زمان با انتقاد آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های کنترل جمعیت و انتشار نتایج سرشماری سال ۹۰مبنی بر کاهش میانگین تعداد فرزندان در هر خانواده، مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه بررسی لایحه جمعیت و تنظیم خانواده را در دستور کار خود قرار داد.

با وجود اینکه  حذف ارائه رایگان وسایل جلوگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵ آغاز شده بود، اما در یک سال گذشته این رویکرد شدت گرفته و اخباری مبنی بر ممنوعیت وارادت کاندوم و توقف عمل رایگان وازکتومی در مردان منتشر شده است

با وجود اینکه  حذف ارائه رایگان وسایل جلوگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵ آغاز شده بود، اما در یک سال گذشته این رویکرد شدت گرفته و اخباری مبنی بر ممنوعیت وارادت کاندوم و توقف عمل رایگان وازکتومی در مردان منتشر شده است.

در حالی که در مردادماه جاری نمایندگان مجلس از ارائه طرح لغو قانون تنظیم خانواده خبر داده بودند٬ مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در چهاردهم مردادماه جاری به خبرگزاری فارس گفت: "برنامه های پیشگیری از بارداری در وزارت بهداشت به کل برداشته شده است، هیچ روش کنترلی دیگر در وزارت بهداشت وجود ندارد و برعکس سیاست‌های جدید جمعیتی وزارت بهداشت تشویق به زاد و ولد بیشتر است که برای آن فرهنگ‌سازی می‌کنیم."

تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها

راه‌اندازی دانشگاه دخترانه و تشدید تفکیک‌ جنسیتی از دیگر طرح‌هایی بود که در سال گذشته در دستور کار دولت قرار داشت.

در تیرماه جاری پس از ماه‌ها مانور خبری بر ضرورت تفکیک دانشجویان دختر و پسر٬ کامران دانشجو، وزیر علوم، از راهاندازی ۱۰ دانشگاه دخترانه در شهرهای مختلف ایران خبر داد و به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که این دانشگاه‌های دخترانه در شهرهای سمنان، مشهد و کرمان ایجاد خواهد شد.

هم‌زمان غلامرضا خواجه‌سروی، معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز اعلام کرده بود که به زودی در هر استان یک دانشگاه‌ دخترانه راه‌اندازی خواهد شد.

جداسازی جنسیتی فقط محدود به دانشگاه‌های دولتی نبود و محمد مهدی مظاهری، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد نیز با اشاره به راه‌اندازی شش واحد تک جنسیتی در شعبه‌های مختلف این دانشگاه گفت که ۹۰ درصد دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی و صد درصد دروس عمومی در این شعبه‌ها به صورت تک جنسیتی ارائه خواهد شد.

این اخبار در حالی منتشر شد که دفترچه‌های ثبت‌نام کنکور دانشگاه‌ها نیز بخشی دیگر از سیاست‌های جدید دولت در این حوزه را نمایان کرد. به گزارش سازمان عدالت برای ایران  که به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو منتشر شده بر اساس سهمیه‌بندی‌های جدید سازمان سنجش و آموزش ایران برای سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲، زنان از تحصیل دولتی و رایگان در ۱۴ رشته دانشگاهی محروم شده‌اند و در ۲۴۱ رشته نیز محدودیت‌های جدی پیش روی آنها گذاشته شده است.

توقف یا کاهش پذیرش زنان در دانشگاه‌هایی که فارغ‌التحصیلان آن شانس استخدام دولتی را دارند و

پذیرش دانشجویان زن و مرد در نیم‌سال‌های جداگانه (به شکلی که به صورت همزمان کلاس نداشته باشند)٬ از دیگر برنامه‌های جدید دانشگاه‌ها در راستای تفکیک جنسیتی و اعمال تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت است.

زنان بدون اجازه از کشور خارج نشوند

تازه‌ترین لایحه‌ای که با همدستی دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفته٬ لایحه گذرنامه است که بر اساس آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای صدور گذرنامه ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع هستند. این در حالی است که زنان متاهل نیز برای صدور گذرنامه باید رضایت شوهران خود را داشته باشند و به این ترتیب زنان جوان چه مجرد باشند و چه متاهل به راحتی نمی‌توانند گذرنامه بگیرند.

این لایحه که در هفته‌های گذشته واکنش‌های گوناگون  مقامات رسمی ایران و فعالان حقوق زنان را در پی داشته است هنوز به صحن علنی مجلس ارائه نشده است و در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می‌شود.

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۲۴ آذرماه، از پیشنهاد این فراکسیون مبنی بر بازگشت لایحه گذرنامه به دولت خبر داده بود و از سوی دیگر برخی اخبار حاکی از آن است که شماری از نمایندگان مجلس خواستار برداشتن قید سنی ۴۰ سال و اجرای این قانون جدید برای تمامی زنان مجرد هستند.

این در حالی است که فعالان زن با گرایش‌های مختلف برنامه‌های اعتراضی مختلفی را در رابطه با این لایحه تدارک دیده‌اند و در برخی از این نشست‌ها زنان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در کنار هم اعتراض خود را به این تصمیم دولت و مجلس اعلام کرده‌اند.