پاسخ دادن به دیدگاه
نیازهای فرهنگی کارگران و فشار اقتصادی
بابک مینا ـ قطبالدین صادقی کارگران تئاتر میگوید: «یکی از مهمترین پایگاههای اجرای نمایش در کشورهای پیشرفته، اتحادیهها و انجمنهای كارگری است و گروههای تئاتری برای این افراد و خانوادههای این طبقه آثار هنری روی صحنه میبرند.»
او در صحبتهای خود به جشنواره آتشکار اصفهان ـ که خود یکی از سیاستگذاران اصلی آن بوده است ـ اشاره میکند و میگوید اغلب بازیگران آن را کارگران کارخانه ذوبآهن و کارخانجان صنعتی اصفهان تشکیل میدادند.
هنرمند میافزاید: «این افراد بعد از ظهر ها و پس از كار در قالب گروه های تئاتری جمع می شدند و نمایش اجرا می كردند. اصلاً جشنواره متعلق به این گروه ها بود و متولی برگزاری كارهای اجرایی نیز خودشان بودند. این گروه ها در پی اجرای آثاری بودند كه بتوانند طبقه كارگر را مخاطب قرار بدهند.»
قطبالدین صادقی همچنین میافزاید ما به این معنا تئاتر کارگری نداشتهایم. تنها پیش از انقلاب گروههای چپ برای القای مفاهیم ایدئولوژیک نمایشهایی خیابانی اجرا میکردند.
در حال حاضر فقیرتر شدن طبقه کارگر و فشارهای شدید و بیامان اقتصادی باعث شده است که خواست فرهنگ و نیازهای غیر اقتصادی کارگران در سایه مسائل فوریتر و حیاتی قرار بگیرد. شکاف طبقاتی باعث میشود نه تنها امکانات اقتصادی که امکانهای فرهنگی نیز به به عدالت تقسیم نشود و فرهنگ به طبقه متوسط یا بالا منحصر شود. علاوه بر موانع اقتصادی بیشماری که باعث میشود کارگران از تولیدات فرهنگی و هنری محروم شوند، باید به نوع نگرش نهادهای مدنی و سیاستهای دولتی نیز اشاره کرد. در ایران نه نهادهای مدنی و نه دولت به نیازهای فرهنگی کارگران توجهی نمیکنند. تنها همکاری دولت و جامعه مدنی میتواند از طبقاتی شدن فرهنگ جلوگیری کند.
از این گذشته فرزندان طبقه کارگر نیز قربانی محدودیتهای اقتصادی خانواده هستند و کمتر مخاطب آثار فرهنگی و هنری قرار میگیرند. تعدادی شاید بتوانند از فشار اقتصادی بگریزند و به برآوردن نیازهای فرهنگیشان بپردازند، اما انبوهی نیز تسلیم جبر اقتصادی خواهند شد. شاید نخستین قدم برای شکست این دور باطل توجه نهادهای مدنی به این مسئله است. آنچه قطبالدین صادقی تئاتر کارگری میخواند، میتواند تئاتری از کارگران و برای کارگران باشد و خود آنان را همزمان به تولیدکننده و مخاطب تئاتر بدل کند، اما بدون پشتیبانی دولت و کوشش نظاممند نهادهای مدنی این آرزو تحققیافتنی نیست.
ساختار اقتصادی، کار کودکان را ایجاب میکند
فرزندان طبقه کارگر نیز قربانی محدودیتهای اقتصادی خانواده هستند و کمتر مخاطب آثار فرهنگی و هنری قرار میگیرند. تعدادی شاید بتوانند از فشار اقتصادی بگریزند و به برآوردن نیازهای فرهنگیشان بپردازند، اما انبوهی نیز تسلیم جبر اقتصادی خواهند شد.
در آخرین روز نوزدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات گروهی اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با حضور در غرفه ایلنا، ضمن ارزیابی نگاه مطبوعات به پدیده کار کودکان از آخرین وضعیت کودکان کار و خیابان گفتند.
آریاسپ دلورانی در این نشست گفت وضعیت کار کودکان به ساختار اقتصادی جامعه مربوط است، اما اکثر رسانهها تصور میکنند تنها با کار فرهنگی میتوانند این معضل را از بین برد. به گفته وی، این نگاه حتی در میان بعضی از گروههای حامی حقوق کودک نیز نفوذ کرده است.
آریاسپ دلورانی میافزاید وقتی بنگاههای کوچک اقتصادی کار کودکان را به نفع خود میدانند نمیتوان این معضل را تنها با کار فرهنگی از میان برد. او میگوید: «وقتی فقر اقتصادی گسترش مییابد از یکسو خانوادههای کم درآمد کودکان خود را روانه بازار کار میکنند و از سوی دیگر صاحبان بنگاههای کوچک نیز برای کاستن از هزینههای خود از استخدام این کودکان استقبال میکنند.»
پاشا شاکر یکی دیگر از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان میگوید تنها ۱۵ درصد کودکان در محیطهای خیابانی کار میکنند و بقیه در کارگاههایی دور از چشم جامعه مشغول کار هستند. وی میافزاید خیاطی، پرسکاری، نجاری و آجرپزی از حرفههای قالب کودکان کار است. او در ادامه میگوید: «براساس تحقیقات جمعیت کودکان کار و خیابان، در محیطی مانند شهر تهران هیچ کارفرمایی کودکان کار را به گروگان نگرفته است، بلکه تمامی کودکان کار تحت تاثیر شرایط اقتصادی خانواده مانند یک کارگر در ساعات کار در محیطهای کار حضور پیدا میکنند.»
جدال بر سر تغییر قانون تامین اجتماعی
در هفتهای که گذشت خبرگزاری ایلنا اعلام کرد مواردی از پیشنویس اصلاحی قانون تامین اجتماعی را به تدریج منتشر میکند.
یکی از موارد بحثانگیز در این پیشنویس سهم بیمه کارگران است. در حال حاضر کارگران هفت درصد از حقوق ماهیانه خود را به عنوان سهم بیمه پرداخت میکنند که در صورت تصویب قانون جدید این مبلغ دو درصد افزایش مییابد و به ۹ درصد میرسد. این مسئله انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته است. آنها معتقد هستند این افزایش سهم بیمه کارگران باعث کاهش قدرت خرید آنان میشود.
در حال حاضر کارگران هفت درصد از حقوق ماهیانه خود را به عنوان سهم بیمه پرداخت میکنند که در صورت تصویب قانون جدید این مبلغ دو درصد افزایش مییابد و به ۹ درصد میرسد. این مسئله انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته است. آنها معتقد هستند این افزایش سهم بیمه کارگران باعث کاهش قدرت خرید آنان میشود.
علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز از اینکه تصمیمگیرنده اصلی در مورد قانون تامین اجتماعی دولت است، انتقاد میکند: «دولت با وجود سهم دو درصدیاش در این سرمایه عظیم خود به تنهایی تصمیمگیرنده سرمایهای است که با تلاش نسلهای گذشته و امروز جامعه کارگری فراهم آمده است.»
اصغر برشان در انتقاد از موارد اصلاحی در قانون تامین اجتماعی میگوید: «در اصلاحیه قانون تامین اجتماعی به بحث افزایش سهم حق بیمه کارگران، افزایش سن بازنشستگی، چگونگی محاسبه حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران، کاهش ارائه خدمات درمانی یا تامین سطح پایه در درمان و همچنین بحث حذف شرکای اجتماعی با تغییر ترکیب مدیریت ستادی از شورای تامین اجتماعی، هیئت مدیره، هیئت امنا به هیئت عامل و مدیر عامل مطرح شده است که پیشنهاد دهندگان چنین طرحی نباید حق مطرح کردن آن را به خود میدادند.»
فعالان کارگری معتقدند قانون فعلی تامین اجتماعی کارآمد است و نیازی به تغییر ندارد. حسن صادقی، فعال کارگری میگوید: «این قانون در ۳۷ سال گذشته کارایی خود را در دولتهای جنگ، سازندگی، اصلاحات و اصولگرا نشان داده از این رو اصلاح بنیادی در قانون برای کارگران توجیه پذیر نیست.»
پایان کار مجلس کارگری
مجلس کارگری ۱۷ آبانماه با صدور قطعنامهای به کار خود پایان داد. مسئله تحریمهای بینالمللی وضعیت نامطلوب صنایع و کاهش قدرت خرید کارگران، استقرار نظام بیمه بیکاری و به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگران از مهمترین موارد تاکیدشده در این قطعنامه بود.
در بخشی از این قطعنامه آمده است: «اکنون ما با یک بحران ارزی پولی و حتی یک بحران اقتصادی تنها روبرو نیستیم. امروز اشتغال، رفاه، سطح زندگی کارگران و حتی چگونگی پرداخت های کارگری، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، عدم تکافوی درآمدها با هزینهها و صدها مشکل رنگارنگ مبتلا به کارگران و تولید کنندگان در عرصه اقتصادی است.»
تصویر نخست: تابلوی «نیمروز آهنکاران» از توماس آنشوتز نقاش امریکایی