نسخه قابل چاپ

در روز شانزدهم نوامبر در سومین کمیته‌ی مجمع عمومی سازمان ملل، اصلاحیه‌ای در مورد قانون حمایت از اقلیت‌ها به تصویب رسید که مایه‌ی تأسف جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی در جهان شده است.

از ده سال پیش قانون مذکور دولت‌ها را موظف به جلوگیری از تضییع حقوق اقلیت‌ها می‌کرد که در زمره‌ی ایشان اقلیت‌های جنسی نیز قرار داشت. این قانون دولت‌ها را موظف می‌کرد تا از حق حیات همه‌ی مردم دفاع کنند که شامل جلوگیری از قتل بر مبنای دلایل تبعیض‌آمیز نیز می‌شد.

این تصمیم باعث شد که فهرست این قتل‌ها به صورتی ناتمام عرضه شود؛ شامل قتل افراد متعلق به قومیت‌‌ها یا اقلیت‌های دینی باشد، همچنین اقلیت‌های زبانی، مدافعان حقوق بشر فعالیت می‌کنند، کودکان خیابانی و غیره ، اما اقلیت‌های جنسی از این فهرست حذف شدند.

رای به حذف اقلیت‌های جنسی از فهرست این قتل‌ها، اصلاحیه‌ای است که توسط کشور بنین به نمایندگی از کشورهای آفریقایی پیشنهاد شده است. تصویب این اصلاحیه که شامل ۷۹ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف، ۱۷ رأی ممتنع و ۲۶ غایب بود، می‌تواند وضعیت ناگواری برای پیگیری‌های قانونی در مورد قتل و آزار و اذیت اقلیت‌های جنسی در کشورهایی مانند خاورمیانه و آفریقا ایجاد کند. با تصویب آن یکی از مهم‌ترین مستمسک‌های قانونی برای دفاع از حق زندگی اقلیت‌های جنسی، به ویژه در کشوری مانند ایران از دست خواهد رفت. البته، در صورت ایجاد کمپین یا فشار افکار عمومی ممکن است روند تصویب نهایی این اصلاحیه دچار دگرگونی شود. این امر بستگی به تلاش مدافعان حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های جنسی در کشورهای عضو دارد.

برای روشن شدن نحوه‌ی این اجماع نگاهی به ترکیب کشورهای رأی‌دهنده می‌اندازیم تا نکاتی را در مورد نحوه‌ی ایجاد این اجماع و امکان جلوگیری از آن را دریابیم و ضمن آن برخی ریشه‌های هوموفوبیایی که این تبعیض را به وجود می آورد را روشن سازیم.

با نگاهی به نقشه‌ی زیر می‌توان دریافت که پراکندگی آرا به چه ترتیبی است.

رأی‌های موافق این اصلاحیه، یعنی رأی به حذف گرایش جنسی از مفاد این تصمیم به رنگ زرد نشان داده شده است. رنگ سفید نماینده‌ی کسانی است که برای دفاع از حق زندگی اقلیت‌های جنسی رأی به عدم حذف داده‌اند. رأی ممتنع با رنگ خاکستری و کشورهای غایب با رنگ سیاه نشان داده شده است. با توجه به تهیه شدن این نقشه به صورت دستی ممکن است برخی خطاهای نقشه‌نگاری در آن باشد که از این بابت عذر می‌خواهیم، اما چنان که در کلیت این نقشه نیز روشن است شکل‌هایی از همگرایی در موافقت یا مخالفت با درج اقلیت‌های جنسی ذیل این قانون وجود دارد که چهار دسته‌ی کلی را شامل می‌شود.

دسته‌ی نخست کشورهای آفریقایی که ترس از همجنسگرایی در میان آنها بیشتر ناشی از این توهم است که همجنسگرایی دسیسه‌ی غرب برای عقب نگاه داشته‌شدن آفریقا است. در این میان کشورهایی مانند زیمباوه پیشتازند و برخی دیگر نیز احتمالاً برای جلوگیری از شکستن اتحاد آفریقا از رأی دیگران تبعیت کرده‌اند.

گروه دوم کشورهای خاورمیانه است که همگرایی ایشان بر پایه‌ی مذهب و عربیت شکل گرفته است. این کشورها نیز به جهت هوموفوبیای دینی و یا تلاش برای وفاق عربی از رأی واحدی برخوردارند. کشوری مانند ترکیه نیز که از یک سو تلاش می‌کند قهرمان جهان اسلام باشد و از سوی دیگر برای عضویت در اتحادیه‌ی اروپا دست و پا می‌زند رأی ممتنع داده است.

دسته‌ی سوم گروهی از کشورهای آمریکای لاتین‌اند که گرایش به غرب‌ستیزی و توهم غربی بودن همجنسگرایی، می توانسته است ایشان را در این وفاق کمک کرده باشد. این امر در مورد چین، روسیه و ویتنام نیز صادق است که واگرایی نسبت به کشورهای غربی بخشی از وجه رأی ایشان است. از سوی دیگر بخشی از کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز همگرایی نسبت به اصلاحیه‌ی کشورهای آفریقایی داشته‌اند که احتمالاً به همگرایی‌های سیاسی منطقه‌ای ایشان علاوه بر بافت اسلامی برخی از این کشورها بازمی‌گردد.

در برابر این اتحاد، کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، ژاپن و اقیانوسیه گروه دیگری هستند که می‌توان درکی از رأی آنها و دلایل این رای داشت. یعنی کشورهای توسعه‌یافته‌ای که دفاع از حقوق همجنسگرایان در میان‌شان دارای سابقه است. برخی کشورهای دیگر مانند ارمنستان، هندوستان و چند کشور همجوار نیز همگرایی در مورد مخالفت داشته‌اند که به جهت گرایش‌های سیاسی و فرهنگی در این کشورها قابل درک است.

در میان کشورهای موافق علاقه به حذف شکل‌های از هوموفوبیا وجود دارد. نخست فوبیای فرهنگی کشورهای آفریقایی که به دلیل تلاش برای اتحاد آفریقا به سختی این رأی نزد آنها شکسته می‌شود. دسته‌ی دیگر فوبیای مذهبی است مانند مورد خاورمیانه که نمی‌توان تصور کرد از تصمیم خود برای بی‌اعتنایی به کشتار اقلیت‌های جنسی بازگردند، اما دسته‌ی سوم و چهارم رأی‌هایی است که ممکن است در مسیر دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی دگرگون شود.

نخست کشورهایی که برحسب منافع دوگانه‌ی خود میان موافقین و مخالفین رأی ممتنع می‌دهند که ممکن است در رایزنی‌ها یا فشار افکار عمومی به نفع اقلیت‌های جنسی ناچار به دادن رأی مخالف شوند. دسته‌ی دیگر کشورهایی‌اند که به جهت فقدان چنین رایزنی‌ها و احساس فشار، ممکن است با کشورهای موافق با حذف اقلیت‌های جنسی، رأی به موافقت داده باشند. برخی مانند آفریقای جنوبی که خود مرکزی مهم در دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی است و یا کوبا که می‌تواند با دیدگاه ونزوئلا نزدیک‌تر شود و رأی به مخالفت دهد.

امید دیگری که می‌توان داشت فشار بر برخی کشورهایی است که در دوره‌های قبل مخالف حذف همجنسگرایی از شمول این قانون بوده‌اند و در این جلسه به جهت برخی مصالح، مانند آفریقای جنوبی، رأی موافق داده‌اند و یا در این جلسه غایب بوده‌اند یا رای ممتنع داده‌اند. این سه دسته به جهت سابقه‌ی حمایتی‌ای که از حقوق اقلیت‌های جنسی داشته‌اند می‌توانند تعادل را در خلاف جهت علایق کشورهای هوموفوب تغییر دهند.

برای مثال آلبانی، بولیوی، گابن، نیکاراگوآ، کشورهایی هستند که پیشتر در دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی رأی داده بودند و اکنون غایب بوده‌اند. ممکن است به این ترتیب چهار رأی موافق افزوده شود. یا کشورهای وانوآتو و فیلیپین پیشتر رأی به مخالفت در مورد حذف داده بودند و اکنون رأی‌شان به ممتنع تبدیل شده است که جای امید به تغییر در مورد دیدگاه‌شان هست، اما همچنان احتمال ایجاد اجماع گروه مقابل وجود دارد چراکه همین وضع در مورد آنها نیز وجود دارد. یعنی کشورهایی که پیشتر موافق حذف بوده‌اند در این جلسه رأی‌شان به ممتنع تغییر کرده یا غایب بوده‌اند. مسئله‌ی تشدید تلاش گروه‌های مدافع حق حیات اقلیت‌های جنسی برای پیشگیری از چنین اجماعی است؛ اجماعی علیه حق حیات دسته‌ای از انسان‌ها. دموکراسی می‌تواند اینگونه خطرناک باشد اگر ما مسئولیت‌های مکمل خود را برعهده نگیریم.

یادمان باشد که حذف عنوان همجنسگرایان از این فهرست دست حکومت‌های خودکامه و شهروندکش را بازخواهد گذارد. موگابه در این کشتارها ید طولایی دارد و جهموری اسلامی نیز سابقه‌ی سیاهی در اعدام همجنسگرایان دارد . زمانی که بی‌اعتنایی این‌گونه به سراغ‌مان می‌آید یادمان باشد که در دفاع از حق حیات یک انسان دیگر کوتاهی کرده‌ایم.