نسخه قابل چاپ

احمد علوی - اگر ایران را جامعه‌ای سانحه‌زده بنامیم، توصیفی مبالغه‌آمیز نخواهد بود. سوانح به یک معنا به حادثه‌های تکرارپذیر در زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شده است.

 

شاخص‌هایی همچون شاخص تصادف‌های جاده‌ای در ایران- که یکی از بالا‌ترین شاخص‌ها در سطح بین‌المللی است و تازه‌ترین نمونه آن واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان بروجنی و تصادف مرگبار مینی‌بوس حامل معلمان زن است- دلیل این ادعا به شمار می‌رود.

 

شمار قابل توجه حوادث حین کار که خبرهای مربوط به آن متاسفانه توجه زیاد رسانه‌ها را جلب نمی‌کند دلیل دیگری برای این ادعاست. در تائید این مطلب می‌توان به گزارش تازه ایلنا استناد کرد که بر پایه آن مرگ و میر ناشی از حوادث کار در هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش یافته و از ۸۸۸ نفر در هفت ماه نخست سال گذشته به یکهزار و ۱۰۱ نفر در سال جاری رسیده است.

 

بر اساس همین گزارش به طور متوسط در هر سال ۹۶۳ نفر و روزانه ۷، ۲ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را در ایران از دست می‌دهند. روشن است که این آمار تنها شامل حوادث منجر به مرگ است و الا سایر حوادث که به آسیب جسمی نیروی کار می‌انجامد قطعا بسیار بیشتر از این اینهاست.

 

مواردی چون از بین رفتن مستمر و مکرر انگشتان کودکان روستای «گاودانه علیرضا» در استان کهکیلویه و بویراحمد که مجبورند برای رفتن به مدرسه و عبور از فراز رودخانه، از نقاله استفاده کنند، نمونه دیگری از این سانحه‌زدگی است. یا همین که در خبر‌ها آمده است ساعت چهار بامداد روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه در پی انفجاری در یک معدن ذغال‌سنگ متعلق به شرکت آرمین‌نوین یا یال شمالی ایران در منطقه پروده طبس، هشت معدنچی کشته شدند. بر این باید افزود سانحه آتش‌سوزی مدرسه ابتدایی دخترانه در شین‌آباد پیرانشهر را؛ اما آیا این سانحه‌زدگی از سر تصاف و ناگهانی است؟ این سانحه‌زدگی را چگونه می‌توان به کنکاش و تحلیل گذاشت؟ برای اینکه دامنه جست‌وجوی ما محدود و معین باشد، به همین سانحه آتش‌سوزی در مدرسه ابتدایی دخترانه در شین‌آباد پیرانشهر اکتفا می‌کنیم و آن را از منظر مدیریت ریسک بررسی می‌کنیم.

 

مرور اخبار

 

لازم است نخست برخی اخبار مربوط به مدرسه ابتدایی دخترانه در شین‌آباد پیرانشهر را مرور کنیم. تنها در مروری شتابزده در می‌یابیم، اخبار مربوط به این سانحه نماد فقدان اساسی‌ترین پایه‌های مدیریت ریسک و عوام‌فریبی در اظهار نظرهای مسئولان است.

 

در نبود جامعه مدنی گسترده و پیشرفته بخصوص در عرصه احقاق حق کودکان چه تضمینی وجود دارد که مدیران و مسئولان سیاسی منطقه دارای کارآمدی لازم باشند. کودکان و بخصوص کودکان روستایی، آنهم در نقطه‌ای دورافتاده و مورد تبعیض دارای چه منزلتی در جامعه به شدت طبقاتی ایران است که مدیران خود را موظف بدانند که حقوق آن‌ها را ادا کنند؟ همچنین چه عواملی تضمین می‌کند که مدیران سیاسی و اجرایی منطقه منابع را در چارچوب مناسب استفاده کرده باشند؟ در نبود جامعه مدنی، احزاب و رسانه‌های مستقل البته طبیعی است که مسئولان بدون احساس خطری آنگونه که می‌خواهند و نه آنگونه که شهروندان می‌خواهند منابع را به‌کار بگیرند.

نخست آنکه بالاخره معلوم نیست زنجیره مسئولان و مسئولیت نهایی این حادثه با کدام نهاد و مدیر است. یا معلوم نیست چرا اعتبارات عمرانی که باید برای نوسازی مدارس به‌کار رود صرف بریز و بپاش می‌شود. این مدرسه در ساختمانی غیر استاندارد تاسیس شده که اجازه ورود آتش‌نشانی و آمبولانس را به مدرسه نداده و پنجره کلاس‌ها با نرده‌های ضخیم چنان پوشیده است که فرصت فرار از سانحه را از کودکان گرفته است. در جریان حادثه مسئولان مدرسه به‌جای تماس با مسئولان آتش‌نشانی خود اقدام کرده و در حالی که کلاس فاقد کپسول آتش‌نشانی بوده است، برای آوردن کپسول وقت قابل توجهی را صرف می‌کنند و کپسول آتش نشانی نیز از کارافتاده یا دست کم ناموثر بوده است.

 

در سایت شفاف نیوز آمده است: «در صحبت‌های حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش طی این روز‌ها در مجلس و رسانه‌ها، هر روز نامی به عنوان مقصر این حادثه دلخراش شناخته می‌شود، معلم، مدیر، سرایدار مدرسه و حتی بخاری ارج! بخاری که شاید بتوان آن را استیضاح کرد تا بلکه استعفا بدهد.»

 

همچنین در رسانه دیگر چنین ادعا شده است: «بر اساس مستندات جمع آوری شده توسط خبر آنلاین، برخلاف اظهارات مسئولان آموزش و پرورش و ادعای آنان مبنی بر استاندارد بودن بخاری کلاس درس شین‌آباد، ماموران سازمان آتش نشانی پیرانشهر پس از عملیات امداد‌گری خود گزارشی در محل حادثه نوشته‌اند که به طور مشخص و کاملاً شفاف نشان می‌دهد نقص فنی بخاری به دلیل خام‌سوزی باعث آتش گرفتن کلاس درس دانش آموزان شده است.»(خبر آن لاین)

 

در پاسخ به این ادعا، رحمانی مسئول روابط عمومی خدمات پس از فروش شرکت ارج در گفتگویی این تئوری را بسیار مضحک دانسته و ارائه این فرضیه را راهکاری از سوی مسئولان مربوطه جهت فرار از بار مسئولیت دانسته است. به گفته این مسئول، «چگونه می‌توان شرکت ارج و بخاری را مقصر دانست که سال‌ها است دیگر تولید نمی‌شود و چندین سال پس از تولید آن هنوز در مدارس استفاده می‌شود.» (ندای سبز آزادی)

 

گویا فرسوده بودن تجهیزات گرمایی این مدرسه از چشم مسئولان دورنمانده بوده، اما نصب و استفاده از تجهیزات جدید با موانعی مواجه بوده است. مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز با تشریح دلایل عدم گازرسانی و علمک‌گذاری به مدرسه آسیب‌دیده شین‌آباد پیرانشهر اعلام کرده است: مطابق اعلام شرکت گاز استان آذربایجان غربی این کلاس درس از کمترین استاندارد و ضوابط ایمنی برای گازرسانی برخوردار نبوده و از این رو بر اساس مبحث ۱۷ نظام ملی مهندسی ساختمان عملیات گازرسانی به این واحد آموزشی انجام نشده است.(خبر آن لاین)

 

رسول خضری، نماینده حکومتی پیرانشهر و سردشت نیز گزارشی ارائه می‌کند تحت این عنوان: چرا کلاس درس کپسول آتش نشانی نداشت؟ او نوشته است: «بخاری کلاس نفتی بوده است و دیروز نفت آن بیش از میزان لازم بوده است؛ یک بار بخاری خاموش می‌شود و معلم از سرایدار می‌خواهد که بخاری را روشن کند اما چند دقیقه بعد دوباره بخاری خاموش می‌شود.»

 

او در ادامه نوشته است: «سرایدار بخاری را روشن می‌کند ولی چند دقیقه بعد از رفتن وی، بخاری دود می‌کند و معلم کمی دستپاچه می‌شود؛ او به جای آنکه دانش‌آموزان را ابتدا از کلاس خارج کند، سرایدار را صدا کرده و به همراه وی، تلاش می‌کنند تا بخاری را بیرون ببرند اما بخاری سنگین بوده است. معلم می‌رود که کپسول آتش‌نشانی را بیاورد؛ نفت اضافی روی موزاییک‌ها می‌ریزد و از سویی باد شدید آن روز، باعث می‌شود، آتش شعله‌ور شود.»

 

رسول حضری افزوده است: «شعله به دست، سر و صورت کودکان آسیب زده است؛ بچه‌ها به پنجره کلاس هجوم می‌برند که متأسفانه حفاظ‌های پنجره طوری طراحی شده که امکان خروج دانش‌آموزان از پنجره نبوده است.»

 

ناکارآمدی مدیریت ریسک در همه زنجیره حادثه منتهی به آتش سوزی نمودار است. رسانه‌های محدود در خودسانسوری یا سانسور اما مشکل را یا در ساختمان فرسوده یا بخاری از رده خارج شده و یا کپسول آتش نشانی خالی جست‌وجو می‌کنند.

همین نماینده حکومت می‌پرسد: «یکی از نکاتی که برایم مطرح بود، این است که این کلاس ۳۶ دانش‌آموز دارد و چرا این همه دانش‌آموز باید در یک کلاس باشد؟»

 

او همچنین یاد آوری می‌کند: «از سویی مسئولان مدارس باید دوره‌های مدیریت بحران را آموزش ببینند تا در حوادثی اینچنینی، ابتدا دانش‌آموزان را از کلاس خارج کرده و سپس اقدام به خروج بخاری از کلاس کنند.» (خبرگزاری فارس)

 

ناکارآمدی و نبود شفافیت در استفاده از بودجه

 

نابه‌سامانی استفاده از اعتبارات و بودجه یکی از عللی است که برخی از نمایندگان حکومتی مجلس هم به آن پرداخته اند. جواد جهانگیرزاده، یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشته است: «بودجه تجهیز محیط‌های آموزشی هزینه شام و افطاری شد.»(خبر آن لاین)

 

عبدالوحید فیاضی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات اما مدعی است: «مشکل عمده این است که آقای وزیر وقوع این اتفاقات را طبیعی می‌داند و تقصیری را بر گردن نمی‌گیرد در حالیکه وزیر از نبود اعتبارات برای تجهیز مدارس صحبت می‌کند اما شاهد ساخت ده‌ها استخر در استان‌ها برای فرهنگیان هستیم. (خبر آن لاین)

 

مطالعه سطور فوق نشان می‌دهد که حتی رسانه‌ها نیز با تمرکز بر علل سطحی و ابتدایی سانحه که غالباً سخت‌افزاری هستند از علل اصلی و نهایی سانحه یعنی فساد مدیریت و در نتیجه ناکارآمدی مدیریت ریسک غفلت می‌کنند.

 

به این ترتیب، ناکارآمدی مدیریت ریسک در همه زنجیره حادثه منتهی به آتش سوزی نمودار است. رسانه‌های محدود در خودسانسوری یا سانسور اما مشکل را یا در ساختمان فرسوده یا بخاری از رده خارج شده و یا کپسول آتش نشانی خالی جست‌وجو می‌کنند.

 

پایه و منبع ظهور سوانح و حوادث

 

براساس مدیریت ریسک، هیچ سانحه‌ای تصادفی و ناگهانی نیست. بلکه بستر و ریشه حوادث به شکل ساختاری و نهادی وجود داشته و این بستر است که پایه و منبع ظهور سوانح و حوادث هستند.

 

افزایش سوانح پدیده‌ای تصادفی و ناگهانی نیست، بلکه محصول ناکارآمدی مدیریت ریسک است که طی یک فرآیند پیچیده فراهم آمده است. کاهش حوادث در جوامع پیشرفته نیز تصادفی و ناگهانی نیست، بلکه محصول تلاشی فراگیر و پیوسته در بهبود مدیریت ریسک و سازوکارهای وابسته به آن است.

وظیفه مدیریت ریسک هم شناخت و مدیریت پیشگیرانه همین عوامل ساختاری و نهادی است که در پسزمینه هر سانحه وجود دارد. ریسک و سوانح همچون کوه یخی هستند که بخش بسیار کوچکی از آن پیدا و بخش بزرگ‌تر آن ناپیداست. وظیفه مدیریت ریسک نه فغان پس از سانحه که نگاه بلندمدت برای کشف این سرچشمه پنهان و نهادینه سوانح است.

 

مدیریت ریسک شاید جوان‌ترین شاخه مدیریت باشد. این شاخه از دانش مدیریت جزئی از دانش عمومی مدیریت اقتصادی بوده که در سه دهه اخیر به تدریج به شکل دانشی مستقل تخصصی مطرح شده است. هدف اساسی این دانش شناخت اسباب و عواملی است که حوادث و سوانح غیر مترقبه را باعث می‌شوند و تلاش برای افزایش مدیریت بر این حوادث و کاهش آن هست. مدعای این دانش این است که با کاهش ریسک ارزش موسسه‌ها افزایش می یابد و بدین‌ترتیب ارزش افزوده و رشد اقتصادی میسر می‌شود.

 

مدیریت ریسک دانشی میان رشته‌ای است که از دستاوردهای علوم دیگر استفاده می‌کند تا با بهینه کردن مدیریت از سوانح کاسته و کارآمدی استفاده از منابع را بهینه کند و ارزش منابع را افزایش دهد. افزایش سوانح پدیده‌ای تصادفی و ناگهانی نیست، بلکه محصول ناکارآمدی مدیریت ریسک است که طی یک فرآیند پیچیده فراهم آمده است. کاهش حوادث در جوامع پیشرفته نیز تصادفی و ناگهانی نیست، بلکه محصول تلاشی فراگیر و پیوسته در بهبود مدیریت ریسک و سازوکارهای وابسته به آن است. تمرکز مدیریت ریسک بخصوص در عرصه کلان عمدتاً متوجه مدیریت تاثیر مناسبات قدرت روی توزیع منابع است. استفاده کارآمد و مطلوب از منابع نیز متاثر از رابطه قدرت میان مدیران و موکلان آن‌ها یعنی شهروندان است.

 

پیش‌فهم‌های اساسی مدیریت ریسک

 

از پیش فهم‌های اساسی مدیریت ریسک یکی این است که ریسک و سانحه در همه جا و همیشه وجود دارد. اگر وجود ریسکی احساس نمی‌شود به این دلیل است که خوداگاهی از آن وجود ندارد، و الا جهان ما جهان ریسک و سوانح است.

 

شفافیت و گردش اطلاعات سهم قابل توجهی در مدیریت ریسک دارد. بنابراین حتی به فرض دسترسی به منابع مالی و بودجه لازم بدون شفافیت و گردش اطلاعات موثر، مدیریت ریسک بهینه نخواهد بود. مسئولیت اساسی در مدیریت ریسک با بالا‌ترین سطوح مدیریت است که می‌بایست به طور مستقیم و شخصاً پاسخگو باشند. عزل و نصب مدیران سیاسی و اجرایی نیز تابعی از توانایی آن‌ها در مدیریت ریسک و این پاسخگویی است.

بر اساس پژوهش‌هایی که در عرصه مدیریت ریسک شده است، معمولاً جمع کل هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشگیری از سوانح کمتر از هزینه‌های پس از وقوع سوانح است. ناکافی بودن منابع علت اساسی سوانح نیست بلکه استفاده نابه‌جا و ناکارآمد منابع است که مشکل‌زاست.

 

اقدامات پیشگیرانه می‌بایست نظام‌مند، جامع و پیوسته باشد. در غیر این صورت موثر نخواهد بود. فرایند مدیریت ریسک فرایندی پایاست و هیچگاه آغاز و پایانی ندارد و همیشه ادامه دارد. در همین فرایند است که توانایی مدیریت همه افراد و گروه‌هایی که به نحوی با ریسک سوانح ارتباط دارند ارتقا می‌یابد. سرمایه انسانی یا همین دانش انباشته مدیریت ریسک از عوامل مهم کاهش سوانح است. بنابراین ناکارآمدی مدیریت ریسک یک امر سازمانی و اجتماعی است و نباید آن را تنها به امری فردی تقلیل داد.

 

شفافیت و گردش اطلاعات سهم قابل توجهی در مدیریت ریسک دارد. بنابراین حتی به فرض دسترسی به منابع مالی و بودجه لازم بدون شفافیت و گردش اطلاعات موثر، مدیریت ریسک بهینه نخواهد بود. مسئولیت اساسی در مدیریت ریسک با بالا‌ترین سطوح مدیریت است که می‌بایست به طور مستقیم و شخصاً پاسخگو باشند. عزل و نصب مدیران سیاسی و اجرایی نیز تابعی از توانایی آن‌ها در مدیریت ریسک و این پاسخگویی است. آموزش و تربیت مداوم مدیران و عوامل اجرایی نیز از دیگر شرایط بهینه شدن مدیریت ریسک است.

 

در عرصه مدیریت ریسک، تحقق شرایط معینی را برای کاهش ریسک لا زم می‌دانند؛ از آن جمله است افزایش تقارن اطلاعاتی، کاهش کشمکش منافع سیاستگذاران و مدیران با موکلان آن‌ها، کاهش انگیزه مدیران و سیاستگذاران برای تغییرات رفتاری. بنا بر فرض اساسی مدیریت ریسک از آن جهت که اطلاعات و منافع مدیران و سیاستمداران الزاماً با اطلاعات و منافع موکلان آن‌ها یعنی شهروندان یگانه نیست، به همین دلیل هم حساسیت آن‌ها به سوانح و هزینه‌های آن نیز یکسان نیست. برای ممانعت از مسئولیت‌پذیری مدیران می‌بایست موکلان آن‌ها یعنی شهروندان بتوانند بر آن‌ها نظارت کنند.

 

نظارت بر عملکرد مدیران

 

لازمه نظارت بر مدیران، البته دسترسی عموم به اطلاعات، چگونگی مدیریت آن‌ها و همچنین کنترل شیوه مدیریت آن‌ها بر منابع عمومی است، اما جهان ما جهان نسبی‌هاست. آنچه در جوامع توسعه نیافته معمول است، غالباً خلاف این امر است. وجود عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی نابرابری اطلاعات مدیران و موکلان آن‌ها)، عدم تقارن منافع (یعنی ناسازگاری منافع مدیران و موکلان آن‌ها) و ریسک تغییرات رفتاری (یعنی تغییرات رفتار مدیران در پیش و پس از انتخاب یا انتصاب) از پدیده‌های شناخته شده‌ای هستند که ریسک سوانح را افزایش می‌دهند.

 

مدیران سیاسی و اجرایی همانند غول چراغ جادوی علاءالدین تصور می‌شوند. این غول آنگاه که بوسیله علاءالدین آزاد می‌شود، دیگر از کنترل او خارج و بر خود او مسلط می‌شود و بر او حکمرانی می‌کند. بنده به سرور و سرور به بنده تبدیل می‌شود. وضعیت مدیران سیاسی و اجرایی نیز چنین است. تاز زمانی که انتخاب یا منصوب نشده‌اند نیاز به کنترل ندارند و حتی قابل کنترل هستند، اما به محض تکیه بر سریر مدیریت از کنترل خارج می‌شوند. چرا که رابطه آن‌ها با موکلان‌شان دگرگون می‌شود.

توضیح آنکه مدیران سیاسی و اجرایی همانند غول چراغ جادوی علاءالدین تصور می‌شوند. این غول آنگاه که بوسیله علاءالدین آزاد می‌شود، دیگر از کنترل او خارج و بر خود او مسلط می‌شود و بر او حکمرانی می‌کند. بنده به سرور و سرور به بنده تبدیل می‌شود. وضعیت مدیران سیاسی و اجرایی نیز چنین است. تا زمانی که انتخاب یا منصوب نشده‌اند نیاز به کنترل ندارند و حتی قابل کنترل هستند، اما به محض تکیه بر سریر مدیریت از کنترل خارج می‌شوند. چرا که رابطه آن‌ها با موکلان‌شان دگرگون می‌شود.

 

چه عاملی این دگرگونی را توضیح می‌دهد؟ نخست آنکه منافع و مصالح این دو گروه یعنی مدیران و موکلان آن‌ها ناهمساز و حتی‌گاه متضاد است. دوم آنکه به محض تکیه مدیر بر تخت قدرت، رابطه میان مدیران و موکلان نابرابر شده و مدیر بر موکل کم یا زیاد مسلط می‌شود. سوم آنکه موکلان و شهروندان قادر نیستند به سادگی به همه اطلاعات لازم که ناظر بر شیوه مدیریت است دسترسی داشته باشند. به دلایلی که آمد نظارت شهروندان یعنی موکلان مدیران بر آن‌ها دشوار و‌ گاه غیر ممکن می‌شود.

 

عدم تقارن منافع - منافع مدیران می‌بایست در گرو تامین منابع شهروندان و یعنی موکلان باشد.[۱] مکانیسم سازمان و مدیریت باید به گونه‌ای باشد که نقض منافع شهروندان به طور مستقیم به شکل هزینه سیاسی و مالی در سبد هزینه‌های مدیران منعکس شود. مثلاً به محض تخطی مدیران سیاسی یا اجرایی از قوانین و مقررات این امر به شکل عزل یا کاهش درآمد به شکل کاهش درآمد یا رتبه اداری به شکل هزینه به سبد هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها منعکس شود.

 

عدم تقارن اطلاعاتی: هرچه شکاف اطلاعات میان سیاستمداران و مدیران و موکلان بیشتر باشد امکان سوء استفاده از منابع قدرت و اقتصادی بیشتر می‌شود.[۲] بنابراین برای مجبور کردن مدیران به تامین منافع موکلان و شهروندان می‌بایست اطلاعاتی که در اختیار مدیران است برای شهروندان قابل دسترسی باشد.

 

هر چه دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری بیشتر باشد امکان سوء استفاده از منابع کمتر و امکان نظارت بر مدیران بیشتر می‌شود. مثلاً شهروندان باید بتوانند به مدارک مربوط به چگونگی بودجه‌بندی منابع مالی و همچنین چگونگی خرید کالا و خدمات از بنگاه‌ها یا استخدام و عزل مستخدمان دسترسی داشته باشند. این مدارک و اسناد رسمی هستند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که رسانه‌ها یا شهروندان به آن‌ها دسترسی نداشته باشند.

 

عدم تقارن قدرت: هر چه عزل مدیران دشوار‌تر باشد، قدرت آن‌ها در مقابل شهروندان یا موکلان آن‌ها بیشتر است.[۳] طبیعی است در چنین شرایطی امکان فساد مدیریت بیشتر است. برای کاهش قدرت و در نتیجه کاهش فساد مدیریت مدیران دو نوع نظارت درون و برون سازمانی ضرورت دارد.

 

وجود تکثر سیاسی در جامعه و بالتبع تکثر درون سازمان‌های سیاسی و اداری قدرت مدیران را کاهش می‌دهد، اما این امر هرچند ضروری است، ولی کافی نیست. نظارت برون سازمانی به شکل نظارت جامعه مدنی و بخصوص رسانه‌های مستقل مکمل شرط نخست است، اما باید توجه داشت که فساد مدیریت که به معنی به‌کارگیری منابع قدرت، ثروت و منزلت در جهت منافع شخصی، هیچگاه کاملاً منتفی نیست و همیشه و حتی به شکل محدود هم وجود دارد. به همین دلیل است که نظارت بر قدرت به شکل دائمی و همه‌جانبه ضرورت دارد.

 

هرچه دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری بیشتر باشد امکان سوء استفاده از منابع کمتر و امکان نظارت بر مدیران بیشتر می‌شود. مثلاً شهروندان باید بتوانند به مدارک مربوط به چگونگی بودجه‌بندی منابع مالی و همچنین چگونگی خرید کالا و خدمات از بنگاه‌ها یا استخدام و عزل مستخدمان دسترسی داشته باشند. این مدارک و اسناد رسمی هستند بنابراین دلیلی وجود ندارد که رسانه‌ها یا شهروندان به آن‌ها دسترسی نداشته باشند.

ریسک تغییرات رفتاری: رفتار منتخبان و مدیران پیش و پس از انتصاب یکی نیست و دچار دگرگونی می‌شود.[۴] مدیر پس از انتصاب بر تخت قدرت تکیه و با در اختیار داشتن منابع می‌تواند با نفوذی که کسب کرده است، مستقل از موکلان و شهروندان سیاست‌های دیگری به‌جز آنچه در چهارچوب وعده به موکلانش را اجرایی کند.

 

چنین پدیده‌ای البته در سطوح گوناگون مدیریت اعم از مدیریت سیاسی و اجرایی بسیار رایج است. برای حل چنین مشکلی یعنی خروج از چهارچوب توافق‌ها و اراده موکلان راهکارهای اجرایی گوناگون وجود دارد؛ ازجمله امکان عزل مدیری که از پیمان خود با موکلان‌اش تخطی کرده است. چنین امکانی تنها به شرط شفافیت یعنی دسترسی به اطلاعات همه‌جانبه و کاهش تقارن اطلاعاتی میان مدیران و موکلان، رسانه‌های مستقل و آزاد و همچنین وجود جامعه مدنی گسترده و مقتدر امکان‌پذیر است.

 

نظارت‌پذیری در سطح مدیریت سیاسی و اجرایی

 

از آنچه آمد می‌توان نتیجه گرفت که بهینه شدن مدیریت ریسک مشروط به وجود سلسله شرایطی است که مهم‌ترین آن‌ها نظارت‌پذیری در سطح مدیریت سیاسی و اجرایی و همچنین توانایی نظارت از سوی جامعه مدنی و بخصوص رسانه‌های مستقل و مقتدر است.

 

سطح سیاسی: یکی از شرط‌های لازم برای بهینه شدن مدیریت ریسک پاسخگو شدن مدیران در تمامی سطوح است. تحقق این شرط ممکن نیست مگر آنکه مکانیسم نصب و عزل مدیران اصلاح شود. هرچند شایسته‌سالاری در این فرایند اهمیت دارد، اما شایسته‌سالاری بدون وجود شفافیت و پاسخگویی و نظام عزل و نصب منعطف ممکن نیست. بنابراین مدیران سیاسی و اجرایی می‌بایست به طور شفاف زیر نظارت جامعه مدنی فعالیت کنند.

 

سطح جامعه مدنی: مکمل شایسته‌سالاری و مدیریت بهینه نظارت جامعه مدنی گسترده و قدرتمند در قالب انجمن‌های داوطلبانه و غیر انتفاعی مدنی است.

 

مدرسه کودکان انقلاب اسلامی روستای شین‌آباد که از توابع پیرانشهر است در استان آذربایجان غربی واقع شده است. همه این کلمات دارای بار معنایی خود است. روشن است که حاکمیت غیر پاسخگوی ایران دارای یک سیاست منطقه‌ای توزیع موزون و عادلانه منابع نیست. بنابراین روشن است که سطح به‌کارگیری منابع مالی، مدیریتی و آموزشی مدرسه کودکان روستای شین‌آباد که از توابع پیرانشهر همتراز مناطقی همچون تهران نیست.

جامعه مدنی گسترده در قالب اتحادیه‌های معلمان، دانش‌آموزان و والدین می‌تواند نظارت مستمر و جامعی را بر شرایط شغلی معلمان و شرایط آموزشی دانش‌آموزان اعمال کند. رسانه‌های گروهی به عنوان بخش دیگری از جامعه مدنی مسئولیت شفافیت و اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند.

 

نظام گسترده بیمه های اجتماعی: بیمه‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان نهادهای متخصص مدیریت ریسک در مرحله پیش و پس از سوانح نقش مهمی را بازی کنند و پیامدهای منفی آسیب‌ها را محدود کنند.

 

نظام گسترده بیمه‌های اجتماعی کارکرد آموزشی و پژوهشی هم دارد و فعالیت در این زمینه می‌تواند با افزایش سطح دانش عمومی به کاهش سوانح کمک کند. نظام گسترده بیمه‌های اجتماعی در کشورهای پیشرفته امروزه تاثیر چشمگیری در حفظ سرمایه انسانی، مالی و سازمانی و هم تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی آنها دارد.

 

سخن آخر اینکه: مدرسه کودکان انقلاب اسلامی روستای شین‌آباد که از توابع پیرانشهر است در استان آذربایجان غربی واقع شده است. همه این کلمات دارای بار معنایی خود است. روشن است که حاکمیت غیر پاسخگوی ایران دارای یک سیاست منطقه‌ای توزیع موزون و عادلانه منابع نیست. بنابراین روشن است که سطح به‌کارگیری منابع مالی، مدیریتی و آموزشی مدرسه کودکان روستای شین‌آباد که از توابع پیرانشهر همتراز مناطقی همچون تهران نیست.

 

افزون براین در نبود جامعه مدنی گسترده و پیشرفته بخصوص در عرصه احقاق حق کودکان چه تضمینی وجود دارد که مدیران و مسئولان سیاسی منطقه دارای کارآمدی لازم باشند. کودکان و بخصوص کودکان روستایی، آنهم در نقطه‌ای دورافتاده و مورد تبعیض دارای چه منزلتی در جامعه به شدت طبقاتی ایران است که مدیران خود را موظف بدانند که حقوق آن‌ها را ادا کنند؟ همچنین چه عواملی تضمین می‌کند که مدیران سیاسی و اجرایی منطقه منابع را در چارچوب مناسب استفاده کرده باشند؟ در نبود جامعه مدنی، احزاب و رسانه‌های مستقل البته طبیعی است که مسئولان بدون احساس خطری آنگونه که می‌خواهند و نه آنگونه که شهروندان می‌خواهند منابع را به‌کار بگیرند.

 

در همین زمینه:

امنیت دانش آموزان، مسئله حکومت ایران نیست

ساختار اجتماعی حوادث در ایران

عادت به فاجعه

 

پانویس:

1-agency conflicts of interests

2-information asymmetry

3-power asymmetry

4-moral hazard