نسخه قابل چاپ

بابک مینا ـ مناقشه پیرامون اصلاح قانون تامین اجتماعی ادامه دارد. هفته گذشته نیز فعالان کارگری به این تغییر اعتراض کردند و وعده دادند جامعه کارگری در برابر این تغییرات سکوت نخواهد کرد.

خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی مفصل به تحلیل موارد مناقشه برانگیر قانون جدید تامین اجتماعی پرداخت. در این گزارش به ۹ مورد از تغییرات بحث‌انگیز قانون جدید اشاره شده  است. این موارد عبارتند از: افزایش سهم بیمه کارگران، محدود شدن ارائه خدمات رایگان به بیمه‌شدگان، محول شدن وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی، سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش سن بازنشستگی، توافق قانون الزام با خصوصی‌سازی تامین اجتماعی، اختیار دولت برای کاهش سهم سه درصدی‌اش در بیمه کارگران، کاهش خدمات رایگان و افزایش فروش خدمات به بیمه‌شدگان، حذف امکان بازنشستگی در ازای پرداخت ده سال حق بیمه. (برای مطالعه متن کامل لایحه به اینجا بروید.)

دو تشکل کارگری، کمیته بیمه و درمان خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره پیش‌نویس تغییر قانون تامین اجتماعی بیانیه‌ای مشترک منتشر و در آن ضمن اعتراض به این تغییرات از سکوت تشکل‌های کارگری نیز انتقاد کردند. در این بیانیه آمده است: «در تمام اجزاء پیش­نویس هزینه تأمین اجتماعی به دوش کارگران منتقل و سازمان (تامین اجتماعی) بخش قابل توجهی از تعهداتش را کاسته است. متأسفانه تشکل­ های کارگری و شناسنامه­ دار که بطور طبیعی باید از آنان بعنوان نخبگان جامعه کارگری نام برده شود سکوت معنی­ داری را پیشه کرده­ اند که نشان از نادیده گرفتن تعهد حقوق بیمه شدگان و همراهی با سازمان و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه دارد که این خود بزرگ‌ترین مصیبت جامعه کارگری و بیمه­ شدگان است.»

این بیاینه همچنین اشاره می‌کند که قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ کامل و جامع است و عدم اجرای صحیح این قانون که سبب به وجود آمدن بخشنامه‌های فنی و دستور‌العمل‌های متعدد اجرایی از یکسو و شکایات از سازمان در شعب دیوان عدالت اداری از سویی دیگر شده است نشان عدم پایبندی مجریان به اجرای قانون است.

فعالان کارگری «غیرخودی» هنوز چندان واکنشی به تغییرات قانون تامین اجتماعی نشان نداده‌اند و بدیهی است که در شرایط امنیتی و سرکوب شدید، آنان بیش از پیش پراکنده و بی‌توان و بی‌صدا هستند. اما آیا مناقشات بر سر تغییر قانون تامین اجتماعی  ـ که همه جامعه کارگری را هدف گرفته  است ـ  می‌تواند عامل حرکتی جدید در میان کارگران شود؟  

از موارد دیگر مورد انتقاد بیانیه عدم هماهنگی این تغییرات با قوانین دیگر مانند قانون برنامه و همچنین عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی است: «باید توجه داشت که تغییر قانون با این حجم نیاز به قوانینی دستوری بالا دستی از جمله قانون برنامه، سند چشم انداز و غیره دارد که در این خصوص صراحتی در این قوانین دیده نمی‌­شود. مضافاً اینکه به دلیل ضرورت اصل سه جانبه گرایی و مشخصاً در خصوص قانون تأمین اجتماعی به دلیل ذی‌نفع بودن مستقیم بیمه­ شدگان اساساً باید ابتدا نظر کارگران و بیمه‌شدگان مورد توجه قرار گیرد و سپس اقدام به تهیه پیشنهاد شود.»

فعالان کارگری در مناطق مختلف کشور نیز به طور پراکنده انتقاداتی مشابه را به تغییر قانون تامین اجتماعی مطرح می‌کنند. می‌دانیم که این دو تشکل کارگری و همچنین فعالان کارگری منتقد در دایره منتقدان مورد اعتماد حکومت هستند. فعالان کارگری «غیرخودی» هنوز چندان واکنشی به این تغییرات نشان نداده‌اند و بدیهی است که در شرایط امنیتی و سرکوب شدید، آنان بیش از پیش پراکنده و بی‌توان و بی‌صدا هستند. اما آیا مناقشات بر سر تغییر قانون تامین اجتماعی  ـ که همه جامعه کارگری را هدف گرفته  است ـ  می‌تواند عامل حرکتی جدید در میان کارگران شود؟  

تغییر قانون کار

انتقاد از پیشنهاد تغییر قانون کار نیز یکی از موضوعات مهم هفته پیش بود که به موازات بحث تغییر قانون تامین اجتماعی ادامه داشت. قانون کار فعلی در سال ۱۳۶۹ تصویب شده است و اکنون بیست و دومین سالگرد تصویب این قانون است.

اصغر برشان، دبیر خانه کارگر اصفهان می‌گوید تغییر قانون کار موج اعتراض های کارگران را به همراه خواهد داشت. وی می‌گوید قانون کار مهمترین قانون پس از قانون اساسی است چرا که بخش بزرگی از جامعه را پوشش داده است.

او همچنین در صحبت‌هایش به این مسئله اشاره می‌کند که جنگ مانع شکوفایی موارد مثبت قانون کار شد و پس از آن هم غرض‌ورزی‌هایی صورت گرفت که منتج به دستور‌العمل‌ها و قوانین جدیدی مانند معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار و کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از برخی مقررات  شد.

این فعال کارگری خدشه‌دار شدن حداقل دستمزد، بی‌توجهی به قراردادهای موقت و از بین رفتن حق شکایت کارگران اخراج شده در مراجع قانونی  را از مهمترین اشکالات پیش‌نویس قانون جدید دانست.

مشکلات واحدهای تولیدی

اصغر برشان دبیر خانه کارگر اصفهان می‌گوید تغییر قانون کار موج اعتراضات کارگران را به همراه خواهد داشت. وی می‌گوید قانون کار مهمترین قانون پس از قانون اساسی است چرا که بخش بزرگی از جامعه را پوشش داده است. 

نماینده رشت در مجلس می‌گوید در شرایط تحریم عدم امکان توسعه واحدهای اشتغال‌زایی سازمان شیلات گیلان به دلیل کاهش اعتبارات جاری به اخراج نیروهای شرکتی اقدام می‌کند. وی می‌گوید: «در این واحدها كارگرانی كه بیش از سه سال سابقه کار داشتند را تغییر وضعیت داده‌اند، اما پرداخت حقوق آن‌ها نامشخص است و ۳۴ نفر که حدود یک سال سابقه کار داشتند از کار اخراج و یا با عدم تمدید قرارداد تعدیل شده‌اند.»

۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه فومن شیمی اخراج شده‌اند. ناصر عاشوری قلعه رودخانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر می‌گوید یکی از مشکلات صنایع چند برابر شدن نرخ مواد اولیه به دلیل نوسانات قیمت ارز است.

حبیب‌الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان می‌گوید ۳۷ کارگر کارخانه پاکریس مهدی‌شهر سمنان از ابتدای مهرماه تا کنون حقوقی دریافت نکرده‌اند. وی می‌گوید: «این ۳۷ کارگر در آستانه بازنشستگی هستند اما تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت سهم کارفرما، از پذیرفتن بازنشستگی این کارگران سر باز می‌زند.» او همچنین در پایان صحبت‌هایش اضافه کرد که این کارخانه که به بنیاد مستضعفان وابسته است در ده سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ کارگر داشته است که به تدریج به ۳۷ نفر رسیده است.

غلامرضا زنگی اهرمی، عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان مرکز خلیج فارس از عدم پرداخت سختی کار به کارگران شرکت ملی نفت‌کش ایران انتقاد کرد. وی می‌گوید: «نزدیک به ۲ هزار نفر از کارگران شرکت ملی نفت کش ایران، خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در قبال خود هستند.»

پرداخت پنج ماه از حقوق ۲۰۰ کارگر کارخانه صنایع پلاستیکی پارمیدا به تعویق افتاده است. حبیب‌الله محقق درباره دلیل این تعویق پرداخت می‌گوید: «کارخانه صنایع لاستیکی پارمیدا، از قطعه‌سازان خودرو،  با وجود آنكه در سال‌های گذشته هیچ مشکلی در زمینه تولید و فروش محصولات خود نداشت، هم اکنون به دلیل كمبود نقدینگی و عدم گردش مالی، دچار مشکل شده است.»

بیش از ۶۵ واحد تولید چای در کشور تعطیل شده‌اند. بهزاد سازنده فعال کارگری در این زمینه می‌گوید : «بسیاری از واحد‌های تولیدی در مناطق جنوبی لاهیجان همانند کارخانه نشاط، حقیقت چای، چای ایران، چای آزادی، چای راستگو و... از سال ۸۶ به سبب همین سیاست گذاری های غیر کار‌شناسانه و غلط دولت تعطیل شده و کارگران‌شان بیکار شده‌اند.» وی همچنین می‌افزاید در هر واحد تولیدی که با ظرفیت کامل کار می‌کرد حدود ۵۰ کارگر اشتغال داشتند که اکنون بیکار شده‌اند.